لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۰۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
این سومین مقاله ای است که برخی از ابعاد معمای امنيت در خليج فارس را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد. دو بخش نخست این مقاله، «ایران، بحرین، و معمای امنیت خلیج فارس» و « عوامل بازدارنده امنیتی بین اعراب خلیج فارس» پیشتر در سایت رادیو فردا منتشر شده است.


در گذشته ای نه چندان دور قدرت های اروپايی يکی پس از ديگری نقش خود را در منطقه استراتژيک خليج فارس بازی کرده و از آن خارج شدند. امروز از حضور اروپايی های قرن هفده و هیجده ، به غير از چند ديوار و قلعه مخروبه و واژگانی در لهجه های محلی، همراه با داستانهايی که از پدربزرگ ها شنيده شده چيزی باقی نمانده است. اما آخرين قدرت اروپايی يعنی امپراتوری بريتانيا چيزی بيش ازساختمان های خرابه باقی گذاشته که برای درک و مشاهده آن بايد به درون ساختارهای بسيار پيچيده انديشه و تفکر سياسی دولت های منطقه راه يافت.

امروزه عليرغم اينکه دولت انگليس حضور و مداخله مستقيمی در کشورهای خليج فارس ندارد، نقش و سياست های استعماری گذشته آن هنوز در اصطلاح "تفرقه اندازو پادشاهی کن" نقل قول می شود و بر سياست های منطقه سايه افکنده و بيش از همه در بدبينی ها و عدم اعتماد های موجود در ميان کشورهای منطقه قابل مشاهده است.

با کاهش قدرت بريتانيا، به تدريج و بعدازجنگ دوم جهانی ايالات متحده نفوذ عمدتا سياسی خود را در اين منطقه حساس گسترش داد. به موازات اين امربازار و اقتصاد متکی به نفت منطقه وابستگی های متقابلی را بين منطقه و خارج از منطقه و به ويژه غرب صنعتی برقرارکرد. امروزه نفت منطقه در سطح وسيعی از جهان به فروش می رود و اين امر خود فرصت ها و چالش های متقابلی را برای تامين امنيت در اين منطقه حساس فراهم می کند.

امنيت برای هريک از کشورهای کوچک و بزرگ منطقه امری حياتی است که مستقيما با بقای نظام سياسی و تماميت ارضی آنان مرتبط است. نمی توان گفت که برای يک کشور کوچک امنيت حائز اهميت کمتری است، بر عکس، آسيب پذيری بسياری از کشورهای کوچک خيلی بيشتر از کشور های بزرگتر است. تماميت ارضی و علت وجودی يک ملت را نمی توان به اندازه سرزمين يا ميزان جمعيت آن کشور محدود کرد وعلاوه برآن هر کشوری ممکن است به هر اقدامی متوسل شود تا منافع و امنيت ملی خود را حفظ کند.

کشورهای خليج فارس به پيمان های امنيت متقابل و جمعی موجود دنيا به عنوان يک مدل نگاه می کنند و براين باورند که پيوستن به يکی از اين پيمان ها متضمن امنيت آنان در قبال همسايگانی است که با آنان سابقه تشنج و منازعه دارند. اما بطور تاريخی و عملی همگرايی امنيتی در ميان کشورهای خليج فارس بسيار ضعيف بوده است. برای نمونه با نگاهی به امارات متحده عربی که حدود چهل سال از عمر سياسی اش می گذرد به اين واقعيت می رسيم که - عليرغم همگرايی های اقتصادی قوی و وجود اراده سياسی برای اتحاد – اين هفت شيخ نشين کوچک و آسيب پذير که در۱۹۷۱امارات متحده عربی را تشکيل دادند هنوز هيچ شباهتی به اتحاديه اروپا ندارند ويا هنوز به توافق مشخصی در زمينه های امنيتی نرسيده اند.

شکی نيست کشورهای منطقه توان پرداخت هزينه های اقتصادی پيوستن به پيمان های امنيت تحت کنترل و مديريت قدرت های بزگ را دارند. اما در عمل، سه عامل عمده مانع از پيوستن کشورهای منطقه به ساختارهای امنيتی بين المللی می شود و به عبارت ديگر توان پرداخت هزينه های سياسی را از آنان سلب می کند:

۱. وجود ساختارهای سياسی، اجتماعی، و فرهنگی متعارض وغيرمکمل درسطح دولت های منطقه

۲. رقابتهای سياسی، مذهبی بين دولت های منطقه،

۳. مخالفت های درون سيستمی در داخل هر دولت و ملت به صورت مستقل که معمولا مترادف است با مخالفت رهبران جريان های سياسی داخلی با همگرايی های کلان بين المللی.

در چنين اوضاع و احوالی منافع نظام بين المللی که در خليج فارس با منافع کشورهای منطقه گره خورده است الزامات خاص خود را به همراه دارد.

از طرفی تداوم مبادلات نفتی و وابستگی مفرط قدرتهای صنعتی به نفت عليرغم کوشش های ناموفقی که برای ايجاد تنوع درمنابع انرژی بعمل می آيد يک الزام اجتناب ناپذير است. از طرف ديگر، قدرت های بزرگ سازندگان کالاهای پيشرفته صنعتی از جمله اسلحه هستند و کشورهای نفتی خليج فارس مصرف کننده آن می باشند. البته غرب کالاهای ديگری هم دارد: تکنولوژی های پيشرفته از جمله تکنولوژی هسته ای، و دموکراسی که اولی در ميان دولت ها و دومی در ميان ملت های منطقه طرفدار و خريدار دارد، اما هردو موجب آشفته تر شدن محيط امنيتی منطقه است.

قدرت های بزرگ دليلی نمی بينند اين رابطه را تغيير بدهند. آسيب پذيری اين کشورها و عدم توانايی آنان در دفاع مستقيم از خود بی ترديد جای پای قدرت های بزرگ را در منطقه محکم تر می کند و حتی به نوعی رقابت برای حفظ بازارهای فروش و مصرف و تقسيم حوزه های نفوذ سياسی می انجامد. در گذشته ای نه چندان دور شاهد بوديم که عراق حوزه نفوذ شوروی وحتی روسيه پس از سقوط سيستم کمونيستی بود و از طرفی با اشغال نظامی افغانستان اتحاد شوروی توانسته بود به فاصله کوتاه تری برای پرواز بر منطقه خليج فارس برسد.

اگرچه آن نظم قديم فروپاشيد و عراق اين متحد سابق روسيه و شوروی هم سقوط کرد و روس ها بساط خود را از افغانستان جمع کردند، ولی در دوران انتقال به سوی نظمی نا معلوم آسيب پذيری منطقه بيشتر و منابع تهديد وسيع تر گرديده است.

نفوذ بنيادگرايی دينی، ايدولوژی های تند رو و راديکال، سازمان های تروريستی نظيرالقاعده، قاچاق هرچه بيشتر اسلحه و مواد مخدر، دزدی های دريايی، ترافيک انسانی و بازگشت مجدد اختلافات کهنه مانند قضيه جزاير تنب و ابو موسی و بحرين، زمينه های مناسبی را برای بازگشت قدرت های بزرگ فراهم آورده است.

در ايجاد يک سيستم امنيت جمعی جديد برای خليج فارس منافع يکايک بازيگران منطقه و بازيگران سياست بين المللی می تواند متفاوت و حتی متضاد باشد. مثلا الگوی سيستم امنيت جمعی را در نظر بگيريم که به معنی "همه" بر عليه "يک" دشمن فرضی است. شمول اين الگو بر خليج فارس به اين معنی است که "همه" کشورهای عضو سيستم فرعی خليج فارس بر عليه "ايران" متحد شوند. ازآنجا که مجموعه کشورهای خليج فارس توان نظامی کافی بر عليه ايران را ندارند چنين سيستمی نيازمند يک برادر بزرگتر است که بتواند امنيت اعضا را تامين کند. اگر فرض بگيريم که اين برادر بزرگترمی تواند ايالات متحده باشد سناريوی موجود از همان آغاز دچار مشکل می شود.

- آيا ايالات متحده بايد از طريق اتحاد امنيتی با ديگر کشورهای منطقه ايران را هرچه بيشتر به سمت چين و روسيه براند و خود را با چالش های بزرگتری در سطح منطقه و جهان درگير کند؟
- آيا ايالات متحده بايد با منزوی کردن ايران پروسه اتميب شدن آن را تسريع و يا وارد جنگی تمام عيار عليه ايران شود؟

تئوری های امنيت ملی ايجاب می کند که آمريکا به نحوی عقلايی هميشه در نظر بگيرد که شايد مجموعه سيستم فرعی (باضافه ايران) روزی در اتحاد بر عليه دشمن فرضی بزرگتری بکار آيد و لذا چنين پيمانی بايد فرض را بر جذب احتمالی ايران در هر گونه سناريوی امنيتی آينده گذاشته و برايش راهکارهايی را پيش بينی کند (هرچند که چنين امری در حا ل حاضر مقدور نباشد).

- تناقض در اينجا است که آن دشمن فرضی بزرگتر هم اکنون و امروز در منطقه بطور ملموس حضور دارد و نامش گسترش تسليحات اتمی، تروريسم بين المللی، القاعاده، و يا مواد مخدر... و غيره است. آمريکا نمی تواند اين خطوط قرمز را نا ديده گرفته و با "همه" بر عليه "ايران" متحد شود. صرف اتحاد با نيم دوجين کشور کوچک عربی بر عليه ايران پاسخگوی تهديدات موجود در منطقه نيست.

- از سوی ديگر، همگرايی با ايران به اشکالات متعددی برخورد می کند و ايران نتوانسته است جايگاه خود را به عنوان يک قدرت همگام و همراه با الزامات منطقه ای تثبيت و با ديگر اعضای سيستم منطقه اعتمادسازی کند.

- وقتی آنسوی معادله را نگاه ميکنيد تصوير زشت تری مشاهده می شود: منزوی کردن بيشتر ايران دامنه تهديدات امنيتی را از منطقه فرعی خليج فارس به بيرون کشانده و در کل خاور ميانه پخش می کند و به طور بالقوه می تواند برخی اتحادهای نيمه رسمی و همکاری ها با گروه های ضد دولتی در عرصه خاور ميانه را تقويت کرده نا امنی را در کل خاورميانه بگستراند. همکاری بين ايران و تهديدات فرضی بالقوه در چنين دايره ای قرار می گيرد.

نکته ديگر اينکه در حال حاضر موضعگيری های سياسی متعارضی بين غرب و روسيه و چين وجود دارد اما اين تعارضات به هيچ وجه حاد و از نوع جنگ سرد نيست. غرب به هيچ صورتی سعی نمی کند جبهه چين و روسيه را به هم نزديکتر يا تقويت کند. منزوی کردن بيشتر ايران می تواند اين کشور را بيشتر به سمت چين و روسيه رانده و انتخاب عقلايی آمريکا را در خليج فارس محدود کند. نشست سران شورای همکاری شانگهای در چند روز گذشته و بخصوص بيانيه مشترک روسيه و چين در مخالفت با هرگونه اقدام نظامی بر عليه ايران در جهت حل معضل اتمی اين کشور نشانگر شکل گيری اوليه جريانی است که می تواند موجب تغيير رابطه ايران با پيمان شانگهای واصرار برای تبديل شدن به عضو دايم شورا انجامد. اين امر يعنی پررنگ تر شدن خطوط جنگ سرد.

- در حقيقت تحريم های اقتصادی و خطر بالقوه انتخاب نظامی برعليه ايران در حال راندن اين کشور به سمت چين و روسيه است. اين پديده همراه با بحران اقتصادی بين الملل و رقابت برای خريد نفت منطقه در حال بازکردن مسيرهای جديدتری است که در نهايت از پيچيدگی هرچه بيشتر سيستم امنيتی خليج فارس حکايت می کند. در حال حاضر ايران عضو ناظر اين پيمان است. در آخرين تحولی که در خلال هفته اخير پيش آمد محمود احمدی نژاد که به نمايندگی از طرف جمهوری اسلامی ايران در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای (Shanghai Cooperation Organization) شرکت کرده بود وعده داد حجم مبادلات بين ايران و چين در ده سال آينده به رقم ۲۰۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.

صرفنظر از اينکه اين حرف چقدر اعتبار عملی و پشتوانه اقتصادی دارد، به لحاظ سياسی اين سخن به معنای آنست که به زودی بايد شاهد رفت وآمد ناوگان چينی به منطقه باشيم. و اين امر يعنی افزودن يک عامل جديد به رقابت های موجود بين قدرت های بزرگ و منطقه.

اينگونه صف آرايی های سياسی - نظامی نه تنها معمای امنيت را در خليج فارس حل نمی کند بلکه با به ميان کشيدن پای چين و روسيه به اين شطرنج پيچيده آنرا به يک "آچماز" سياسی بدل خواهد کرد. در مجموع و درشرايط فعلی بين المللی، نمی توان به مجموعه فرايند موجود و باز شدن اين معمای سياسی و رسيدن به يک سيستم فراگير امنيتی در منطقه فرعی خليج فارس خوش بين بود.


-----------------------------------------------------------------------
* دکتر جليل روشندل استاد علوم سياسی و امنيت بين‌الملل در دانشگاه کارولينای شرقی در آمريکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، يوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين‌الملل، خاورميانه و خليج فارس منتشر شده است.
XS
SM
MD
LG