لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۱۰ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
اتحاديه اروپا برای چندمين بار با چالشی بزرگ رو به رو است. پس از بحران مالی در يونان و اختلاف ميان اعضای اتحاديه بر سر چگونگی برخورد به اين بحران اکنون ايرلند، يک عضو ديگر اتحاديه با بحران مالی رو به رو شده است و نگرانی از اين که کشورهای بزرگ تر عضو مانند پرتغال، اسپانيا و حتی ايتاليا بيماران بعدی اتحاديه اروپا باشند، هم اکنون به بحثی گسترده در ميان اعضای اتحاديه اروپا دامن زده است. بحثی که پرسش اساسی آن اينست که اتحاديه اروپا چگونه خود را برای مقابله با اين بحران احتمالی آماده کند. در حالی که ديگر کشورهای عضو اتحاديه اروپا از آلمان به عنوان مهمترين قدرت اقتصادی اروپا انتظار دارند با شرکت در ايجاد يک صندوق سهم بيشتری را برای مقابله با اين بحران بر عهده گيرد، آلمان با استناد به اينکه کشورهايی که بيش از دخل خود خرج می کنند، نبايد انتظار داشته باشند که شهروندان آلمانی هزينه ولخرجی های آنها را بدهند.



روز چهارشنبه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در بوندستاگ، پارلمان اين کشور در آستانه نشست سران کشورهای اتحاديه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه در بروکسل موضع رسمی دولت خود را اعلام کرد و با مثبت ارزيابی کردن اقدامات تا به حال اتحاديه اروپا برای مقابله با بحران گفت در نشست سران شانس زيادی برای دست يافتن به راه کارهای دائمی برای مقابله با بحران ديده می شود. خانم مرکل تاکيد کرد که برای مقابله با بحران از بخش خصوصی و صندوق بين المللی پول هم کمک گرفت. خانم مرکل گفت: وظيفه دولتش حفظ اتحاديه اروپا برای نسل های آينده است و دولت به اين وظيفه آگاه است و اميدوار است که از حمايت لازم پارلمان برخوردار شود.

از مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا در لندن در این مورد با رادیو فردا گفتگو کرده است.

با توجه به گفته های خانم مرکل آيا آلمان و يا ديگر اعضای اتحاديه می توانند يک چنين سياستی را در اتحاديه اروپا دنبال کنند؟

به دو دليل و با ارزيابی نسبتاً منفی متاسفانه آلمان نمی تواند اين موضع را بگيرد. حتی علی رغم اينکه از نظر اقتصادی موضع آلمان بسيار قابل توجيه باشد. يکی دليلش اينست که آلمان اينجا در اقليت مطلق است. يعنی حتی متحدين طبيعی آلمان که در مرحله اول فرانسه و دولت آقای سارکوزی که هميشه بوده و در مرحله دوم بلژيک، اينها حتی يک مقدار فاصله گرفتند از موضع خانم مرکل. خانم مرکل در اين هفته های اخير به خصوص در دو هفته اخير چندين بار اين تقاضای اعضای ديگر را رد کرده که دولت های ثروتمند اتحاديه اروپا مشارکت کنند در فروش قرضه ملی به بهای يورو که اين توانايی بانک مرکزی اتحاديه اروپا را بالا ببرد برای خريد قرضه از کشورهای مقروض مثل ايرلند در مرحله اول و در مرحله دوم هم اسپانيا و ما اميدواريم که به ايتاليا نرسد.

در اين چارچوب، خانم مرکل در يک موضع خيلی مشکلی قرار گرفته چون حتی در کابينه خودش وزير امور مالی و اقتصادی هم با خانم مرکل تفاوت نظر دارد. خانم مرکل اين را واقعاً يک مسئله آلمان نمی داند. چون معتقد است و شايد درست هم باشد اين اعتقاد که عدم وجود ديسيپلين مالی در کشورهايی که اين بحران يورو را به وجود آوردند، مشکل مديريت سياسی آن کشورهاست و اين غيرمنطقی است که اين کشورها انتظار داشته باشند از آلمان تمام هزينه بدکاری و مديريت بد اينها را به عهده بگيرد.

البته حزب اپوزيسيون آلمان، حزب سوسيال دموکرات و ديگر احزاب انتقاد از خانم مرکل می کنند که اين موضع گيری برای جمع آوری رای در انتخابات ايالتی آينده است. در حالی که عملاً آلمان نمی تواند همانطور که خودتان گفتيد از اين قضيه خودش را کنار بکشد. در اين نشست سران اتحاديه اروپا در روزهای آينده چه موضعی قابل تصور است. آلمان که نمی تواند روی اين موضع بماند. چه می شود؟

اين مشاهده درستی است که شما الان مطرح کرديد. شايد يکی از عوامل قابل توجه اين موضع خانم مرکل و تنها علتش نيست بلکه يکی از عواملش، اين است که خانم مرکل احتياج دارد که موقعيت دولت ائتلافی خود را در انتخابات منطقه ای آينده تضعيف نکند و با توجه به اينکه اين منطقه يکی از محافظه کارترين ايالت های دولت فدرال آلمان است، اگر خانم مرکل از مواضع محافظه کارانه خودش پائين بيايد ممکن است در آنجا نتيجه انتخابات به ضرر دولت ائتلافی شود که آنوقت ديگر خانم مرکل موقعيت خودش زير سئوال می رود در يک رای اعتماد در پارلمان.

اينست که الان خانم مرکل با دو بحران مختلف رو به رو است. يکی بحران بزرگتر است که بحران يورو و کشورهای مقروض يورو و فشار برای انتشار قرضه ملی که از طرف کشورهای ثروتمند است که از طرف کشورهای مقروض می آيد و بحران کوچکتر ولی مهمتر برای خانم مرکل اين انتخابات ايالتی است. اين که اين موضوع چه خواهد شد، شايد ما اگر بخواهيم يک مقدار سطح را خراش بدهيم و به عمق برويم، اينست که خانم مرکل شايد انتظارش اينست که در اين گردهمايی در بروکسل اين وضع آلمان نشان می دهد به رای دهندگان محافظه کار که خانم مرکل از مواضع خودش در دفاع از منافع آلمان حاضر نيست کوتاه بيايد وليکن تصميم اکثريت اين مسئله را به جلو خواهد برد که آلمان هم مثل کشورهای ديگر اين قرضه ها را منتشر کند.

يعنی زير فشار اکثريت خانم مرکل اين طوری وانمود کند که مجبور بوده موضع گيری بقيه را قبول کند؟

دقيقاً. و ما می دانيم که سياستمداران گاهی اين کار را می کنند برای مصرف داخلی مواضعی می گيرند که خودشان هم می دانند که در سطح منطقه يا جهان قابل دفاع نيست و اين دقيقاً شايد سناريويی است که در ذهن مشاوران خانم مرکل و حتی خود ايشان گذشته و پذيرفته شده که اين رای اکثريت اين مسئله را تصميم خواهد گرفت و آلمان در اينجا يک اقليت يک کشور خواهد بود و تصميم اکثريت اين را به آلمان تحميل خواهد کرد و خانم مرکل هم مجبور خواهد شد که اين مسئله را همکاری و همگامی کند.

آقای عمادی، ورای اين مشکلی که دولت آلمان از لحاظ مسايل درونی خود آلمان رو به رو هست، سرنوشت يورو در هر حال خيلی ناروشن است با توجه به اين که اين اعضا يکی پس از ديگری دچار اين بحران می شوند. چه چشم اندازی قابل تصور است برای آينده يورو و اتحاديه اروپا؟ اصولاً چون اگر يورو نباشد، معلوم نيست اتحاديه اروپا تا چه اندازه بتواند دوام بياورد.

سه تا مشکل در اتحاديه اروپا هست که تا زمانی که حل نشوند، اين بحران نه تنها تداوم پيدا می کند حتی ممکن است گسترش پيدا کند. مشکل اول ما اينست که هنوز ما يک تست استقامت بانکی آن طور که آمريکايی ها در ۲۰۰۹ اين تست را پذيرفتند و استفاده کردند در مورد سلامت مالی بانک ها، علی رغم اينکه به صورت صوری داريم، ولی اين تست خيلی تست ضعيفی است يعنی حتی به نظر من تست بی ارزشی است. از ۹۱ مورد که اين تست در موردشان استفاده شد، ۹ تا اين تست منفی نشان داد. ولی دو بانکی که الان در ايرلند در حال ورشکستگی هستند، بانک ايرلند و بانک متحد ايرلند، اين تست در مورد آنها نشان داد که مشکلی ندارند. پس اصلاً خود اين تست... ما بايد تستی داشته باشيم که ببينيم واقعاً چه بانک هايی در سطح اروپا سلامت مالی دارند و جواب خود ما اينست که اينها از ۱۵ تا بيشتر هستند. اين مسئله خيلی مهم است. مسئله دوم اينست که ما تا زمانی که نتوانيم کشورهای ثروتمند برای گذار از اين بحران بايد يک مقدار هزينه هايی را تقبل کنند، و اين هزينه بايد از طريق ماليات های بيشتری باشد، اين مشکل دوم ما که نياز بيشتر به يک سرمايه عمومی در اختيار بانک مرکزی حل نخواهد شد. مشکل سوم ما اينست که ما هنوز در سطح کشورها شفافيت هزينه ها بسيار بسيار زير سئوال است.

يعنی کشورها حساب سازی می کنند برای دريافت وام و اين خودش باعث شده که ما يک فرهنگ فساد در سطح مديريت حساب مالی پيدا کنيم و اين سبب فشارهای مالی برای يورو شده.


هدفمند سازی يارانه ها

به رغم اينکه هنوز زمان اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها اعلام نشده است، مديرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی روز يکشنبه تاييد کرد که بنزين با سه نرخ صدتومان، نرخ نيمه يارانه ای و آزاد به فروش خواهد رسيد. وی در اين زمينه می گويد با توجه به سياست دولت مبنی بر عرضه بنزين ذخيره شده در کارتهای هوشمند سوخت با همان نرخ صد تومان، زمينه لازم برای عرضه بنزين چند نرخی در سطح جايگاه ها با اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها فراهم شده است. اين مطلب در حالی اعلام شده است که قرار است با اجرای قانون هدفمند سازی قيمت مواد سوختی و از جمله بنزين تک نرخی شود.

ژاله وفا، تحليل گر اقتصادی و عضو هيات تحريريه انقلاب اسلامی درهجرت در این مورد با رادیو فردا گفتگو کرده است.

آيا امکان دارد که دولت با چند نرخی کردن بنزين به اهداف مورد نظر قانون برسد؟


اول از همه اين را عرض کنم خدمت شنوندگان که خلاف قانون هدفمند کردن يارانه ها است. به خاطر اينکه آنجا اعلام شده که بنزين بايد تک نرخی باشد و آزاد. الان معتقدند که نه يک قيمت فعلا اينها کارت های هوشمندی که در سيستم سهميه بندی بنزين داشتند تا اينها تمام شود و اين سيستم سهميه بندی حذف کنند بعداً دو تا نرخ وجود خواهد داشت. يکی نيمه يارانه ای يکی آزاد. نيمه يارانه ای اش که بنزينش حدود ۴۰۰ تومان است، ۴۰۰ تا ۴۴۰ تومان. سوپرش هم ۵۰۰ يا ۵۵۰ تومان است. آزادش مسلماً خيلی بيشتر خواهد شد. حالا می گويند ما می خواهيم نظام سهميه بندی را حذف کنيم، دو نرخيش کنيم بنزين را. اولاً قانون تصويب کرده که نرخ بنزين بايد يکی باشد. تک نرخی باشد و آزاد باشد. حالا در مخمصه ای گير کرده اند، نمی دانند چه جوری جلوگيری از شورش مردم و حساسيت مردم کنند اعلام می کنند احتمال دو نرخی شدن وجود دارد و همه اينها هم نياز به يک نرم افزارهايی که دارد که قبلاً فکرش را نکردند. يعنی هنوز نرم افزارهای سهميه بندی گازوئيل و بنزين درست نشده، سيستم را عوض می کنند. خوب اين يک بلاتکليفی است که درش مردم محلی از اعراب ندارند برای اين نظام. يعنی مرتب با روحيه مردم با جيب مردم بازی می کند اين نظام.

ولی خوب در کنار اين بحثی که در رابطه با مسئله سهميه بندی مجدد بنزين مطرح می شود، دولت با انتشار بخشنامه ای به امضای معاون اول رئيس جمهور مطرح کرده که برای جلوگيری از افزايش بهای کالاها پس از اعلام اجرای قانون دستور العمل هايی داده و مانع افزايش قيمت ها خواهد شد. آيا اصولاً ممکن است با توسل به چنين قانون تغيير کلی ساختار قيمت و غيره؟


از اين بخشنامه ها در اين نظام زياد صادر شده. در همين ۱۰ آبان يک فهرست ۲۲ کالايی را انتشار دادند... بله. گفتند اين ممنوع است بالا بردن قيمتش و يا گفتند که واحدهای توليدی را موظف می کنند که درج کنند قيمت مصرف کننده را برای کليه محصولات خودش. اما وقتی اجرا نشود يا اينکه سيستم... چون ببينيد رانت خواری که در يک نظام قانونمند انجام نمی شود. دراين نظامی که اساسش بر رانت است و مافيا و به جيب زدن، بنابراين قانونمند شدن از اولين چيزهايی است که بايد شک کنيم انجام شود يا نه. از اين وعده ها بسيار زياد داده اند. منتها بلافاصله می گويد در غير اين صورت به تعزيرات حکومتی معرفی خواهند شد. من طرفدار هيچ محتکری نيستم.

منتها وقتی شما يک سيستم صحيحی را نسنجيديد مثلاً چند نرخی کردن بنزين، وقتی که بخواهيم جلوگيری از مصرف بکنيم... می دانيم که مصرف در ايران بسيار بسيار بالاست. در اين هيچ شکی نيست. قيمت هر مترمکعب گاز در کشور ما ۱۳ تومان به مشتری عرضه می شود. منتها هزينه توليد هر مترمکعب از اکتشافش حساب کنيم تا توزيعش را ۹۰ تومان است. يعنی دولت ۷۷ تومان يارانه می دهد. در اينکه يارانه ها اضافی است، شکی نيست. منتها مسئله نحوه عمل کردنش است. چگونه می شود اقتصادی ملی را از شر يارانه هايی چنين عظيم نجات داد و مصرف گرايی را تغيير داد، بدون برنامه ريزی صحيح امکان پذير نيست. پژوی ۴۰۵ پر تيراژ ترين ماشين است که مورد مصرف خودرو در درون ايران است. اين در ترافيک شهری ۱۳ ليتر بنزين می برد. وقتی شما در توليد يا مونتاژهايتان تغييری در مصرف بنزين نمی دهيد، خوب اين چه کسی را زير منگنه بين دو سنگ آسياب قرار می دهيد؟ وقتی قيمت ها را آزاد می کنيد بنابراين معلوم است در حتی جدا از مصرفهای داخلی در کارخانه ها هم سيستم های درستی ندارد، قديمی است ساختار آن کارخانه ها، خواه ناخواه قيمتها که آزاد می شود، نمی توانند يک باره مصرف را کم کنند. پس بنابراين اين فشار اصلی اش بر گرده مردم خواهد آمد. پس بنابراين نمی شود فقط با تهديد و تعزير حکومتی فروشندگان يا بازاريان را مجبور کرد که قيمت ها را ثابت نگاه دارند.


رشد اقتصادی خیره کننده چین

چين با رشد اقتصادی خيره کننده خود در دهه های گذشته نه تنها بسياری از تئوريسين های اقتصادی و توسعه را حيرت زده کرده است، بلکه بسياری را هم به تلاش واداشته است تا از مدل توسعه چينی تقليد کنند. اقتصاد چين از بسياری از جنبه ها قابل بررسی و تعمق است. به ويژه برای کشورهايی مانند ايران که به رغم در اختيار داشتن منابع بزرگ طبيعی، اقتصادی و انسانی، نتوانسته اند نيازهای اوليه اقتصادی کشور را تامين کنند. چين در دو دهه گذشته سالانه به طور متوسط ۹ در صد رشد اقتصادی داشته است که برای بسياری از کشورهای در حال توسعه از جمله ايران آرزويی دست نيافتنی است. ايران در سال گذشته و در سال جاری اميدی حتی برای دست يابی به رشدی کمتر از ۲ درصد هم ندارد.

در ايران در سه دهه گذشته روياهای بسياری از توسعه اقتصادی ترسيم شده است. بدون اينکه به جايی رسيده باشد. زمانی که رهبران جمهوری اسلامی سودای ژاپن اسلامی را در سر می پروراندند، اندکی بعد آرزوی پياده کردن مدل اقتصادی آلمان را داشتند و سپس از الگوی مالزی و مهاتير محمد داد سخن دادند و همزمان آرزو می کردند با پيروی از مدل چينی يعنی با حفظ نظام سياسی و ندادن حقوق سياسی به شهروندان، رشد اقتصادی چين را داشته باشند. اما اينکه آيا ايران می تواند از الگوی اقتصادی چين تقليد کند، هنوز که هنوز است جذابيت خود را دارد. بنابراين برای پاسخگويی به اين پرسش ما در اين مجله و مجله های هفته های آينده به بررسی اقتصادهای موفق در کشورهای در حال توسعه می پردازيم تا ببينيم چه عوامل و شاخص هايی دراين کشورها به کار گرفته شده اند و رشد اقتصادی در اين کشورها را رقم زده اند.

در سالهای اخير رشد اقتصادی چين حيرت آور بوده است. چين برخلاف بسياری از کشورهای در حال توسعه شتابان و با نرخ رشد بسيار بالا همچنان به پيش می تازد و به مهمترين موتور محرک اقتصاد جهان تبديل شده است. چين که حدود سی سال پيش کمتر از يک درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص می داد و ميزان صادرات سالانه آن حدود شش ميليارد دلار بود در سال ۲۰۰۹ ميلادی با حدود ۵۰۰۰ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلی و بيش از ۱۲۰۰ ميليارد دلار صادرات دومين اقتصاد قدرتمند جهان است که بيش از ۴ درصد اقتصاد دنيا را از آن خود کرده است.


معمار تغيير و تحولات و اصلاحات اقتصادی در چين دنگ سيائوپينگ بود. دنگ که تحصيل کرده مسکو بود در ۱۹۶۲ با گفتن جمله معروف خود که مهم نيست که گربه سياه باشد يا سفيد، مهم اين است که گربه خوبی باشد و بتواند موش بگيرد، مبتکر اولين تلاش برای اصلاحات اقتصادی در چين شد.

يکی از مقامهای چينی آن زمان می گويد: در کنگره سال ۱۹۸۷ حزب ما طرح يک رفرم را برای دنگ نوشتيم اما همزمان گزارش های ديگری هم بودند که آشکارا با سياست خصوصی سازی در بخش کشاورزی مخالفت می کردند. به رغم اختلاف ها مردم ژئوگانگ گرد هم آمدند و زمين ها را تقسيم کردند. آنها با اينکه خيلی می ترسيدند، قراردادی را تنظيم کردند و ضرب انگشت خود را زير آن گذاشتند و متعهد شدند که اگر دولت يکی از آنها را بازداشت کند، همه برای او غذا خواهند فرستاد و اگر او را اعدام کنند، از بچه های او نگهداری خواهند کرد.

همين مقام می افزايد: در سال سال ۱۹۶۲ در دفتر نخست وزيری ميتينگی بود و من هم آنجا بودم و در آن دنگ شيائوپينگ سخنرانی داشت. او در اين سخنرانی درباره سياست خصوصی سازی در بخش کشاورزی صحبت می کرد و با استفاده از يک ضرب المثل قديمی از سيچوان اين جمله معروف خود را گفت. چيزی که دنگ گفت همه چيز را عوض کرد. همه جمله او را تکرار می کردند و همين باعث تغيير شد.


گفتن اين جمله برای دنگ خيلی گران تمام شد. وی از همه مقامهای خود برکنار و زير فشار قرار گرفت. اين جمله سالها افراطيون حزب را تغذيه می کرد و آنان با طرح اينکه دنگ سيائوپينگ هموار کننده راه سرمايه داری و خائن به انقلاب و حزب کمونيست است، تا حد حملات شخصی و فيزيکی به وی هم پيش رفتند. اما اوضاع نابسامان اقتصادی و گرسنگی در چين چيزی نبود که بتوان بر روی آن چشم را بست و دنگ سيائوپينگ هم کسی نبود که به اين سادگی از ميدان به در رود. در واپسين روزهای زندگی، دنگ سيائوپينگ به صحنه سياست بازگشت. يی از مقامهای آن زمان چين می گويد با آشکار شدن سريع نتايج اصلاحات در بخش کشاورزی شرايط برای گسترش اصلاحات بهتر و بهتر شد. چين پيزی کارشناش در انستيتوی اصلاحات کشاورزی آن زمان می گويد: در پايان سال ۱۹۷۹ يک مقام عاليرتبه منطقه آنهوی به پکن آمد و گفت مردم در آنهوی نظام کشاورزی خصوصی راه انداخته اند و در طول يک سال توليد را سه برابر کردند. ما اين مطلب را به روزنامه خلق گفتيم اما هيچوقت نخواستند در اين باره گزارش دهند. چون دولت اجازه نمی داد و همه می ترسيدند.

وی می افزايد: اما در کميته های حزبی در مناطق روستايی خيلی ها بودند که با اين اصلاحات مخالف بودند و می گفتند فقط علف هرزهای سوسياليزم به ما خواهد رسيد نه ميوه های سرمايه داری. دبير حزب در منطقه می گفت بهتر است ۹۹ در صد آدمها بميرند تا اينکه پرچم سرخ را از دست دهيم.
دنگ سيائوپينگ خود می گفت: در اين عصر نو ما می خواهيم تلاش خود را بر نوسازی متمرکز کنيم. نوسازی صنعت، نوسازی کشاورزی، نوسازی فنآوری و دفاع ملی تا گذار کشور را به دنيای مدرن در پايان اين قرن و در راهی چينی به انجام برسانيم.

دنگ سيائوپينگ پس از مشاهده اولين نتايج اصلاحات اقتصادی در ژانويه ۱۹۸۴ ميلادی گفت: ما بيشترين ارجحيت را به نوسازی چين داده ايم و اقتصاد ما بيش از هر وقت رشد چشمگير خود را نشان داده است.
دنگ سيائوپينگ پيش از مرگ خود در سال ۱۹۹۷ بار ديگر بر لزوم ادامه اصلاحات اقتصادی تاکيد کرد و گفت: بدون اصلاحات و سياست درهای باز رشد اقتصادی رشد سطح زندگی و راه کشور ما به بن بست می رسد.

رشد اقتصادی خيره کننده چين در دهه های گذشته مقام چين را در جامعه جهانی و به ويژه در ميان اقتصادهای دنيا تغيير داده است. در برنامه های آينده از دلايل رشد اقتصادی چين و انتقادها و نقطه ضعف ها و نقطه قوت ها با کارشناسان به گفت و گو خواهيم نشست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG