لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۱۹ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

ایران: بهشت واردکنندگان و جهنم صادرکنندگان


«رابطه مبادله» ميان کالا های صادراتی و وارداتی ايران نشان دهنده ضعف شديد ساختار بازرگانی خارجی ايران است که برای وارد کردن يک تن کالا، بايد ۲.۴۰ تن کالا صادر کند.. عکس تزئینی است.

«رابطه مبادله» ميان کالا های صادراتی و وارداتی ايران نشان دهنده ضعف شديد ساختار بازرگانی خارجی ايران است که برای وارد کردن يک تن کالا، بايد ۲.۴۰ تن کالا صادر کند.. عکس تزئینی است.

در نشستی که شامگاه سه شنبه با شرکت صادر کنندگان نمونه به مناسب «روز ملی صادرات» در سالن اجلاس سران درتهران برگزار شد، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی گفت حجم صادرات غير نفتی ايران در چهار سال گذشته از ۷.۳ ميليارد دلار به ۲۳ ميليارد دلار در سال رسيده و بدين سان بيش از سه برابر شده است.

آشقتگی آماری

او اين رويداد را «مجاهدت، پيگيری ثمر بخش و افتخار آفرين» توصيف کرد و وعده داد صادرات غير نفتی کشور تا چهار سال ديگر به پنجاه ميليارد دلار خواهد رسيد.

رقم ۲۳ ميليارد دلار، که از سوی آقای احمدی نژاد برای صادرات غير نفتی ايران در سال ۱۳۸۷ ارايه شده، با آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی نمی خواند، مگر آنکه او ميعانات گازی را نيز در مقوله صادرات غير نفتی کشور جای داده باشد.

توضيح آنکه گمرک جمهوری اسلامی در بخشی از گزارش های آماری خود ميعانات گازی را، که در اصل يک کلای نفتی است، صادرات غير نفتی جا ميزند تا حجم اين گونه صادرات را، به گونه ای مصنوعی بالا ببرد.

ولی در پی اعتراض شديد محافل کارشناسی و حتی صاحب منصبان دولتی، منابع گمرکی سر انجام تصميم گرفتند آمار صادرات غير نفتی کشور را هم با ميعانات گازی و هم بدون اين فرآورده منتشر کنند. بدون به حساب آوردن ميعانات گازی، حجم صادرات غير نفتی کشور در سال ۱۳۸۷ به هيجده ميليارد دلار رسيد.

در شش ماه نخست سال جاری خورشيدی نيز، به گفته منابع گمرکی جمهوری اسلامی، حجم صادرات غير نفتی کشور بدون ميعانات از هشت ميليارد و نهصد ميليارد دلار بيشتر نبود. تازه اگر فرآورده های پتروشيمی را هم، که ريشه نفتی دارند، و ۲۸ در صد کل صادرات غير نفتی ايران را تشکيل ميدهند، از آمار گمرک کم کنيم، حجم واقعی اين گونه صادرات پيرامون سيزده ميليارد دلار در سال نوسان خواهد کرد.

ولی در اين جا از حذف فرآورده های پتروشيمی صرفنظر می کنيم و فرض را بر آن می گذاريم که ارزش سالانه صادرات غير نفتی ايران به هيجده ميليارد دلار ميرسد. برای يک کشور هفتاد و يک ميليون نفری چون ايران، صدور هيجده ميليارد دلار کالای غير نفتی در سال، که معادل يک هشتم ترکيه، يک دهم تايلند و يک يازدهم مالزی است، چگونه می تواند «افتخار آفرين» باشد؟

سه شنبه بيست و هشتم مهر ماه، در مراسمی با شرکت وزير بازرگانی و صادر کنندگان نمونه، محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی صادرات غير نفتی ايران را بسيار پايين دانست و ساختار بازرگانی خارجی کشور را «تک محصولی نفتی» توصيف کرد.

خام فروشی

به علاوه صادرات غير نفتی ايران مرکب از کالا هايی است با ارزش افزوده ناچيز که به صادرات واپس مانده ترين کشور های جهان سوم شباهت دارد.

در گزارشی زير عنوان «بررسی مبادله تجاری کشور در چهار ماه نخست ۱۳۸۷»، که حدود يک سال پيش انتشار يافت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ميگويد که ميانگين ارزش هر تن کالای صارداتی ايران طی دوره مورد بررسی ۶۲۱ دلار و در عوض ميانگين ارزش هر تن کالای وارداتی کشور ۱۴۸۶ دلار بوده است.

به بيان ديگر «رابطه مبادله» ميان کالا های صادراتی و وارداتی ايران نشان دهنده ضعف شديد ساختار بازرگانی خارجی ايران است که برای وارد کردن يک تن کالا، بايد ۲.۴۰ تن کالا صادر کند.

بر خلاف آنچه رييس جمهوری اسلامی وعده داده، به نظر نمی رسد صادرات غير نفتی ايران، در وضعيت کنونی اقتصاد کشور، با توجه به رکود شديد و تورم دو رقمی حاکم بر آن، تا چهار سال ديگر به پنجاه ميليارد دلار افزايش يابد. فضای کسب و کار و کل سياست اقتصادی جمهوری اسلامی بر پايه صدور نفت خام و واردات انبوه شکل گرفته و تغييری در آن ديده نمی شود.

وضع چنان جريان دارد که گويی، از ديدگاه صاحب منصبان جمهوری اسلامی، ايران لياقتی ندارد جز آنکه يک کشور جهان سومی باقی بماند و از مرز خام فروشی فراتر نرود، وگرنه اين چه اصراری است که به رغم هشدار های هر روزه بازرگانان و کارشناسان، دولت جمهوری اسلامی نرخ ارز را، در کشوری با تورم دو رقمی، به عمد پايين نگه می دارد و يا، به عبارت ديگر، ريال را به گونه ای آشکارا مصنوعی، در سطحی بالا نگهداشته است.

با اين سياست، تهران عملا به کالا های وارداتی يارانه ميدهد و، در عوض، صادر کنندگان را جريمه ميکند. چرا قدرتی همچون چين، که در سال جاری ميلادی به احتمال فراوان نخستين کشور صادر کننده جهان خواهد شد، با وجود همه فشار های بين المللی، ارزش يوآن پول ملی خود را با چنگ و دندان پايين تر از آنچه بايد باشد نگهداشته تا بتواند بيشتر صادر کند.

سه شنبه بيست و هشتم مهر ماه، وزير بازرگانی جمهوری اسلامی همصدا با صادر کنندگان خواستار افزايش نرخ ارز در کشور شد، اما رييس کل بانک مرکزی با اين تقاضا مخالفت کرد.

البته نرخ ارز تنها يکی از مشکلات انبوهی است که بر صادرات غير نفتی ايران سنگينی ميکند، در کنار ديگر مشکلاتی که از يک اقتصاد نابسامان سرچشمه ميگيرند. به علاوه صادر کننده ايرانی به شدت درگير مشکلاتی است که با توجه به تنش حاکم بر فضای بين المللی جمهوری اسلامی، به گونه انواع تحريم ها، بر فعاليت او سنگينی می کند.

در حالی که صادر کننده ايرانی، به دليل وزنه های سنگينی که به پای او بسته شده، از تحرک باز ايستاده، شرايط برای ورود انبوه کالا های خارجی به کشور از هر نظر فراهم است. در اين شرايط صاحبان صنايع و نمايندگان بخش خصوصی ايران از اين که مجبورند در شرايط نابرابر با انبوه کالا های وارداتی به رقابت برخيزند، به فرياد آمده اند.

فرو ريزی سنگر ها

ترديدی نيست که آزاد سازی بازرگانی بين المللی يکی از دستآورد های مهم تمدن انسانی است و صنايع داخلی نبايد از رويارويی با رقابت سر باز بزنند.

گسترش بی امان نفوذ چين در بازار ايران يکی از نشانه های فرو ريزی سنگر های دفاعی کشور در برابر رقابت خارجی است.

ولی پيشروی به سوی مبادله آزاد، نيازمند شرايطی است که در ايران فراهم نيست. واحد های توليدی داخلی، در فضايی بسيار سخت فعاليت ميکنند و همه عوامل، از نرخ تورم گرفته تا نرخ ارز، آنها را در رقابتی غير عادلانه با انبوه کالا های خارجی قرار ميدهد. جمهوری اسلامی، به دليل محروم ماندن از شرايط لازم برای مشارکت واقعی در بازرگانی بين المللی، به بهشت وارد کنندگان و جهنم صادر کنندگان بدل شده است.

گسترش بی امان نفوذ چين در بازار ايران يکی از نشانه های فرو ريزی سنگر های دفاعی کشور در برابر رقابت خارجی است. منابع جمهوری اسلامی حجم داد و ستد دو کشور را، اعم از نفتی و غير نفتی، بيست و هشت ميليارد دلار در سال ارزيابی ميکنند. بخشی از اين داد و ستد، در بر گيرنده حجم بسيار عظيم کالا های چينی است که از مبادی گمرکی يا راه های قاچاق، به بازار های ايران هجوم آورده و کمر شمار زيادی از توليد کنندگان داخلی را شکسته است.

در تاريخ يکصد سال گذشته ايران، از آغاز دوره صنعتی شدن آن تا امروز، صنايع ملی کشور هرگز با رقيبی چنين حيله گر، سمج و مهاجم روبرو نبوده است.

در سه گزارش ميدانی از حضور دست و پا گير کالا های چينی در بازار لوازم الکتريک، اسباب بازی و کامپيوتر، که بيست و پنجم و بيست و ششم مهر ماه انتشار يافتند، خبرگزاری فارس از خانه خراب شدن توليد کنندگان ايرانی در برابر هجوم بی امان کالا های چينی سخن ميگويد.

لاله زار، که روزگاری خيابانی پرآوازه و مغرور در قلب تهران بود، اکنون به جولانگاه لوازم الکتريکی چينی بدل شده، با فروشندگانی که ميگويند ناچارند جنس چينی بفروشند، وگرنه مجبورند سيگار فروشی کنند. خبرگزاری فارس به نقل از يکی از دست اندر کار ان می نويسد که «به طور متوسط ۶۰ درصد لوازم الکتريکی بازار ايران در اختيار جنس‌های بی‌کيفيت چينی است که متاسفانه اين درصد روز به روز در حال افزايش است».

در بازار اسباب بازی ايران نيز، حدود شصت هزار نوع اسباب بازی چينی، به نوشته خبرگزاری فارس، نود و پنج در صد بازار اين کالا را در اختيار دارد.

يک فروشنده اسباب بازی در پاسخ به اين سوال «فارس» که آيا اين اسباب‌بازی‌ها نمونه‌ ايرانی دارند، می‌گويد: «اصلا اسباب بازی ايرانی با اين کيفيت تاکنون توليد نشده و توليد کننده ايرانی اگر بخواهد با اين کيفيت توليد کند، قيمت آن دو برابر اسباب‌بازی چينی خواهد بود. اين در حاليست که محصولات چينی با هزينه‌های حمل و نقل و عوارض گمرکی با اين قيمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد».

خبرگزاری فارس می افزايد : «چين در اقتصاد ما رخنه کرده، مانند زالويی که در کوچه پس کوچه های اين شهر لميده و تا حد قابل ملاحظه ای پتانسيل توليد و اشتغال کشور را در اختيار خود گرفته است».

به تازگی در آفريقا، بخش مهمی از افکار عمومی چينی ها را «استعمار گران نو» لقب داده است، به ويژه از آنرو که امپراتوری زرد به مهم ترين قدرت خارجی مدافع خون آشام ترين ديکتاتوری ها در قاره سياه بدل شده است.

در ايران نيز چين با بهره گيری از انزوای جمهوری اسلامی به جنگی ظالمانه عليه اقتصاد کشور روی آورده که با همکاری عادلانه ميان دو کشور مستقل، چندان شباهتی ندارد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG