لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۳۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

مجله اقتصادی هفتگی راديو فردا در اين هفته از جمله به بررسی ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی در باره برنامه پنجم پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی، ادامه بحران اقتصادی در جهان، سياست‌های باراک اوباما و احتمال آزاد کردن بهای کالاهای انرژی زا در چارچوب طرح هدفمند کردن يارانه می پردازد.

برنامه پنجم پنج ساله توسعه

آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه سياست های کلی برنامه پنجم (۱۳۸۹-۱۳۹۳) را، در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله، به دولت ابلاغ کرد. پيش از اين معمول بود که سازمان مديريت و برنامه ريزی متن برنامه را تدوين می کرد، به دولت ابلاغ می کرد و دولت هم پس از جرح و تعديل آن را به مجلس می داد.


فريدون خاوند تحليلگر اقتصادی در پاريس در اين باره به راديو فردا می گويد اين اولين برنامه ای است که پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی ارائه می شود.


به باور آقای خاوند ابلاغ اين برنامه از سوی رهبر جمهوری اسلامی را بدان معنی بايد تعبير کرد که اين برنامه در مقايسه با برنامه های پيشين اسلامی است و از سوی ولی امر مسلمين تاييد شده است. ارائه اين برنامه با ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی به نظر آقای خاوند از قابل توجه است زيرا دولت اقای احمدی نژاد بارها قانون برنامه چهارم پنج ساله را سکولار و غير اسلامی خوانده بود.

به نظر بسياری از کارشناسان و اقتصاددانان رکود اقتصادی آمريکا احتمالا طولانی‌ترين رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون خواهد بود و بدون صرف هزينه زياد از طرف دولت بدتر هم خواهد شد.

در اين ميان محمد خوش چهره از اقتصاد دانانی که در آغاز با دولت همراه بود می گويد برنامه پنجم ظرفيتی بيش ازدولت نهم می‌خواهد و تحقق سياست های برنامه پنجم توسعه به اصلاح ظرفيت مديريتی، نگرشی و افزايش ظرفيت عقلانی و تصميم گيری های عالمانه احتياج دارد اما با عملکردی که تا کنون از دولت نهم سراغ داريم، اجرا و تحقق برنامه پنجم توسعه چالش اصلی دولت نهم است.


بحران اقتصادی در ايالات متحد آمريکا

به نظر بسياری از کارشناسان و اقتصاددانان رکود اقتصادی آمريکا احتمالا طولانی‌ترين رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون خواهد بود و بدون صرف هزينه زياد از طرف دولت بدتر هم خواهد شد.

پيش بينی ها حاکی از آنند که اين رکود دستکم تا پايان سال جاری ميلادی ادامه خواهد داشت و احتمالا در سال ۲۰۱۰ رشد اقتصادی به سطحی طبيعی‌تر برگردد.

دکترکامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در ايالت بوستون آمريکا به راديو فردا می گويد با انتشار آمار بيکاران در آمريکا ميزان بيکاری بشدت بالا رفته است اما هنوز قابل مقايسه با شمار بيکاران پس از بحران دهه سی ميلادی نيست.

آقای دادخواه می گويد، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی از آن نگرانند که پمپاژ مبالغی هنگفت پول به بازارها به رشد تورم بيانجامد و کاهش شديد ارزش دلار را در پی داشته باشد.

پيامدها ی بحران جهانی برای ايران

اما چه پيامدی بحران اقتصادی جهان بر روی اقتصاد ايران دارد؟ دکتر علی دينی ترکمانی کارشناس اقتصادی در تهران به راديو فردا می گويد، در پی بحران جهانی اقتصاد که گريبان تقريبا همه کشورها را گرفته است تقاضا برای نفت افت بسيار کرده است.

کاهش تقاضا برای نفت، کاهش شديد بهای آن را بدنبال داشته است. بنابراين و بگفته آقای دينی ترکمانی از آنجا که بخش عمده ای از در آمد های ايران از محل نفت تامين می شود طبيعی است که کاهش شديد بهای نفت تمام تصميم گيری های اقتصادی دولت را تحت تاثير قرار دهد.

گذشته از آن ميزان واردات ايران هم به بودجه ارزی ايران بسيار فشار وارد ميکندو برمنفی شدن تراز بازرگانی خارجی کشور کمک ميکند. بگفته آقای دينی ترکمانی رها شدن بهای حامل های انرژی تورم زا خواهد بود.

بودجه سال ۱۳۸۸

به گفته معاون برنامه ريزی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور تدوين لايحه بودجه ۸۸، هم اکنون مراحل پايانی خود را طی می کند و اين لايحه اوايل بهمن ماه سال جاری تقديم مجلس خواهد شد. اين در حالی است که بگفته محمد حسن ابوترابی فرد، نايب رييس مجلس شورای اسلامی هيئت رئيسه مجلس ارائه فوری بودجه ۸۸ از سوی دولت را درجلسه خود تصويب کرده است.

به گفته معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی در لايحه بودجه کاهش هزينه های جاری به عنوان يک اولويت مد نظر قرار گرفته است.

معاون برنامه ريزی رئيس جمهوری می گويد پس از ارائه لايحه برنامه پنجم به مجلس تا ابتدای سال ۱۳۸۸ ده هزار ميليارد تومان يارانه حامل های انرژی و واردات بنزين و گازوئيل از لايحه بودجه حذف می شود.

با محاسبات کارشناسان و با توجه به اينکه دولت در حال حاضر حدود سه هزار ميليارد تومان يارانه بنزين ميدهد ، اگر قرار باشد هفت هزار ميليارد تومان ديگر نيز به در آمدهای دولت اضافه شود حداقل بايد قيمت های فعلی حامل های انرژی دو برابر شود.


نرخ بهره دستوری عملاً اجرا نمی‌شود

به نوشته دنيای اقتصاد در حالی ‌که براساس دستور بانک مرکزی، سقف نرخ سود بانکی برای سپرده‌های يک ساله در حد ۱۵درصد تعيين شده است، در حال حاضر اکثر بانک‌ها برای جذب بيشتر منابع، به انتشار اوراق گواهی سپرده ۱۹درصد برای يک سال اقدام کرده‌‌اند که استقبال روزافزون از اين اوراق، موجب نگرانی مسوولين بانک مرکزی و بانک‌های فاقد اين اوراق شده است.

براساس دستورالعمل يکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها که از آبان‌ماه امسال لازم‌الاجرا شده است، نرخ سود سپرده‌های يک ساله، حداکثر ۱۵درصد و به ترتيب برای سپرده‌های دو تا پنج ساله حداکثر ۱۶ تا ۱۹درصد تعيين شده است. با اين ترتيب بانکه عملا طرح يکسان‌ سازی نرخ سود سپرده‌ها را بدليل کمبود منابع مالی ناديده می گيرند.

در اين ميان عباس موسويان، عضو کار گروه بانکداری بدون ربا از ايده «فقهی- اقتصادی» تعيين نرخ سود بانکی خبر داد و گفت نرخ‌‌های سود بانکی کشف شده در بازار مشروع و قانونی است.

به گفته آقای موسويان بايد به سمت آزادسازی بانک‌‌ها پيش رفت تا نرخ‌‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گيرد. عباس موسويان با اشاره به «احاديث نبوی» گفت نرخ‌‌های سود بانکی که توسط بازار تعيين شود، مشروع و قانونی است.

مجله اقتصادی راديو فردا هرهفته روزهای چهارشنبه پس از خبرهای ساعت ۱۹ به وقت تهران پخش و دوبار ديگر تکرار می شود: پنجشنبه ها سی و پنج دقيقه پس از نيمه شب و ساعت سيزده و پنج دقيقه همان روز.

XS
SM
MD
LG