لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۲۱ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
اعدام علی اکبر سيادت به اتهام همکاری با موساد، سازمان اطلاعات و امنيت اسرائيل، توسط جمهوری اسلامی (۷ دی ۱۳۸۹) و اعدام‌هايی از اين قبيل در جمهوری اسلامی اين پرسش‌ها را در برابر ما می گذارد که آيا به فرض اثبات جرم جاسوسی برای يک فرد، اعدام وی کاری عقلانی است، در کدام کشورها جاسوسان را اعدام می کنند، و آيا اعدام جاسوسان به توقف يا کاهش جاسوسی انجاميده است يا خير.

جاسوسی همه عليه همه

جاسوسی يا "جمع آوری اطلاعات محرمانه"‌ی ديگر کشورها يکی از کارکردهای جاری دستگاه‌های اطلاعاتی همه‌ی کشورهاست. در دنيای تقسيم شده به دولت- ملتها و پيوسته از طريق ارتباطات و تجارت هر کشوری در پی کسب حداکثر اطلاعات از کشورهای ديگر است. وقتی اطلاعات به يکی از عناصر قدرت تبديل شده باشد همگان در پی اين کالا خواهند رفت.

همه‌ی کشورها دارای سازمان اطلاعاتی‌اند و در ديگر کشورها جاسوس دارند و با ابزارهای مختلف از قبيل ماهواره‌ها و دستگاه‌های شنود تا عوامل انسانی به جمع آوری اطلاعات می پردازند، بالاخص اگر در آن کشور دارای منافعی باشند يا از جانب آن احساس خطر کنند يا با آن کشور در حال جنگ باشند. به همين علت اعدام نمی تواند هيچ کشوری را از جاسوسی عليه کشوری ديگر باز دارد. اعدام تنها طرف مقابل را محتاط تر و پيچيده تر می کند و هزينه‌های جاسوسی را افزايش می دهد. جاسوسی در دنيای امروز يک پيشه و شغل است و نه يک عمل غير اخلاقی که با محکوميت کاهش يابد؛ وقتی همه‌ی کشورها مرتکب اين عمل می شوند غير اخلاقی اعلام کردن آن ريا کارانه است.

جاسوسی در همه‌ی کشورها عملی غير قانونی و با مجازات همراه است اما غير قانونی بودن آن هيچ کشوری را از جاسوسی عليه کشور ديگر باز نداشته است. در بازار اطلاعات، همگان در پی عرضه و کسب اطلاعات‌اند و دولت‌ها اطلاعات خاصی را طلب می کنند و به هر اقدامی دست می زنند تا آن را به دست آورند.

تعريف جاسوسی در جمهوری اسلامی

اما در جمهوری اسلامی تعريف جاسوسی به گرد آوری اطلاعات محرمانه محدود نمی شود. همه‌ی کسانی که در حوزه‌ی اطلاعات و اخبار کار می کنند يا از آنها بهره می گيرند و در خدمت رژيم نيستند جاسوس تلقی می شوند. رسانه‌های دولتی حتی ايرانيانی را که در خارج کشور زندگی می کنند اما منتقد نظام هستند و مخالفت خود را بيان می کنند يا ايرانيان دانشگاهی و پژوهشگر را که در کنفرانس‌های علمی شرکت می کنند و از آمارهای داخلی برای تبيين نظرات و نظريه‌های خود استفاده می کنند جاسوس می خوانند.

بر اساس همين تعريف بی در و پيکر است که افرادی در ايران به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی و اعدام شده‌اند که با هيچ دستگاه دولتی کار نمی کرده‌اند و هيچ گونه دسترسی به اطلاعات محرمانه نداشته‌اند تا اين اطلاعات را در اختيار دول ديگر قرار دهند. مقامات قضايی و اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی برخی از يهوديان و بهاييان را نيز به جاسوسی متهم کرده‌اند در حالی که اين افراد اصولا در دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی (بر اساس نظام گزينش ايدئولوژيک) امکان استخدام ندارند.

در کشوری که اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های خارجی (به زبان فارسی در رسانه های ايرانيان مخالف يا ترجمه شده به زبان فارسی) در بولتن‌هايی گرد آوری شده و با عنوان محرمانه در اختيار مقامات گذاشته می شود متهم کردن افراد به جاسوسی کار چندان دشواری نيست. وقتی همه‌ی انواع اطلاعات در کشوری محرمانه و مختص مقامات شمرده شوند (دانستن حق مردم نباشد) غير از وفاداران به نظام، همه يا جاسوس‌اند يا در معرض استخدام به عنوان جاسوس.

اعدام جاسوس عقلانی نيست

اعدام فردی که تصور می رود جاسوس است در دوره‌‌ای که جنگی در جريان نيست کاری است که به قبائل ابتدايی و گروه‌های پارتيزانی، مقاومت و تروريستی (حزب الله، اسلامگرايان سومالی، حماس و طالبان) تعلق دارد. اعدام جاسوسان (با فرض قرائن بسيار برای جاسوسی آنها) ديگر به کشورها و گروه‌های معدود ياغی و ديکتاتوری‌های تمام عيار و شرايط هرج و مرک تعلق دارد. حتی گروه‌های مقاومت يا تروريستی نيز در همه‌ی موارد جاسوسان مفروض را اعدام نمی کنند و تلاش می کنند آنها را با اعضای زندانی خود مبادله کنند مگر در حال عقب نشينی يا شکست در يک جبهه يا شرايط فروپاشی گروه و احساس ضعف.

اکثر دولت‌های مستقر در شرايط صلح با چهار دليل عقلانی به فرض اثبات جاسوسی يک فرد وی را اعدام نمی کنند:

۱) امکان مبادله با جاسوس‌های زندانی واقعا موجود يا محتمل خود (در جهان امروز همه‌ی کشورها به مبادله‌ی جاسوس اقدام می کنند: آخرين نمونه، تبادل جاسوس‌های ايالات متحده و روسيه در سال ۲۰۱۰ بود؛ در کل تاريخ ايالات متحده تنها دو نفر به نام‌های اِتِل و جوليوس رزنبرگ به اتهام جاسوسی در سال ۱۹۵۳ اعدام شدند که مورد آنها بسيار مورد چالش قرار گرفته شده است)؛

۲) امکان تخليه‌ی اطلاعات در شرايط ويژه از آنها در صورت زندانی بودن؛ هيچ جاسوس کارکشته و واقعی همه‌ی اطلاعات خود را در اختيار زندانبان يا بازجوی خود قرار نمی دهد و اين امر نوعی بيمه کردن خود بر اساس اطلاعات افشا نشده است؛

۳) امکان استفاده از جاسوس‌های دو جانبه که به هر دو طرف اطلاعات می دهند و حتی اگر اطلاعات آنها قابل اعتماد نباشد اطلاعات دروغ يا مشکوک بهتر از بی اطلاعی است؛ و

۴) جاسوسی در جهان امروز برای دولت‌ها در شرايط صلح جرمی خشن تلقی نمی شود و نمی توان با آن همانند بمب گذاری يا کشتار جمعی برخورد کرد و حتی کشورهايی که حکم اعدام را عملا نگه داشته‌اند (۵۸ کشور در دنيا) جاسوسان را اعدام نمی کنند (حکم اعدام در ۹۴ کشور لغو شده، در ۳۵ کشور ده سال است اجرا نشده و در ۱۰ کشور تحت شرايط بسيار خاص اجرا می شود).

احساس عميق بی ثباتی

اگر اعدام جاسوسی که جرمش در دادگاه صالح اثبات شده (نه فردی که حکومت از وی متنفر است و می خواهد وی را بی اعتبار سازد و مانع از دفاع سياستمداران بی جربزه از آنها شود) غير عقلانی است چرا جمهوری اسلامی بدين کار اقدام می کند؟ تمسک به اعدام با اتهامات واهی مثل جاسوسی يا اقدام عليه امنيت کشور و محاکمه‌ی افراد در دادگاه‌های چند دقيقه‌ای بر اساس اقرار متهم (با استفاده از شکنجه و صحنه سازی) نمايانگر احساس بی ثباتی عميق در مقامات جمهوری اسلامی و نياز آنها به ارعاب هميشگی است. در اين شرايط اتهام جاسوسی مثل همه‌ی اتهامات ديگر برچسبی برای يافتن قربانی برای ماشين سرکوب است و فی نفسه هيچ معنايی ندارد.

مقامات جمهوری اسلامی همانند دولت طالبان در سال ۲۰۰۱ و دولت صدام در سال ۲۰۰۳ خود را در معرض سقوط عن قريب می بينند و از همين جهت با ترس از "فتنه"‌های تازه هر چه بيشتر اعدام می کنند تا چند صباحی بيشتر بر سر قدرت بمانند. اگر چنين نبود ايران بالاترين سرانه‌ی اعدام را در جهان و بيشترين تعداد اعدام در دنيا پس از کشور کمونيستی و ۱.۳ ميلياردی چين را به خود اختصاص نمی داد.

--------------------------------------------------------------------------------------------
دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG