لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۰۵ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
در پی گسترش نابسامانی های اقتصادی و شدت گرفتن تحريم های خارجی عليه جمهوری اسلامی، مداخله دولت در اقتصاد ايران به اوج تازه ای رسيده است. گفتگوی اقتصادی راديو فردا با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به همين موضوع می پردازد.
طی چند هفته گذشته دولت جمهوری اسلامی دخالت خود را در عرصه های گوناگون فعاليت اقتصادی به سرعت افزايش داده و نظارت خود را در توليد و توزيع کالا ها به شدت بالا برده است. با توجه به اين رويداد، آيا می توان گفت فصل تازه ای در سياستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی شروع شده است؟
اقتصاد ايران در تاريخ خود هيچوقت از سلطه ديوانسالاری در امان نبوده، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که وزنه دولت را در اقتصاد به شکل بيسابقه ای بالا برد و تلاش هايی هم که از حدود بيست سال پيش برای آزاد سازی اقتصاد در ايران انجام گرفته، به رغم بعضی پيشرفت ها، به نتيجه نرسيده است.
امروز هم بر پايه يک ارزيابی عمومی می توان گفت که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ايران، که هم مالکيت و هم مديريت واحد های توليدی را در دست داشته باشد، در بهترين حالت از پانزده در صد بيشتر نيست.
با اين همه ترديدی نيست که بعد از جنگ ايران و عراق ابتکار هايی برای کم کردن دخالت ديوانسالاری دولتی در فعاليت های اقتصادی ايران پياده شد از جمله در زمينه هايی مثل بازار ارز، بازرگانی خارجی، سرمايه گذاری های خارجی، بانکداری و غيره و در بعضی موارد پيشرفت هايی هم به دست آمد.
با اين حال نابسامانی های شديد اقتصادی ايران، از جمله زير فشار تحريم های خارجی، زمينه يک عقب نشينی همه جانبه را در زمينه آزاد سازی اقتصادی به وجود آورده و ميبينيم ديوانسالاری دولتی امتياز های را که در اينجا و آنجا از دست داده بود، دوباره تصاحب کرده و به بهانه «اقتصاد مقاومتی» بار ديگر، مثل دهه اول جمهوری اسلامی، به وضع انبوه مقررات آنهم در ابعادی سرسام آور و غير قابل کنترل دست ميزند.
شدت گرفتن ديوانسالاری در اقتصاد ايران، در چه زمينه هايی بيش از همه ديده ميشود؟
در بسياری زمينه ها، از مديريت بازار ارز گرفته تا تنظيم بازار شمار زيادی از کالا های مصرفی روز مره مردم، مثل گوشت مرغ و لبنيات.
البته دخالت دولت در اين زمينه ها پيش از اين هم وجود داشت، ولی نه در سطحی که در حال حاضر ديده ميشود. چه کسی امروز می تواند ادعا کند که بر ده ها صفحه مقررات گاه ضد و نقيض که در مورد تخصيص ارز به کالا ها و واحد های توليدی و افراد منتشر شده، تسلط دارد؟
چه تعداد بخشنامه در مورد فروش ارز به مسافران پشت شيشه صرافی ها چسبانده شده؟ چه تعداد کارمند برای تقسيم بندی انواع مسافرت ها و چگونگی تخصيص ارز به آنها بسيج شده اند؟
در مورد توزيع کالا های مصرفی هم وضع از همين قرار است. چه نيرويی بايد بسيج شود برای آنچه دولت به آن ميگويد احتکار مرغ و نحوه پيگيری و مقابله با آن؟ مجموعه مقررات در مورد تقسيم بندی لبنيات به دو طيف پر چربی و کم چربی، و قيمت گذاری آنها و چگونگی توزيع آنها ميان قشر ها با توجه به در آمد آنها، هم گريه آور است و هم خنده آور.
از قرار معلوم دولت با توليد کنندگان مواد لبنی قرار گذاشته است لبنيات کم چربی با قيمت کمتر ارائه بشود تا کم در آمد ها هم بتوانند آنها را خريداری کنند و در عوض، برای لبنيات پر چربی سود بيشتری در نظر گرفته شود، تا به اين ترتيب سود ناچيز حاصل از فروش لبنيات کم چربی با سود زياد لبنيات پر چربی جبران بشود.
با اين ابتکار شگفت آور، کار به اينجا رسيده که ديگر از عرضه محصولات لبنی کم چربی خبری نيست. اين ماجرای عجيب را خبرگزاری «فارس» چنين خلاصه ميکند : «در حالی از ۱۷ تير امسال طرح دو نرخی کردن لبنيات در سطح کشور با هدف حمايت از اقشار کم درآمد اجرايی شد که کارخانه‌ها سياست حذف توليد لبنيات کم‌چربی را در پيش گرفتند».
اين ها تنها چند نمونه است از تمايل سيری ناپذير ديوانسالاری جمهوری اسلامی به توليد مقررات برای مديريت فعاليت های اقتصادی در کشور.
وضع اين همه مقررات در عرصه اقتصادی، چه تاثيری بر زندگی روز مره مردم دارد؟
چنين حجمی از مقررات، بيش از آنکه به بهبود مديريت کشور کمک کند، به هرج و مرج دامن ميزند و با غير ممکن کردن فعاليت های توليدی، دودش بيش از همه به چشم محروم ترين قشر های مردم ميرود.
حال و روز مديران بخش خصوصی را در نظر بگيريد که بايد در چنين فضايی بقای واحد توليد خود را تامين کنند، کاری که در بسياری موارد غير ممکن است و حاصل آن هم اغلب متوقف شدن فعاليت واحد های توليدی است و بيکار شدن کارکنان آنها.
برای درک نتايج مداخله جويی روز افزون دولت در مورد کالا های مصرفی هم می توانيم به صف های طولانی که برای خريد بسياری از اين کالا ها تشکيل ميشود، سری بزنيم.
با همه کاره شدن ديوانسالاران، نه توليد کنندگان تکليف خودشان را ميدانند و نه مصرف کنندگان. به نظر ميرسد که مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی هم تجربه فرو ريزی اقتصاد های سوسياليستی را فراموش کرده اند و هم تجربه جمهوری اسلامی را در سال های ۱۳۶۰.
XS
SM
MD
LG