لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۲۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

آن صدها میلیارد دلار درآمد رانتی(بادآورده) در دو دولت احمدی‌نژاد، و بستر اقتصادی بیمار ناشی‌شده از تحریم‌ها برای «برادران قاچاقچی» و دلالان و سودجویان، چند سالی است که خود را در حوزه‌های مختلف، متبلور می‌کند؛ یکی از این عرصه‌ها، افزایش شکاف طبقاتی و فاحش شدن مظاهر برخورداری، و ناتوان شدن روزافزون لایه‌های اجتماعی نابرخوردار است.

یک شاهد، ورود افزون بر ۹۵ هزار خودروی لوکس به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است؛ تعداد پورشه‌های وارداتی در این دوره زمانی افزون بر ۱۷۶۲دستگاه اعلام شد. برخی رسانه‌ها، ایران را در آن برش زمانی، بزرگترین واردکننده پورشه در خاورمیانه توصیف کردند.

گزارش غریب و میدانی یک روزنامه‌نگار

نادر فتوره‌چی، نویسنده و روزنامه‌نگار، چندی پیش گزارشی غریب از شکاف طبقاتی در ایران منتشر کرد؛ او افزون بر چرخش خودروهای لوکس به «عطرهای ۱۲ میلیون تومانی، شکلات جعبه‌ای ۲ میلیون تومان، بستنی با روکش طلا، و عروسک‌ و اسباب بازی ۲۰ میلیونی» اشاره کرد و افزایش شمار رستوران‌ها و مغازه‌هایی که بر سردر آنها نوشته شده: «ورود فقط برای اشخاص مهم.»

این روزنامه‌نگار در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس مجمع تشخیص نظام از وی درباره نسبت وضع مستقر با آرمان‌ها و شعارهای انقلاب ۵۷ پرسیده و نوشته بود: در اتوبان‌های شهر «ساعت مچی ساخته شده با خاک کُره ماه» (دانه‌ای چند میلیارد تومان) و «مجتمع ویلایی با تزئینات ایتالیایی و زمین گلف و اسب دوانی و باند هلیکوپتر» و ... تبلیغ می‌شود.

فتوره‌چی همچنین با اشاره به شکاف طبقاتی، می‌نویسد: آیا واقعا در سال ۵۷ در ایران انقلاب شده است؟ آن‌هم انقلابی که «حبل المتین توده‌های آرزومند» بوده است؟ انقلابی به نام «پابرهنگان و کوخ نشینان» و در پی نبرد با «کاخ نشینان» و گشوده به روی «مستضعفان» جهان؟»

جت‌های خصوصی و کشتی‌های شخصی

کار از جلوه‌گری پورشه‌ها در خیابان‌های شهرهای بزرگ کشور گذشته؛ خیلی وقت است که در محافل خصوصی میلیاردرها و دهک برخوردار ایران، رقابت و «چشم و هم‌چشمی» شهروندانی که خود را «بچه‌پولدار» توصیف می‌کنند، با تکیه به هواپیمای شخصی و کشتی خصوصی صورت می‌گیرد. میلیاردرهایی که به گزارش رسانه‌های وابسته به حکومت، کم‌شمار نیستند و نام بسیاری از آنها را کسی نشنیده است.

روزنامه‌ی شرق در گزارشی خبر داده که «اولین ارائه‌دهنده خدمات مسافرتی با جت‌های شخصی» در ایران، دو سال است کارش را شروع کرده؛ این گزارش خبر داده که هر ساعت پرواز دست‌کم سه‌هزار و ٢٠٠ دلار، به‌علاوه هزینه‌های جانبی (شامل هزینه‌های خدمات فرودگاهی) هزینه خواهد داشت. به بیانی، سفر دو روزه به کیش با جت شخصی حدود ۵۰ میلیون تومان تمام خواهد شد.

پنت‌هاوس‌ها و ویلاهای چند ده میلیارد تومانی

افزون بر آنچه آمد، آگهی پنت‌هاوس‌ها و ویلاهای شبه‌قصر و مشتری‌های آنها، هم‌زمان ـ و در متن بحران اقتصادی ـ رشد کرده‌اند. پنت‌هاوس‌هایی شامل دید ۳۶۰ درجه‌ای و چهارطرفه، و برخوردار از شیرآلات طلایی و تراس‌های چند صد متری و سالن بیلیارد و مبلمان‌های ساخت مشهورترین مارک‌ها و برندهای جهان و سینمای خانگی و ...

چند سالی است که خبر خرید و فروش پنت‌هاوس و ویلای چند ۱۰ میلیارد تومانی در شمال و حومه‌ی تهران یا برخی نقاط خاص پایتخت و شمال ایران، عادی شده؛ چنان‌که چندی پیش رسانه‌ها از فروش ویلایی به قیمت ۱۲۰ میلیارد تومان در لواسان خبر دادند.

مانور میلیاردرها در برابر چشمان بیکاران و فقرا

مانور میلیاردرها در برابر چشمان حیران لشکر فقرا و بیکاران کشور رخ می‌دهد؛ آنجا که به تعبیر فتوره‌چی، مستقل از لشکر بیچارگان و فقرای گشنه و «در جستجوی ته‌مانده غذا در سطل‌های زباله، حتی «طبقه متوسط»ی که به ظاهر در مرحله فقر فجیع نیست نیز، در «فقر پنهان» بسر می‌برند: «عموما مشکل دندان دارند، مشکل اجاره خانه، مشکل خرج تحصیل، مشکل ازدواج فرزندان پا به سن گذاشته، و ...»

بهمن احمدی امویی، تحلیلگر اقتصادی نیز به تازگی نتایج مهم پژوهشی را که در رابطه با دستفروشی انجام داده، منتشر کرده است. این روزنامه‌نگار خبر داده که در حال حاضر ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستفروش و فروشنده‌ی خیابانی در ایران وجود دارد؛ «۳۰ درصد از جمعیت دستفروشان، شغل اولشان دستفروشی است و این نشان‌دهنده‌ی عمق و اوج فاجعه در حوزه‌ی اقتصاد و ناتوانی مردم از کسب درآمد به روش رسمی است. حدود ۸۰ درصد این افراد، سرپرست خانوار هستند.»

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که نابرابری‌های اقتصادی ـ که از آن با شکاف طبقاتی یاد می‌شود ـ منجر به لاغرشدن طبقه متوسط و تبدیل جامعه به دو گروه عمده‌ی «دارا و ندار» شده است.

حسین راغفر، اقتصاددان معتقد است که ۴۰ درصد جمعیت کشور، یعنی حدود ۳۰ میلیون ایرانی، زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ و درآمد ایشان نسبت معقول و موجهی با هزینه‌های زندگی آنان ـ به‌ویژه در شهرهای بزرگ ـ ندارد.

ضریب جینی و کیفیت نابرابری

برمبنای داده‌های رسمی، نسبت هزينه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) حدود ۱۴ برابر است که کیفیت نابرابری در جامعه را بازتاب می‌دهد.

برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد ضریب جینی در ایران به حدود ۳۸ واحد رسیده است. ضریب جینی ارقامی بین صفر تا ۱۰۰ را دربر می‌گیرد؛ هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر دارد.

گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ سازمان ملل مشخص می‌کند که ایران در جمع ۱۴۲ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۷۷ قرار دارد.

بدیهی است کیفیت نابرابری هزینه‌ها و درآمدها میان میلیاردرهای ناشناس با شهروندان فقیر در نقاط دورافتاده‌ی کشور یا حاشیه شهرهای بزرگ، به مراتب بیش از ۱۴ برابر متوسط و رسمی است.

کار دشوار روحانی و رفسنجانی

در شرایطی که کشور در رکود اقتصادی بسر می‌برد و به چرخش درآمدن چرخ‌های تولید، از پس تحریم سنگین، و در متن بی‌ثباتی سیاسی مستقر، کار شاقی به‌نظر می‌رسد؛ در روزهایی که رهبر جمهوری اسلامی حاضر به صدور فرمان به زیرمجموعه‌های اقتصادی معظم‌اش نیست که مالیات بدهند و در «اقتصاد مقاومتی» مورد نظرش نقشی موثر به‌عهده گیرند؛ در حالی‌که قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه و بنیاد تعاون ناجا و آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای زیرمجموعه رهبری، پیگیر پروژه‌ها و سود شخصی خود و دولت پنهان هستند؛ در زمانه‌ای که جریان امنیتی ـ نظامی اقتدارگرا به مخالفت‌خوانی با تعمیق مناسبات تهران با غرب و ایجاد مزاحمت برای دولت اعتدال‌گرا همت گماشته است؛ در برشی از زمان که دولت باید ـ به تعبیر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور ـ برای لشکر ۷ میلیونی بیکاران، به فکر ایجاد شغل باشد و متحقق ساختن ۷۰۰ هزار شغل در سال، نسبتی با بضاعت‌های کشور و واقعیت‌های اقتصادی برقرار نمی‌کند؛ کار روحانی و حامیان و همراهان مهم وی (به‌ویژه هاشمی رفسنجانی) آسان نیست.

توجه تام و تمام روحانی و رفسنجانی به اقتصاد بازار آزاد و لوازم و نتایج آن، و اتکای ایشان به سرمایه‌گذاری خارجی، اگر با بی‌توجهی به مقوله‌هایی چون شکاف طبقاتی و تأمین اجتماعی و لاغرشدن روزافزون اقشار نابرخوردار همراه شود، می‌تواند پیامدهای ای‌بسا ناگواری (چون شورش‌های اعتراضی حاشیه‌نشینان در نیمه نخست دهه ۷۰) درپی داشته باشد. و این مستقل از نتایج سوء اجتماعی ـ فرهنگی مترتب بر بیکاری و فقر است؛ مسائل و آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد و طلاق و دزدی و تن‌فروشی، که آمار آن اسف‌بار شده است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس جمهور ناگزیرند هم‌زمان با تدبیر برای افزایش تولید و اشتغال، از تمامی ابزارهای در اختیار، برای مقابله با تعمیق اختلاف طبقاتی و نیز مواجهه با سودجویی راست افراطی و پوپولیست‌ها از نارضایتی معیشتی نابرخورداران، بهره جویند.

-----------------------

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG