لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۲۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

«حکم رهبر باطل باید گردد»، شعار هزاران معترض مصری


« حکم رهبر باطل باید گردد» از جمله شعارهايی است که در ميدان تحرير و تظاهرات اعتراضی ديگر سر داده است.

« حکم رهبر باطل باید گردد» از جمله شعارهايی است که در ميدان تحرير و تظاهرات اعتراضی ديگر سر داده است.

هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی، رئيس جمهور مصر، سه شنبه هفتم آذر،در ميدان تحرير قاهره تجمع کرده و با سر دادن شعارهايی عليه او، خواستار لغو فرمانی شدند که پنجشنبه گذشته صادر کرده است.

تظاهر کنندگان به فرمان اخير مرسی که در آن اختیارات خود را توسعه داده و اختيارات دستگاه قضايی را محدود کرده است، اعتراض دارند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که قضات و خبرنگاران با تجمع در مقابل ساختمان‌های انجمن‌های صنفيشان، درحالی که عليه گروه اخوان المسلمين و مرسی شعار می‌دادند، به سمت ميدان تحرير حرکت کردند.

«ملت می‌خواهد نظام را سرنگون کند»، «برو برو» و «حکم رهبر باطل باید گردد» از جمله شعارهايی است که در ميدان تحرير و تظاهرات اعتراضی ديگر سر داده است.

اين گزارش افزوده است که از ساعات بعد از ظهر، افزايش شمار معترضان در ميدان تحرير چشم گير بود. از روز جمعه هزاران نفر از مخالفان مرسی در اين ميدان که محل اصلی تجمع تظاهر کنندگان در انقلاب سال گذشته مصر عليه نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمهور پيشين اين کشور بود، تحصنی نامحدود آغاز کرده بودند.



تجمع مخالفان مرسی در حالی برگزار می‌شود که صبح سه شنبه درگيری شديدی ميان نيروهای پليس و جوانان معترض در اطراف ميدان تحرير روی داد. در اين درگيری‌ها معترضان به سمت نيروهای ضد شورش سنگ پرتاب کردند. نيروهای ضد شورش نيز به سمت معترضان گاز اشکآور شليک کردند.

عبد الله فتحی وکيل باشگاه قضات، از تشکل‌های اصلی قضات در مصردر مصاحبه با شبکه خبری العربيه گفته است که قضات تحصنی نا‌محدود تا زمان لغو فرمان مرسی در محل باشگاه قضات آغاز خواهند کرد.

او همچنين فرمان مرسی را «مسخره و مبهم» توصيف کرد.

باشگاه قضات روز شنبه با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده‌ای از تمام قضات دادگاه‌ها و دادستانی‌ها خواسته بود تا زمان لغو فرمان مرسی، دست از کار بکشند.

اما شامگاه دوشنبه اعضای شورای عالی قضايی مصر با مرسی ديدار کردند. در اين ديدار تبصره‌ای به فرمان مرسی اضافه شد که در آن تنها فرمان‌های مرتبط با مسائل ملی همچون سياست خارجی، رفراندوم، انتخابات و نهادهای انتخابی، از احکام دستگاه قضايی مصون می‌ماند. امادر فرمان‌های اداری دادگاه می‌توانند اعمال نظر کنند. بنا بر اين توافق فرمان مرسی که برکناری دادستان کل و اعاده محاکمه سران نظام مبارک بخشی از آن بود، به قوت خود باقی می‌ماند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG