لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۲۶ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

بازداشت گسترده معترضان به خشک شدن درياچه اروميه


معترضان آذربایجانی به خشک شدن دریاچه ارومیه در فروردین ماه

معترضان آذربایجانی به خشک شدن دریاچه ارومیه در فروردین ماه

ماموران امنيتی و انتظامی تبريز عصر چهارشنبه ۲ شهريور با مراجعه به منزل پدری مصطفی عوض پور فعال مدنی آذربايجان که جلسه ای با فعالان آذربايجانی پيرامون خشک شدن درياچه اروميه در اين منزل ترتيب داده شده بود، حدود سی تن از شرکت کنندگان اين جلسه را دستگير و به مکان نا معلومی منتقل کردند.

خانم هاله، همسر ياسر سلمانی رضايی يکی از بازداشت شدگان روز چهارشنبه در گفتگو با راديو فردا می گويد: «در شب دستگيری آقای ياسر سلمانی رضايی به سازمان اطلاعات و حفاظت اطلاعات نيروهای انتظامی تبريز واقع در خيابان صائب مراجعه کرديم، اما اطلاعاتی به ما ندادند».

بگفته وی، هنوز هيچ اطلاعی از محل نگهداری شوهر ايشان دريافت نکرده اند و در پی گيری هايشان، گفته شده است که دستگير شدگان در بازداشتگاه موقت حفاظت اطلاعات نيروهای انتظامی تبريز نيستند. « اما ما تقريبا مطمئن هستيم که بازداشت شدگان در بازداشتگاه موقت حفاظت اطلاعات نيروهای انتظامی تبريز در خيابان صائب نگهداری می شوند.

خانم رضايی می گويد که به دستگير شدگان نه اجازه داده شده است که با خانواده های خود تماس بگيرند و نه از محل نگهداری آنها، اتهامات و وضعيت آنها هيچ ارگانی به خانواده دستگير شدگان جوابی نمی دهد.

ارگان خبری انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران (آداپ) روز پنج شنبه گزارش داد که ماموران ضمن ضرب و شتم خانواده عوض پور مادر و پدر، عروس و دايی خانواده را نيز بازداشت کردند که اين افراد پس از ساعتی چند از حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی تبريز در خيابان صائب آزاد شده اند.

يکی از فعالين حاضر در جلسه روز چهارشنبه نيز که در جريان حمله ماموران به خانه آقای عوض پور موفق به گريز شده بود، در گفتگو با راديو فردا شمار شرکت کنندگان در جلسه بحث پيرامون خشک شدن درياچه اروميه و بررسی اعلام فراخوان عمومی برای تظاهرات يا تشکيل ميتينگ را سی نفر عنوان کرد. بگفته وی، جلسه در کوچه مسکونی وی (قوم تپه تبريز) و در منزل پدری مصطفی عوض پور برگزار شده بود.

وی که خواست نامی از وی برده نشود، می گويد که در واکنش به عدم تصويب طرح دوفوريتی مجلس برای آبرسانی به درياچه اروميه، فعالين مدنی و سياسی آذربايجان برای بررسی راههای اعتراض به اين عمل مجلس، تشکيل جلسه داده بودند.

فعالين آذربايجان قبل از اين نيز، طی فراخوانهايی مردم را برای شرکت در تجمعات اعتراضی به خشک شدن درياچه اروميه دعوت کرده بودند. در سالهای ۸۹ و ۹۰ دهها معترض به خشک شدن درياچه اروميه در ميتينگهايی که در روز طبيعت (۱۳ فروردين) برگزار کرده اند شده اند که تاکنون ۳۰ نفر آنها دادگاهی شده اند.

ارگان خبری انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران (آداپ) نيز طی گزارشی اسامی بازداشت شدگان روز چهارشنبه را منتشر کرده است. در ميان بازداشت شدگان نام موسی برزين خليفه لو وکيل مدافع تعدادی از فعالين آذربايجان که قبلا در رابطه با اعتراض به خشک شدن درياچه ارميه دستگير و به تحمل شلاق، زندان و جريمه نقدی محکوم شده بودند نيز ديده می شود.

بنا بر اين گزارش بازداشت شدگان هيچگونه تماسی با خانواده شان نداشته اند و از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نيست.

به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، آب درياچه اروميه در برخی نقاط آن تا ۱۰ کيلومتر پس روی کرده و با ادامه روند فعلی اين درياچه تا سه سال آينده خشک می‌شود.

اين در حالی است که به گفته شماری از کارشناسان محيط زيست، يکی از دلايل بروز وضعيت بحرانی در درياچه اروميه، ساخت سدهای متعدد بر روی رودهايی است که به اين درياچه منتهی می‌شوند.

بر اساس برخی گزارش‌ها، تاکنون حدود ۳۵ سد در مسير اين رودها ساخته شده و ۱۰ سد ديگر نيز در دست ساخت است.

محمدباقر صدوق، معاون محيط طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست نيز گفته است: «با خشک شدن درياچه اروميه زندگی شش ميليون نفر در منطقه به خطر می‌افتد و ريزگردهايی که اکنون از کشورهای همسايه می‌آيند و ايران را دچار بحران کرده اين بار به صورت ريزگرد نمک قسمت اعظمی از کشور ما را تحت تاثير قرار می‌دهد و زندگی را در اين نواحی نابود می‌کند.»

به گفته وی، «با خشک شدن درياچه اروميه بيش از ۱۰ ميليارد تن نمک به صورت گرد وغبار و طوفان بر سر مردم اين ناحيه می‌ريزد و اين بحران تنها گريبان آذربايجان را نمی گيرد، بلکه تمامی مناطق کشور را تحت تاثير خود قرار خواهد داد».

رد طرح دو فوريتی آبرسانی به درياچه اروميه در مجلس

نمايندگان مجلس شورای اسلامی ۲۵ مرداد با دو فوريت طرح انتقال آب به درياچه اروميه موافقت نکردند و بنابراين اين طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می گيرد.

نمايندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی دوفوريت طرح انتقال آب برای نجات درياچه اروميه از خشک شدن پرداختند اما دو فوريت اين طرح تنها ۵۷ رای موافق را کسب کرد و به تصويب نرسيد.
دو فوريت اين طرح ۹۴ رای مخالف و ۳۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماينده حاضر را کسب کرد.

در ماده واحده اين طرح که به امضای ۶۶ نفر از نمايندگان رسيده، آمده است: وزارت نيرو موظف است طی سال ۹۰ حداقل يک ميليارد مترمکعب آب را برای صيانت از درياچه اروميه از راه های انتقال آب به طريق پمپاژ از طريق رودخانه سيلوه در پيرانشهر به درياچه اروميه، انتقال آب رودخانه ارس به درياچه اروميه از دو حوزه آذربايجان غربی و شرقی.

همچنین پيشنهاد شده بود که آبگيری سدهای حوزه درياچه اروميه در استان های آذربايجان غربی و آذربايجان شرقی و کردستان بعد از حل بحران درياچه اروميه موکول می‌شود.

تامين مالی اجرای اين قانون نيز به مبلغ يک ميليارد دلار ازمحل جزء (ث) بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور پيشنهاد شده بود.

نورالله حيدری دستنايی يکی از نمايندگان مجلس با مخالفت با طرح دو فوريتی آبرسانی به دريچه اروميه گفته است که ين مبلغ (يک ميليارد دلار) تمام پولی است که براساس قانون (بودجه ۹۰) بايد برای رفع مشکل گردوغبار، آب های مرزی و تالابهای کل کشور هزينه شود.

«آوارگی ۱۴ ميليون نفر با خشک شدن درياچه اروميه»

خبرگزاری کار ايران «ايلنا» گزارش داده است که "جواد جهانگيرزاده" عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در موافقت با تصويب طرح دوفوريتی آبرسانی به درياچه اروميه اظهار داشته است که که خشک شدن درياچه اروميه آوارگی ۱۴ ميليون انسان را به همراه دارد. بگفته وی، اگر هم اکنون اين مشکل را برطرف نکنيم، در آينده چه کسی توانايی جلوگيری از سونامی نمک را دارد.

جهانگيرزاده تاکيد کرد: اگر هم اکنون از خشک شدن درياچه اروميه جلوگيری نشود در سال‌های آينده بايد صدها ميليارد دلار برای مقابله با سونامی نمک هزينه شود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG