لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
همانطور که در مقاله قبلی نوشته شد دموکراسی‌های غربی نماد سکولاریسم هستند. در این بخش هم به طور خلاصه به نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا پرداخته می‌شود. متعاقبا در مقاله‌های دیگر نظام‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا معرفی خواهند شد، تا تنوع و فرق‌ سیستم‌های دموکراتیک غربی بهتر شناخته شوند.

این بخش با شیوه انتخاباتی در دموکراسی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شروع می‌شود. داوطلب رئیس جمهوری آمریکا نباید از زمره پر تجربه‌ترین سیاست مداران کشورش باشد که تمام عمر خود را در گروهای حزبی و یا پارلمانی به‌سربرده است. بلکه او باید بیش از هر چیز نقش فعالی در چالش‌ها و کارزارهای انتخاباتی بازی کند.

هر فردی که بخواهد در ایالات متحده در انتخابات رئیس جمهوری داوطلب و برنده شود، باید بهترین کار‌شناسان مبارزه تبلیغاتی را در خدمت خودش بگیرد. متخصصین علوم سیاسی می‌گویند که مسابقه انتخاباتی برای داوطلب رئیس‌جمهوری در واقع چندین سال قبل از انتخابات اصلی شروع می‌شود.

کاندید رئیس جمهوری معمولا باید حداقل چهار سال قبل از شروع انتخابات به جمع آوری کمک‌های مالی بپردازد و حمایت شبکه‌های سیاسی در سراسر کشور را به خود جلب کند. یک سال قبل از شروع انتخابات رئیس جمهوری، مسابقه درون حزبی بین نامزدهای رقیب صورت می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های انتخابات رئیس جمهوری آمریکا این است که مسابقه درون حزبی نامزد‌ها کاملا علنی انجام می‌شود. بالاخره در فاز آخر، نامزد اصلی هر حزب، چه از حزب دموکرات یا از حزب جمهوری خواه و یا ازاحزاب کوچک‌تر، تعیین و به صحنه انتخاباتی اصلی وارد می‌شود.

تعداد شرکت کنندگان در انتخابات سال ۲۰۰۰ فقط ۵۱ در صد و در سال ۱۹۹۶ حتی کمتر یعنی ۴۹ درصد بود. در سال ۲۰۱۲ مشارکت در انتخابات به ۵۹ درصد رسید. یکی از دلایلی که موجب شد درصد نسبتا کمی از شهروندان آمریکایی در انتخابات شرکت کنند این است که آمریکایی‌ها موظف نیستند آدرس خودشان را رسما جایی ثبت کنند یعنی همه کسانی که واجد شرائط برای انتخاب کردن هستند آدرس پستی دقیق ندارند. و به همین دلیل به آن‌ها توسط ادارات دولتی نامه‌ای برای شرکت در انتخابات فرستاده نمی‌شود. پس فقط کسانی که علاقه دارند در انتخابات شرکت کنند رای به نامزد دلخواه خود می‌دهند.

نگاهی به سیستم قضایی آمریکا نیز ارزشمند است. سیستم قضایی آمریکا به بخش‌های مختلف تقسیم شده است. دیوان عالی بالا‌ترین مقام سیستم قضایی آمریکا محسوب می‌شود. در سطح ایالتی این سیستم قضایی هرمی است و به سه بخش تقسیم شده است؛ در پایین‌ترین سطح محلی دادگاه‌ها به ۸۸ بخش تقسیم شده‌اند.

اگر کنگره قانونی را تصویب کرد که در تضاد با قانون اساسی باشد، دیوان عالی کشور می‌تواند رای کنگره را وتو و آن قانون را باطل کند.

قانونی که در سال‌های گذشته بحث برانگیز بوده است به نام «پاتریوت اکت» شهرت یافت. بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تشنج تاریخی‌ای بین مسائل امنیتی از یک سو و از سوی دیگر حقوق و آزادی‌های شهروندی به‌وجود آمد.

طبق قانون «پاتریوت اکت» مراجع دولتی می‌توانند یک شهروند مشکوک را به عنوان «مبارز دشمن» دستگیر و در دادگاه نظامی محکوم کنند. بخشی از این قانون در تضاد با قانون اساسی آمریکا بود که مورد انتقاد قرار گرفته و حذف شد. البته دیوان عالی کشور در سال‌های گذشته در موارد متعددی به نفع آزادی فردی شهروندان آمریکایی رای داده است، به ویژه در مورد آزادی مطبوعات و آزادی بیان.

نگاهی به تاریخ پیشرفت سیستم قضایی آمریکا نیز آموزنده است: سیستم قضایی آمریکا قدم مهمی در مبارزه با نژادپرستی را در سال ۱۹۵۴ گذاشت. در آن سال جداسازی دانش آموزان پسر و دختر در مدارس ممنوع شد. این قدم مهمی در خصوص برابری حقوق سیاه پوستان و سفیدپوستان بود.

فدرالیسم یکی دیگر از ویژه گی‌های دموکراسی آمریکایی است. در تاریخ ایالات متحده آمریکا سیستم فدرالی به مرور زمان به سیستم دولت ایالتی تبدیل شده است. در ایالات آمریکا سنت‌ها و فرهنگ‌های گوناگونی متداول است. مثلا حکم اعدام در ۱۸ ایالت لغو شده است و در بعضی از ۳۲ ایالت‌های باقی اصلا اجرا نمی‌شود.

از یک سو در سیستم فدرالی استقلال نسبی حقوقی و سیاسی در تک تک ۵۰ ایالات حاکم است. و از سوی دیگر قانون اساسی آمریکا پایه مشترک دولت سکولار آمریکا است. طبق قانون اساسی آمریکا دولت دین رسمی تعیین نمی‌کند و البته از آزادی همه ادیان دفاع می‌کند.

«فرماندار» هر ایالت که نوعی استاندار و رئیس قوه مجریه آن ایالت است و همینطور روسای سیستم قضایی توسط رای مستقیم شهروندان هر ایالت انتخاب می‌شوند. با کمک شیوه‌های مختلف همه پرسی و رفراندوم حتی سیاستمداران و قضات می‌توانند از مقام خود برکنار شوند. مثلا در پاییز سال ۲۰۰۳ فرماندار کالیفرنیا،‌ گری دیویس، توسط رای شهروندان بر کنار شد و بجای او آرنولد شوارسنگر به قدرت رسید.

تا دهه دوم قرن بیستم استقلال ایالت‌ها نسبت به وابستگی‌هایشان به دولت مرکزی نسبتا زیاد بود و تا به امروز وظیفه اصلی دولت حل مسائل دفاعی و سیاست‌های خارجی است. ولی با شروع بحران اقتصادی جهانی بین سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ سیاست رفاه اقتصاد ملی رشد کرد و به اینصورت استقلال ایالت‌ها به نفع همکاری فدرال تقویت یافت. یاد آوری می‌شود که سیاست «نیو دیل» رئیس جمهور فرانکلین روزولت رفرم‌های اجتماعی و اقتصادی را با خود همراه آورد که نقطه عطفی در تاریخ ایالات متحده آمریکا بود. کمک مالی دولت مرکزی به ایالات با بروز این سیاست نوین افزایش یافت. سیاست دولت از طرح جدید پول بیمه بیکاری گرفته تا انواع و اقسام بیمه‌های دیگر که امروزه عادی به نظر می‌رسند با برنامه ۱۰۰ روزه روزولت شروع شد.

البته سیاست رفاه ملی دلایل اقتصادی عینی داشت که به تاریخ صنعتی شدن و تمرکز سرمایه و مهاجرت و افزایش سکونت بیشتر به منطقه غربی کشور آمریکا هم مربوط می‌شد. به این صورت اقتصاد و سیاست‌های اجتماعی و سیاسی ایالات متحده آمریکا به مرور زمان هر چه بیشتر جنبه ملی پیدا کردند. سیستم «کوپراتیو فدرال» در واقع فقط به معنی همکاری‌های بیشتر هر ایالت با دولت است. به اینصورت همکاری‌ها بین ایالات و بین ایالات و دولت مرکزی بیشتر شد و سیاست‌های ملی رشد کرد و ترویج یافت.

تا به امروز مسئله حمایت‌های دولتی برای حل مسایل اقتصادی و اجتماعی یکی از پرتنش‌ترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در آمریکا است. برای نمونه رونالد ریگان سعی کرد سیاست استقلال ایالتی را تقویت کند ولی با اکثریت رای دموکرات‌ها در کنگره مواجه شد. در سال‌های گذشته نیز حل مسائل اجتماعی در کانون بحث سیاسی احزاب قرار گرفته است.

فدرالیسم در آمریکا تا به امروز عملکرد مثبتی دارد و به‌‌ همان نسبت اهمیت سیاست‌های ملی در خصوص مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی بیشتر شده است.

در بخش بعدی به نظام سیاسی آلمان پرداخته خواهد شد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG