لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۰۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه بهار در تيتر يک شماره دوشنبه از «پيام تهديد برای کابينه نامعلوم» حسن روحانی و «لغو جلسه تعامل مجلس با نمايندگان رئيس جمهور منتخب» گزارش داده است.

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود در سرمقاله شماره دوشنبه شمار وزارتخانه های کليدی را که نبايد به چهره های اصلاح طلب سپرده شود از چهار وزارتخانه به پنج وزارتخانه افزايش داده است، و اين «پنج وزير را مهمتر از برنامه هسته ای» توصيف کرده است.

روزنامه مردمسالاری ضمن انتشار گزارشی درباره افزايش «مشکلات مالی دانشگاه های علوم پزشکی»، از حذف يارانه غذا و لغو المپياد ورزشی دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی خبر داده است.

روزنامه های جهان صنعت و کيهان خبر داده اند که مجلس شورای اسلامی با هدف «ساماندهی اصناف» لايحه تشکيل اتاق اصناف ايران را تصويب کرد.

روزنامه آرمان از قول محسن رنانی، اقتصاددان، نوشته است: «شوک مثبت اقتصادی بلند مدت نيست. »

تيتر يک روزنامه شرق در شماره دوشنبه به «بدهکاری ۸۰۰ ميليارد تومانی دولت به شهرداری» اختصاص دارد و اين روزنامه نوشته است: «محمود احمدی نژاد، به ازای هر تهران صد هزار تومان بدهکاری باقی گذاشت.»

«سلامتی بيماران نيازمند دارد، گرفتار اختلاف نظر مسئولان» تيتر گزارشی در روزنامه روزنامه جمهوری اسلامی است. اين روزنامه نوشته است: «قيمت داروی انسولين توليد داخل برای بيماران ديابتی چهار برابر شد و بيماران هموفيلی هم فقط چند روز دارو خواهند دارند.
احسان شريعتی در گفت و گو با روزنامه اعتماد پيشنهاد کرده است تا از «بايد جهان مجازی برای ايجاد حزب استفاده شود» و چنين حزبی «در شرايط نامناسب بتواند به حيات خود ادامه دهد.»

لغو جلسه «تعامل مجلس با نمايندگان رئيس جمهور منتخب»

روزنامه بهار در تيتر يک شماره دوشنبه از «پيام تهديد برای کابينه نامعلوم» حسن روحانی و «لغو جلسه تعامل مجلس با نمايندگان رئيس جمهور منتخب» گزارش داده است.

اين روزنامه با اشاره به اينکه «هرچه روز تحليف حسن روحانی نزديک‌تر می‌شود مخالفت‌ها و سازهای مخالف تندروها بلندتر و شديد‌تر می‌شود»، نوشته است: «از پيش معلوم بود که روز تحليف اعضای کابينه مشخص و معرفی خواهند شد، و همين کافی است تا نگرانی روی کار آمدن اصلاح‌طلبان برای تندرو‌ها جلوتر بيفتد و واکنش‌های آنان را بيشتر عيان کند.»

روزنامه بهار با مروری بر حملات رسانه های اصولگرايان به حسن روحانی و اصلاح طلبان از جمله به هشدار و تهديد دو روزنامه کيهان و تهران امروز عليه حسن روحانی و وزرای احتمالی او اشاره کرده و نوشته است: «اصولگرايانی که اعلام کرده بودند قصد تعامل با دولت جديد را دارند، امروز مدعی شده‌اند که انتخاب وزير اصلاح‌طلب به دور از اعتدال است و به آن رای اعتماد نخواهيم داد.»

اين روزنامه همچنين به «تهديد يکی از اصولگرايان تندرو» اشاره کرده که گفته است: «اگر روحانی از هاشمی در دولت خود مشورت بگيرد به خيابان‌ها خواهيم رفت.»

در گزارش روزنامه بهار تاکيد شده است که «جبهه گيری احزاب و رسانه های تندرو» عليه حسن روحانی و گزينه های احتمالی او برای برخی از وزارتخانه ها به مجلس شورای اسلامی نيز رسيده است تا جايی که «تعامل مجلس با دولتی که هنوز بر سر کار نيامده» است پيش از آغاز در حال افول است.

روزنامه بهار به «لغو چندباره نشست کارگروه‌های تعامل مجلس و دولت» به عنوان يکی از نشانه های آغاز اختلاف ميان حسن روحانی و اکثريت اصولگرای مجلس نهم اشاره کرده و نوشته است: «جلسات کارگروه‌های هفت‌گانه‌ تعامل مجلس با دولت يازدهم با وجود عضويت ۲۰۰ نماينده در آن هنوز برگزار نشده است و جلسه روز يک شنبه نيز لغو و به زمان ديگری موکول شده است.»

اين روزنامه همچنين نوشته است دولت آينده «به بهانه حمايت خاتمی و هاشمی از روحانی به سيبل تيراندازی» اصولگرايان مبدل شده است.

روزنامه بهار از قول محمدرضا تابش نماينده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی نوشته است: «نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس با توجه به نظر بزرگان اصلاح‌طلب و خط مشی خودشان جز تحقق شعارهای روحانی و کمک به دولت ايشان برای تحقق شعارها توقع يا انتظار ديگری ندارند اما طيف اصولگرای مجلس سياست "دست پيش بگير تا عقب نمانی" را پيش گرفته‌اند، بنابراين شرط و شروطی می‌گذارند و مسائلی را مطرح می‌کنند که رييس‌جمهوری منتخب برای انتخاب اعضای کابينه در تنگنا قرار بگيرد.»

محمدرضا تابش همچنين گفته است: «از آنجايی که روحانی رای اعتدالگرايان و اصلاح‌طلبان را به خود اختصاص داده است بنابراين نمی‌توانيم بگوييم که مجلس همگرا با دولت است ولی اگر بسياری از نمايندگان اصولگرای مجلس ملاحظات سياسی خود را در رفتارشان دخالت ندهند و متکی به رای و نظر خودشان باشند می‌توان گفت بکه مجلس با دولت روحانی سر ناسازگاری ندارد.»

افزايش وزارتخانه های کليدی کيهان در يک روز؛ «پنج وزير مهم‌تر از برنامه هسته‌ای»

روزنامه کيهان در سرمقاله شماره دوشنبه شمار وزارتخانه های کليدی را که نبايد به چهره های اصلاح طلب سپرده شود را از چهار وزارتخانه به پنج وزارتخانه افزايش داد و اين وزارتخانه ها را مهمتر از برنامه هسته ای» توصيف کرد.

يک روز پيش در سرمقاله شماره يک شنبه ۳۰ تير ماه، نماينده علی خامنه ای در کيهان به حسن روحانی هشدار داده بود که اصلاح طلبان «برای تصاحب چهار وزارتخانه اطلاعات، کشور، علوم و امور خارجه خيز برداشته‌اند»، اما همين روزنامه در سرمقاله شماره دوشنبه با افزودن «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» تعداد وزارتخانه های مورد نظر خود را به «پنج وزارتخانه کليدی» افزايش داده و از وزرای احتمالی آنان به عنوان «پنج وزير مهم‌تر از برنامه هسته‌ای» نامبرده است.

کيهان در سرمقاله دوشنبه با تيتر «پنج وزير مهم‌تر از برنامه هسته‌ای»، نوشته است: «رياست‌جمهوری حسن روحانی دو هفته ديگر با برگزاری مراسم تحليف و تنفيذ آغاز می‌شود» اما او چهار چالش مهم را پيش رو دارد؛چالش اقتصادی، چالش سياست خارجی به بهانه برنامه هسته‌ای، جريان بی‌اعتبار و افراطی دخيل در فتنه‌گری‌های ۷۸ و ۸۸ يا چالش‌ سياسی-امنيتی، و چالش فرهنگی.»

اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی سپس در مقابل «چهار چالشی» که برای دولت حسن روحانی پيشبينی کرده ، نوشته است: «اولين مطالبات هر دو طيف (غرب و اصلاح طلبان) بر سر کابينه و به ويژه ۵ وزارتخانه‌ کليدی اطلاعات، کشور، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و خارجه است.»

کيهان به رغم آنکه نوشته است: « حسن روحانی، يک اصلاح‌طلب مطلوب غرب نيست بلکه به جمهوری اسلامی وفاداری و دلبستگی کامل دارد»، تاکيد کرده که غرب و اصلاح طلبان از حسن روحانی انتظار دارند « زندانيان بازداشتی را آزاد کند.آزادی مطبوعات و بازگشايی انجمن صنفی روزنامه نگاران و آزادی تحصيل و کاهش نفوذ نيروهای امنيتی در دانشگاه‌ها» را پيگيری کند.

سرمقاله کيهان با اين زمينه سازی با لحنی توهين آميز نوشته است: «اولين آزمون استقلال و اقتدار حسن روحانی در معرفی تيم خود در کابينه رقم خواهد خورد. بی‌دليل نيست طی دو هفته اخير سياست‌بازان و رسانه‌های فعال در سازمان فتنه از جانب خود برای کابينه و وزيران کشور، اطلاعات، ارشاد، علوم و خارجه نسخه پيچيده و حتی با وقاحت وزير را معرفی کرده‌اند که آخرين آن را در سخنان خاتمی شاهد بوديم.»

روزنامه تحت نظر نماينده علی خامنه ای در ادامه تاکيد کرده است که اگر حسن روحانی وزرای اصلاح طلب را برای «وزارتخانه‌ کليدی اطلاعات، کشور، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و خارجه» معرفی کند، «نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی اجازه تجديد حيات اين جريان انگلی را نخواهند داد.»

محمد ايمانی سرمقاله کيهان نويس کيهان در پايان با اشاره به انتشار تحليلی در فارين پاليسی درباره «سياست خارجی دولت حسن روحانی» نوشته است: «حسن روحانی ده سال پيش مذاکراتی داشت» و «رئيس‌جمهور منتخب ايران يک ‌بار شرمنده و مارگزيده شده و احتمالا بار ديگر برای اتخاذ موضع نرمش در برابر غرب پا پيش نمی‌گذارد.»

لغو المپياد ورزشی و حذف يارانه غذايی دانشجويان علوم پزشکی

روزنامه مردمسالاری ضمن انتشار گزارشی درباره افزايش «مشکلات مالی دانشگاه های علوم پزشکی»، از حذف يارانه غذايی دانشگاه ها علوم پزشکی و لغو المپياد ورزشی دانشجويان خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه، محمدحسين آيتی معاون دانشجويی و فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به وجود «نگرانی‌های مالی جدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی» گفته است: «در لايحه بودجه ۹۲ اعتبار خوبی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظر نگرفته‌ اند.»

محمدحسين آيتی با اشاره به کاهش بودجه برخی از بخش های دانشگاه‌های علوم پزشکی گفته است: «حتی رديفی که قبلا برای يارانه غذايی دانشگاه‌ها تعلق می‌گرفت هم اکنون حذف شده و با يکی از رديف‌های جاری دانشگاه‌ها تلفيق شده است.»

به گفته معاون دانشجويی و فرهنگی وزارت بهداشت در سال های پيش به منظور فعاليت‌های رفاهی و فرهنگی نيز سرانه‌ای به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شد که اين سرانه نيز به‌رغم افزايش قيمت‌ها و تورم نسبت به سال ۸۹ هيچ تغييری نکرده است.

روزنامه مردمسالاری همچنين از قول محمدحسين آيتی نوشته است: «کمبود‌های مالی جدی در بخش‌های تربيت بدنی، مشاوره‌های دانشجويی و فعاليت‌های فوق برنامه کانون‌ها و تشکل‌ها وجود دارد.»

معاون دانشجويی و فرهنگی وزارت بهداشت دليل عدم برگزاری المپياد ورزشی دانشجويان علوم پزشکی را نيز «کمبود اعتبارات ستادی» اعلام کرده و گفته است: «اين المپياد حدود ۲۰ سال است به صورت متمرکز برگزار می‌شود و جای تاسف زيادی دارد که سالجاری به دليل مشکلات مالی نتوانستيم آن را به صورت متمرکز برگزار کنيم» چرا که برگزاری المپياد ورزشی برای «۵۰ دانشگاه علوم پزشکی حدود ۳.۵ ميليارد تومان» هزينه دارد.

محمدحسين آيتی با تاکيد براينکه دانشگاه های علوم پزشکی به دليل مشکلات مالی امکان تامين بودجه المپياد ورزشی در سالجاری را ندارند، گفته است: «درحالی‌که معاونت‌ دانشجويی و فرهنگی وزارت بهداشت پول غذای دانشجويان را ندارد اين ۳.۵ ميليارد تومان بايد از درآمد بيمارستان‌ها و درآمد اختصاصی دانشگاه تامين شود و به همين جهت با وجود اينکه از اين مسئله راضی نيستيم و فکر می‌کنيم فعاليت‌های تربيتی بدنی تنها تفريحی است که برای دانشجويان ايجاد شده است، اما تصميم گرفتيم که اين مبلغ را از سيستم درمان نگيريم.»

اين مقالم وزارت بهداشت دو هفته پيش از آغاز به کار دولت حسن روحانی گفته است: «وزارت بهداشت با کمبود مالی رو بروست که اين مشکلات در فضای دانشجويی جدی‌تر است» و راه حلی برای تامين کمبودهای مالی وجود ندارد «مگر اينکه کليد حسن روحانی اين مسئله را حل کند.»

تصويب «تشکيل اتاق اصناف ايران» در مجلس با هدف «ساماندهی و کنترل اصناف»

روزنامه های جهان صنعت و کيهان خبر داده اند که مجلس شورای اسلامی با هدف «ساماندهی اصناف» لايحه تشکيل اتاق اصناف ايران را تصويب کرد.

روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که روز يک شنبه مجلس شورای اسلامی در جريان بررسی جزييات «لايحه اصلاح قانون نظام صنفی»، ضمن تصويب برخی از مواد اين لايحه از جمله مواد ۳۰، ۴۲ و ۴۳ اين لايحه، با تشکيل «اتاق اصناف ايران» موافق کرد.

به نوشته اين روزنامه براسشاس ماده ۴۲ لايحه اصلاح قانون نظام صنفی که به تصويب مجلس رسيد «اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هيات‌رييسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور» تشکيل خواهد شد و «تعداد نمايندگان اتاق‌های اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران با احتساب هر ۱۰ هزار واحد صنفی يک نفر تعيين می‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و رای مخفی اعضای هيات‌رييسه، اتاق‌های اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيات عالی نظارت معرفی می شوند.»

براساس ماده ۴۳ لايحه اصلاح قانون نظام صنفی هم که به تصويب مجلس نهم رسيده است «هيات‌رييسه اتاق اصناف ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدی-خدماتی-فنی و سه نفر از صنوف توزيعی-خدماتی است که با رای مخفی اتاق اصناف ايران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيات عالی نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسايل صنفی تعيين می‌شود.»

روزنامه جهان صنعت نوشته است که براساس ماده ۳۰ اين لايحه که به تصويب مجلس رسيد وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران شامل «ابلاغ دستورالعمل‌های اجرايی و نظارتی مصوب هيات عالی نظارت به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، ارايه نظر مشورتی در مورد مسايل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌های اجرايی، ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار، و تنظيم بودجه سالانه اتاق اصناف ايران» است.

اين روزنامه همچنين گزارش داده است که «نظارت بر عملکرد اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مديريت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی، و ساير امور محوله از سوی هيات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت» از جمله اختيارات و وظايف اتاق اصناف ايران خواهد بود.

روزنامه کيهان هم هذف از تشکيل اتاق اصناف ايران را «ساماندهی اصناف کشور» توصيف کرده است.

اين روزنامه نوشته است: «نمايندگان مجلس مصوب کردند که به منظور تقويت مبانی نظام صنفی و ساماندهی اصناف کشور، اتاقی به نام "اتاق اصناف ايران" در تهران تشکيل شود.»
XS
SM
MD
LG