لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۲۴ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
پس از تلاش کاملا ناموفق دولت احمدی نژاد برای انتقال بخش‌هايی از ادارات دولتی و دانشگاه‌ها از تهران و توزيع آنها در شهرهای ديگر مجلس مطالعه و زمينه سازی اين امر را با تصويب طرحی به دولت واگذار کرده است.

از واکنش مقامات دولتی به اين طرح به نظر می آيد دولت روحانی هيچ علاقه‌ای و عزمی به انجام اين کار ندارد، مثل سخن مجيد انصاری که توپ اين موضوع را به زمين رهبر جمهوری اسلامی انداخته (تابناک، ۳ دی ۱۳۹۲)، قائم مقام وزير کشور که آن را مخالف با قانون اساسی اعلام کرده (شبکه ايران، ۳ دی ۱۳۹۲) يا وزير راه و شهرسازی که آن را صرفا يک ايده دانسته است. (ايسنا، ۵ دی ۱۳۹۲)
سه پرسش اساسی در باب هر گونه طرح انتقال پايتخت در ايران وجود دارد: انگيزه‌ها چيست؟ آيا اين طرح‌ها وجهی از عملی بودن در بر دارند؟ و چه موانعی بر سر اين گونه طرح‌ها وجود دارد؟
انگيزه‌های محتمل
پنج انگيزه يا علت برای طرح‌های انتقال پايتخت از تهران مطرح شده است:
۱. محيط زيستی. تهران از جهت آلودگی هوا و زمين و آب کشاورزی در اطراف آن يکی از آلوده ترين شهرهای ايران و دنياست. تقريبا هر هفته اخباری در باب بيماران قلبی و سرطانی و ريوی در تهران (افزايش يا مرگ آنها) می شنويم. اما اين انگيزه نمی تواند در طرح انتقال پايتخت توسط مجلس مطرح باشد چون در طرح‌های دولتی مربوط به انتقال پايتخت نمی توان اثری از اين موضوع ديد. دولت و مجلس با مصوبه‌ها و طرح‌هايی که داشته‌اند نه تنها بر تمرکز اداری و مالی و سياسی در تهران بلکه بر عوامل آلوده ساز در اين شهر افزوده‌اند.
۲. بلايای طبيعی: تهران بر روی خط زلزله است و بنا به گفته‌ی برخی کارشناسان در صورت زلزله در تهران ۶۵ درصد خانه‌های نوساز تخريب و حدود ۱.۶ ميليون نفر کشته خواهند شد. (پرويز پيران، ايسنا ۳۰ آذر ۱۳۹۲) اما دولت و مجلس برای آمادگی مردم تهران در اين زمينه هيچ اقدامی انجام نداده‌اند. مسئله‌ی اساسی در اين مورد اين است که با انتقال پايتخت، جمعيت تهران منتقل نخواهد شد و امکان تخريب و کشتار عظيم توسط زلزله همچنان يک معضل برای اين شهر باقی خواهد ماند.
۳. اداری: برخی تمرکز ادارات در تهران را عامل تمرکز قدرت و ثروت در تهران می دانند و معتقدند اگر دولت از تهران خارج شود بخش عمده‌ای از منابع کشور نيز از تهران رفته و اين شهر نفسی خواهد کشيد. اما ايران نياز به تمرکززدايی دارد که در طرح‌های انتقال پايتخت مغفول است. انتقال مرکز تصميم گيری در کشور از يک نقطه به نقطه‌ی ديگر در واقع انتقال بيماری و مشکل است از يک نقطه به نقطه‌ای ديگر و نه حل آن.
۴. سياسی: برخی با انگيزه‌های سياسی بر اين باورند که انتقال پايتخت از تهران موجب توزيع قدرت در سطح کشور می شود بالاخص اگر وزارتخانه‌ها و ادارت بر حسب تخصص و تناسب به مناطق مختلف کشور منتقل شوند و يک مرکز اداری واحد وجود نداشته باشد. چنين انگيزه‌ای نيز در ميان مقامات حکومت به چشم نمی خورد.
۵. امنيتی: دغدغه‌ی بسياری از مقامات حکومتی مشکل کنترل جمعيت تهران در شرايط بحرانی است. آنها معتقدند که تنها بخشی از جمعيت کشور که می توانند روزی حکومت را براندازند چيزی حدود ۳ تا ۴ ميليون نفری است که در ۲۵ خرداد سال ۸۸ به خيابان‌ها آمدند تا به نتايج انتخابات اعتراض کنند. آنها بر اين باورند که تنها با انتقال مرکز اداری کشور از تهران اين تهديد رفع می شود. اين انگيزه قوی ترين انگيزه برای انتقال پايتخت از تهران برای مقامات حکومتی است. اما همان کسانی که چنين انگيزه‌هايی دارند خود حاضر نيستند تهران را ترک کنند.
از همين جهت اقدام مجلس جنبه‌ی نمايشی دارد.
چهار سناريو
در باب انتقال پايتخت (به فرض وجود منابع و عزم کافی و ثبات سياسی دولت‌ها) چهار سناريو قابل بحث است:
۱. شهر بزرگی ديگر: انتقال پايتخت به يک شهر بزرگ ديگر هزينه‌ی کمتری را در انتقال بر دولت تحميل می کند (چون بسياری از زير ساخت‌ها در آن شهرها وجود دارند) اما اين کار نه تنها مشکلی از تهران حل نمی کند بلکه بر مشکلات شهر دوم نيز می افزايد. امروز تبريز و مشهد و شيراز و اصفهان و کرمان و اهواز عمدتا با همان مشکلات تهران دست به گريبان هستند.
۲. شهری کوچک: انتقال پايتخت به شهری زير پانصد هزار نفر (مثل سمنان) مشکلات کمتری نسبت به انتقال پايتخت به شهری بالای يک ميليون نفر دارد اما اولا هزينه‌ی انتقال را افزايش می دهد (زير ساخت‌های شرهای کوچک در ايران ضعيف است)، و دوم آن که مقاومت بيشتر کارکنان موجود دولت را به همراه خواهد داشت (چون خدمات کمتری در شهرهای کوچک ايران وجود دارد).
۳. از نو ساخته شود: زير ساخت‌ها و امکانات امروز تهران که حکومت از آنها برخوردار است با تلاش و سرمايه گذاری بيش از ۲۰۰ ساله فراهم شده است. انتقال پايتخت به شهری تازه ساخت با دو دسته مشکل روبروست: ۱) پيامدهای محيط زيستی جدی برای منطقه‌ای که قرار است ساخت و ساز در اين مقياس در آن صورت گيرد؛ و ۲) چند دهه بحران در خدمات عمومی و زير ساخت‌هايی که ساخت آنها وقت گير است. اين بحران به طور طبيعی بر فضای کار اداری تاثير گذاشته و نظام اداری را ناکارآمد تر از وضعيت موجود می سازد؛ در ايران ساخت يک فرودگاه بين المللی يا ساخت يک مصلی با همه‌ی امکانات دولت و شهر تهران حدود سه دهه طول کشيد؛
۴.اعلام يکی از شهرهای حاشيه‌ی تهران مثل پرند يا هشتگرد به عنوان پايتخت: به دليل تمرکز ۲۰۰ ساله انتقال يکباره‌ی همه‌ی ادارات از تهران دشوار است. پايتخت بايد جايی نزديک به تهران باشد تا اولا انتقال به آرامی صورت گيرد و ثانيا اگر انتقال بخش‌های ياز ادارات يا کارکنان دشوار بود آنها بتوانند در فاصله‌ای اندک مستقر بوده و به پايتخت جديد رفت و آمد کنند بدون آن که در زندگی آنها خللی ايجاد شود. اما انتقال به يکی از حاشيه های تهران اگر ممکن هم باشد وضعيت تهران را به همين صورت نگاه خواهد داشت و تنها جای برخی از ادارات در تهران بزرگ (تهران به علاوه‌ی مناطق حاشيه‌ای) را در همان محدوده تغيير خواهد داد.
موانع در پيش رو
چهار مانع جدی در برابر انتقال پايتخت وجود دارد که هر يک به تنهايی می تواند طرح‌های انتقال را با شکست روبرو سازد:
۱. ساختار دولت که متمرکز بوده و هست: اين تمرکز در ساختار حقوقی و واقعی رژيم حکومت جمهوری اسلامی تعبيه شده و نمی توان انتظار داشت حکومت بخش‌های خود را در کشور بپراکند. پايتخت به هرجايی که منتقل شود به دليل ساخت تمرکزگرای قدرت و ثروت در آنجا متمرکز می شود و آن محل بعد از مدتی به تهران امروز با همه‌ی مشکلاتش تبديل خواهد شد.
۲. در هم آميختگی قدرت سياسی و اقتصادی: امتزاج فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت که مانع از جدايی اين دو خواهد شد. تفکيک ناپذير بودن پايتخت‌های سياسی، فرهنگی و اقتصادی در ايران برای اداره کنندگان کشور يک فرض است. نمی توان تصور کرد که قدرت سياسی در ايران قدرت اقتصادی را رها کند يا قدرت فرهنگی و رسانه‌ای از قدرت سياسی تفکيک شود.
۳. ورشکستگی دولت: بنا به برخی تخمين‌ها انتقال پايتخت اداری کشور با در نظر گرفتن چهار سناريوی فوق از تهران دهها تا صدها ميليارد دلار هزينه دارد. همچنين اين کار حداقل به دو تا چهار سال برنامه ريزی و حدود ده سال کار مدام بر روی اين موضوع نيازمند است. نه دولت در اين مقطع و شايد تا پايان دولت روحانی از چنين بودجه‌ای برخوردار است و نه ثبات سياسی لازم برای برنامه‌ای ده ساله برقرار است.
۴. مقاومت مديران و کارکنان دولت: کارکنان و مقامات دولتی نمی توانند خانه و کاشانه‌ی خود را رها کنند. بنا به گفته‌ی مقامات دولت احمدی نژاد مبنی بر انتقال ۲۰۰ هزار کارمند دولت و خانواده‌هايشان (لطف الله فروزنده، معاون توسعه منابع انسانی رئيس‌ جمهور، فارس ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰) با وجود برخی پاداش‌ها و مزايا برای داوطلبان خروج از تهران درنهايت اين رقم به حدود ۲۰ هزار نفر داوطلب محدود شد (معاون حقوقی مديريت و سرمايه انسانی رياست‌جمهوری، فارس، ۱۷ آبان ۱۳۸۹) و بعد نيز معلوم شد که اين رقم مبالغه آميز بوده و تنها حدود ۱۴۰۰ کارمند دولت (از حدود ۶۰۰ هزار کارمند) آمادگی خود را برای انتقال از تهران اعلام کرده‌اند (تابناک، ۴ دی ۱۳۹۲)..

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG