روز پنجشنبه دادگاهی در شهر پاريس ژاک شيراک، رئیس جمهور سابق فرانسه را به جرم فساد مالی و زيرپا گذاشتن مقررات مربوط به اعتماد به نهادهای دولتی محکوم کرد.
اين اتهامات مربوط به استفاده وی از اموال دولتی برای پرداخت حقوق به اعضای حزب او در دوران عهده داری مقام شهرداری شهر پاريس بوده است.
طبق حکم دادگاه ژاک شيراک به جرم سوء استفاده از اموال دولتی برای پرداخت مبالغی به حزب سياسی خود به دو سال حبس تعليقی محکوم شد. اين پرونده مربوط به خلق مشاغل دولتی جعلی برای پرداخت حقوق به اعضای حزب او در فاصله سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۵ است که آقای شيراک شهردار پاريس بود.
اين اولين بار از زمان جنگ جهانی دوم است که يک رييس جمهور سابق فرانسه به خاطر ارتکاب جرم محکوم می شود.
دادستان اين پرونده گفت که ژاک شيراک شخصا « طراح، مدير و دريافت کننده» اقدامی مجرمانه برای استفاده از منابع دولتی برای « تقويت نفوذ حزب سياسی » خود و « در راستای منافع شخصی و يا سياسی حزب اش» بوده است.
به گفته برخی از تحليلگران صدور اين حکم قضايی برای ژاک شيراک از دو نظر بسيار بد خواهد بود. نه تنها دادگاه او را مجرم شناخته است بلکه در حکم خود اعلام کرده که وی شخصا مرتکب اين جرم شده است و نه افرادی که تحت مسئوليت او بوده اند.
ژاک شيراک که اکنون ۷۹ ساله است بين سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ رييس جمهور فرانسه بود. وی در جلسه دادگاه حضور نداشت و پزشکان وی اعلام کردند که آقای شيراک در حال حاضر به خاطر بيماری های مربوط به دستگاه عصبی از سلامت کافی برخوردار نيست.
وکيل آقای شيراک به خبرنگاران گفت که با وجود اين حکم دادگاه اميدوار است که رييس جمهور سابق فرانسه که از محبوبيت فراوانی برخوردار بوده وجهه مثبت خود را در افکار عمومی کشور حفظ کند.
در سال ۲۰۰۴ نيز آلن ژوپه نخست وزير سابق و وزير خارجه فعلی فرانسه به جرم مديريت نادرست اموال دولتی در همين پرونده محکوم شناخته شد.
