لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۱۱ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

دست کم 17 نفر در بمبگذاری های استانبول کشته شدند


پلیس ترکیه در حال بررسی محل انفجار است. (عکس: EPA)

پلیس ترکیه در حال بررسی محل انفجار است. (عکس: EPA)

انفجار دو بمب در شهر استانبول، که یک روز پيش از رسيدگی به دادخواست ممنوعيت حزب حاکم ترکيه در دادگاه به وقوع پيوست، دست کم 17 کشته و ۱۵۰ مجروح بر جای گذاشت.


مقام های محلی می گويند که صدای مهيب يک انفجار سبب فرار مردم به خيابان ها در يک منطقه شلوغ شد که ناگهان بمبی ديگر که در ميان زباله ها کار گذاشته شده بود منفجر شد.


معمر گولر، فرماندار شهر استانبول، در محل حادثه که مردم عصرها برای تفريح در آن جمع می شوند، به خبرنگاران گفت: اين يک حمله تروريستی بود.


تلويزيون های ترکيه تصاويری از حرکت مداوم آمبولانس ها را نشان می دادند که زخمی ها را از منطقه «گونگورن» که در نزديکی فرودگاه قرار دارد خارج می کردند. گزارش ها حاکی است که شيشه های بسياری از مغازه ها شکسته شدند و مردم مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کردند.


حياتی يازيچی، معاون نخست وزير به خبرنگاران گفت: «ابتدا يک بمب صوتی و سپس بمبی که در سطل زباله کار گذاشته شده بود منفجر شد.»


به گزارش خبرگزاری رويترز، يک شاهد عينی می گويد که دهها تن از مردم روی زمين افتاده بودند و سر و بازوهای کشته شدگان به هوا پرتاب شد.


رسانه های ترکیه حزب کارگران کردستان، «پ کا کا» را مسئول این دو بمب گذاری دانسته و آنرا واکنشی به حملات ارتش ترکیه به پایگا های این گروه دانسته اند.


در حالی که مقام های ترکیه تاکنون گروهی را مسئول این عملیات معرفی نکرده اند و مسوولان امنيتی کشور می گويند که هنوز زود است که در اين باره اظهار نظری شود، ولی دنیز بایکال، از رهبران اپوزیسیون نیز «پ کا کا» را مسئول این انفجارها خوانده است.


ارتش ترکیه اعلام کرده بود که روز یکشنبه، پایگاه «پ کا کا» را در کوهستان قندیل در کردستان عراق مورد حمله قرار داده است.


عبدالله گل، رييس جمهوری ترکيه اين بمب گذاری ها را شديدا محکوم کرد و گفت: «اين اقدامات به ما نشان می دهد که تمايلات غير انسانی تروريسم به ستمگری و خشونت، مرزی ميان زن و مرد، جوان و پير و کودک نمی شناسد.»


بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران این انفجارها را محکوم کرده اند.


ترکيه در حال حاضر به دليل طرح موضوع ممنوعيت فعاليت حزب حاکم در دادگاه عالی اين کشور در يک وضعيت نامشخص سياسی و اقتصادی به سر می برد.


قرار است که دادگاه قانون اساسی ترکيه روز دوشنبه به اين موضوع رسيدگی کند که آيا حزب عدالت و توسعه به دليل فعاليت های اسلام گرايانه خود بايد بسته شود يا نه.


گزارش های دیگری حاکی است که پليس همچنین تحقيقات در باره نقش احتمالی يک گروه ناسيوناليست افراطی برای سرنگونی دولت حاکم را گسترش داده است. تا کنون ۸۶ نفر در رابطه با اين اتهام بازداشت شده اند.


XS
SM
MD
LG