لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۰۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

انتخاب ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور به تولیت جدید آستان قدس، رویدادی معنادار در عرصه سیاسی است.

وی بر خلاف سلفش عباس واعظ طبسی به اصول گرایان میانه و سنتی تعلق ندارد. رئیسی از چهره‌های قدیمی و با سابقه قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی است که برای قریب به ۳۵ سال سابقه فعالیت مستمر در مصادر میانی و ارشد قضائی را دارد.

رئیسی از وفاداران به رهبری و نزدیک به بخش‌های تند روی اصول گرایان است اما در عین حال به عنوان عضو جامعه روحانیت مبارز تهران با بخش‌های سنتی اصول گرایان نیز میانه خوبی دارد. رصد کردن مجموعه مواضع رئیسی، او را در دسته قائلان به بنیاد گرایی اسلامی شیعه‌محور و اقتدار گرایان قرار می‌دهد.

رئیسی در حال حاضر علاوه بر تصدی دادستانی کل کشور، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، نماینده استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان و همچنین عضو هیات رئیسه این مجلس است.

مروری کوتاه بر سوابق و نقطه عزیمت رئیسی در فهم معنای سیاسی و دلایل انتخاب وی روشنگر است؛

رئیسی در خانواده‌ای روحانی پرورش یافته و مانند پدرش برای تحصیلات راهی حوزه علمیه مشهد می‌شود. بعد از تحصیلات مقدماتی در سال ۱۳۵۴ به حوزه علمیه قم می‌رود و در مدارس آیت‌الله بروجردی و پسندیده به تحصیل علوم دینی ادامه می‌دهد. اساتید وی عبارت بودند از فاضل هرندی، موسوی تهرانی، دوزدوزانی، ابوالقاسم خزعلی، سید علی محقق داماد، حسن طاهری خرم آبادی و ستوده. دروس فلسفی و غیر فقهی را نیز پیش مرتضی مطهری، احمد بهشتی، نوری همدانی و علی مشکینی آموخت.

او بعد از انقلاب به تحصیل در حین انجام مسئولیت‌های قضایی ادامه داد و سطوح بالا‌تر فقه را پیش محمد رضا مدرسی یزدی، سید محمود هاشمی شاهرودی، سید محمد حسن مرعشی، مجتبی طهرانی و سید علی خامنه‌ای فرا گرفت. او مدعی است برای ۱۴ سال در درس‌های خارج فقه رهبری شرکت کرده است. داماد علم الهدی از مدرسه عالی مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی مدرک دکتری گرفته است. بنابراین رئیسی تحصیلات حوزوی‌اش را در پیش کارگزاران روحانی جمهوری اسلامی گذرانده است.

رئیسی در اواخر عمر حکومت پهلوی دوم به فعالیت‌های انقلابی می‌پیوندد. سابقه انقلابی در خوری ندارد. اما بعد از انقلاب جذب حزب جمهوری اسلامی می‌شود. رئیسی جزو ۷۰ طلبه منتخبی بود که آیت‌الله بهشتی در ابتدای انقلاب برای تربیت کادر و آموزش انتخاب کرد که در آینده عهده دار مسئولیت‌های سیاسی در نظام شوند.

اولین محل فعالیت رئیسی در شهر مسجد سلیمان بود که در سامان دهی و اداره فعالیت‌های دادگاه انقلاب این شهر به شیخ هادی مروی کمک کرد. پس از بازگشت از مسجدسلیمان، مجموعه سیاسی ایدئولوژیک پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی مدیریت آن را بر عهده گرفت. سپس توسط قدوسی به دادستانی کرج انتخاب شد. بعد از مدتی عهده دار سمت دادستان انقلاب استان همدان گشت. در سال ۱۳۶۴ جانشین دادستان انقلاب استان تهران شد. در سال ۱۳۶۷احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان از آیت‌الله خمینی دریافت کرد. در اعدام‌های گسترده و فراقضایی سال ۱۳۶۷ نقش فعالی داشت.

بعد از رهبر شدن آیت‌الله خامنه‌ای، موقعیتش در دستگاه قضائی ارتقاء یافت. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ دادستان استان تهران بود. از سال ۷۳ برای مدت ده سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفت. از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا کنون نیز دادستان کل کشور است.

ملاحظه این سوابق نشان می‌دهد رئیسی در کل ادوار حیات جمهوری اسلامی از نیرو‌های مورد اعتماد هسته سخت قدرت بوده و یکی از چهره‌های مهم قضائی جمهوری اسلامی است. او به گرایش تند روی نظام که قائل به فضای بسته و سخت گیری‌های امنیتی است، تعلق دارد.

بر مبنای برخی از شنیده‌ها دیدگاه‌های وی در دهه شصت در خصوص بد رفتاری و شدت عمل با مخالفان و زندانیان سیاسی حتی از اسدالله لاجوردی به طور نسبی تند‌تر بوده است. وی در خصوص پایندی قوه قضائیه به احکام شرعی و مخالفت با رعایت الزامات زیست در جهان جدید و موازین قضائی مدرن نیز دیدگاه‌های سفت و سختی دارد تا جایی که از مجازات قطع اعضاء بدن در ملاء عام دفاع کرده و آن را «مایه افتخار نظام» می‌داند. رئیسی در اعدام جمع زیادی از زندانیان سیاسی مسئولیت مستقیم داشته است.

رئیسی در اعتراضات انتخاباتی ۸۸ یکی از اعضاء کمیته سه نفره بررسی ادعای تجاوز جنسی در زندان‌ها بود که در ‌‌نهایت با رد این ادعا خواستار برخورد با مهدی کروبی شد. او مواضع تندی علیه جنبش سبز اتخاذ کرد و بر ضرورت محاکمه موسوی و کروبی تاکید کرد. رئیسی از نزدیکان و معتمدان رهبری است. برکشیدن وی در هرم قدرت سیاسی و مذهبی نظام معنای مشخصی را بازتاب می‌دهد که اراده رهبری بر حفظ و تقویت دیدگاه‌های افراطی و اصول گرایان در بخش‌های انتصابی قدرت است. بعد از زاویه‌ای که بین رهبری و واعظ طبسی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد، با انتخاب احمد علم الهدی به سمت امام جمعه مشهد سعی شد تا شکاف محدود ایجاد شده مدیریت گردد. اینک به نظر می‌رسد با انتخاب رئیسی مدیریت سیاسی و مذهبی رسمی استان خراسان رضوی یکدست گردد. این همسانی با توجه به انتصاب احمد علم الهدی به نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، فرصتی ویژه در در اختیار نیرو‌های سیاسی موسوم به «ولایتمدار» قرار می‌دهد تا موقعیت خود در استان خراسان رضوی را مستحکمتر سازند. پایین آوردن عکس اکبر هاشمی رفسنجانی از سر در دانشگاه علوم اسلامی رضوی وابسته به آستان قدس از سوی برخی از دانشجویان موسوم به عدالت خواه درست سه روز بعد از درگذشت واعظ طبسی، تغییر موازنه قوا را در شکلی نمادین به نمایش می‌گذارد.

آستان قدس بزرگ‌ترین ثروت و قدرت مجموعه اوقاف کشور بوده و همچنین یکی از مهم‌ترین کارگزار‌های مالی و سیاسی اثرگذار نهاد ولایت فقیه را تشکیل می‌دهد. این بنیاد مذهبی- اقتصادی ضمن اینکه اقتدار مذهبی رهبر جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد و موقعیت تبلیغات ویژه‌ای برای وی در عظیم‌ترین مرکز مذهبی ایران ایجاد می‌کند، ابزار مالی توانمندی برای گسترش گفتمان و دیدگاه‌های فرهنگی مورد نظر رهبری نیز است.

گستردگی این مجموعه و شمار زیاد سمت‌ها و مشاغل تحت پوشش آن اجازه می‌دهد تا فرصت‌های شغلی قابل اعتنایی در اختیار نیرو‌های سیاسی مورد نظر اصول گرایان تند رو قرار بگیرد.

این انتخاب بعد از روشن شدن نتایج مرحله اول انتخابات که خوشایند اصول گرایان افراطی نبود، این فرضیه را قوت می‌بخشد که بخش مسلط قدرت تحت تاثیر نتایج انتخابات و بخصوص آراء شهروندان پایتخت قرار نگرفته است و گزینش‌ها در مدار قدرت بگونه‌ای صورت می‌گیرد تا مهار بخش‌های انتخابی و سترون سازی آن‌ها استمرار یابد.

----------------------------------

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG