لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۵۰ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
سرانجام و پس از ماه ها انتظار و ابهام، شنبه شب محمود احمدینژاد در يک کنفرانس آغاز اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها را اعلام کرد.

پس از اعلام آغاز اجرای اين قانون، دولت وعده داد که پيش بينی های لازم برای جلوگيری از افزايش قيمت ها انجام شده و دولت بر بازار تسلط کامل دارد. محمود احمدینژاد در سخنرانی تلويزيونی خود با تاکيد بر اين که اين طرح به گفته او پر برکت برگشت ناپذير است، گفت با اجرای اين قانون صنعت ايران پويا شده و به توان رقابت با توليدات خارجی دست پيدا می کند:

«پولی که ما ريختيم حساب مردم، اين پول پول ويژه است. اين مملکت مملکت امام زمان است. همه چيز متعلق به امام زمان است. مراقب باشيد خراب نشود. خراب شد ديگر اثر ندارد. جوری است که هيچکس ديگر نمی تواند اين طرح را لغوش کند. اين طرح مال مردم است. همينطور نسل های پی در پی از اين استفاده خواهند کرد. با اصلاحات اساسی که در اقتصاد انجام خواهد شد، همه سود می برند. با اين سيستم صنعت ما بهينه می شود. قيمت تمام شده صنعت می تواند رقابت کند با قيمت های جهانی. الان نمی تواند رقابت کند. برای اينکه هزينه تمام شده بالا است. چرا بالاست؟ برای اينکه انرژی ارزان بوده، کسی فکر به کار نمی برد. فکر ها کم به کار افتاده. فکرهای ايرانی، هوش ايرانی که دنيا را زير و رو می کند. صنعت متحول می شود، رفتار اقتصادی متحول خواهد شد.»



به مناسبت آغاز اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها مجله اقتصادی اين هفته به بررسی اين قانون و شرايط اجرا و پيامدهای احتمالی آن اختصاص يافته است در گفت و گو با سه استاد و کارشناس اقتصادی: فريدون خاوند در پاريس، کامران دادخواه در بوستون و هوشنگ اميراحمدی در نيوجرسی.

آقای خاوند، بالاخره زمان اجرای قانون اعلام شد. چرا آقای احمدی نژاد اين زمان را برای اجرای قانون انتخاب کرده است؟

پرسش بسيار سختی است. اصولاً اصلاح قيمت ها يا به عبارتی واقعی کردن قيمت ها در ايران بايد سال ها پيش آغاز می شد و دست کم از آغاز برنامه پنج ساله سوم که سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ خورشيدی را در بر می گيرد، پيش بينی هايی کرده بود اين برنامه در مورد اصلاح تدريجی قيمت ها که متاسفانه دولت آقای خاتمی شجاعت انجام اين کار را نداشت و در عين حال هم بايد پذيرفت که مقاومت بسيار شديدی در مقابل اين مسئله پيش آمد از سوی جناح های معروف به محافظه کار جمهوری اسلامی که بعداً به نام اصول گرا به قدرت رسيدند و آقای احمدی نژاد يکی از نمايندگان يا لااقل نماينده يکی از همين گرايش های معروف به اصولگرا است.

نکته جالب اينکه مجلس های محافظه کار يا اصول گرا و همينطور دولت آقای محمود احمدی نژاد به شدت مخالف اصلاح قيمت ها بود و تا آنجا که می توانستند اين مسئله را به عقب انداختند. حتی خود آقای احمدی نژاد بارها سازمان های بين المللی اقتصادی از جمله صندوق بين المللی پول را متهم می کرد به اينکه توطئه کرده و نظريات خودش را در قالب برنامه سوم و برنامه چهارم به کشور تحميل کرده و چون خودش را سردمدار مبارزه با سرمايه داری در ايران وجهان معرفی کرد و در حال حاضر تصميم گرفته که يکی از ليبرال ترين محورهای پيشنهاد شده توسط صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را به اجرا بگذارد. خوب اين کار بسيار جالبی است.

ولی چرا الان؟ می دانيد که اين قانون در دی ماه سال گذشته به تصويب رسيد. قرار بود در آغاز سال جاری خورشيدی اين قانون به اجرا گذاشته شود. اين که مدتها به تعويق افتاد، دلايل زيادی دارد. اولاً اختلافات، کشمکش های درون جناح های هوادار دولت احمدی نژاد تا اندازه ای باعث شد که اجرای اين طرح با اشکال رو به رو شود.

از جمله اقتصاد دانان عضو جناح اصولگرا من جمله آقای احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش های مجلس به شدت با اجرای اين طرح مخالفت می کرد. کسان ديگری که رقيب آقای احمدی نژاد هستند، مثل آقای لاريجانی، با اين طرح سر سازش نداشت. اين يکی از عوامل آن بود. عامل ديگر اينست که اصولاً روی اجرای اين طرح مطالعات لازم انجام نگرفته بود. کسی جزييات آن را به درستی نمی دانست.

آقای دکتر جمشيد پژويان که گويا در تدارک اين طرح نقش داشته، همين دو سه هفته پيش اعلام کرد که بالکل از جزييات اجرايی اين طرح بی خبر است. مجموعه اين عوامل باعث می شد که اجرای اين طرح عقب بيافتد. شايد يکی ديگر از دلايلش هم ترس از واکنش های اجتماعی بود که در مجموعه نمی دانستند که جامعه چگونه واکنش نشان خواهد داد. به هر حال در کشور، حداقل در ۲۰ سال اولش رسم بر اين بود که ما از سه قطب تصميم گيری اقتصادی در ايران صحبت می کرديم. يکی وزارت امور اقتصادی و دارايی بود، يکی بانک مرکزی و ديگری سازمان برنامه که بعداً تبديل شد به سازمان مديريت و برنامه ريزی. در حال حاضر اين سه قطب وجود ندارد. تصميم گيری در نهاد رياست جمهوری مستقر شده و آقای احمدی نژاد است که تصميم می گيرد. بنابراين همه منتظر تصميم گيری ايشان بودند. اين تصميم هم روز شنبه شب اعلام شد.

من فکر می کنم که مجموعه اين عوامل هست که باعث شده که اين وقت از سال اين تصميم اعلام شود. ولی خيلی هم نبايد در مورد اين مسئله دلايل منطقی جستجو کرد.

آقای اميراحمدی، تا آنجا که صحبت کرديم شما به اصلاحاتی اين گونه ای چندان نظر موافق نداريد. چرا؟

نه اينکه موافق نيستم. سوبسيد بايد يک هدف داشته باشد. معمولاً سوبسيد ها هدفمند اند. انواع و اقسام دارند. اثرات شان متفاوت می شود در موارد مختلف. وضعيت اجرايی شان فرق می کند. من الان نشسته ام دارم فکر می کنم که اين سوبسيد را اصلاً برای چه در ايران گذاشتند. دو نوع سوبسيد داريم. يک وقت اين سوبسيد را می گذاريد برای اينکه به رشد اقتصادی و توليد کمک کنيد. يک وقت اين کار را می کنيد که به مصرف کننده کمک کنيد.

يک وقت هم ممکن است به هر دو کمک شود. حتی به توزيع کننده هم کمک شود. مثلاً در تشويق صادرات. الان واقعيت اينست که سوبسيد هايی که داريم از آنها حرف می زنيم، تقريباً بيشترشان سوبسيد های مصرف هستند. يعنی کمک به مصرف کننده بوده. اين مصرف کننده اساساً مصرف کننده غيرتوليدی است.

مصرف کننده توليدی در ايران سوبسيد می شود ولی اين قانون سوبسيدی که الان داريم از آن حرف می زنيم، به نظر من قانون شامل آنها نمی شود. مثلاً در ايران يکی از بزرگترين بخش سوبسيدها که هزينه های زيادی روی دولت می گذارد، اين موافقت های اصولی است. يعنی مردم می آيند ده ها هزار موافقت اصولی را دولت های سی سال گذشته دست مردم دادند و هر موافقت اصولی ميليونها و بعضی موقع ها ميلياردها تومان هزينه دست دولت می گذارد. اين وامهای ارزان، وامهايی که هيچوقت بر نمی گردد. پروژه هايی که هرگز تمام نمی شود و اصولاً اين موافقت های اصولی شده يکی از بزرگترين عوامل دزدی در کشور.

يعنی منظورتان موافقت های اصولی با ايجاد واحدهای توليدی است؟

بله. مثلاً طرف می آيد يک تکه کاغذ بر می دارد می گويد اين پروژه من است من می خواهم يک فرض کنيد آجرسازی بسازم. پروژه آجرسازی دارم. در سال اين قدر توليد می کنم اين هم فرض کنيد يک ميليارد تومان هزينه اش است. از اين يک ميليارد تومان ۲۰۰ ميليون تومانش را من دارم. شما ۸۰۰ ميليون تومان به من وام بدهيد. می رود اين ور و آن ور. رشوه می دهد بخشی از اين پول را می گيرد و می رود جلو تا اينکه بالاخره يک جايی می رسد نه پروژه را تمام می کند و نه اينکه معلوم است اين پول کجا رفته. پولها را گرفته پروژه اجرا نشده.

يکی از بزرگترين مشکلات کشور اينست. الان سوبسيد مصرف که از آن حرف می زنيم، در گذشته اين طوری بوده که سوبسيد مصرف را در بخش مصرف به کسانی می دادند که فقيرند که نياز به اين دارند. البته آقای احمدی نژاد بارها گفته که سوبسيد مصرف را از فقرا نمی گيريم. داريم هدفمند می کنيم. يعنی گفته که در ايران يک سوبسيد مصرف است که ميلياردر و ميليونر و طبقه متوسط و گدا همه شان نان را به همان نرخ می خرند.

بنزين را هم تقريبا با همان نرخ می خريدند. می گويد ما می آييم و برای اين کار هزينه توليد دولت، هزينه خريد دولت برای اين کالا ها که به دست مردم می رسد تقريباً دو برابر پولی است که مردم به آن می دهند. بنابراين دولت مثلاً ۵۰ در صد و در خيلی موارد گاهی ۸۰ درصد دارد سوبسيد می کند اين کالاها را.

دولت می گويد من تمام اين پولها را جمع می کنم به هيچ کس نمی دهم اول. همه را جمع می کنم. ميلياردها تومان پول می سازم. بعد اين پول را بر می دارم به يک عده از طبقات اجتماعی که آسيب پذيرند و نياز به اين پول دارند، بين اينها تقسيم می کنم. مشکل الان اينجا پيدا می شود که اميدوارم دولت برای اين کار آماده باشد.

برای اينکه مشکلات اساسی الان اينست که شما برای اينکه اينها را هدفمند کنيد و دوباره اين پول را به اين فقرا برگردانيد، بايد بدانيد که چه کسی واقعاً در ايران فقير است؟ اصلاً فقير يعنی چه؟ مثلاً آيا يک طبقه متوسط که حقوق خوبی هم دارد ولی دو تا بچه دارد که بيکار است، او فقير است يا نه؟ در ايران اين تعريف خط فقر مشکل است.

آسان نيست. برای اينکه حتی وقتی شما درآمدت ممکن است بالای خط فقر باشد، اما دو تا پسر داری يک دختر داری که يکی اش بيکار است و سربار تواست. نکته ام اينست که من مخالف اين طرح نيستم. نه اينکه الان تويش بحث ايدئولوژيک بکنيم و مخالفت کنيم به نظر من درست نيست.

آقای دادخواه، دولت يا خود آقای احمدی نژاد می گويد که اين طرح به صنعت کمک می کند که رقابت پذير باشد در سطح جهانی. با توجه به اينکه می دانيم آزاد سازی بهای مواد انرژی زا که تا امروز بخشی اش به صورت يارانه در اختيار واحدهای توليدی قرار می گرفت، باعث می شود که هزينه توليد حتی بالاتر برود. نظر شما درباره اجرای اين قانون چيست؟

با بالا رفتن قيمت انرژی هزينه توليد تقريباً تمام کالاها و تمام خدمات بالا می رود. اين يک حالت مضاعف ايجاد می کند که واحدهای توليدی ايران نتوانند در سطح جهانی رقابت کنند.

بايد توجه کرد که به خاطر اينکه دولت نزخ ارز را پائين نگاه داشته، يعنی دلار را ارزان می فروشد، کالاهای ايرانی در مقايسه با کالاهای مشابه خارجی بازهم گران تر به نظر می آيند و کالاهای خارجی در ايران ارزانتر. وضعيتی که الان توليد کنندگان ايرانی دارند و دائماً هم دارند ابراز نگرانی می کنند، به شخصه از دو نفر توليد کننده ايرانی شنيدم که گفتند با وضعيت فعلی با چين نمی توانيم رقابت کنيم. در يک چنين وضعيتی اين بالا رفتن قيمت ها که گسترش هم پيدا می کند در کل جامعه وضعيت ايرانی ها را بدتر می کند.

بايد توجه کرد که در مسائل اقتصادی فقط يک تکه کوچک را نمی شود درست کرد. بزرگترين يارانه ای که دولت پرداخت می کند همين يارانه ارز است. يعنی قيمت دلار بايد حداقل دو برابر اين مقدار باشد. اگر ارز شناور می شد، بسيار کمک بيشتری می کرد. مسئله ديگر مسئله اين کمک به افراد قشر آسيب پذير و کسانی که درآمد کم دارند، هست. سئوال اينست که آيا اين يک امر دائمی خواهد شد؟ يعنی قرار است ۶۰ درصد مردم همينطور اين پول ها را بگيرند؟ اين خودش مسئله ايجاد خواهد کرد.

اين بايستی يک برنامه ای داشته باشد که به تدريج اين ماجرا کنار گذاشته شود و مسئله پرداخت يارانه مستقيم به يک سری خانواده های مشخصی انجام شود. اين نکته را هم اضافه کنم که حتی در آمريکا که حساب و کتابی هست و آمار و غيره هست، اين پرداخت يارانه ها به اقشار آسيب پذير فساد عظيمی ايجاد کرد که در زمان کلينتون ناچار شدند تغييرات اساسی بدهند. حالا شما اين قضيه آمريکا را بگيريد و ببريد در ايران و ببينيد که در ايران زمينه فساد و زمينه بخور بخور به چه ترتيب خواهد بود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG