لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۱۸ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره فشار مجلس به دولت روحانی نوشته است نمايندگان اصولگرا در ۱۵۰ روز کاری دولت، ۱۸۰ سوال از وزرا» طرح کرده اند.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «علی جنتی که سومين وزير کابينه روحانی است روز سه شنبه از نمايندگان کارت زرد گرفت و يک قدم به استيضاح نزديک تر شد»، يادآوری کرده است که مجلس نهم پيشتر به «علی طيب نيا وزير اقتصاد و رضا فرجی دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوری» هم کارت زرد داده است.
روزنامه آرمان در تيتر يک شماره چهارشنبه خود سخنان حسن روحانی در اولين نشست دولت يازدهم با استانداران را را منتشر کرده و نوشته است: «مردم از خشونت و افراطی گری خسته شده اند.»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود به معرفی «ريشه های فساد اقتصادی» در ايران پرداخته است و فعاليت اقتصادی «نهادهای شبه حکومتی دارای مصونيت وغيرقابل نظارت» را يکی از ريشه های اصلی فسادمالی در ايران و برآمدن «جوانک های ميلياردر» معرفی کرده است.
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «اخبار غيررسمی از شرايط نامناسب رجايی‌شهر خبر می‌دهند»، از قول يک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نهم نوشته است: «بازديد از زندان رجايی شهر قطعی اما زمان آن نامعلوم است.»
روزنامه شهروند در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارشی «از پشت‌پرده فروش داروهای چينی، هندی و قاچاق در داروخانه های ايران»، از افزايش ۱۰ درصدی واردات محصولات دارويی از چين به ايران در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۱۳ خبرداده است.
روزنامه جوان در واکنش به سفر هيات پارلمانی انگليس و جک استرا به تهران، در صفحه يک شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار طرحی از وزرای خارجی قبلی و فعلی انگليس نوشته است: « جک با هويج در تهران، هيگ با چماق در لندن.» اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران همچنين نوشته است: «وزير خارجه اسبق انگليس در تهران از لغو تحريم ها می گويد، وزير خارجه فعلی در لندن بر تقويت تحريم ها تاکيد دارد.»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «جزئيات مصوبه افزايش وام مسکن» منتشر کردذه و نوشته است: «وام ساخت و خريد مسکن از ۲۰ به ۳۵ ميليون تومان افزايش يافت.»
روزنامه فرهيختگان از قول رضا فرجی دانا وزير علوم دولت روحانی نوشته است: «فرار مغزها، سالانه ۱۵۰ ميليارد دلار به ايران لطمه می زند.»

«از پشت‌پرده فروش داروهای چينی، هندی و قاچاق در داروخانه های ايران»
روزنامه شهروند که تیتر «داروخانه های ایران در مشت داروهای قاچاق» را برای مطلب خود برگزیده است.

در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارشی «از پشت‌پرده فروش داروهای چينی، هندی و قاچاق در داروخانه های ايران»، نوشته است: «گمرک چين چندروز پيش اعلام کرد که در ۱۱ ماه‌ سال ۲۰۱۳، دو ‌هزار و ۹۴۷ تن محصولات دارويی با ارزش ۳۴ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار به ايران صادر شده، اين رقم برای مدت مشابه ‌سال‌قبل از آن دو ‌هزار و ۶۶۴ تن با ارزش ۱۸ ميليون و ۸۷۰ هزار دلار بود.»
به نوشته اين روزنامه «اين آمار نشان می‌دهد که در اين مدت صادرات دارو و مواد اوليه دارويی از اين چين به ايران، رشد ۱۰ ‌درصدی داشته است، يعنی درست از همان زمان که تحريم‌های بانکی عليه ايران تشديد شد، ورود دارو و مواد اوليه دارويی از اين کشورها به‌ويژه چين نيزشدت يافت و اگر تا پيش از اين، مواد دارويی از کشورهای معتبر اروپايی وارد می‌شد، اين‌بار کشورهای در حال توسعه به‌ويژه کشورهای آسيايی تبديل به مبدأ واردات دارو به ايران شدند.»
روزنامه شهروند در کنار چين از هند و کره جنوبی نيز به عنوان کشورهايی نامبرده است که صادرات مجاز و غيرمجاز دارو و مواد اوليه دارو از آن ها به ايران بيشتر شده است.
اين روزنامه همچنين داروهای چينی، هندی و کره ای را فاقد کيفيت توصيف کرده و نوشته است: «خيل عظيم ورود کالاهای چينی به ايران ديگر تنها به بازار پوشاک و خودرو، تلفن‌های همراه و تجهيزات الکترونيکی محدود نمی‌شود، چند سالی است که نظام درمانی کشور نيز ميزبان موج تند دارو و تجهيزات پزشکی از اين کشور است، مجاز و غيرمجازش خيلی فرق نمی‌کند، کم‌اثر و بی‌اثر بودنشان اما برای بيماران سرنوشت‌ساز است.»
اين روزنامه همچنين از قول زهرا شريف داروساز و عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران، داروهای چينی و هندی وارد شده از «شبکه غيرمجاز» را بی کيفيت توصيف کرده است.
اين عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران، داروها يا مواد اوليه داروهايی که از روش های مجاز و قانونی از شرکت های چينی و هندی وارد می شود را با کيفيت توصيف کرده و گفته است که همين شرکت ها برای کشورهای اروپايی و آمريکا نيز دارو توليد می کنند اما «فرمولاسيون داروها با هم متفاوت است، ممکن است دارويی برای يک کشور با ماده خاصی فرموله شود و برای جای ديگری اين‌طور نباشد.»
سونامی سئوال و احضار عليه دولت روحانی؛ ۱۸۰ سئوال، سه کارت زرد
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره فشار مجلس به دولت روحانی نوشته است نمايندگان اصولگرا در ۱۵۰ روز کاری دولت، ۱۸۰ سوال از وزرا» طرح کرده اند.
اين روزنامه نوشته است: «نمايندگان مجلس دستپاچه اند و می خواهند همه توان و زور نظارتی شان را به رخ دولتمردان روحانی بکشند تا ثابت کنند ناظرند و حاضر به تکرار تجربه هشت سال قبل در قبال دولت نيستند، و همين تکاپو هم سبب شده است تا روزگار جديد مجلس و دولت فصل جديدی را در تاريخ انقلاب اسلامی ورق بزند و حاصلش در ۱۵۰ روز کاری دولت بشود ۱۸۰ سوال از وزرا.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «علی جنتی که سومين وزير کابينه روحانی است روز سه شنبه از نمايندگان کارت زرد گرفت و يک قدم به استيضاح نزديک تر شد»، يادآوری کرده است که مجلس نهم پيشتر به «علی طيب نيا، وزير اقتصاد و رضا فرجی دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوری» هم کارت زرد داده است.
فرزانه آيينی گزارش نويس روزنامه اعتماد همچنين به رويدادهای ديگر روز سه شنبه مجلس نيز اشاره کرده و نوشته است: «در کنار کارت زرد نمايندگان به علی جنتی، قانع نشدن حميد رسايی از پاسخ محمود علوی وزير اطلاعات در کميسيون امنيت ملی، اولتيماتوم کميسيون آموزش و پرورش به وزير علوم، و عدم حضور نمايندگان در کميسيون کشاورزی با وجود دعوت از وزير اقتصاد» بخش ديگری از فشارهايی است که مجلس نهم به دولت وارد کرده است.
اعتماد همچنين نوشته است که علاوه براين فشارها «برخی برای تقويت مذاکرات هسته ای، در مجلس "شورای ناظر بر مذاکرات" تشکيل می دهند، جمعی برای تدوين طرح "غنی سازی ۶۰ درصدی اورانيوم" در مجلس به دنبال امضاء و جمعی در پی احضار وزرا به کميسيون های اختصاصی هستند.»
به گزارش اين روزنامه، در ميان نمايندگان اصولگرای مجلس «يک روز حرف انتصابات چهره های نزديک به سران اصلاحات است، يک روز حرف مشکلاتی است که مربوط به دولت قبل است اما گريبان مسوولان امروز را گرفته است.»
روزنامه اعتماد نوشته است: «در پی اين فضا هم بود که حسن روحانی اخيرا از از کثرت سوال نمايندگان و طرح مطالبات مغاير با قانون، انتقاد کرده بود اما روز سه شنبه مجلس بدون توجه به گلايه مندی های رييس دولت به وزير ارشاد کابينه کارت زرد داد.»
اين ر وزنامه درعين حال نوشته است که به رغم «شيب تند انتقادات مجلس عليه دولت اما حسن روحانی رييس جمهوری اسلامی چالش با مجلس را خط قرمز خود می داند و همچنان با حوصله به نظاره رويکرد بی سابقه نمايندگان با دولت نشسته است.»
نهادهای شبه حکومتی و دارای مصونيت ريشه فساد مالی «جوانک های ميلياردر»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود به معرفی «ريشه های فساد اقتصادی» در ايران پرداخته است و فعاليت اقتصادی «نهادهای شبه حکومتی دارای مصونيت وغيرقابل نظارت» را يکی از ريشه های اصلی فسادمالی در ايران و برآمدن «جوانک های ميلياردر» معرفی کرده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «جامعه و افکار عمومی ايران يک بار ديگر با يک نام درگير شده است؛ نام جوانکی که گفته می‌شود ثروتش سر به هزاران ميليارد تومان می‌زند و شرکت‌هايش فهرستی بلند بالا را تشکيل داده‌اند»، نوشته است: «ايرانيان نخستين بار نيست که با عنصری مانند متهم اقتصادی اخير مواجه می‌شوند؛ پيش از اين نيز با نمونه‌های ريز و درشتی مانند فاضل خداداد، شهرام جزايری، مه آفريد امير خسروی و... مواجه بوده‌اند که هر يک برای مدتی ستاره اقبالشان در آسمان اقتصاد ايران درخشيد و نهايتاً به افول انجاميد.»

سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی با تاکيد بر «اجرای نادرست و ناسالم اصل ۴۴ در ادبيات اقتصادی از آن به خصوصی سازی تعبير می‌شود»، نوشته است: «وجود نهادهايی نه دولتی و نه خصوصی در اقتصاد ايران که از آنها به شبه دولتی و شبه حکومتی تعبير می‌‌شود بر پيچيدگی‌ها افزوده است.»
به نوشته اين روزنامه، نهادهای «شبه دولتی و شبه حکومتی» طی سال‌های اخير و «در جريان اجرای سياست‌های اصل ۴۴ پای ثابت خريداران سهام شرکت‌های دولتی عرضه شده بوده‌اند، به گونه‌ای که اکنون با بررسی خريداران سهام شرکت‌های دولتی به راحتی می‌توان تسلط و تملک اين نهادها را به شرکت‌های پيش از اين دولتی مشاهده کرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی بدون نام بردن از اين نهادهای و دستگاه های حکومتی نوشته است که «جايگاه ويژه برخی از اين نهادها و مصونيت‌های برخی از آنان که البته بعضاا محصول رويکردهای نادرست مديرانشان است و ارتباطی با فلسفه‌های خيرخواهانه تأسيس آنان ندارد، باعث ايجاد اختلال در فرايندهای اقتصادی است» و تخلفات انجام گرفته در تأمين اجتماعی و شستا را می توان در همين بستر تحليل کرد.
اين روزنامه تاکيد کرده است که «برخلاف ادعای برخی هيچ ارتباطی با مقوله تحريم‌ها و دور زدن آن‌ها ندارد، بلکه تخلفات صورت گرفته به روشنی در بستر اقتصاد نفتی غيرشفاف و رابطه محوری است که امکان نظارت را از نهادهای مسئول می‌گيرد.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی همچنين از « درآمدهای کلان نفتی و انحصار توزيع اين درآمد در دستان دولت» به عنوان «بزرگترين و اساسی‌ترين عامل لغزندگی مسير فعاليت‌های اقتصادی در ايران» نامبرده و نوشته است: «انحصار توزيع اين درآمدها طی ساليان متمادی اولاً به بزرگتر و فربه‌تر شدن هرچه بيشتر نهادهای حاکميتی اعم از دولت و ساير دستگاه‌ها منجر شده و از سوی ديگر بخش نحيف و ضعيف خصوصی را برای ارتزاق و انجام فعاليت‌های اقتصادی به دولت وابسته ساخته است.»
اين روزنامه يکی از دلايل ديگر گسترش فسادمالی در ايران را «اجرای طرح‌های عمرانی در ايران با بودجه دولتی- نفتی» توصيف کرده و نوشته است: «پيمانکاران بخش خصوصی برای انجام اين طرح‌ها به صورت پيمانی ناگزير از عقد قرارداد با دولت هستند، و در چنين شرايطی طبيعی است که بستر برای ارتباطات غيرشفاف و ناسالم که به دنبال دريافت طرح از مديران دولتی است.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی همچنين نوشته است: «بايد در کنار برخورد با متخلفان و مفسدان به فکر اصلاح و نابودی بسترهای جرم‌زا و لغزش‌آفرين در حوزه اقتصاد هم بود تا با موضوع به صورت ريشه‌ای برخورد شود.»
عضو کميسيون امنيت ملی مجلس: بازديد از زندان رجايی شهر قطعی اما زمانش نامعلوم است
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «اخبار غيررسمی از شرايط نامناسب رجايی‌شهر خبر می‌دهند»، از قول يک عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نهم نوشته است: «بازديد از زندان رجايی شهر قطعی اما زمان آن نامعلوم است.»
محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کميسيون امنيت مجلس شورای اسلامی، به روزنامه شرق گفته است: « بازديد از رجايی‌شهر در اولويت اين کميسيون نيست اما با توجه به جرايم زندانيان رجايی‌شهر، بايد برای بررسی وضعيت زندانيان امنيتی و زندانيان پرخطر مفاسد اجتماعی حتما هرچه‌زودتر از اين زندان بازديد شود.»
محمدرضا محسنی‌ثانی درعين حال گفته است: «بازديد از رجايی‌شهر قطعی است اما در هر زمان که فرصت بشود»، انجام خواهد گرفت.
روزنامه شرق يادآوری کرده است که در پائيز سال ۹۱ نمايندگان مجلس شورای اسلامی در پی کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ نويس در حين بازداشت از «افزايش نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها» خبر دادند و چندماه پيش نيز کميسيون امنيت مجلس از ادامه بازديد از زندان‌ها از جمله اوين، رجايی‌شهر و زندان‌های ديگر شهر‌ها» سخن گفتند.
اين روزنامه با اشاره اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس تنها يک بار از زندان اوين بازديد کردند، نوشته است: « قرار بود بازديدها بعد از ماه‌رمضان سال‌جاری انجام شود اما وعده‌ها بعد از گذشت حدود پنج ماه از اتمام ماه‌رمضان هنوز عملياتی نشده است.»
محمدرضا محسنی‌ثانيعضو کميسيون امنيت مجلس نهم درباره «نخستين و يگانه بازديد نمايندگان از اوين» و آثارش به روزنامه شرق گفته است: «مستندات و گزارش نمايندگان در نخستين فرصت، تقديم آيت‌الله صادق لاريجانی شد. به بسياری از درخواست‌ها رسيدگی شده و مطالبات زندانيان تا جايی که در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط زندان بود برآورده شده است و تاثير اين گزارش‌ها و درخواست‌ها را می‌توان در موج اخير آزادی و مرخصی زندانيان ديد.»
اين عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نهم البته تاکيد کرده است که «محدوديت‌های مالی و اعتباری مانع از ايجاد تسهيلات برای ارزاق و وضعيت بهداشتی، ورزشی و فرهنگی زندانيان است.»
روزنامه شرق يادآوری کرده است که «فاصله زياد بازپرسی تا رسيدگی به پرونده، منع ملاقات و تماس تلفنی با خانواده، و عدم‌امکان مرخصی پس از حبس چندساله» از جمله شکايات زندانيان اوين در جريان ديدار اعضای کميسيون امنيت ملی از اين زندان بود.
اين روزنامه همچنين نوشته است که اکنون «اخبار غيررسمی از شرايط نامناسب رجايی‌شهر خبر می‌دهند، اما به‌نظر می‌رسد برای بازديد از زندان رجايی‌شهر و وضعيت زندانيان آن هنوز بايد منتظر وعده‌های کميسيون امنيت مجلس بود.»
شرق در پايان اين گزارش پرسيده است «چرا با وجود گلايه‌های بسيار از شرايط زندان رجايی شهر، بازديد از اين زندان جزو اولويت‌های کميسيون امنيت مجلس نيست؟»
روزنامه شهروند همچنبن از قول زهرا شريف نوشته است: «نبايد فراموش کرد که مواد دارويی چينی و هندی برای کارخانه‌های داروسازی ايران به صرفه است، چراکه ما در ايران کارخانه توليد مواداوليه دارويی نداريم، نمی‌توان گفت که تحريم‌ها منجر شده تا ما از اين کشورها مواد وارد کنيم، بلکه بيشتر بحث اقتصادی است.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG