لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۴۲ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

جنگ میان رهبران جمهوری اسلامی جدی است


آیت الله صادق لاریجانی، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی

آیت الله صادق لاریجانی، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی

جنگ بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی ميان رهبران جمهوری اسلامی جدی است و در ماه های اخير تشديد شده است. به پنج نمونه ی زير بنگريد:

مورد اول- انتخابات مجلس: در دور اول و دوم انتخابات نهمين دوره ی مجلس شورای اسلامی دو گروه اصول گرای "جبهه ی متحد" و "جبهه ی پايداری" از همه ی روش ها(افشاگری، دروغ گويی، تهمت زنی، دشنام گويی) برای تخريب طرف مقابل استفاده کردند. طرفين تا بيان انتقادهای تند از آيت الله مهدوی کنی و آيت الله مصباح يزدی پيش رفتند. دو نامه ی تند به نام دانشجويان دانشگاه امام صادق آيت الله مهدوی کنی خطاب به آيت الله مصباح يزدی منتشر شد[۱].

انتخابات پايان يافت. اکثريت مجلس از آن جبهه ی متحد شد و جبهه ی پايداری حداکثر به حدود ۸۵ کرسی مجلس دست يافت[۲]. جبهه ی پايداری به شدت مخالف رياست علی لاريجانی بر مجلس آينده است و از رياست حداد عادل دفاع می کند، در حالی که ظاهراً جبهه ی متحد موافق تداوم رياست علی لاريجانی است. احمدی نژاد در يک سال باقيمانده ی رياست جمهوری اش با مجلسی منتقد مواجه خواهد بود.

مورد دوم- طرح هدفمندی يارانه ها: اجرای مرحله ی دوم طرح هدفمندی سازی يارانه ها نزاع جنجالی ديگری بين مجلس و دولت بود و هست. احمدی نژاد قصد داشت بدون مجوز مجلس مرحله ی دوم را شروع کند.

مجلس در برابر او ايستاد و آيت الله خامنه ای نزاع را به هیأت عالی حل اختلاف قوای نظام ارجاع داد. در اين نزاع سخنان تندی طرفين عليه يکديگر بيان کردند.

به عنوان نمونه، علی لاريجانی در ۱۵/۲/۹۱ خبر داد که دولت احمدی نژاد به دليل فقدان منابع مالی برای افزايش پرداخت به خانواده ها، قصد دارد:"از طريق تغيير قيمت حامل های انرژی اين کار انجام شود، يعنی بنزين ۲ هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئيل ۳ برابر شود"[۳]. در ۱۷/۲/۹۱ ، مرکز ارتباطات اطلاعات و تبليغات دفتر رئيس جمهور سخنان علی لاريجانی را تکذيب کرد و و در واقع او را دروغ گو به شمار آورد:
"در پی انتشار اظهاراتی مبنی بر تصميم دولت برای فروش بنزين به قيمت ليتری دو هزار تومان، مجددا يادآور می‌شود که اين اظهارات کاملا عاری از حقيقت است. دولت هيچ گاه و در هيچ يک از برنامه‌های خود چنين ارقامی را در نظر نداشته و در تمام طرح‌های خود کليه اطلاعات لازم را مستقيما در اختيار مردم قرار داده و خواهد داد. از همگان انتظار دارد که با درک شرايط کشور از انتشار مطالب غير واقعی که موجب نگرانی مردم و التهاب کاذب می‌گردد خودداری نمايند"[۴].

علی لاريجانی اعلام کرده که نظر رهبری در خصوص يارانه ها به مجلس و دولت ابلاغ شده است. مجلس به شدت مخالف آغاز مرحله ی دوم طرح بود و احمدی نژاد می خواست بدون مجوز مجلس آن را به اجرا بگذارد. ظاهراً قرار شده هر طرف گامی به عقب بردارد، يعنی با تصويب مجلس مرحله ی دوم اين طرح به اجرا گذارده خواهد شد. محمد رضا باهنر گفته است:"فکر می کنم قانون بودجه تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب برسد و دولت می تواند از خرداد ماه مرحله دوم هدفمندی يارانه ها را آغاز کند"[۵].

مورد سوم- لغو مصوبات دولت: علی لاريجانی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی مصوبات دولت را خلاف قانون اعلام کرده و آنها را لغو می کرد. محمود احمدی نژاد طی نامه ای به کليه ی دستگاه های اجرايی، اقدامات لاريجانی را خلاف قانون اساسی اعلام کرده و از آنها خواست که نظرات رئيس مجلس را ناديده بگيرند. او می نويسد:
"مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرايی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صريح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است"[۶].

نيروهای طرفين وارد اين کارزار شده و يکديگر را به ناديده گرفتن اختيارات قانونی خود متهم ساختند. پايگاه اطلاع رسانی دولت به سراغ دبير هيئت نظارت بر قانون اساسی- منصوب محمود احمدی نژاد- رفت و او اعلام کرد:
"اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی دلالتی برای وجود اختيار برای رياست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارد بلکه ضمانت اجرای تشخيص مغايرت دولت با قوانين صرفا تا اين حد دانسته شده که رئيس مجلس اين موارد را با ذکر دليل جهت تجديد نظر برای هيئت وزيران بفرستد. ضمانت اجرای ذکر شده در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به خوبی دلالت دارد که اقدام رئيس مجلس صرفا جنبه اطلاعی دارد و تجديد نظر در مصوبه در صورت احراز مغايرت با قانون با مرجع تصويب کننده يعنی هيئت وزيران است. لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسی است و رئيس جمهور می تواند به موجب اصل ۱۱۳ و۱۲۱ قانون اساسی از اقدامات خلاف قانون اساسی در قوه مجريه جلوگيری کند. اقدامات رئيس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت اين که مداخله ی قوه مقننه در تصميمات واقدامات قوه مجريه می باشد مغاير با اصل قانون اساسی و اصل تفکيک قواست"[۷].

اما مسأله اين است که شورای نگهبان هيئت نظارت بر قانون اساسی را غير قانونی اعلام کرده است. بدين ترتيب،از نظر مخالفان دولت، احمدی نژاد به نظرات منصوبان غير قانونی خود استناد کرده است.

مورد چهارم- قانون نظارت بر عملکرد نمايندگان مجلس: از ابتدای آغاز به کار مجلس هشتم آيت الله خامنه ای چندين بار از نمايندگان خواست تا طرحی برای نظارت بر فعاليت های خود به تصويب برسانند. درست است که آيت الله خامنه ای با تبر نظارت استصوابی شورای نگهبان مانع ورود مخالفان و منتقدان به مجلس می شود، اما برخی از نمايندگان که از اين قيف تنگ با موفقيت عبور کرده، در مجلس سخنان منتقدانه ای بر زبان می رانند که مقبول طبع سلطان نيست. رهبری به دنبال تشديد فرايند سلطانيزه کردن ارکان نظام و ساختن يک "مجلس سلطانی" تمام عيار است.

نمايندگان مجلس هشتم اين طرح را به تصويب رساندند، شورای نگهبان اشکالاتی بر آن وارد آورد که پس از رفع آن اشکالات از سوی مجلس، شورای نگهبان آن را تأييد و جهت اجرا به مجلس ارسال کرد. در ۱۸/۲/۹۱ محمودی احمدی نژاد طی نامه ای به آيت الله هاشمی شاهرودی- رييس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا- مصوبه ی قانونی مجلس را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است. البته قصد احمدی نژاد دفاع از استقلال و حقوق نمايندگان مجلس نيست، او هيچ اعتراضی به اصل اين مصوبه ندارد که مجلس را بی خاصيت می کند، هدف او محدود کردن بيشتر نمايندگان مجلس است.

او مدعی است که اين مصوبه بين مردم و نمايندگان مجلس تبعيض ايجاد می کند، موجب نفی استقلال قضات و مرجعيت دادگستری می شود، به نمايندگان مجلس مصونيت قضايی می بخشد، موجب اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی می شود[۸].

نکته ی جالب توجه اين است که احمدی نژاد يک گام ديگر پيش آمده و قصد دارد تا از اين به بعد حتی با قوانينی که به تصويب شورای نگهبان می رسد مخالفت ورزد. اولاً: تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسی با شورای نگهبان است نه هيچ نهاد ديگری. ثانياً: هیأت حل اختلاف قوا يک نهاد مشورتی برای رهبری است که دستور کار آن را هم ولی فقيه روشن می سازد.

حسين شريعتمداری- به عنوان "تک تيرازنداز" آيت الله خامنه ای- در همين روز خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت:

"به نظر می رسد شايسته تر است دولت و رئيس جمهور محترم به جای گشودن باب چالش های تبليغاتی شبه حقوقی (غيرحقوقی) با ساير قوا، تدابيری برای روان کردن سازوکارهای دولت در زمينه حل مشکلات مردم به ويژه مقابله با گرانی های لجام گسيخته و بستن گلوگاههای فساد در مراکز استراتژيک دولت- که منجر به فساد بزرگ ۳ هزار ميلياردتومانی شد- اتخاذ کنند تا مثلا فلان مقام اجرايی در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادی را به مقامات ارشد وزارتی نکند و دستور اعطای رانت های کلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننمايد. به عبارت ديگر سزاوار است که مشابه اقدام نمايندگان مجلس، اقدام جدی برای پاک نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگی های اقتصادی و مالی اتخاذ شود. اما اين که مثلاً به فلان فرد متخلف[ملک زاده] که به اعتبار درخواست از رهبری، موردعفو قرار گرفته، حکم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملی است"[۹].

مورد پنجم- داستان ملک زاده : در جريان برخورد دستگاه قضايی با "جريان انحرافی"- يعنی ياران اصلی احمدی نژاد- ملک زاده بازداشت و چندی بعد آزاد شد. مدتی گذشت و اين حادثه فراموش شد. اخيراً محمود احمدی نژاد وی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. صدای اعتراض مخالفان احمدی نژاد به بلند شد که مجرمی را بالا کشيده است. ياران احمدی نژاد اعلام کردند که آيت الله شاهرودی نيز ملک زاده را به سمت مشاور اجرايی خود منصوب کرده است. پس از آن رييس قوه ی قضائيه در سخنرانی علنی به شدت به اين دو انتصاب تاخت و جرم ملک زاده را بزرگ اعلام کرد که بنابر مصلحت ناديده گرفته شده است. آنگاه دادستان تهران وارد صحنه شد و اعلام کرد که بر مبنای درخواست هايی- بخوانيد درخواست احمدی نژاد- آيت الله خامنه ای ملک زاده را عفو کرده است[۱۰].

اعلام اين خبر از سوی دادستان تهران خوشايند احمدی نژاد نبود. يکی از ياران او طی مقاله ای در روزنامه ی رسمی دولت- ايران- در اين خصوص در ۱۸/۲/۹۱ نوشت:

"از روزی که اجرای پروژه ی ضد انقلابی "نه احمدی‌نژاد" با ترفندی پيچيده به برخی عناصر خودی سپرده شد، بيم آن می ‌رفت که بعضی مدعيان وفاداری به نظام، به نام انقلابيگری به ورطه ی بی ‌انصافی بيفتند که متأسفانه چنين شد و اينک شاهد سقوط آرمانی و اخلاقی کسانی هستيم که با عناوين زيبا، اما در ظلم کردن به رئيس جمهور و يارانش، از يکديگر سبقت می ‌گيرند. ماجراهايی که طی يک سال گذشته و با اسم رمز "مبارزه ی با انحراف" بر دولت مکتبی و مردمی دکتر احمدی‌نژاد گذشته، اگرچه فراوان است اما مصلحتی مقدس سبب شده که جز صبوری و مدارا، تدبير ديگری در دستور کار خدمتگزاران ملت قرار نگيرد، هر چند اين بردباری برکاتی هم به دنبال خواهد داشت که نظير آن را در يک مورد اخير مشاهده کرديم.

آقای محمدشريف ملک‌زاده از جمله افرادی بود که در مسير اجرای پروژه ی برخورد با احمدی‌نژاد و به بهانه‌های کاملاً مضحک مورد برخوردهای غيرمتعارف قرار گرفت و عناصر رسانه‌ای يک شبکه ی محفلی نيز در اتهام‌زنی و مجرم‌نمايی وی از هيچ کوششی فروگذار نکردند، اما به‌رغم همه اين تلاش‌ها، افراد متقی و مستقل رسيدگی کننده به پرونده، در مرحله ی قبل از دادگاه وی را بی ‌گناه تشخيص دادند و بدين ترتيب منع تعقيب آقای ملک‌زاده صادر شد. با اين وصف ادعای برخی محافل رسانه‌ای مبنی بر "عفو" نامبرده، فقط نشانه بی‌اطلاعی نسبت به مسائل حقوقی است، زيرا "عفو" صرفاً پس از محکوميت معنا پيدا می ‌کند حال آن که متهم اين پرونده حکم محکوميتی نگرفته و اصولاً کيفرخواستی عليه او صادر نشده است!

آن دسته از عناصر سياسی و رسانه‌ای که در پروژه ی برخورد با رئيس جمهور و دولت، صرفاً نقش "عامل بی‌خبر" را بازی کردند، اينک که زمان رو شدن دست دروغ‌پردازان و پرونده‌سازان فرا رسيده و اعتبار حرفه‌ای و اجتماعی خود را در خطر جدی می‌بينند، به جای قبول و جبران اين خطاکاری و جفاکاری، به در و ديوار می ‌زنند تا انحرافات و هواپرستی‌های يک سال اخير خود را توجيه کنند...آنچه درباره ی آقای ملک‌زاده اتفاق افتاد، نهايتاً عدالت‌گرايی نظام را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند هرگاه اقدامات عناصر خودسر و جاهل برای نظام احراز شود، در اسرع وقت از ادامه ی خسارت‌آفرينی و هزينه‌زايی آنها جلوگيری می‌شود"[۱۱].

غلامحسين محسنی اژه ای- دادستان کل کشور- به سرعت به اين مقاله واکنش نشان داد و در همين روز اعلام کرد:
"در اين زمينه پرونده‌ای در حال رسيدگی بود که در دادسرا مراحل خودش را طی می‌کرد و قبلاً هم گفته بودم که قراری در اين زمينه صادر شد اما دادستان به اين قرار اعتراض کرد. در همين حين که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود گزارش‌ها و درخواست‌هايی به مقام معظم رهبری رسيد که بر اساس آنها مقام معظم رهبری با منع تعقيب اين فرد و عفو وی در اين پرونده موافقت کردند"[۱۲].

اين فهرست را می توان همچنان ادامه داد و ده ها مورد ديگر بر آنها افزود. اما مسأله اين است که به اين نزاع ها چگونه بايد نگريست؟

يکم- برخی افراد و گروه ها می کوشند تا نزاع های ميان زمامداران جمهوری اسلامی بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی را "جنگ زرگری"، "بازی"، "نمايش" و "فريب" قلمداد کنند. اما اين نزاع ها جدی جدی است. جنگ قدرت همزاد با تولد جمهوری اسلامی است. طی ۳۳ سال گذشته دائماً بخش هايی از زمامداران توسط بخش های ديگر "غير خودی" شده و حذف گرديده اند. حذف ها نه تنها به حذف از قدرت انجاميده، که به حصر خانگی(آيت الله منتظری، مير حسين موسوی، مهدی کروبی) و زندان(غلامحسين کرباسچی،عبدالله نوری، محسن امين زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده،محسن ميردامادی، سعيد حجاريان، ابراهيم يزدی، عبدالعلی بازرگان، و...) منجر شده است.

دوم- نمی توان مدعی شد که نزاع ها به شرطی جدی خواهند بود که معطوف به سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. روشن است که طی ۳۳ سال گذشته نهضت آزادی و اصلاح طلبان و سبزهای دارای مسئوليت حکومتی به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده اند و نيستند. نزاع های کنونی اصول گرايان هم معطوف به براندازی جمهوری اسلامی نيست. نزاع بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی است. در عين حال، هرگاه کوچکترين خطری از سوی بخشی از خودی ها برای موجوديت نظام احساس شود، به شدت سرکوب خواهند شد.

سوم- مقايسه ی جمهوری اسلامی با نظام های دموکراتيک توسعه يافته، مقايسه ای نابجا است. جمهوری اسلامی نظامی استبدادی است و به همين دليل بايد آن را با نظام های ديکتاتوری مشابه مقايسه کرد. در هيچ يک از نظام های ديکتاتوری چنين جنگ قدرت عيانی مشاهده نمی شود. می توان خطر کرد و اين امتياز را به جمهوری اسلامی داد که از سطحی از شفافيت برخوردار است. يعنی نه تنها شاهد يکدستی و يکپارچگی نيستيم، و جناح های گوناگون نظام دائماً با هم می جنگند، بلکه شاهد جنگ قدرت در قلمرو عمومی هستيم. به تعبير ديگر، جنگ قدرت فقط و فقط در تاريکخانه های نظام به وقوع نمی پيوندد.

چهارم- نزاع های "بالايی ها" بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی ، پيامدهای زيادی برای "پائينی ها" و "مخالفان" دارد. اين نزاع ها، اولاً: فضای تنفس برای پائينی ها فراهم می آورد. به تعبير ديگر، از فشارها بر بقيه کاسته می شود، برای اين که نيروها بايد مصروف نزاع اصلی شود و همه چار چشمی همديگر را بپايند و عليه هم مدرک و نيرو جمع کنند. در جنگ قدرت آنها به حمايت "پائينی ها" و نيروهای متحد نياز دارند. ثانياً: جنگ قدرت "بالايی ها" برای مخالفان "فرصت" های گوناگون عمل مهيا می سازد.

پنجم- اگر مخالفان نمی خواهند يا نمی توانند از اين "فرصت ها" استفاده کنند، اين نقطه ی ضعف آنهاست و به خاطر آن بايد از خود انتقاد کنند و راه درمانی برای آن بيابند ، نه اين که اين ضعف خود را هم به گردن جمهوری اسلامی بيندازند. مخالفان ديگر رژيم های ديکتاتوری که از اين همه فرصت برخوردار نبوده اند، بسيار بهتر و نتيجه بخش تر از مخالفان جمهوری اسلامی عمل کرده اند.

ششم- شايد نتوان رژيمی استبدادی ای پيدا کرد که اين همه مخالف بين المللی داشته باشد. فشار دولت های خارجی بر جمهوری اسلامی بسيار زياد بوده و هست. آنها از هيچ فرصتی برای زدن اين رژيم دريغ نکرده اند. جنگ ۸ ساله ی عراق عليه ايران يکی از اين موارد است.

فشارهای بين المللی نيز "فرصت" های زيادی برای مخالفان جمهوری اسلامی پديد آورده است. اما مخالفان به جای استفاده ی از اين فرصت ها و ساختن اپوزيسيون ، انتظار داشته اند که آنها به جای اينها عمل کنند و شر جمهوری اسلامی را بکنند. ولی نمی توان کار خود را به ديگران واگذار کرد. اپوزيسيون بايد برای گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتيک و ملتزم به آزادی و حقوق بشر برنامه داشته و دست به عمل بزند. فقدان برنامه ، فقدان عمل جمعی و حاضر به هزينه دادن نبودن، اجازه نمی دهد تا مخالفان جمهوری اسلامی به اپوزيسيونی جدی تبديل شوند که از فرصت های ناشی از جنگ قدرت زمامداران رژيم به عنوان فاعل گذار به دموکراسی استفاده می کند.

همه ی مخالفان در هدف آزادی کليه ی زندانيان سياسی/ عقيدتی جمهوری اسلامی توافق دارند. اما کدام برنامه و عمل جمعی مشترک برای رسيدن به اين هدف وجود دارد؟ آيا مخالفان حاضرند برای اين هدف اخلاقی کمترين هزينه ای بپردازند؟ به جای شعارهای بزرگ فاقد پشتوانه ی عملی، می توان از موارد کوچکتر مورد توافق همگان آغاز کرد. اگر کليه ی زندانيان سياسی- عقيدتی آزاد شوند ، فضا و امکان تازه ای برای نيروهای داخلی برای فعاليتی جديد مهيا می شود.

هفتم- به تجربه ی افريقای جنوبی، مجارستان و شيلی بايد به دقت نگريست. تجربه های موفق گذار به دموکراسی که ضمن عبور از نظام های ديکتاتوری قبلی، همه ی نيروهای سياسی به ميزان قدرت اجتماعی در بالا حضور يافته اند. تفکر حذفی و روش های خشونت آميز را بايد کنار گذارد و اين امکان را برای همه فراهم آورد که تا بتوانند با بسيج اجتماعی و از طريق صندوق های رأی به قدرت دست يابند. تجربه های خشونت آميز به فرايندهای مداوم خشونت منتهی می شود، اما راه پر افت و خيز گذار به دموکراسی، نيازمند قدرتمند کردن مردم از طريق سازمان يابی آنها و ايجاد شبکه های اجتماعی بالفعل است.

--------
نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.

پاورقی ها:
۱- برای نامه ی اول به لينک زير رجوع شود:
http://sobhemeymeh.blogfa.com/post-۵۵۵۲.aspx
برای نامه ی دوم به لينک زير رجوع شود:
http://www.ghatreh.com/news/nn۹۷۳۴۵۶۴/%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷-%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۴%D۸%AC%D۹%۸۸%DB%۸C%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۵-%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸۲-%D۸%AC%D۸%A۸%D۹%۸۷%D۹%۸۷-%D۹%BE%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C-%D۹%BE%D۸%B۴%D۸%AA-%D۸%A۲%DB%۸C%D۸%AA-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۹%۸۴%D۹%۸۷
۲- رجوع شود به لينک:
http://rajanews.com/detail.asp?id=۱۲۵۱۷۰
۳- رجوع شود به لينک: http://www.entekhab.ir/fa/news/۶۱۵۳۸
۴- رجوع شود به لينک: http://www.president.ir/fa/۳۷۴۳۴
۵- رجوع شود به لينک: http://www.entekhab.ir/fa/news/۶۲۰۲۲
۶- رجوع شود به لينک: http://www.president.ir/fa/۳۷۱۸۷
۷- رجوع شود به لينک: http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=۷&Id=۲۱۴۸۵۳
۸- رجوع شود به لينک: http://www.president.ir/fa/۳۷۴۵۹
۹- روزنامه ی کيهان، ۱۹/۲/۹۱ ، ص ۲.
۱۰- رجوع شود به لينک: http://rajanews.com/detail.asp?id=۱۲۵۳۶۸
۱۱- روزنامه ی ايران، ۱۸/۲/۹۱، محمد جعفر بهداد،"برکات بردباری"، ص ۳.
۱۲- رجوع شود به لينک: http://jahannews.com/vdcc۱sqix۲bqim۸.ala۲.html

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG