لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۵۱ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
داستان عليرضا م. ۳۸ ساله به طور خلاصه آن است که وی را بعد از سه سال زندانی بودن به اتهام حمل يک کيلو شيشه (ماده‌ی روانگردان) با طناب دار اعدام می کنند. وی ۱۲ دقيقه بر بالای دار بوده است و پس از پايين آورده شدن از دار بنا به تاييد پزشک قوه‌ی قضاييه مرگ وی تاييد شده است. جسد وی به سردخانه منتقل می شود اما روز بعد پيش از تحويل جسد به خانواده کارگر سردخانه متوجه عرق کردن کيسه‌ی پلاستيکی روی جسد می شود.
بنا به گفته برادر وی "دکترها گفته‌اند حنجره‌اش آسيب ديده و فعلا نمی‌تواند حرف بزند." (الف ۱۵ آبان ۱۳۹۲) او همچنين دو هفته پس از مشخص شدن زنده بودنش و انتقال به بيمارستان در کما به سر می برد و امکان اين بود که سال‌ها در کما بماند. آيا کسی در اين ميان بايد پاسخگو باشد؟ آيا حقی از عليرضا نقض شده است يا اعدامی حقی ندارد؟
حکم غير انسانی، روش زجر آور
هر آنچه بر سر عليرضا آمده بيانگر غير انسانی و قساوتمندانه بودن اجرای حکم اعدام با طناب دار است. کشتن انسانی ديگر که همه‌ی نظام‌های حقوقی آن را منع می کنند با تصويب قانون يا تمسک به شرع از سوی دولت يکباره به امری مشروع تبديل نمی شود. اما همين حکم ضد انسانی را با روش‌های کمتر زجر آور و کمتر قساوتمندانه نيز می توان اجرا کرد. اگر اعدام با هر وسيله‌ای يک حکم دارد و مجاز است چرا امروز در ايران با شمشير يا ساطور گردن نمی زنند (مثل عربستان) يا با گيوتين سر افراد را قطع نمی کنند (مثل فرانسه‌ی ۲۰۰ سال پيش)؟
بر اساس ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی "قصاص نفس فقط به شيوه‌های متعارف، که کمترين آزار را به قاتل می رساند" قابل انجام است. همين يک ماده اگر ملاک قرار گيرد اعدام بر بالای طناب دار ملغی خواهد شد. اما اهل شريعت حاکم چنين نخواهند کرد چون به ارعاب ناشی از صحنه‌های اعدام شدگان بر بالای طناب دار نياز دارند. نظام حقوقی نيز راه چالش خود از طريق شکايت شهروندان از نظام قضايی را بسته است.
مسئول کيست؟
فرض کنيم که همه‌ی فتاوای مربوط به اعدام که بعضا با هم تناقض نيز دارند درست و بجا باشد: بهجت چون هم فقيه بوده و هم عارف می گويد فرد اعدام شده اما کشته نشده را دوباره اعدام کنيد و صافی که فقط فقيه بوده می گويد حالا که جان به در برده اعدامش نکنيد. اگر مجری حکم آن را به درستی اجرا نکند و موجب زجر کشيدن طولانی متهم شود چه؟ اگر پزشک يک انسان زنده را به سرد خانه بفرستد با او چه بايد کرد؟ آيا برای اعدام می توان از هر طنابی استفاده کرد؟ آيا دادستان و قاضی در اين مورد از هر گونه مسئوليتی مبرا هستند؟ آيا حکومت نبايد به اعدامیِ به نادرستی اعدام شده خسارت بپردازد؟ آيا فتوی دهندگانی که مدام فتوای اعدام با طناب دار صادر می کنند به اين سوالات پاسخ داده‌اند؟
نظام قضايی در مقام خدا
اگر نظام قضايی جمهوری اسلامی در مقام الهی قرار نداشت عليرضا م. يا اعضای خانواده‌اش به جای آن که از عفو بی پايه‌ی رئيس قوه‌ی قضاييه متشکر باشند از وی و دستگاه تحت نظرش شکايت کرده و علاوه بر دريافت غرامت تلاش می کردند بر اساس همين مورد، حکم اعدام با طناب دار را لغو کنند. رئيس قوه‌ی قضاييه اعلام کرده است که فرد اعدام شده عفو شده و با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم خواهد شد. (همشهری، ۳ آبان ۱۳۸۲) کسی که در دو ماه گذشته حکم اعدام بيش از ۲۰۰ نفر را امضا کرده اين برخورد را عاطفی دانسته است: "اما به‌ لحاظ عاطفی يکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم ديده و شدائدی را تحمل کرده، عفو است و چنين فردی که دارای وضعيتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گيرد و اينجانب به ‌لحاظ عاطفی قطعا اين کار را خواهم کرد."

(همانجا) رئيس قوه‌ی قضاييه با استناد به کدام قانون حکم متهمی را که اجرا شده و بی نتيجه بوده و بر وی خساراتی را تحميل کرده تغيير می دهد؟ او می داند که اعدام مجدد عليرضا حتی در ميان طرفداران رژيم نوعی بی عدالتی است و از طرف ديگر آزاد کردن وی شريعتمداران و اعدام پرستان را خوش نمی آيد. به همين علت بدون ارجاع موضوع به دادگاه حکم حبس ابد برای عليرضا می دهد.
اگر نظام قضايی جمهوری اسلامی جايی برای تغيير بر اساس شکايات شهروندان از روندهای قضايی، دفاع وکلا از حقوق اساسی افراد، ارجاع پرونده‌ها به ديوان عالی، و فشار افکار عمومی داشت اعدام ناموفق يک شهروند و رنج و خسارتی که بر وی وارد شده می توانست حداقل موجب تغييراتی در نحوه‌ی اجرای حکم اعدام در ايران شود. فقدان دادگاه قانون اساسی يا ديوان عالی (نه به عنوان دادگاه نهايی تجديد نظر که در ايران امروز اين گونه است بلکه دادگاهی برای چالش قوانين موجود) راه را بر اين گونه شکايات بسته است.
آيا حکومت هم مسئوليت دارد؟
در قانون آيين داردسی دادگاه‌های عمومی و قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری حتی در يک مورد نيز تصور نشده است که ممکن است ماموران قوه‌ی قضاييه در اجرای احکام سهوا يا بنا به تقصير حقوق افراد را نقض کنند يا حکم را به درستی اجرا نکنند و بر همين اساس نيز مجازاتی برای آنها و امکان طلب خسارت برای شهروندان در نظر گرفته نشده است. قوه‌ی قضاييه و قوانين جمهوری اسلامی کاملا يک طرفه عمل می کنند: حکومت فرض شده که خيرخواه و عادل است و شهروندان نيز فرض شده که حقی در برابر حکومت ندارند. از قانون آيين دادرسی که نسبت به شريعت به زمان ما نزديک تر است انتظار بيشتری برای دو طرفه ديدن حقوق و مسئوليت‌ها می رود اما شريعت (که در قانون مجازات اسلامی تجسم يافته) علی رغم همه‌ی قساوت‌ها و بدويتش در موارد اندکی حکومت را مسئول فرض می کند.
اگر در ايران دادگاه قانون اساسی يا ديوان عالی برای شکايات عمومی از دستگاه قضايی وجود داشت وکلا می توانستند بر اساس اصولی از همين قوانين موجود حکومت را مجبور به تغيير روش اعدام کنند. بر اساس ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی "هرگاه مأموری در اجرای وظايف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدنی کسی شود، ديه برعهده بيت المال است." مورد عليرضا نشان می دهد که صدمه‌ی بدنی بخشی لاينفک از اجرای حکم يا طناب دار است که البته بخشی از حکم يعنی گرفته شدن جان وی نيست.
حتی اگر در زمان اجرای حکم بر بدن متهم صدمه‌ای وارد شود (در حالی که وی کشته شده باشد) حکومت باز هم مسئول خواهد بود. بر اساس ماده ۴۸۶ همين قانون "هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد يا تعزير که موجب قتل، يا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسی، رسيدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسيدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت ديه از بيت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسيدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نمايد تا طبق مقررات رسيدگی شود. درصورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در کتاب پنجم تعزيرات و بازگرداندن ديه به بيت‌المال محکوم می‌شود."
بدين ترتيب می توان حکومت را که در اين دو ماده به عنوان صاحب بيت المال از آن ياد می شود مسئول قرار داده و از آن دادخواهی کرد و حکومت نيز مسئول پرداخت خسارت‌هايی است که خود بر افراد تحميل می کند. اجرای حکمی که موجب خسارت بر افراد می شود طبعا حکومت را در مقام بازخواست و پرداخت غرامت به هزاران تن يا وکلای آنها قرار می دهد و حقوقدانان با اتکا به منطق دو ماده‌ی فوق می توانند حکم اعدام با طناب دار را لغو کنند.
هزينه- فايده
چالش اين نوع اعدام در دستگاه قضايی از يک سو و نيز ادعای خسارت عليرضا (که البته در جمهوری اسلامی سابقه ندارد چون اين نظام مسئوليتی در برابر شهروندان احساس نمی کند) در دادگاه عالی (اگر وجود می داشت) می توانست مقامات را به صرافت تجربه‌ی انواع ديگر اعدام که البته هزينه برتر اما انسانی تر است بيندازد. اعدام با دارو که امروز در برخی ايالات متحده جاری است روشی کمتر خشونت آميز است اما برای ايالات بسيار گران تمام می شود و همين عامل باعث شده که مردم و دستگاه قضايی و دستگاه قانونگذاری در برخی ايالات در اين حکم تجديد نظر کنند. مقامات جمهوری اسلامی نيز اگر مجبور باشند در آينده برای اعدام يک نفر صدها ميليون تومان هزينه کنند در کليت حکم اعدام تجديد نظر می کنند.
XS
SM
MD
LG