لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۳۲ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
رويكرد فعالان سياسى اصلاح‌طلب و خواهان تغيير به انتخابات ٩٢ از سويى، و نگاه اصولگرايان و رهبر جمهورى اسلامى ایران به همین پدیده از سويى ديگر، صف‌آرايى جناحى در درون و پيرامون حاكميت ايران را پيچيده‌تر كرده است.

رقابت‌هاى انتخاباتى تمايزهاى متعددی را به ويژه در ميان اصولگرايان نمايان كرده است. فاصله اصولگرایان از اعتدالگرايان بيشتر شده و فاصله اعتدالگرايان از اصلاح‌طلبان كمتر. روش برخورد به انتخابات، جنبش سبز اعتراضى به نتايج اعلام شده آرا در سال ٨٨ را هم كم و بيش به دو طيف مشاركت‌جو و مصالحه‌پرهيز تفكيك كرده است.

در كمتر از يک سال گذشته در ايران اصلاح‌طلبان همراه با بخشى از تحول‌طلبان كوشيده‌اند با بسيج شهروندانی که خواهان تغيير هستند، و ترغیب آنان به شركت در انتخابات، شكاف در درون حاكميت را تعميق كنند؛ با اين هدف كه راه براى تعديل و گشايش سياسى هموار شود.

اكنون پيداست آنچه در ادبيات رسمى حكومت ايران «حماسه ٩ دى» ناميده شده آغاز يكدست شدن حاكميت نبود، بلكه پايان يكپارچگى جناح اصولگرا بود.

حمله ۵ نامزد اصولگرا در مناظره‌هاى تلويزيونى جنگ زرگرى نبود بلكه نمايش بى‌سابقه تكه پاره شدن اين جناح در انظار عمومى بود.

نبرد گلادياتورهاى اصولگرا تازه آغاز شده است. از درون اين شكاف است كه احيای جنبش سبز مى‌تواند سر بر آورد.

دِمُدِه شدنِ تدربجىِ كاربردِ واژه «فتنه» و «سران فتنه» براى تحقیر جنبشِ سبز و رهبرانش، در هفته هاى گذشته، در كنارِ از مد افتادن كاربرد عبارتِ «خواص بى‌بصيرت» (عبارتِ ساخته و پرداخته رهبر) براى تنزیل اعتداگرايان، همه نشان از سايه افكندن جنبش سبز بر فضاى سياسى پيش از انتخابات ۲۴ خرداد داشت.

همزمان، دعوت بى سابقه رهبر در روز ٢٣ خرداد ٩٢ -روز پيش از برگزارى يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ايران- از مخالفان نظام براى شركت در انتخابات را مى‌توان اولين نشانه آشكار عقب‌نشينىِ گفتارىِ راس حاكميت در چهار سال گذشته در برابر جنبش اعتراضى سركوبى شده دانست. اين دعوت كه ترفندى بود براى دلجويى از تحريم كنندگان بالقوه انتخابات، همزمان نشان از اين دارد كه امكان انكار نيروى فروخفته ناراضیان و جنبش سبز تا اطلاع ثانوى فراهم نيست.

حتى در صورت شكست نامزد اجماعِ اعتدالگرايان و اصلاح‌طلبان تأثير توانمند شدن اين دو گرايش را بر روى روند تشتت، انشعاب و انكشاف اصولگرايان نمى‌توان ناديده گرفت. اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان با انتخاب رفتار مشاركت‌جويانه توانسته‌اند شكاف هاى ميان اصولگرايان را برملا و تعميق، و با استفاده از همين اصطكاک‌ها روند تثبيت اعتدالگرايى، تقويت اصلاح‌طلبى و تجديد ظهور جنبشِ سبز را تسريع كنند.

بخشى از فعالان حامى جنبشِ سبز اما كه از سركوبى‌هاى خونين ٨٨ و حبس و حصرها به شدت آزرده و به حاكميت كلاً بى‌اعتماد است كوشيد از راه دعوت طيف آشتى‌ناپذيرتر ناراضيان فشار را بر روى حاكميت بيفزايد تا انتخابات ٢٤ خرداد بر وفق مراد رهبر و «حماسى» نشود.

بى‌راه نيست اگر فرض كنيم رهبر بدون حس تهديد تحريم نيازى به دعوت از مخالفان نظام براى شركت در انتخابات نمى‌ديد. بنا بر اين تغيير لحن او را مى‌توان تا حد قابل اعتنايى دستاورد قهر بالقوه و بالفعل طيف مصالحه‌پرهيز جنبش سبز با صندوق رأى دانست. هرچند اين طيف نتوانسته باشد بخش مشاركت‌جوى اين جنبش و اصلاح طلبان را قانع و با خود همراه كند.

اكنون حتى پيش از معلوم شدن نام پيروز انتخابات، بزرگترين چالش پيش روى رهبر و اردوى ناهماهنگ اصولگريان مديريت مطالبات اجماع اعتدالگريان و اصلاح طلبان به علاوه بخش مشاركت‌جوى جنبش سبز است.

در حاشيه حكومت، اختلاف نظر بر سر مشاركت در انتخابات و تحريم انتخابات مناسبات ميان دو طيف جنبش سبز را تا اندازه اى تيره كرده است. بنا بر اين پس از پايان انتخابات دو طيف اين جنبش دو چالش اصلى پيش روى دارند: اول تنظيم مناسبات درونى مشاركت‌جويان و مصالحه‌پرهيزان؛ و دوم تعريف مطالبات مشترك هر دو طيف.

تنها آنگاه است که ارزيابى و نقد این یا آن نوع از فعالیت های اعتراضی در متن و حاشیه این جنبش در سال ۸۸، كاركرد این جنبش در ۴ سال گذشته در کنار تعريف هدف هاى ملموس و برنامه مشخص مى تواند زمينه سازمانيابى و بازسازى جنبش سبز را فراهم كند تا با ضريب خطايى كمتر از سال ٨٨ و در شكلى نو و مناسب با نيازهاى سال ٩٢ و دهه ٩٠ راه خود را پيدا كند.
XS
SM
MD
LG