لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۳۲ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

تهران اتهام فعاليت غير قانونی بانک هايش را رد کرد


شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ. (عکس: EPA)

شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ. (عکس: EPA)

نمایندگی دایم ايران در سازمان ملل متحد، روز جمعه اتهامات ايالات متحده آمريکا، بريتانيا و فرانسه را داير بر اينکه بانک های ايرانی در فعاليت های غير قانونی هسته ای دست دارند و همچنين از تروريست ها حمايت مالی می کنند، رد کرد.


این سه کشور غربی دو هفته قبل، در نامه ای به شورای امنيت هشدار دادند ايران به تلاش خود در جهت گسترش تسليحات هسته ای و کمک مالی به تروريست ها ادامه می دهد.


به گزارش خبر گزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، نمايندگی دايم ايران در سازمان ملل متحد، در نامه ای به شورای امنيت ادعاهای مطرح شده از سوی سه کشور غربی را «بی اساس» توصيف کرده است.


در اين نامه آمده است: «بانک های جمهوری اسلامی ايران هيچگاه در فعاليت های مربوط به برنامه هسته ای غير صلح آميز مشارکت نداشته اند، زيرا اساسا فعاليت های هسته ای غير صلح آميز در ايران وجود ندارد.»


اين در حالی است که آمريکا، اتحاديه اروپا، اسرائيل و بسياری از کشورها ايران را متهم می کنند که در پی ساخت بمب اتمی است. تهران همواره اين اتهامات را رد کرده و برنامه هسته ای خود را صلح آميز می خواند.


اين کشور ها در نامه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد چنين استدلال کردند که بانک ها و موسسات مالی ايرانی تلاش می کنند با نقل و انتقالات مخفیانه بانکی، تحريم های شورای امنيت را دور بزنند.


شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون با تصويب سه قطعنامه تحريمی، محدوديت هايی را عليه ايران به اجرا گذاشته که در سومين قطعنامه از کشور های جهان خواسته شده است، برای اجتناب از حمايت فعاليت های هسته ای، و تروريستی در صورت لزوم، جابجايی های مشکوک مالی را در بانک های ايرانی ، بخصوص بانک ملی و بانک صادرات پيگيری کنند.


سومين قطعنامه تحريمی شورای امنيتی که در ماه مارس به تصويب رسيد، از تمامی نهادهای مالی بين المللی می خواهد تا در مورد فعاليت بانک های ايران از جمله بانک های ملی و صادرات با هوشياری عمل کنند. پيشتر، بانک سپه از سوی شورای امنيت مورد تحريم قرار گفته بود.


در نامه نمايندگی دايم ايران در سازمان ملل متحد همچنين آمده است که « اقدامات اين کشورها نه تنها جهت اعمال فشار غير قانونی بر دولت ايران، بلکه با هدف ضربه زدن به رفاه و آسايش ملت بزرگ ايران و توسعه اقتصادی کشور ما طراحی شده است.»


فرانسه نيز که هفته گذشته رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد اعلام کرد: اروپا در مورد فعاليت های مالی ايران بايد کاملا هوشيار باشد.


در همين ارتباط، کشورهای عضو اتحاديه اروپا ماه گذشته، به اتفاق آراء اعمال تحريم های جديد عليه جمهوری اسلامی را تصويب کردند و به صورت ويژه، بانک ملی ايران را مورد هدف قرار دادند.


XS
SM
MD
LG