جنبش سبز و دنيای جمهوری اسلامی

نظام‌های سياسی بيش از آن که با آرمان‌ها و اهداف اعلام شده شان از يکديگر متمايز شوند با روش‌هايی که می خواهند آن آرمان‌ها و اهداف را محقق کنند تمايز پيدا می کنند.

مقامات جمهوری اسلامی مثل بسياری ديگر از مقامات رژيم‌ها همواره اعلام کرده‌اند که در پی حقيقت، آزادی، اخلاق و عدالت‌اند. اين آرمان‌ها پيش و پس از بروز جنبش سبز در جمهوری اسلامی دنبال شده‌اند. اما چگونه؟ ساختارهای حکومت برای تحقق اين آرمان ها چگونه تغيير يافته يا چگونه می تواند تغيير يابد؟ چگونه می توان جمهوری اسلامی (پس از سرکوب جنبش سبز) را بر اساس روش تحقق اين آرمان‌ها بازفهميد و ماهيت سازمان‌های آن را تشخيص داد؟

بر اساس روال‌های موجود و مشاهده‌ی رويدادهای سی و چهار سال گذشته جمهوری اسلامی از روز نخست در پی تاسيس نوعی نظام سياسی پسا- اُروِلی بوده است. اما جنبش سبز و سرکوب‌های پس از آن اين پروژه را عيان تر، نتايج آن را آشکار تر و پی گيری آن را پر شتاب تر ساخت. در دنيای اُروِلی [اشاره به کتاب ۱۹۸۴ جورج ارول است که در آن نویسنده توتالیتریسم را در داستانی تخیلی روایت می کند] تنها يک وزرات به نام وزارت حقيقت وجود دارد اما در جمهوری اسلامی مجموعه‌ی ساختارها و کارکردهای نظام را می توان در چهار دستگاه يا وزارتخانه در چارچوب پی گيری چهار آرمان حقيقت، آزادی، عدالت و اخلاق جای داد:

وزارت حقيقت

حقيقت در جمهوری اسلامی آن چيزی است که از زبان حاکمان نظامی و امنيتی بيرون می آيد و خوشايند آنهاست. غير از آن باطل و دروغ است. باطل و دروغ نيز بايد از صفحه‌ی عالم پاک شوند. به همين دليل، جمهوری اسلامی که از آغاز در کليت خويش در چارچوب وزارت حقيقت اُرولی عمل کرده اين چارچوب را در سال های پس از بروز جنبش به تمامه محقق کرد. بنيان اين رژيم بر پاک کردن اسم و رسم مخالفان و حوادث و اخبار دل ناچسب برای ولی فقيه و دفتر وی گذاشته شده است. در اين رژيم حتی سخنان رهبر نظام توسط دفتر وی يا مديران تلويزيون سانسور می شود. به واسطه‌ی اين پاک کردن‌هاست که امروز حتی پخش سخنان رهبر انقلاب ۱۳۵۷ بدون سانسور امکان پذير نيست.

چند نمونه از کارهايی که وزارت حقيقت در سال‌های پس از بروز جنبش انجام می داده بدين قرار است:

پاک کردن فيلم‌های خبری مربوط به جنايات رژيم پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از يوتيوب. حکومت سازمانی را برای اين کار درست کرده است به همان ترتيبی که از ابتدای استقرار حکومت ولايت فقيه افرادی در ادارات پست برای کندن صفحات مجلات و سياه کردن برخی ديگر از قسمت‌های صفحات استخدام می شده‌اند يا کار سازمانی گروهی در حکومت مشخص کردن سايت‌هايی است که بايد فيلتر شوند.

عوض کردن شماره تلفن‌ها. تعويض شماره تلفن‌های افراد که هيچ الگوی مشخصی را (مثل اضافه شدن يک عدد به اول شماره بواسطه‌ی طرح گسترش و توسعه‌ی خطوط) دنبال نمی کند با هدف پاک کردن ارتباطات افراد با يکديگر انجام می شود.

دستبرد به سايت‌ها. حضور نظام در فضای مجازی که وعده‌ی آن توسط فرماندهان سپاه داده شد به همين معنی است. سايت‌هايی که مطالبی متفاوت با آيين نامه‌های وزارت حقيقت منتشر می کنند بايد هک شده و نابود شوند.

حضور در چاپخانه‌هايی که روزنامه‌ها را به چاپ می رسانند. آن دسته از روزنامه‌ها که تماما در اختيار حکومت و دولت نيستند نمی توانند هر چه بخواهند منتشر کنند و از همين لحاظ افسران و سربازان حقيقت در چاپخانه حضور يافته و مطالبی غير حقيقی را از صفحات آنها بر می دارند.

سانسور منفی و مثبت آثار فرهنگی و هنری در وزارت ارشاد. هر کتابی که در جمهوری اسلامی منتشر می شود توسط يک هيئت به نام هيئت بررسی خوانده می شود تا مبادا مطالب غير حقيقی در آنها نباشد. اعضای اين هيئت‌ها در واقع مميزان حقيقت در جمهوری اسلامی هستند. آثار هنری نيز قبل از ارائه سانسور می شوند. اين روند پس از سال ۸۸ تشديد شده و اتقای کيفی يافته است.

فيلترينگ مثبت. دستگاه‌های دولتی در ايران نه تنها سايت‌های اينترنتی غير دولتی و غير خودی را فيلتر می کنند بلکه به کاربران اينترنت در مواجه با سايت‌های فيلتر شده سايت‌های تاييد شده را توصيه می کنند. کاربران ديگر با صفحه سفيد رنگ هميشگی که اعلام می کرد: «مشترک گرامی! دسترسی به اين سايت امکانپذير نمی باشد» روبرو نمی شوند بلکه صفحه ای در برابر آنها ظاهر می شود که طبق نوشته‌های اين صفحه سايت‌های مفيد در اختيار آن‌ها قرار می گيرد. (کلمه، ۹ فروردين ۱۳۸۹)

اختصاص و تخصيص اعتبار هر گونه حضور سياسی مردم به حکومت. هرگاه مردم در انتخابات حضور پيدا کرده و حتی به نامزدی غير از نامزد آشکار حاکميت و رهبر (خاتمی در برابر ناطق نوری، موسوی در برابر احمدی نژاد) رای داده‌اند رای آنان به حساب نظام و حاکميت و ولايت فقيه گذاشته شده است.

مخالفت با رهبر پذيرفته نيست اما اگر اتفاق افتاد، به نفع ولايت فقيه مصادره می شود. حتی اگر مردم با جمعيت حدود سه ميليونی در اعتراض به حکومت در خيابان ظاهر شوند (در روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸) و افراد برای شرکت در اين تظاهرات محاکمه و زندانی شوند آن گاه که مخالفان بخواهند از اين گردهمايی اعتبار کسب کنند حاکميت پس از ده ماه انکار صدور مجوز برای هرگونه راهپيمايی مخالفان، اين حرکت را دارای مجوز اعلام می کند: "آنها (معترضان) تقاضای برگزاری راهپيمايی کردند و ما هم مجوز صادر کرديم.

راهپيمايی روز ۲۵ خرداد با مجوز قانونی ما برگزار شده بود. نه تنها با مجوز آمدند که حتی ما کمک کرديم نظم راهپيمايی حفظ شود. ما به آنها کمک کرديم که امنيت روز ۲۵ خرداد ماه تامين شود. يعنی همزمان هم مجوز داديم و هم خدمت رسانی کرديم." (مرتضی تمدن در گفتگو با همشهری ماه، به نقل از تابناک، ۲۴ فروردين ۱۳۸۹: وی بعدا اين سخن خود را تکذيب کرد: کيهان، ۲۵ فروردين ۱۳۸۹) اين اعلام صرفا در جهت جلوگيری از استفاده از اين مخالفت ميليونی عليه رژيم صورت می گيرد.

ممانعت از انتشار اخباری که دشمن از آنها سوء استفاده می کند. هرگونه اخبار منفی يعنی گزارش‌هايی که فساد، سوء استفاده از قدرت، عدم کارآمدی، تبعيض و مانند آنها را در کشور منعکس کنند نبايد منتشر شوند. ماموريت مهم وزارت حقيقت بازداری رسانه‌ها از بيان مشکلات روزمره است. نمايندگان رسمی حکومت اين بازداری را وظيفه‌ی حکومت و نهادهای تابعه‌ی آن می دانند: "جامعه اسلامی اگر عيبی دارد بايد عيب خود را بپوشاند و باز
نکند و نگويد. .. [عيب‌ها را] نگوييم و ننويسيم و کيان کشور را در اين دنيا متزلزل نکنيم که اين وظيفه ماست." (امامی کاشانی، ايسنا، ۲۱ اسفند ۱۳۸۸) دستگاه‌های دولتی در عين آن که خود اين اخبار را منتشر نمی کنند مدام بايد رسانه‌هايی را که برخی از اين گونه اخبار را با هدف رقابت سياسی منعکس می کنند تحت فشار قرار دهند و اگر آن رسانه‌ها زير بار نروند در نهايت تعطيل می شوند يا با فيلترينگ و اخطار به آنها هشدارهای لازم داده می شود.

فشار به زندانيان سياسی برای وادار کردن آنها به سخن گفتن عليه خود و رهبران مخالفان. ماموران وزارت حقيقت می دانند که خود در نزد مردم اعتباری ندارند.

از اين جهت به مهمانان (زندانيان) اين وزارتخانه فشار می آورند که اگر می خواهند اندکی نفس بکشند عليه خود و رهبران مخالفان بنويسند يا مصاحبه کنند. به عنوان نمونه، نهادهای امنيتی و قوه قضاييه جمهوری اسلامی از زندانيانی که در مرخصی به سر می برند، می خواسته‌اند برای تمديد مرخصی خود، مطلبی عليه مير حسين موسوی بنويسند يا مصاحبه‌ای عليه او انجام دهند. اين فشارها در مورد زندانيانی هم که با قرار وثيقه بيرون از زندان به سر می ‌برند وجود داشته است. به زندانيان مزبور گفته‌ شده است در صورت عدم اجرای اين خواسته، به زودی به زندان باز گردانده خواهند شد. (رهانا، خبرگزاری گزارشگران و فعالان حقوق بشر، ۲۶ فروردين ۱۳۸۹)

اعترافات نمايشی. وظيفه‌ی ديگر مسئولان وزارت حقيقت آن است که افراد را وادار کنند در اعترافات نمايشی و از پيش طراحی شده همان را بگويند که بازجويان از آنها خواسته‌اند. اين واگويی در يک دوره در برابر دوربين تلويزيونی، دوره ای ديگر در دادگاه نمايشی صورت می گرفت. در دوره‌ای نيز از افراد خواسته می شود که تحت عنوان مصاحبه يا سخنرانی در دانشگاه يا از مجراهای ديگر سخنان بازجويان خود را تکرار کنند.

دفن کشته شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها و بعد تخريب قبرستان. در سه سال اخير کشته شدگان تظاهرات خيابانی ماه ها در سردخانه نگاهداری شده و بدون اطلاع به خانواده دفن می شده‌اند. پس از دفن نيز بارها قبر آنها مورد حمله واقع می شده است. (دولت بشار اسد به پيروی از اين سياست، کشته شدگان را منفجر می کند)

اَعمال وزارت حقيقت فعلا به نوعی ميان وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مختلف تقسيم شده است: سازمان کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش، دفاتر رهبری در دانشگاه‌ها، دفاتر مميزی و کنترل محتوا در سازمان صدا و سيما، کميته‌های اعطای مجوز به آثار فرهنگی و هنری و سانسور در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، دفاتر پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرايی در وزارت اطلاعات، بخش اطلاعات سپاه، نيروی انتظامی و قوه‌ی قضاييه، بخشی از شرکت مخابرات، اداره پست و دهها سازمان و اداره‌ی ديگر. همه‌ی اين بخش‌ها را می توان در يک وزارتخانه به نام حقيقت ادغام کرد. حتی اُروِل با تخيل کاملا خلاق خود نمی توانست برخی از اعمال وزارت حقيقت در جمهوری اسلامی را حدس بزند.

وزارت آزادی

جمهوری اسلامی به قلمروی بسيار فراتر از دنيای ا ُروِلی پا گذاشته است. علاوه بر وزارت حقيقت، سه وزارت خانه‌ی در حال شکل گيری ديگر مسئول پيشبرد آزادی و عدالت و اخلاق با نگاه حاکمان به اين مفاهيم هستند. آزادی يعنی آزادی مطلق برای نيروهای مکتبی و وفادار به رهبر برای پيشبرد اهداف خود. وقتی مقامات جمهوری اسلامی از ايران به عنوان آزاد ترين کشور دنيا سخن می گويند همين آزادی مطلق خود را منظور نظر دارند. در چارچوب همين مفهوم از آزادی است که هر عمل حکومت برای بقا و هر اقدام آن برای حذف رقيب عين تلاش برای تحکيم آزادی است. آزادی از نظر مقامات يعنی آزادی رد شدن با اتومبيل از روی مخالفان، شليک به آنها، شکنجه و تجاوز به آنها، کتک زدن آنها، بازداشت هزاران تن از آنها در عرض چند هفته، هر گونه برداشت از منابع برای اهداف سياسی و گروهی، و حتی اعدام دسته جمعی منتقدان در زندان. آزادی يعنی باز بودن دست مقامات جمهوری اسلامی برای دخالت نظامی در همه‌ی دنيا و ترور مخالفان خود.

يکی از مقامات رژيم خواهان اِعمال آزادی نوع آخر در سال ۱۳۸۸ بود: "جريان سال ۶۷ اين گونه بود که منافقينی که در زندان بودند تاکتيکی اعلام توبه کردند. پس از پذيرفتن آتش‌بس که منافقين به ايران حمله کردند اين‌ها هم در زندان آشوب کردند و شروع کردند به آتش زدن زندان و اينکه آن‌ها که می‌رسند به تهران، کار را يکسره کنند! امام هم فرمود آنهايی که بر سرموضع هستند مهدورالدمند و بايد محاکمه و مجازات شوند و آن اعدام‌ها توانست چشم فتنه را در بياورد و ريشه آن جريان را بخشکاند. من فکر می‌کنم در فتنه اخير هم اگر يک چنين برخورد قاطع جدی و انقلابی انجام نشود، اين مشکل ادامه دار می‌شود". (سيد حميد روحانی، از اعضای هيات امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی، رجا نيوز به نقل از "سپيدار" ارگان سازمان بسيج دانشجويی دانشگاه تهران، ۴ اسفند ۱۳۸۸)

وزارت آزادی پنج نوع تاکتيک برای آزادسازی افراد و گروه‌ها از باورهايشان دارد. نخست اين که آنها را از "فضای غبار آلود" جامعه که در آن انواع ديدگاه‌ها وجود دارد و آنها می توانند در هر قلمرو يکی را برگزينند آزاد می کند (به زندان می اندازد) تا خود در ارتباط با نيروهای رهايی بخش (بازجويان) آزادی واقعی را دريابند: "برخی از آنها شايد اعتقاد ندارند و می‌گويند نفاق نبوده، حالا آقای عطريانفر تحليلش عوض شده، خب البته عطريانفر در مصاحبه‌ها می‌گويد حرف جديدی نزديم، قبلا هم همين حرف‌ها را می‌زديم. منتهی قبلا فضا غبارآلود بود و حرف‌های ديگر برجسته بود و کسی اين حرف‌ها را نمی‌شنيد و اما حالا که گوش‌ها تيز شده، بياييد رابطه خود را با رهبری تعريف کنيم." (مصاحبه‌ی بازجوی بهزاد نبوی و ديگر زندانيان سياسی با مجله‌ی پنجره، تابناک، ۲۵ اسفند ۱۳۸۸)

تاکتيک دوم قرار دادن افراد در انفرادی برای دوره‌های طولانی مدت است تا خود را بدون هيچ واسطه‌ای در برابر خدا (همان حکومت يا قوای قهريه) عريان ببينند و از چنگ ايده‌های مبتنی بر هوای نفس (باورهای مخالف) آزاد سازند: "انسان‌ها با هم فرق دارند. يک‌سری تغييرپذيرند، يک‌سری شرايطی ندارند که تغيير کنند. به قول آقای عطريانفر که می‌گويد، آقای شريعتی گفت گاهی انسان در دوران زندگيش شرايطی پيش می‌آيد که خودش را در پيشگاه خداوند عريان می‌بيند و زندان يکی از همين شرايط است. من در زندان خودم را در پيشگاه خداوند عريان ديدم و ما در گذشته دچار نفاق بوديم، بياييد باور کنيم دچار نفاق بوديم. آن‌چه که در دل و در جلسات محفلی‌مان باور داشتيم. آشکارا به زبان نمی‌آورديم و اين يعنی نفاق." (همانجا)

تاکتيک سوم خرد کردن شخصيت افراد برای آزاد کردن آنها از طريق انتقاد پذيری است. اين تاکتيک همان تاکتيک گروه‌های مارکسيست در شکستن فرديت انسان‌ها بوده است. آنها از اين نکته‌ی درست آغاز می کنند که همه انتقاد پذيرند و از آنجا به سه نتيجه‌ی نادرست می رسند: ۱) اين که افرادی که اشتباه می کنند بايد خود را مطيع مرکزيت حزب يا ولی فقيه که اشتباه نمی کند قرار دهند،

۲) اشتباه پذيری خود را تا آنجا سرايت دهند که خود را در همه‌ی موارد آغشته با خطا تصور کنند؛ بعد به آن وانمود کنند تا کمتر از بازجوهای خود کتک بخورند،

و ۳) در مواردی نيز که اشتباه نمی کرده‌اند (مثل باور به ديکتاتوری رژيم) خود را مقصر جلوه دهند. در اين حال ديگر هيچ کس نخواهد توانست رهبری رژيم را مورد انتقاد قرار دهد: "شريعتی و بهزاد نبوی می‌گفتند رفتيم با رهبری صحبت کرديم. من می‌گفتم شما صحبت نکرديد، بگو مگو کرديد. شما به يکی از سازمان مجاهدين بگوييد يک نقد به خودتان وارد کنيد، محال است يک ايراد به خود بگيرند. خب اين يعنی ديکتاتوری، يعنی اين‌ که حق مطلق منم. شخص اول مملکت، جلسه گذاشته و صحبت کرده بود و در سطوح پايين‌تر هم با اين‌ها صحبت کرده بود." (همانجا)

تاکتيک چهارم خوراندن داروهايی به زندانيان است که در وهله‌ی نخست آنها را مطيع و بی انگيزه (از خود آزادی) سازد. به عموم زندانيان سياسی در ماه‌های پس از انتخابات اين داروها داده شده بود و زندانيان در دادگاه‌های نمايشی علائم دريافت اين داروها را نشان می دادند. در وهله‌ی دوم داروهايی به زندانيان سياسی سرسخت داده می شود که بيماری هپاتيت و سرطان را به آنها منتقل می کنند يا با ايجاد شرايط غير استاندارد بيماری‌های عفونی و سخت را به افراد تحميل می کنند. (حسين کروبی، سحام نيوز، ۳ ارديبهشت ۱۳۸۹) وزارت آزادی سرم‌هايی را برای اعتراف گيری از زندانيان وارد می کرده است. (يک محموله‌ی آن شامل بر پنج هزار شيشه‌ی کوچک در گمرک بن در آلمان کشف شد، دويچه وله، ۲ آوريل ۲۰۱۲)

اگر تاکتيک‌های چهار گانه‌ی فوق موثر واقع نشد و فرد سر سختی نشان داد او را از زندگی آزاد می کنند، با پرتاب از بلندی، شليک گلوله، رد شدن با اتومبيل از روی وی يا زدن وی تا حد مرگ. يک نمونه از صدها نمونه‌ی عمل نظام جمهوری اسلامی کشتن دانشجويی به نام کيوان گودرزی،‌ دانشجوی رشته رياضیِ دانشگاه ايرانشهر و از فعالينِ دانشجوئیِ ستاد انتخاباتیِ ميرحسين موسوی بود که اواخر فروردين ۱۳۸۹ به طرز فجيعی جان باخت.

اظهاراتِ شاهدان و مستنداتِ منابع آگاه، از قتل آن دانشجوی جوان دلالت دارد. جسد اين دانشجوی جوان روز سه شنبه ۳۱ فروردين ماه در کنار دکل مخابراتیِ پشت آشپزخانۀ دانشگاه پيدا شده با صورتی به شدت آسيب ديده. (جرس، ۲ ارديبهشت ۱۳۸۹) تناقض گويی‌های مسئولين دانشگاه در مورد تعلق جسد به يک کارگر و برق گرفتگی وی، اظهارات برادر مقتول در مورد "زياده روی وی" در موضوعات سياسی، و اظهارات مقتول در مورد تهديد وی به قتل شب قبل از واقعه دلايل متقنی بر قتل وی توسط نيروهای شبه نظامی و امنيتی است.

تمام بخش های عملياتی قوای قهريه در جمهوری اسلامی از جمله دستگاه قضايی، لشگرهای سپاه، نيروی انتظامی، بسيج، نيروهای لباس شخصی، و دستگاه‌های متعدد امنيتی در واقع بخش‌های کليدی وزارت آزادی هستند. نيروهای نظامی و انتظامی و شبه نظامی در خيابان‌ها به کنترل شهروندان می پردازند تا آنها را از هوای نفس خود "آزاد" کنند.

وزارت عدالت

تمام دستگاه‌های اقتصادی و مديريتی جمهوری اسلامی در جهت بازگشت ثروت و منابع به سوی کسانی که منابع به آنها تعلق داشته اما حکومت‌های جائر قبلی (از جمله دولت های موسوی، رفسنجانی و خاتمی) آنها را غصب کرده بودند تلاش می کنند. صاحبان واقعی منابع کشور نيروهای مکتبی و صاحب قدرت (سپاه و روحانيت) هستند که می خواهند احکام خدا را در زمين اجرا کنند و برای انجام اين رسالت بايد همه‌ی منابع کشور در اختيار آنان باشد. بنا براين مصادره‌ی اموال مخالفان، دريافت پورسانت در معاملات نفتی، رانت‌ها و امتيازات دولتی، پول شويی، وام‌های بانکی کم بهره و بدون وثيقه، واگذاری قراردادهای دولتی به خودی‌ها در مناقصه‌ها (اگر برگزار شوند) و پيمانکاری‌ها همه در جهت اجرای عدالت و بازگرداندن املاک و امکانات به صاحبان واقعی آنهاست.

برای تحقق عدالت، نخست اموال کسانی که در رژيم گذشته صاحب سرمايه شده بودند مصادره شد. بعد اموال عمومی تحت مديريت بنيادها در اختيار ولی فقيه و هواداران وی قرار گرفت. پس از آن، شرکت‌های دولتی به نيروهای مکتبی و وفادار سپرده شد. در عين حال همه‌ی پيمانکاری‌ها به وفاداران به ولايت فقيه در سپاه يا بيرون سپاه يا کسانی که چنين تظاهر می کنند سپرده شد.

در سال‌های پس از بروز جنبش سبز، ديگر پروژه‌ی بزرگی نبوده که به سپاه واگذار نشود. در واگذاری اين پروژه‌ها از سوی سپاه به شرکت های کوچک تر اقماری است که ارزش‌های متعالی جمهوری اسلامی از سوی نيروهای متخصص رعايت خواهد شد. همه‌ی کسانی که اين امکانات را دريافت می کردند پيش از تاسيس جمهوری اسلامی مستضعف (سياسی) بوده‌اند در حالی که بر اساس ديدگاه اسلامی همه‌ی عالم از آنِ آنانست. به بقيه‌ی مردم هم ممکن است نان بخور و نميری برسد يا نرسد. آنها مسئوليت دارند برای حکومت ولايت فقيه سرباز فقير توليد کنند.

بنيادهای تحت نظارت رهبری، شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، وزارت‌خانه‌های اقتصادی و خدماتی، آستان‌های قدس و همه‌ی نهادهای حکومتی، دولتی و عمومی که به فعاليت‌های اقتصادی و خدماتی مشغول هستند وظايف وزارت عدالت را به اجرا در می آورند و می توان همه را در يک وزارتخانه ادغام کرد.

وزارت اخلاق

در جمهوری اسلامی، اخلاق و ارزش‌ها در حاکميت و نيروهای هوادار آن متبلور می شود. اين افراد موظف‌اند الگوی خود را در جامعه بسط دهند و ديگران را در سطح جهان از خلقيات و رفتارهايی متفاوت با خلقيات و رفتارهای خود باز دارند. وزارت کشور و خارجه، بخش‌هايی از نيروی انتظامی و بسيج، ستادهای امر به معروف و نهی از منکر، همه‌ی نهادهای دينی و فرهنگی و هنری و رسانه‌ای در داخل و خارج کشور که فعاليت تبليغی دارند (مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبليغات اسلامی، دفتر تبليغات حوزه‌ی علميه‌ قم، سازمان صدا و سيما) بخش‌هايی از اين وزارت خانه‌ی اعلام ناشده هستند. نقش اين وزارتخانه معرفی مقامات حکومت به عنوان اسوه‌های اخلاق به جامعه است. پس از بروز جنبش، مهم ترين کار رسانه‌های دولتی و شبه دولتی مديحه سرايی برای خامنه‌ای و ذکر مناقب وی به طور انبوه بوده است.

***
بدين ترتيب، از آغاز بهتر بود به جای دهها وزارت خانه و سازمان و نهاد، حاکمان جمهوری اسلامی به تاسيس اين چهار وزارتخانه تحت نظر ولی فقيه می پرداختند. هنوز هم دير نيست. قانون اساسی، تفکيک قوا و انتخابات و دهها نهاد زائد، دست و پا گير، درد سر ساز و هزينه بر مثل رياست جمهوری و مجلس و شوراهای شهر و غيره را می توان تعطيل و در اين چهار وزارت خانه ادغام کرد.

تاسيس اين چهار وزارتخانه و تفکيک وظايف نهادهای موجود، دستگاه‌های موجود دولتی را از بلاتکليفی و دوگانه گويی، فريبکاری، پنهانکاری و عدم کارايی نجات می دهد. به عنوان مثال آن بخش از شرکت مخابرات که متعلق به وزارت عدالت است و بايد سالانه صدها ميليارد تومان به جيب اعضای هيئت حاکمه بريزد از بخشی که کار فيلترينگ را انجام می دهد و به وزارت آزادی تعلق دارد تفکيک می شود (اين کار عملا انجام شده اما اعلام نمی شود). يا بخش‌های مربوط به وزارت اخلاق در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجود از بخش‌های مربوط به وزارت حقيقت جدا می شوند و هر بخش در کار تخصصی خود موثر تر عمل خواهد کرد.

از چهار وزارتخانه‌ی فوق دو وزارت حقيقت و وزارت آزادی نقشهايی بنيادی و کليدی و دو وزارت عدالت و وزارت اخلاق نقش پشتيبانی را بر عهده خواهند داشت.


----------------------------
-نظرات مندرج در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست