لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۳۷ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

آمریکا در پی مصادره اموال دو موسسه وابسته به جمهوری اسلامی


ساختمان بنیاد قبا، زیرمجموعه بنیاد علوی، در کارمایکل در ایالت کالیفرنیا که دولت فدرال آمریکا به دنبال مصادره آن به همراه سه مسجد دیگر است.

ساختمان بنیاد قبا، زیرمجموعه بنیاد علوی، در کارمایکل در ایالت کالیفرنیا که دولت فدرال آمریکا به دنبال مصادره آن به همراه سه مسجد دیگر است.

دادستان‌های فدرال آمريکا روز پنج‌شنبه در شکوائيه‌ای به دادگاه دو موسسه ایرانی «بنياد علوی» و «شرکت آسا» را متهم به انتقال غيرقانونی پول به ايران کرده و خواستار مصادره اموال آنها به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اموال بنياد علوی شامل حساب‌های بانکی، چند مسجد و مدرسه در نيويورک، مری‌لند، کاليفرنيا و هیوستن، بيش از ۱۰۰ هکتار زمین در ويرجينيا و يک آسمان‌خراش ۳۶ طبقه در شهر نيويورک است.

به گفته آسوشیتدپرس، مسئولان مراکز اسلامی متعلق به بنياد علوی هيچ اظهار نظری در اين مورد نکرده و هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز در این مورد اظهار نظر نکرده است.

دادستان پريت بهارارا می‌گويد که اين بنياد در دو دهه گذشته توسط مقامات رسمی جمهوری اسلامی از جمله سفرای ايران در سازمان ملل اداره شده و اين نقض برخی از قوانين ایالات متحده است.

شرکت آسا ۴۰ درصد از سهام يک ساختمان ۳۶ طبقه در نيويورک را در اختيار دارد و گفته می‌شود که ۶۰ درصد بقيه سهام اين آسمان‌خراش نیز متعلق به بنياد علوی است.

دادستان‌های فدرال آمریکا به دنبال مصادره اين ساختمان به همراه چهار مسجد و ساير اموال بنياد علوی و شرکت آسا در ايالت‌های مختلف آمريکا هستند.

بنياد علوی در دهه ۱۹۷۰ توسط دولت شاه و تحت عنوان بنياد پهلوی ايجاد شد، اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نام آن به بنیاد علوی تغيير يافت و به یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان تبدیل شد.

وزارت خزانه‌داری آمريکا پيشتر در ۱۷ دسامبر سال گذشته شرکت آسا، مستقر در نيويورک، را متهم کرده بود که به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران به اقدامات غيرمجاز در آمريکا دست زده است.

شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون با تصويب سه قطعنامه تحريمی محدوديت‌هايی را عليه ايران به اجرا گذاشته که در سومين قطعنامه از کشورهای جهان خواسته شده است که برای اجتناب از حمايت فعاليت‌های هسته‌ای و تروريستی در صورت لزوم جابه‌جايی‌های مشکوک مالی در بانک‌های ايرانی، به‌خصوص بانک ملی و بانک صادرات، را پيگيری کنند.

سومين قطعنامه تحريمی شورای امنيت علیه جمهوری اسلامی از تمامی نهادهای مالی بين‌المللی می‌خواهد در مورد فعاليت بانک‌های ايران از جمله بانک‌های ملی و صادرات با هوشياری عمل کنند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG