هفتمين انتخابات رياست جمهوری آذربايجان چهارشنبه، ۱۷ مهرماه برگزار می شود. بيش از ۱۲۰۰ ناظر خارجی به همراه دهها روزنامه نگار برای نظارت بر روند انتخابات و پوشش اخبار آن به آذربايجان آمده اند.
قرار است روز پنجشنبه، مجمع پارلمانی اتحاديه اروپا و سازمان امنيت و همکاری اروپا که بر انتخابات نظارت می کنند، ديدگاه خود را درباره شفافيت انتخابات اعلام کنند.
انتخابات با رقابت ۱۰ نامزد برگزار می شود. بر خلاف انتخابات سال ۲۰۰۸ که اوپوزيسيون انتخابات را تحريم کرده بودند، اين بار چند حزب عمده مخالف دولت، از جمله حزب مساوات و جبهه خلق، حول يک نامزد واحد جمع شده و به کارزار انتخابات آمده اند.
جمهوری آذربايجان از اواسط دهه نود تاکنون بيشتر از ۵۰ ميليارد دلار سرمايه غربی ها را در پروژه های انرژی خود جذب کرده، خود يکی از کشورهای صادر کننده نفت به غرب است و همواره تمايل به ادغام در اروپا داشته است. اين کشور از سال ۲۰۰۱ عضو شورای اروپا است و از سال ۲۰۰۴ همکاريهای نزديکی با ناتو دارد. هم اکنون ۲۵ درصد از محموله های ناتو برای افغانستان از طريق جمهوری آذربايجان ارسال می شود، واقعيتهايی که همواره مورد انتقاد احزاب مخالف دولت آذربايجان بوده است که می گويند دولتهای غربی «حقوق بشر» در کشور را فدای اين همکاريها و منافع خود کرده اند.
نگاهی به شش دور انتخابات گذشته
با اعلام استقلال آذربايجان در سال ۱۹۹۱، اياز مطلب اف از مقامات بلندپايه حزب کمونيست اتحاد شوروی در انتخاباتی تک نامزدی، با شرکت ۸۴.۴ درصدی واجدين شرايط رای دهی و با کسب ۹۸.۵ درصد آرای آنها بعنوان رئيس جمهور انتخاب شد.
در اين دوره، آذربايجان به شدت درگير جنگ با نيروهای ارمنی بود و رياست جمهوری وی تنها يک سال دوام آورد. وی بعد از کشتار مردم منطقه خوجالی و تلفات جانی بسيار سنگين اهالی منطقه در ماه مارس ۱۹۹۲ مجبور به استعفا شد. هفتم ژوئن همان سال، انتخابات رياست جمهوری در کشور برگزار شد و ابولفضل ائلچی بيگ رهبر حزب ملی گرای «جبهه خلق» با کسب ۵۹.۴ درصد آرای ۷۶.۳ درصد واجدين شرايط شرکت کننده در انتخابات در رقابت با چهار نامزد ديگر پست رياست جمهوری آذربايجان را به دست آورد.
ائلچی بيگ، اولين رئيس جمهور غير کمونيست آذربايجان يک سال بعد در ۴ ژوئن سال ۱۹۹۳ در پی قيام «گنجه» باکو را ترک کرده و به نخجوان رفت، موضوعی که باعث برگزاری يک رفراندم و عزل وی شد.
در اکتبر سال ۱۹۹۳، حيدر علی يف رهبر حزب آذربايجان نوين و رئيس مجلس عالی جمهوری نخجوان، طی رقابت با دو نامزدی کمتر شناخته شده، در حالی که ۹۷.۶ واجدين شرايط در رای دهی شرکت کرده بودند، با کسب ۹۸.۸ آرا بعنوان رئيس جمهور آذربايجان انتخاب شد.
با اعلام آتش بس ميان آذربايجان و ارمنستان در سال ۱۹۹۴، در حالی که ۲۰ درصد از اراضی کشور، از جمله قره باغ کوهستانی و هفت منطقه اطراف آن به دست نيروهای ارمنی افتاد، دولت آذربايجان در ثبات نسبی تلاشهای گسترده ای برای جلب سرمايه ها و تکنولوژی غرب در بخش نفت و گاز خود آغاز کرد.
حيدر علی يف پنج سال بعد نيز در انتخاباتی با مشارکت ۷۹.۸ درصدی مردم و در رقابت با پنج نامزد ديگر توانست با کسب ۷۶.۶ درصد آرا دوباره بعنوان رئيس جمهور آذربايجان انتخاب شود.
با درگذشت وی در سال ۲۰۰۳، پنجمين انتخابات رياست جمهوری آذربايجان با مشارکت ۷ نامزد پرنفوذ، از جمله الهام علی يف فرزند ۴۲ ساله وی و عيسی قنبر رئيس سابق پارلمان آذربايجان در دوران ائلچی بيگ، رقابت داشتند. در اين دور انتخابات بر اساس آمار رسمی، ۷۱.۲ درصد واجدين شرايط در رای دهی شرکت کردند و الهام علی يف با کسب ۷۶.۸۴ درصد آرا رئيس جمهور آذربايجان شد. در اين دوره، احزاب مخالف و خصوصا طرفداران عيسی قنبر (رهبر کنونی حزب مساوات) دولت را به تقلب در انتخابات متهم کردند و اعتراضات خياباتی به خشونت کشيده شد.
در رقابتهای انتخاباتی سال ۲۰۰۸ نيز احزاب مخالف انتخابات را تحريم کردند و الهام علی يف در غياب رقيب جدی، ۸۹ درصد آرای رای دهندگان را از آن خود کرد.
نگاهی به دستاوردهای اقتصادی دولت الهام علی يف
طی ۱۰ سال گذشته و به مدد صادرات روزانه نزديک به يک ميليون بشکه نفت، جذب دهها ميليارد دلار سرمايه خارجی در حوزه نفت و گازی از شرکتهای غربی و برخی اصلاحات اقتصادی، توليد ناخالص ملی جمهوری آذربايجان با رشد سه برابری به نزديک ۶۹ ميليارد دلار رسيد.
به گزارش صندوق بين المللی پول، آذربايجان در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ رشد اقتصادی بی سابقه و چشمگيری را تجربه کرد. توليد ناخالص ملی اين کشور در فاصله اين سالها به ترتيب ۲۶.۴ درصد، ۳۵.۵ درصد، ۲۵ درصد، ۱۰.۸ درصد و ۹.۸ درصد بود. البته اين رقم در سال ۲۰۱۱ به نزديک صفر درصد سقوط کرد، اما دوباره با سرعت اندکی رو به افزايش نهاد.
صندوق بين المللی پول در گزارش ژوئن ۲۰۱۳، علت افت رشد اقتصادی اين کشور را بحران مالی بين المللی عنوان کرده است که تاثير آن بر اقتصاد اين کشور از سال ۲۰۰۹ آغاز شد.
اين نهاد بين المللی طی گزارشی که سه شنبه ۸ اکتبر سال جاری منتشر کرد می گويد که انتظار می رود توليد ناخالص ملی آذربايجان برای سال جاری ۴.۱ درصد و برای سال آينده ۵.۶ درصد افزايش يابد. بر اساس اين گزارش نرخ بيکاری در کشور ۶ درصد است.
دولت باکو در طی اين سالها به رغم رشد اقتصادی بالا موفق شد تورم را تک رقمی نگه دارد و بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ تورم سال ۲۰۱۲ آذربايجان حدود يک درصد بود. بر اساس آمارهای اين نهاد بين المللی تا پايان سال ۲۰۱۱ تنها ۷.۶ درصد مردم آذربايجان زير خط فقر قرار داشته اند.
در کنار اين دستاوردها، البته صندوق بين المللی پول می گويد که اتکای کشور به درآمدهای نفتی بسيار چشمگير است، بطوری که درآمدهای نفتی ۴۵ درصد از کل توليد ناخالص ملی و ۹۲ درصد از کل صادرات کشور را تشکيل می دهد.
در سايت رسمی کمپين انتخاباتی الهام علی يف نيز با شمردن ۱۰ مورد از مهمترين دستاوردهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی ۱۰ سال رياست جمهوری وی، نوشته شده است که در اين مدت ۱.۲ ميليون شغل جديد ايجاد شده، هم اکنون تنها ۵ درصد اهالی کشور زير خط فقر هستند و نرخ بيکاری ۶ درصد است.
معضل ديگر در اقتصاد کشور، وجود فسادهای مالی دولتی است که باعث نارضايتی ها ميان مردم شده است، بطوری که در راستای مبارزه با اين معضل، رئيس جمهوری آذربايجان طی فرمانی در سال ۲۰۱۰ رسما خواستار شدت بخشيدن به مبارزه با فساد مالی در کشور شد. از آن تاريخ تاکنون دهها مامور بلندپايه، استاندارها، مقامات نظامی و رئيس دادگاه ها بخاطر فساد مالی از کار برکنار شدند.
الهام علی يف در جريان کمپين انتخاباتی خود برای سال جاری نيز مخصوصا و پيوسته بر موضوع فساد مالی در کشور انگشت گذاشته و قول سخت گيريهای بيشتر برای از بين بردن اين معضل اجتماعی را داده است.
انتخابات جاری
در انتخابات سال جاری مجموعا ۱۰ نامزد وارد کارزار انتخاباتی شده اند، اگرچه چند نماينده نزديک به جناح حاکم هستند.
در ميان نامزدهای انتخاباتی سه نفر بيش از دو بار است که در انتخابات ۲۲ سال گذشته شرکت کرده اند و هيچ کدام بيشتر از ۳ درصد نتوانسته اند جذب آرا کنند.
در ميان کانديدها برخی بعنوان منتقد وضع موجود و خواهان اصلاحات قدم به قدم در امور هستند و تنها جميل حسنلی نماينده مشترک احزاب مساوات و جبهه خلق خواهان تغيير کلی سيستم موجود است، چرا که بگفته وی، اين سيستم «غرق در فساد و ضد ملی» است و اميدی به اصلاح ماموران بلندپايه دولتی نيست.
بر اساس نتايج نظرسنجی های بين المللی مانند موسسه Opinion- Way فرانسه و نظرسنجی های داخلی بخت اول انتخابات، رئيس جمهوری کنونی آذربايجان الهام علی يف است که پيش بينی می شود حدود ۸۰ درصد آرا را کسب کند.
هنوز احزاب مخالف درباره اعتقاد خود به شفافيت انتخابات حرفی نزده اند، اما گزارشهای رسمی حاکی است که جميل حسنلی يک روز قبل از انتخابات برای روز ۱۲ اکتبر، ۲۰ مهر ماه) يعنی سه روز بعد از انتخابات از شهرداری باکو تقاضای صدور مجوز ميتينگ کرده است، اگرچه درباره علت اين اقدام توضيحی داده نشده است.
حسنلی در يک کنفرانس مطبوعاتی بعد از اينکه رای خود را به صندوق انداخت، گفت که تاکنون ۶ مورد تخلف انتخاباتی به وی گزارش شده و اين تخلفات «جدی» نتيجه انتخابات را «زير سوال» می برد.
در جريان کمپينهای انتخاباتی نيز طرفداران وی در چندين مورد، با اينکه در آستانه انتخابات رياست جمهوری قرار دارند، شعار «استعفا» سر داده اند، موضوعی که با واکنش دولت مواجه شده و می گويد که احزاب مخالف بجای «رقابت سالم» به دنبال «تحريک مردم برای شورش و انقلاب» هستند.
احزاب مخالف دولت نيز می گويند که حزب حاکم از همه روشها برای محدود کردن کمپين انتخاباتی آقای حسنلی استفاده می کند و بصورت گسترده ای در نقض حقوق بشر در کشور تلاش می کند.
البته قبل از انتخابات ۱۰ دور مناظره های انتخاباتی از تلويزيون بصورت زنده پخش شد و مردم در جريان برنامه ها و ديدگاههای نامزدها قرار گرفتند.
الهام علی يف رئيس جمهوری کنونی آذربايجان و رئيس حزب حاکم آذربايجان نوين، اقبال آقازاده نماينده مجلس و رهبر حزب اميد، زاهد اروج نماينده مجلس و نامزد مستقل، قدرت حسن قلی يف نماينده پارلمان و رهبر جبهه خلق آذربايجان واحد، حافظ حاجی يف رهبر حزب مساوات معاصر، آراز علی زاده رهبر حزب سوسيال دموکرات آذربايجان، فرج قلی يف نماينده پارلمان و رهبر حزب جنبش ملی رستاخيز آذربايجان، جميل حسنلی نماينده ائتلاف شورای ملی نيروهای دموکراتيک، الياس اسماعيل اف نماينده پارلمان و رهبر حزب عدالت، سردار جلال اوغلو رهبر حزب دموکرات آذربايجان نامزدهای اين دور از انتخابات رياست جمهوری هستند.
