در پی انتشار تصویر و نام «هکرهای» ایرانی در آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام جرم دولت آمریکا علیه این هفت ایرانی به اتهام حمله سایبری به بانک‌ها را فاقد «دلایل مستند» توصیف کرد.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه، هفت فروردین، گفت که دولت ایالات متحده «در موقعیتی نیست که شهروندان دیگر کشورها و از جمله ایران را بدون ارائه دلایل مستند در موضع اتهام قرار دهد».
ایالات متحده آمریکا روز پنج‌شنبه، پنجم اسفند، با انتشار تصویر و نام هفت «هکر» ایرانی، علیه آنها به اتهام مشارکت در حمله سایبری بر ضد چند بانک آمریکایی و یک سد در نیویورک اعلام جرم کرد.
آمریکا می‌گوید که این هکرها با شرکت‌های کامپیوتری مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کرده‌اند.
اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی «هیچ گاه اقدامات مخاطره‌آمیز در فضای سایبری را در دستور کار نداشته و از این قبیل اقدامات حمایت نمی‌کند».
آقای جابری انصاری در عین حال آمریکا را متهم کرد که «با حملات سایبری علیه تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، میلیون‌ها انسان بی‌گناه را با خطر یک فاجعه زیست‌محیطی» مواجه کرده بود.
پیش از حصول توافق اتمی در تابستان سال ۹۴، تاسیسات صنعتی و هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر به شکلی گسترده هدف حملات یک بدافزار بسیار پیچیده و پیشرفته به نام «استاکس‌نت» قرار گرفت.
این بدافزار اینترنتی به‌ویژه شبکه‌های کامپیوتری صنایع هسته‌ای ایران را هدف خود قرار داد و آنها را به شکل گسترده‌ای آلوده کرد.
پس از این حمله، برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که با توجه به پیچیدگی و تکنولوژی به کار رفته در استاکس‌نت و هدف آن، احتمالا کشورهایی مانند اسرائیل و آمریکا آن را تولید و مدیریت کرده‌اند.
اما این دو کشور هرگز مسئولیت این بدافزار را بر عهده نگرفتند.
