در پی ماهها اعتراض و راهپیمایی علیه نجیب رزاق، نخستوزیر مالزی، به دلیل اتهامهای مرتبط با «فساد» و دریافت صدها میلیون دلار پول از منابع خارجی، دادستانی آن کشور گفت این پولها «هدیهای» از طرف خاندان پادشاهی عربستان بود.
با بیانیه منتشرشده از سوی دادستان کل مالزی در ششم بهمنماه، تحقیقات رسمی در مورد اتهامهای واردشده علیه آقای رزاق عملا متوقف میشوند.
تشکلات سیاسی و نیز گروهی از شهروندان مالزی طی ماههای گذشته با برگزاری تجمعات و راهپیماییهای مختلف، بارها به پروندههای مربوط به دریافت پول از سوی رزاق اعتراض کردند. در این میان گروهی از مهمترین مخالفان سیاسی حکومت مالزی نیز با اتهامهای مختلف مانند «لواط» به زندان محکوم شدند.
پرونده تازه علیه نخستوزیر این کشور به انتقال مبلغی بسیار زیاد به حساب شخصی او باز میگردد. این مبلغ زمانی به حساب او واریز شده بود که رزاق با اتهام دیگری در مورد مفقود شدن صدها میلیون دلار از قرارداد مربوط به شرکت «توسعه وان مالیژیا» روبهرو بود.
هم نجیب رزاق و هم «وان مالیژیا» اتهامهای واردشده را قویا رد کردهاند.
اما در میان معترضان علیه او حتی گروهی از اعضای پیشین هیئت حاکمه در مالزی، مانند ماهاتیر محمد، نخستوزیر سابق، نیز حضور دارند.
تا پیش از این به طور رسمی مشخص نبود منبع پولی که به حساب نجیب رزاق ریخته شده، چه کسی یا کسانی هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه محمد اپندی علی، دادستانی مالزی، بدون آنکه توضیحاتی در مورد جزئیات تحقیقات بدهد، به خبرنگاران گفت مبلغ ۶۸۱ میلیون دلاری که در حساب شخصی رزاق است هدیهای خصوصی از سوی خاندان سلطنتی حاکم بر عربستان سعودی بوده است.
او در عین حال از اینکه اتهامهای واردشده علیه نخستوزیر از اعتبار خارج میشوند، ابراز خرسندی کرده است.
آقای رزاق در تابستان گذشته در اوج اعتراضات گسترده علیه او، دادستان کل مالزی را که مسئول تحقیق در پرونده بود، از سمت خود برکنار کرد.
نخستوزیر مالزی، رهبر تشکل ملی اتحاد مالایها (اومنو) نیز هست. این تشکل، ائتلاف و احزابی را رهبری میکند، که با نامهای مختلف از زمان استقلال مالزی قدرت را در آن کشور در دست دارند.