لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۴۵ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
سقوط ارزش ريال، پول ملی ايران، در برابر ارز های معتبر جهان، و حتی پول های محلی، در کشور های جنگ زده همسايه عراق و افغانستان، و دو برابر شدن نرخ خريد و فروش سکه طلا در کمتر از سه ماه، نشانه تشديد نگرانی ها ی ناشی از وخامت وضع موجود داخلی، و واکنش توام با ترس بازار نسبت به سخت تر شدن شرايط زندگی در آينده است.

عکس العمل دولت نسبت به تحولات سريع و خرد کننده بازار که بی شک اقتصاد شهری و توليد و تورم و سطح اشتغال را نيز بزودی به وضعيت جاری پول ملی و نرخ سکه و دلار مبتلا خواهد ساخت، تاکنون محدود به شايعه خواندن واقعيت وجود "جنگ نرم " و انکار تاثير تحريم های فلج کننده ای بوده که نبض اقتصاد مصرفی و قلب پول ملی را نشانه گرفته اند.

در عين حال، بجای ارائه راه حل عاجل و کارساز، ضمن متهم ساختن توطئه خارجی در شکل دادن به بحرانی که آنرا همچنان " بی اهميت و صوری " می‌خواند، دولت رقبای خود در مجلس، شهرداری، نهادهای امنيتی، بسيج " جريان خاص " و تجمع در برابر سفارت انگليس در تهران و قلهک را شرکای توطئه نامرئی معرفی ميکند.

وضعيت جنگی

واقعيتی که عوامل دولتی در ايران وجود آنرا انکار ميکنند، قرار گرفتن کشور در وضعيت کامل جنگی است. در مراحل کنونی جنگ، اگر چه هنوز استفاده از قدرت آتش آغاز نشده، در عين حال هزينه ها ی آن فراتر از خسارات ناشی از تخريب های جنگ گرم و از انهدام پلها و راه ها و کارخانه ها رفته است.

پول ملی نماد ارزيابی ارزش دارايی های ملی است. مردم ايران طی شش ماه گذشته، در نتيجه تخريب های جنگ نرم، و همچنين سياستهای مخرب تر دولتی، عملا نيمی از ارزش اسمی دارايی های خود را از دست داده اند.

واکنش امروز مردم نسبت به تحولات بازار، واکنش ناشی از ترس در شرايط جنگی است. در وضعيت جنگی، به دليل از ميان رفتن امنيت عمومی، پول محلی قابليت تبديل خود را به کالاها و خدمات و پول های ديگر از دست داده و به کاغذ پاره بی خريدار تبديل ميشود.

طعم تلخ اين تجربه را به دردناک ترين شکل مردم آلمان طی روزهای پايانی جنگ جهانی دوم و سال های بعد از شکست نهايی رژيم نازی چشيده اند.

کشورهای دچار ورشکستگی اقتصادی شده مانند زيمبابوه، و يا در شرف تغيير نظام سياسی، حاکم مانند روسيه و پانزده جمهوری اتحاد شوروی سابق نيز، بدون قرار گرفتن در وضعيت جنگی، سقوط ارزش پول ملی خود را شاهد بوده اند.

در تمام اين نمونه ها، فشار های ابتدايی متوجه تبديل دارايی های کوچک به واحد های قادر به حفظ ارزش و قابل انتقال (طلا و ارز) ، و در مرحله بعد متوجه خريد ناشی از ترس کالاهای مصرفی و ذخيره کردن مواد خوراکی شده است.

اقدامات تخريبی دولت

تشديد وضعيت بحرانی پول و اقتصاد در کشور های جنگ زده، ناشی از عدم حضور دولت مضمحل شده در راس امور اجرايی و خلا قدرت ناشی از آن برای سامان دادن به اوضاع است.

در چنين وضعيتی، عوامل پراکنده و شيرازه گسيخته دولتی نيز به افراد و گروه های سودجو و واسطه و محتکر ميپيوندند.

اين وضعيت در ايران امروز، با لباسی مبدل جريان دارد. دولت و رسانه های وابسته به آن، در حالی شهرداری تهران را متهم به خريد ۳ ميليارد تومان سکه و در نتيجه کمک به بالا بردن قيمت آن در بازار ميکنند که واحد های مسئول دولتی در مقیاس‌های بسيار بزرگتر به همان کار مشغول اند.

بانک مرکزی، با فروش سکه و دلار دولتی با قيمتهای روز بازار، ۴۰۰ هزار ميليارد تومان کسری بودجه دولت را، در همان بازاری که شهرداری را متهم به اخلال در آن کرده، تامين ميکند.

فرستادن پليس سکه و پليس ارز برای جمع آوری دلالان خرده‌پا از کوچه و خيابان، نمايش ظاهری حضور دولت در راس قدرت اجرايی است در حالی که دولت قدرت عمل به تکاليف اجرايی خود را از دست داده است.

تصميمات همراه با ترديد و ناشی از ترس نهاد های دولتی، مانند بانک مرکزی، در واکنش به تحولات جاری پولی نيز ناشی از رها شدن شيرازه کار و از دست دادن اختيار امور داخلی، و حاکم شدن واسطه های خيابانی بر بازار است.

امروز دولت بجای اتخاذ و اجرای تصميم و مقابله با بحران، خود به صف دلالها و واسطه های خيابانی سکه و ارز پيوسته است.

دولت امروز با اعزام پليس ارز و پليس سکه به بازار و تهديد به مقابله با واسطه های خرده‌پا و خريد و فروش "ارز غير قانونی " و سکه طلای غير رسمی " پليس های خود را به خيابان فردوسی ميفرستد، در حالی که بانک مرکزی، بدون بيم از مورد پرسش قرار گرفتن و داشتن تکليف به پاسخگویی، و به عنوان واسطه بزرگ، ميلياردها دلار دارايی های ملی را با قيمت های روز به بازار آزاد عرضه و درآمدهای نجومی را به مصرف هزينه های جاری خود ميرساند.

دولت نامرئی، در ايران "جنگ نرم"زده امروز، و شايد در شرف "جنگ گرم " فردا، پليس های ارز و سکه را راهی خيابان ميکند، در حالی که مردم، آماده خريد ناشی از ترس مواد خوراکی و مصرفی و تبديل اندوخته های پولی خود به کالاهای ضروری ميشوند. در هجوم بعدی و قابل انتظار مردم به بازار ، دولت تدارک استفاده از پليس ضد احتکار و کشف ذخاير گندم و برنج و لوبيا را خواهد ديد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG