لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۱۷ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

رسیدن به توافق اتمی در وین موجب برانگیختن سه بحث در فضای سیاست داخلی در ایران شده است: بررسی یا عدم بررسی این توافق در مجلس با توجه به مصوبهٔ «الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای»، میزان دارایی‌های بلوکه شده و موارد مصرف آن، و امکان گشایش سیاسی بعد از این توافق. بحث اول بیشتر جنبهٔ حقوقی دارد اما نهادهای سیاسی و جناح‌ها دارند منافع ناشی از هر طرف بحث را بالاخص با در پیش بودن انتخابات مجلس برای خود سبک و سنگین می‌کنند؛ بحث دوم به منافع سه امپراطوری اقتصادی در جمهوری اسلامی یعنی امپراطوری‌های سپاه، شرکت‌های دولتی و رهبری و سهمی که هر یک از دارایی‌های بلوکه شده خواهند برد مربوط می‌شود، و بحث سوم مربوط است به وعده‌های دولت روحانی و امکان تحقق آن‌ها. در این نوشته به بحث اول می‌پردازم.

مجلس باید توافق را تصویب کند

۲۰۱ تن از اعضای مجلس خواهان ارائهٔ توافق اتمی به صورت لایحه از سوی دولت شده‌اند. آن‌ها بر این باورند که شروع و اجرای «برنامه اقدام مشترک» در توافق هسته‌ای اخیر، قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان،وجاهت قانونی ندارد. اما موضع مدیران مجلس آن است که منتظر تصمیم شورای امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی بمانند: «اینکه این برجام باید به صورت لایحه در مجلس بیاید یا همین ارائه مجلس به دولت کافیست در حال بررسی است و حقوق‌دانان و کار‌شناسان نظرات مختلفی دارند. قطعا اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که دولت باید درباره برجام لایحه به مجلس بدهد دولت مکلف به این کار است و رئیس مجلس نیز اعلام کرده است که دولت باید لایحه بدهد. مطمئن باشید اگر جمع‌بندی نظام ارائه لایحه درباره برجام به مجلس باشد دولت موظف به تقدیم لایحه مربوطه به مجلس خواهد بود.» (محمد رضا باهنر، فارس ۱۹ مرداد ۱۳۹۴)

کسانی که معتقدند توافق اتمی باید در مجلس به تصویب برسد سه استدلال دارند:

اول اینکه مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. توافق اتمی نیز از جنس موافقت نامه‌هاست و از دایرهٔ اصل فوق بیرون نیست.

دوم آنکه مصوبهٔ الزام دولت به حقوق هسته‌ای که به تایید دو سوم اعضا رسید شروطی را مقرر کرده که مجلس را به آزمایش این شروط پس از رسیدن به توافق ملزم می‌کند، شروطی مثل رفع همهٔ تحریم‌ها در روز توافق، منع دسترسی به اسناد، دانشمندان و مراکز امنیتی و نظامی و عدم هر گونه محدودیت بر کسب دانش و فن‌آوری هسته‌ای. بدون بررسی در مجلس شروط فوق بی‌تاثیر و قانون مصوب بلاموضوع می‌شود. و

سوم آنکه رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق گفته است: «برای تصویب متن تهیه شده، باید مسیر قانونی پیش بینی شده طی شود.» (۲۷ تیر ۱۳۹۴) اعضای مجلس این گفتهٔ خامنه‌ای را به معنای خواست وی مبنی بر بررسی و تصویب آن در مجلس می‌دانند و از این توجیه برای پیشبرد نظر خود استفاده می‌کنند.

مجلس نباید توافق را تصویب کند

بر خلاف نظر برخی از اعضای مجلس تیم مذاکره کننده و دولت بر این اعتقادند که مجلس نباید در این موضوع ورود کند. آن‌ها چند دلیل را ذکر کرده‌اند:

اول اینکه بررسی این توافق در مجلس بر خلاف قانون اساسی است. سخنگوی دولت با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی معتقد است که شورای امنیت ملی باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های دفاعی و امنیت ملی را تعیین کند که این توافق یکی از این امور است. (نوبخت، ایسنا ۶ مرداد ۱۳۹۴)

دوم اینکه ارجاع این موضوع به مجلس منوط به مصالحی است که ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی در باب آن تصمیم می‌گیرند: «اینکه به مصلحت باشد یا نباشد که مجلس به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.» (معاون حقوقی رئیس جمهور، ایسنا ۵ مرداد ۱۳۹۴)

سوم آنکه توافق اتمی مشمول موارد ذکر شده در اصل ۷۷ نیست: «این متن هنوز موافقت نامه، کنوانسیون یا معاهده بین المللی تلقی نمی‌شود، از این رو است که این متن را برنامه جامع اقدام مشترک نام گذاری کرده‌اند» و نیازی به تصویب مجلس ندارد. (علی اکبر صالحی، خانه ملت، ۹ مرداد ۱۳۹۴)

چهارم اینکه مواردی از موافقت نامه‌های بین المللی جمهوری اسلامی توسط مجلس به تصویب نرسیده است مثل قطعنامه ۵۹۸ که به پایان جنگ منجر شد و رهبر جمهوری اسلامی در این باب تصمم گرفت. علی لاریجانی رئیس مجلس در حالی که مخالف بررسی توافق در مجلس نیست راه را برای عدم بررسی آن نیز با این گونه سخنان می‌گشاید: «مجلس شورای اسلامی از باب اصول قانون اساسی باید نسبت به این گونه معاهدات بین‌المللی نظر بدهد اما در برخی موارد نیز نظر نداده است مثل قطعنامه ۵۹۸. مسئله هسته‌ای را علاج می‌کنیم و شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد و پشتیبانی و وفاقی حاصل شود.» (خبر آنلاین، ۱۰ مرداد ۱۳۹۴) و

پنجم آنکه تصویب توافق در مجلس دولت را به اجرای آن مکلف می‌کند در صورتی که بدون تصویب دولت هر وقت خواست از اجرا سرباز می‌زند: «تبدیل توافق اتمی وین به قانون و لازم الاجرا کردن آن برای دولت به مصلحت نیست زیرا با اقدامات طرف مقابل تناظر ندارد.» بنا به این نظر «هیچ یک از کشورهای گروه ۵+۱ این توافق را در پارلمان‌هایشان تصویب نمی‌کنند.» (عباس عراقچی، واحد مرکزی خبر، ۲۰ مرداد ۱۳۹۴) این نظر البته با مباحث جاری در کنگرهٔ ایالات متحده نقض می‌شود اما عراقچی آمریکا را از دایره خارج می‌کند چون به اعتقاد وی «مباحثی که در کنگره آمریکا مطرح می‌شود برای رد کردن برجام است و نه تصویب آن.» (همانجا) عراقچی در بحث از آمریکا میان ورود مجالس قانونگذاری به این بحث و تصویب که نتیجهٔ پیش بینی ناپذیر آن است خلط می‌کند.

چرا شورای امنیت ملی؟

مقامات دولت روحانی بدین نکته واقف‌اند که خامنه‌ای از مشروعیت خمینی برخوردار نیست و نمی‌توان با صرف تایید وی موضوع را تمام شده معرفی کرد. همچنین شخص خامنه‌ای نمی‌خواهد همهٔ مسئولیت توافق را خود بر عهده بگیرد و به صراحت آن را تایید نکرده است و بدین لحاظ آن را به مراجع قانونی ارجاع می‌دهد. حال که وضعیت چنین است دو نهاد برای بررسی آن باقی می‌ماند: شورای امنیت ملی با ۱۲ عضو و مجلس با ۲۹۰ عضو. طبعا نظام‌های غیر دمکراتیک و بسته حلقات کوچک‌تر را برای تصمیم گیری ترجیح می‌دهند. ترکیب شورای امنیت ملی (دو منصوب رهبر، روسای سه قوه، سه مقام عالی رتبهٔ نظامی و چهار عضو کابینه) به گونه‌ای است که این توافق بدون هیچ دردسری در آن به تصویب می‌رسد در حالی که یک جمع ۶۰ تا ۸۰ نفره در مجلس به جد با توافق اتمی مخالف هستند و انعکاس مخالفت‌های آن‌ها در فضای عمومی نه به نفع دولت است و نه به نفع دستگاه رهبری که مذاکرات را هدایت کرده و به نتیجه رسانده‌اند.

دو راهی مجلس

مجلس اکنون بر سر دوک دوراهی است: اگر اکثریت اعضای مجلس اصرار داشته باشند که دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد و موضوع قبل از شورای امنیت ملی به مجلس ارجاع شود (راه اول) اما دولت از آن سرباز زند و خامنه‌ای نیز دخالت نکند موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد و با توجه به ترکیب این هیئت (تنها یک عضو از مجلس) امکان تایید نظر دولت بیشتر است. اما اگر مجلس اصراری نداشته باشد (راه دوم) و دولت پس از تصویب شورای امنیت ملی توافق را به مجلس ارجاع دهد مجلس چاره‌ای بجز تصویب آن نخواهد داشت یا حداقل حوزهٔ مانوور آن بسیار محدود‌تر می‌شود. البته اگر مجلس در این زمینه هیچ اقدامی نکند خواه موضوع بدان ارجاع بشود یا نشود شآن بی‌تاثیر و حاشیه‌ای خود را در تصمیم گیری‌های ملی به رسمیت شناخته است. در شق اول نیز مجلس بازنده خواهد شد.

بدین ترتیب مجلس چه بر بررسی توافق اصرار داشته باشد و چه اصرار نداشته باشد بازندهٔ این داستان است. دو نهاد ظاهرا انتخابی در جمهوری اسلامی- مجلس و رئیس جمهور- در سه دههٔ اخیر مرتبا قدرت خود را به نهادهای انتصابی واگذار کرده‌اند. موضوع بررسی توافق اتمی در شورای امنیت ملی در واقع شاهد دیگری بر این رخداد است.

——————

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG