شورای نگهبان روز سه شنبه ۲۶ تیرماه از مخالفت این نهاد با طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام خبر داد و آن را مغایر با قانون اساسی و شرع دانست.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، در این مورد به خبرنگاران گفته است که «این شورا مصوبه مجلس در مورد رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده و آن را به مجلس بازگردانده است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سوم تیرماه طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن، قوه قضاییه ملزم می شد به دارایی مقامات ارشد کشور در قوای سه گانه و نهادهای دولتی ، عمومی و نیروهای مسلح رسیدگی کند.
سخنگوی شورای نگهبان
بر اساس این مصوبه نمايندگان مجلس ايران، دادگاه رسيدگی کننده به دارايی مسئولان موظف بود که پس از صدور رای قطعی محکوميت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنها را منتشر کند و در اختيار رسانه های عمومی قرار دهد.
مجلس ايران تمام مسئولان دستگاه ها را موظف کرده بود تا اسناد و مدارک مربوط به دارايی خود را به قوه قضاييه ارائه کنند.
برای افرادی که از اين قانون تخلف کنند مجازات حبس تعزيری از دو تا چهار ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا يک سال در نظر گرفته شده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کدخدایی گفت: «در ماده سه الزام رهبری به تعيين مرجعی خاص برای دريافت گزارش اموال، خلاف موازين شرع است. همچنين نظر به اينكه ماده ۵ وظايف و اختياراتی علاوه بر موارد مذكور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی برای سازمان بازرسی كل كشور مقرر داشته است كه خلاف اين اصل شناخته شد.»
طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه و به منظور اعمال نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تشکیل می شود و فعالیت می کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود طرح مذكور پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی دوباره در شورای نگهبان بررسی می شود.
