لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۰۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
جمهوری خلق چين، که به نخستين شريک بازرگانی جمهوری اسلامی بدل شده، با صدور انبوه کالا به ايران، خطری بزرگ برای توليد کنندگان ايرانی به وجود آورده است. راديو فردا در گفتگوی اقتصادی خود با فريدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به همين موضوع می پردازد.
در کنفرانسی زير عنوان «تجارت برابر ايران و چين»، که دوشنبه بيستم تير ماه با شرکت سفير چين در جمهوری اسلامی و شماری از بازرگانان ايرانی و چينی در تهران برگزار شد، آينده روابط دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. چين در روابط اقتصادی بين المللی ايران چه جايی دارد و چه آينده ای برای آن پيش بينی ميشود؟
چين مهم ترين شريک بازرگانی ايران است و آماری که دوشنبه، در کنفرانس بازرگانی تهران، در همين رابطه از طرف يوهونگ يانگ، سفير چين در تهران ارائه شد، نشان ميدهد که طی سی و دو سال گذشته، در پی بر هم خوردن روابط ايران با قدرت ها غربی، بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی به سرعت آسيايی و به خصوص چينی شده است.
در سال گذشته ميلادی، حجم مبادلات رسمی دو کشور به حدود سی ميليارد دلار افزايش يافته که هيجده ميليارد دلار آن صادرات ايران به چين است (عمدتا نفت)، و دوازده ميليارد دلار آن هم صادرات چين به ايران است مرکب از کالا های ساخته شده.
امسال، باز هم به گفته سفير چين، در چهار ماه اول سال دو کشور بيش از سيزده ميليارد دلار کالا مبادله کرده اند، که در اين صورت حجم مبادلاتشان تا آخر سال ۲۰۱۱ احتمالا می تواند به بالای ۴۰ ميليارد دلار برسد.
و تازه بر اين ارقام بايد ارزش کالا های چينی را، که از راه امارات و همنيطور از مبادی قاچاق وارد کشور ميشوند، اضافه کرد.
با توجه به اين داده ها، می توان گفت که مناسبات بازرگانی ايران و چين از کل مناسبات بازرگانی ايران با بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا به مراتب بيشتر است، و اگر وضع به صورت فعلی ادامه پيدا بکند، در آينده بيشتر هم خواهد شد.
مقام های جمهوری اسلامی ميگويند که پتانسيل روابط بازرگانی ميان ايران و چين تا ده سال ديگر دويست ميليارد دلار است. اين حرف البته بی پايه نيست، ولی بايد آنرا در سطح پتانسيل در نظر گرفت و تحقق آن، يا تبديل آن از صورت بالقوه به بالفعل، به عوامل زيادی بستگی دارد که پيش بينی آن ها آسان نيست.
آيا روابط اقتصادی دو کشور صرفا بازرگانی است، يا در آن جنبه هايی از همکاری از جمله سرمايه گذاری هم ديده ميشود؟
نکته بسيار مهم، در روابط اقتصادی تهران و پکن، اين است که چين عمدتا به فتح بازار های ايران علاقه نشان ميدهد و در عرصه هايی مثل سرمايه گذاری، از جمله در ميدان های نفت و گاز، بسيار دست به عصا راه ميرود و دقت ميکند که محدوديت های ناشی از تحريم های بين المللی را، به ويژه در زمينه های بانکی، رعايت بکند تا به روابطش با قدرت های غربی لطمه ای وارد نشود.
ارقامی که در کنفرانس روز دوشنبه تهران از سوی سفير چين ارائه شد، نشان ميدهد که سرمايه گذاری شرکت های چينی در ايران ناچيز است. به گفته او سرمايه گذاری چين در ايران تا پايان سال ۲۰۱۰ به ۶۷۵ ميليون دلار رسيد که در مقايسه با اوجگيری سرمايه گذاری شرکت های چينی در خارج از اين کشور رقم بالايی نيست، به ويژه از آنرو که ايران از ذخاير عظيم نفت و گاز برخوردار است که طبعا بايد شرکت های چينی را جذب کند.
حدود دو سال پيش، قرار داد پنج ميليارد دلاری ميان غول نفتی چين موسوم به سی ان پی سی با ايران بر سر توسعه فاز يازده پارس جنوبی سر وصدای زيادی به پا کرد. ولی اين شرکت چينی تا امروز وقت کشی کرده و احتمال اين که به کلی از اين طرح خارج شود، بسيار زياد است.

در واقع سی ان پی سی چينی با ايران همانگونه رفتار کرد که توتال فرانسوی. و يا ديگر شرکت هايی که برای مشارکت در فاز های پارس جنوبی موافقت های اوليه را امضا کردند، ولی وقتی پای عمل به ميان آمد، خود را کنار کشيدند، از پتروناس مالزی گرفته تا رويال داچ شل انگليسی – هلندی يا گازپروم روسی و شرکت های نفتی ترکيه. در واقع چين به ميدان های نفتی عراق علاقه بسيار بيشتری نشان ميدهد تا به ميدان های نفتی ايران.
هدف اصلی پکن در رابطه با جمهوری اسلامی، خريد نفت است (آنهم بعد از عربستان و آنگولا) و سرازير کردن انبوه کالا های ساخته شده به بازار های ايران...
توليد کنندگان ايرانی، در برابر سيل کالا های چينی، چه واکنشی از خود نشان ميدهند؟
کالا های ارزان قيمت چينی به کابوس توليد کنندگان ايرانی تبديل شده اند.
بر خلاف عنوان کنفرانس روز دوشنبه تهران (تجارت برابر ايران و چين)، بازرگانی دو کشور برابر نيست. واحد های توليدی ايرانی که با کوهی از مشکلات در گيرند، در رقابت نابرابر با کالا های چينی به ناچار از صحنه خارج ميشوند. در واقع پکن از انزوای بين المللی ايران با زيرکی هر چه تمام تر استفاده کرده و بازار های اين کشور را يکی بعد از ديگری تصاحب ميکند.
در گزارشی تحقيقاتی درباره روابط بازرگانی ايران و چين، که حدود دو سال پيش از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انتشار يافت، اين روابط به سود چين و به زيان ايران ارزيابی شده است.
آمار مورد استناد اين مرکز، که بازوی تحقيقاتی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی به شمار ميرود، از موقعيت بسيار ضعيف بازرگانی تهران در برابر پکن خبر ميدهد. آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بيش از همه جلب توجه ميکند، نابرابری شديد در ترکيب مبادلات ميان دو کشور است. ارزش هر کيلو کالای صادراتی چين به ايران ده برابر ارزش هر کيلو کالای غير نفتی است که ايران به چين می فروشد. اين به آن معنا است که ايران، حتی در عرصه صادرات غير نفتی اش به چين، خام فروشی ميکند و در واقع مواد اوليه مورد نياز صنايع چين را فراهم ميآورد.
به علاوه در آمار رسمی صادرات چين به ايران، کالا های قاچاق در نظر گرفته نمی شود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود ميگويد حجم بالايی از کالا های خارجی بازارچه های مرزی را کالا های چينی تشکيل ميدهند که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.
به نوشته منابع خبری داخلی، بازرگانان چينی به توليد کنندگان ايرانی پيشنهاد ميکنند توليد خود را متوقف کرده و مشابه آنرا، به بهايی کمتر، و حتی با علايم تجاری داخلی، از چين وارد کنند. به بيان ديگر بخشی از کالا هايی که هم اکنون به نام توليد داخلی در بازار ايران فروخته ميشوند، از چين وارد شده اند.
يکی از عرصه هايی که زير کنترل چين قرار گرفته، کالا های مصرفی مورد استفاده آداب و رسوم مذهبی است. رسانه های تهران می نويسند که محصولاتی مانند جانماز، تسبيح، چادر، صلوات شمار و ادوات مربوط به مراسم عزاداری حسينی از جمله کلاهخود تعزيه و حلقه های فلزی زنجير به گونه ای گسترده از سوی شرکت های چينی به بازار ايران عرضه ميشود.
به جرئت می توان گفت که در تاريخ يکصد سال گذشته ايران، از آغاز دوره صنعتی شدن آن تا امروز، صنايع ملی کشور هرگز با رقيبی چنين حيله گر، سمج و مهاجم روبرو نبوده است.
اگر ايران از يک ديپلماسی بازرگانی متنوع و کار آمد بر خوردار بود و، همزمان، با ايالات متحده آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن و همه قدرت های نوظهور اقتصادی رابطه عادی داشت، طبعا می توانست از رابطه با چين به بهترين صورت ممکن بهره برداری کند.
در وضعيت فعلی جمهوری اسلامی با بخش بسيار بزرگی از جامعه اقتصادی بين المللی مساله دارد و به همين دليل نمی تواند از بازار رو به گسترش چين، آنگونه که بايد وشايد، بهره برداری کند. ايران منزوی و زير فشار تحريم بين المللی، در برابر چين، از دامنه مانور بسيار محدودی برخوردار است. در عوض چين هم در شورای امنيت به سود قطعنامه تحريم عليه جمهوری اسلامی رای ميدهد و هم کالا های خود را، همانند سيلی بينان کن، روانه بازار ايران ميکند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG