لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۳۰ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

«درگير شدن نيروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد پنج برابر شد»


روزنامه های اعتماد و شرق گزارش ها و يادداشت هايی درباره آغاز نشست های مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به وزرای پيشنهادی حسن روحانی منتشر کرده اند.

روزنامه بهار در تيتر يک از قول اکبر ترکان مشاور رئيس جمهوری اسلامی نوشته است: «به رغم مخالفت سازمانی شمار محدودی از نمايندگان، وزرای پيشنهادی با حمايت عقلا رای اعتماد می گيرند.»

نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله دوشنبه روزنامه کيهان تاکيد کرده است که «تکليف الهی و رسالت نمايندگان مجلس» دادن رای عدم اعتماد به برخی از وزرای پيشنهادی حسن روحانی است و خود روحانی هم چشم به «رای عدم اعتماد نمايندگان مجلس دوخته است.»

روزنامه تهران امروز در شماره بيست و يکم مرداد ماه خبر داده که محسن اسماعيلی عضو حقوقدان شورای نگهبان خواهان «علنی شدن مذاکرات همه‎ی نهادهای رسمی» ايران شده است.

روزنامه شرق گزارش داده است که روز دوشنبه جلسه اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران برای انتخاب سه گزينه نهايی شهرداری تهران برگزار می‌شود.

روزنامه جهان صنعت در شماره دوشنبه حضور نظاميان در فعاليت های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «تاثير حضور نهادهای نظامی و حاکميتی در اقتصاد کشور، نابودی بخش خصوصی و فروپاشی نظام اقتصادی» است. سعيد ليلاز کارشناس اقتصادی هم به اين روزنامه گفته است: «در دولت احمدی‌نژاد درگيری نيروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی بين ۵ تا ۱۰ برابر شد.»

مشاور روحانی: وزرای پيشنهادی با حمايت عقلا رای اعتماد می گيرند

روزنامه های اعتماد و شرق گزارش ها و يادداشت هايی درباره آغاز نشست های مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به وزرای پيشنهادی حسن روحانی منتشر کرده اند. روزنامه بهار در تيتر يک از قول اکبر ترکان مشاور رئيس جمهوری اسلامی نوشته است: «به رغم مخالفت سازمانی شمار محدودی از نمايندگان، وزرای پيشنهادی با حمايت عقلا رای اعتماد می گيرند.»

روزنامه شرق در شماره دوشنبه در گزارشی با تيتر «بهارستان، ۷ صبح» نوشته است: «چشم اميد بسياری به نشست صبحانه دوشنبه "فراکسيون رهروان ولايت" در ساختمان مشروطه است، پيش از آنکه نشست صحن علنی آغاز شود، ۱۱۰ عضو شورای مرکزی رهروان ولايت ساعت ۷ صبح به رياست علی لاريجانی گردهم می‌آيند تا تصميم بگيرند، "رای به اختيار" شوند يا به کابينه حسن روحانی "رای اعتماد فراکسيونی" دهند.»

اين روزنامه تاکيد کرده است که علی لاريجانی رييس مجلس پيش‌تر به رهروان ولايت توصيه کرده بود تا در رای اعتماد به وزرا هماهنگ و منسجم باشند.»

روزنامه شرق يادآوری کرده است: «۱۴۵ رای از ۲۹۰ رای نمايندگان، وزيران روحانی را به کابينه خواهد فرستاد، روز دوشنبه صحن علنی شاهد نطق حسن روحانی و سخن موافق و مخالف نمايندگان خواهد بود و رای اعتماد به کابينه تازه از صبح روز چهارشنبه آغاز خواهد شد، اگر رای اعتماد طولانی شود، اين مراسم به پنجشنبه می‌رسد و سرانجام تکليف کابينه يازدهم مشخص خواهد شد.»

روزنامه اعتماد علاوه بر تيتر يک دو صفحه از صفحات ميانی شماره دوشنبه را به انتشار يادداشت های شماری از چهره های سياسی و اجتماعی در حمايت از وزرای پيشنهادی اختصاص داده است.

اين روزنامه با تاکيد براينکه «رای اعتماد به کابينه حسن روحانی، روزهای داغی در پارلمان رقم خواهد زد»، نوشته است: «فراکسيون اکثريت مجلس که رياست آن را علی لاريجانی بر عهده دارد بامداد دوشنبه و پيش از شنيدن سخنان رييس‌جمهور درباره کابينه پيشنهادی تصميم‌گيری می‌کند.»

روزنامه اعتماد همچنين نوشته است: «گمانه‌زنی‌ها و شايعات ضد و نقيضی که درباره نظر مجلس نسبت به وزرای پيشنهادی رييس‌جمهور در يک هفته گذشته منتشر شده بود، از دوشنبه مورد راستی‌آزمايی قرار خواهد گرفت و در نهايت تا پايان اين هفته مشخص خواهد شد که نمايندگان مجلس، با کابينه پيشنهادی رييس‌جمهور منتخب مردم، چه برخوردی خواهند داشت. »

اين روزنامه از قول حسين مظفر نماينده اصولگرای مجلس نهم نوشته است: «ابهاماتی درباره موضع‌گيری وزرای پيشنهادی در قبال فتنه ۸۸ در ميان نمايندگان مجلس وجود داشت، اما با توضيحاتی که از سوی آنها در جلسات کميسيون‌های تخصصی مجلس و مجامع مختلف ارائه شد، مشخص شد که آنها هيچ نقشی در اين جريان نداشتند و فتنه گران را ياری نکرده‌اند.»

اکبر ترکان مشاورحسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی ايران به روزنامه بهار گفته است: «يک عده هستند که دستور سازمانی دارند که به وزرای پيشنهادی دولت رای ندهند. اين عده در مجلس محدود هستند. اين گروه خودشان اهل تفحص و سنجش و بررسی نيستند. قطعا هم که تصميم‌گيرنده نخواهند بود و طبق دستورات سازمانی حرکت می‌کنند. شايد اين عده به کابينه رای ندهند.»

مشاور حسن روحانی تاکيد کرده است که چون شمار نمايندگانی که به شکل سازمانی با وزرای پيشنهادی مخالفت می کنند «محدود است می‌توان از الان پيش‌بينی کرد که با نقش عقلا و ميانه‌رو‌ها همه کابينه رای خواهد آورد.»

نماينده خامنه ای در کيهان: چشم روحانی به «رای عدم اعتماد نمايندگان» دوخته شده است

نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سرمقاله دوشنبه روزنامه کيهان تاکيد کرده است که «تکليف الهی و رسالت نمايندگان مجلس» دادن رای عدم اعتماد به برخی از وزرای پيشنهادی حسن روحانی است و خود روحانی هم چشم به «رای عدم اعتماد نمايندگان مجلس دوخته است.»

سرمقاله نويس کيهان ضمن حمله به شماری از وزرای پيشنهادی حسن روحانی در شماره دوشنبه از برخی وزرای پيشنهادی به عنوان کسانی نامبرده است که «کارنامه سياهی» دارند.

کيهان که پيشتر در حملات تندی عليه وزرای پيشنهادی نفت، آموزش و پرورش، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، و همچنين وزير پيشنهادی علوم اتهامات مختلفی به آنها وارد کرده بود، در شماره دوشنبه ضمن قرار دادن محمدجواد ظريف وزير پيشنهادی برای وزارت خارجه دولت حسن روحانی را نيز بر فهرست وزرايی که نبايد از مجلس رای اعتماد کسب کنند، نوشته است: «آيا گزينه پيشنهادی برای وزارت امور خارجه، با موج عظيم بيداری اسلامی همخوانی دارد و می‌تواند از اين موج پرخروش به نفع ايران اسلامی بهره‌گيری کند؟!»

نماينده رهبر جمهوری اسلامی در کيهان همچنين برخی از وزر ای پيشنهادی را با کسانی که مرتکب سرقتريال قتل و جنايت» شده اند، مقايسه کرده و نوشته است: «اگرچه اعلام برائت از فتنه ۸۸ ضروری است اما توبه بعد از ارتکاب جرم، مانع مکافات مجرم نيست، و فتنه‌گران دست به جنايت بزرگی زده‌اند که دروغ گفتن و حتی قسم دروغ خوردن هم با آن قابل مقايسه نيست و چه تضمينی هست که برای دست زدن به فتنه‌ای ديگر، ابراز توبه نکنند؟!»

به رغم آنکه حسن روحانی در نخستين کنفرانس رسانه ای خود پس از آغاز رسمی دوره رياست جمهوری تاکيد کرد که خودش وزرای پيشنهادی را انتخاب کرده است، اما حسين شريعتمداری در سرمقاله کيهان نوشته است: «برخی از افراد در فهرست وزرای پيشنهادی به ايشان تحميل شده است و هيچ حالت و احتمال ديگری قابل تصور نيست، و آقای روحانی برای رهايی از حضور تحميلی اين عده در کابينه خود که تهديدی جدی و خطرناک برای دولت ايشان هستند، چشم اميد روحانی به رأی عدم اعتماد مجلس دوخته شده است.»

نماينده علی خامنه ای در کيهان همچنين «رای عدم اعتماد» به برخی از وزرای پيشنهادی را «تکليف الهی» توصيف کرده و نوشته است: «از نمايندگان محترم مجلس که به فردای قيامت و شمار اعمال در روز شمارين می‌انديشند انتظار آن است و تکليف الهی و رسالت نمايندگی آنها نيز کهامانت نظام جمهوری اسلامی ايران که خونبهای شهيدان است را به نااهلان نسپارند.»

عضو حقوقدان شورای نگهبان خواهان «علنی شدن مذاکرات همه‎ی نهادهای رسمی» شد

روزنامه تهران امروز در شماره بيست و يکم مرداد ماه از قول محسن اسماعيلی عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشته است: «مذاکرات همه‎ی نهادهای رسمی علنی شود.»

به گزارش اين روزنامه، محسن اسماعيلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با سايت خبر آنلاين خواستار علنی شدن مذاکرات تمام دستگاه های رسمی از قبيل شورای نگهبان، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام شده و گفته است: «مردم حق دارند بدانند چرا و با چه استدلال‌هايی فلان تصميم گرفته می‌شود و چرا تصميم ديگری گرفته نمی‌شود.»

محسن اسماعيلی که دوازده ساله سابقه عضويت در شورای نگهبان دارد از «حق دسترسی اطلاعات» به عنوان يکی از حقوق اساسی ملت نامبرده و با تاکيد اينکه «يکی از حقوق اساسی ملت آن است که در روند مذاکرات و مصوبات نهادهای حاکميتی قرار بگيرند»، گفته است: «مگر مقامات دولتی و عمومی را نماينده و امانت‌دار مردم نمی‌دانيم؟! خوب، نماينده و امين بايد گزارش کار خود را به صاحبان اصلی حق ارائه کنند.»

روزنامه تهران امروز از قول اين عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشته است که علنی شدن مذاکرات «بايد به همه نهادها و شوراهايی که مصوبات و اقدامات آنها بر حقوق و تکاليف مردم اثر می‌گذارد، از جمله مجلس شورای اسلامی،شورای نگهبان، هيات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی،مجمع تشخيص مصلحت نظام» و ديگر مراکز تصميم گيری «تعميم داده شود.»

به نوشته اين روزنامه، محسن اسماعيلی همچنين اظهارات اخير عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان را که چند هفته پيش به عنوان «ناگفته هايی از انتخابات» منتشر شد، رد کرده و گفته است: «آقای کدخدايی برداشت خودشان از اين قضايا را به عنوان ناگفته‌ها گفتند و اين با برداشت من و برخی ديگر از اعضا فرق می‌کند مثلاً نه آقای سعيد جليلی بالاترين رأی را آورد و نه آقای حسن روحانی در مرز رد صلاحيت قرار داشت که با وساطت تأييد شده باشد.»

محسن اسماعيلی با تاکيد براينکه اگر مذاکرات شورای نگهبان علنی باشد «ديگر جايی برای ناگفته‌ها نمی‌ماند»، گفته است:« مگر قرار است برای ملت ناگفته‌هايی باشد که ما لطف کنيم و بعضی از آنها را افشا کنيم.»

نشست اصلاح طلبان شورای شهر برای انتخاب سه کانديدای شهرداری تهران

روزنامه شرق گزارش داده است که روز دوشنبه جلسه اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران برای انتخاب سه گزينه نهايی شهرداری تهران برگزار می‌شود.

به نوشته اين روزنامه، در اين جلسه قرار است اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران از ميان « فهرست هفده نفره اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران» با رای گيری سه تن را به عنوان «گزينه نهايی» انتخاب کنند و «بعد از اين انتخاب، از سه گزينه نهايی، برنامه خواسته می‌شود و فردی که جامع‌ترين برنامه را برای شهرداری تهران در ابعاد مختلف شهرسازی، اجتماعی، فرهنگی و... ارايه دهد به‌عنوان گزينه نهايی اصلاح‌طلبان به شورای شهر چهارم» معرفی خواهد شد.

روزنامه شرق گزارش داده است که در فهرست هفده نفره اصلاح طلبان، چهره هايی چون محسن هاشمی، محمدرضا عارف، معصومه ابتکار، احمد خرم، احمد بی‌طرف، محسن مهرعليزاده، صفدر حسينی، مرتضی حاجی، عبدالعلی‌زاده، اصغر نصيری، و علی‌اصغر احمدی ديده می‌شود.

محمدمهدی تندگويان، عضو اصلاح طلب چهارمين دوره شورای شهر به روزنامه شرق گفته است که در جريان انتخاب شهردار تهران «قطعا اعضای اصلاح‌طلب شورا به گزينه نهايی و مورد اجماع اصلاح‌طلبان رای خواهند داد.»

اين عضو شورای شهر تهران درعين حال گفته است: «بعيد می‌دانم اصولگرايان روی محمدباقر قاليباف،شهردار فعلی تهران، اجماع کنند چراکه مهدی چمران و نزديکان وی نظر مثبتی به قاليباف ندارند.»

محمدمهدی تندگويان همچنين گفته است که در ميان گزينه های پيشنهادی برخی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران اسامی «محسن رضايی و محمدباقر قاليباف» نيز ديده می شود.
اين عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران به روزنامه شرق گفته است: «فهرست اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران به محمد خاتمی، رييس‌جمهور سابق هم ارايه شده است و وی همه را تاييد کرد و گفت هر گزينه‌ای که اصلاح‌طلبان روی آن به اجماع برسند از سوی وی قابل تاييد است.»

همزمان غلامرضا انصاری، ديگر اصلاح‌طلب شورای چهارم با رد احتمال حضور محسن رضايی و محمدباقر قاليباف در فهرست اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران، به روزنامه شرق گفته است: «يکی از ملاک‌های اصلاح‌طلبان برای انتخاب شهردار تهران همراهی با دولت است و شهرداری تهران در دوره گذشته از اين امر بسيار متضرر شده است.»

در دولت احمدی‌نژاد حضور نيروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی ۵ تا ۱۰ برابر شد

روزنامه جهان صنعت در شماره دوشنبه حضور نظاميان در فعاليت های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «تاثير حضور نهادهای نظامی و حاکميتی در اقتصاد کشور، نابودی بخش خصوصی و فروپاشی نظام اقتصادی» است. سعيد لياز کارشناس اقتصادی هم تاکيد کرده است که «در دولت احمدی‌نژاد درگيری نيروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی بين ۵ تا ۱۰ برابر شد.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه دخالت نهادهای نظامی در اقتصاد «در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسيد»ف تاکيد کرده است که اين حضور «موجب صدمات جبران‌ناپذيری به بدنه اقتصاد کشور مانند کاهش بهره‌وری و نرخ رشد اقتصادی شد.»

علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسايل اقتصادی درباره حضور نظاميان در اقتصاد به روزنامه جهان‌صنعت گفته است: «اقتصاد را بايد با سازوکارهای بازار اداره و از دخالت نهادهای حاکميتی به شدت پرهيز کرد تا با اين امر امکان شرايط رقابت آزاد و کامل برای عوامل بازار فراهم شود.»

اين کارشناس مسايل اقتصادی با اشاره به اينکه «دخالت نهادهای حاکميتی و نظاميان دربخش‌هايی که در آن تخصص کافی را ندارند موجب فروپاشی اقتصاد کشور و باعث گسستن شيرازه اقتصاد می‌شود» گفته است: «بخشی از نابسامانی‌های کنونی اقتصادی ناشی از حضور نظاميان و نهادهای حاکميتی در اقتصاد است» و دولت يازدهم بايد «نهادهای حاکميتی و نظاميان را از اقتصاد خارج کند و خودش هم دخالت نکند.»

مهدی تقوی، عضو هيات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبايی با اشاره به «کاهش بهره‌وری با دخالت نظاميان» به روزنامه جهان صنعت گفته است: «دولت بايد اجازه دخالت به نظاميان در بخش‌های اقتصادی را ندهد به اين دليل که اقتصاد يک امر تخصصی است و همان‌طور که نظاميان اجازه دخالت ساير متخصصان را به حوزه‌های خود نمی‌دهند.»

روزنامه جهان صنعت همچنين از قول سعيد ليلاز، کارشناس مسايل اقتصادی، نوشته است: «در دولت احمدی‌نژاد درگيری نيروهای مسلح در پروژه‌های اقتصادی بين ۵ تا ۱۰ برابر شد و کاهش شديد بهره‌وری و رشد اقتصادی هشت درصدی که به حدود منفی سه درصد رسيده است مويد دخالت بيش از حد نهادهای حاکميتی در اقتصاد است.»

اين کارشناس مسايل اقتصادی همچنين گفته است: «واقعيت اين است که نهادهای نظامی زمانی که ميل به اقتصاد دارند تنها از رقابت بهره نمی‌گيرند بلکه از تهديد هم استفاده می‌کنند.»

به گفته سعيد ليلاز «دليل اصلی تمايل نهادهای نظامی به فعاليت در بخش‌های اقتصادی قيمت تمام‌شده پروژه‌های اقتصادی است به دليل اينکه آنها به‌طور کاملا غيرمنصفانه از ارز دولتی استفاده می‌کنند و پروژه‌های اقتصادی برای آنها با قيمت تمام‌شده بسيار کمتری تمام می‌شود.»

سعيد ليلاز همچنين به روزنامه جهان صنعت گفته است: «هرگونه حضور نظاميان در اقتصاد مانند سم مهلک برای اقتصاد کشور است که منجر به نابود شدن بخش‌خصوصی، کاهش بهره‌وری و ارزش‌افزوده می‌شود و در نهايت فروپاشی نظام اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.»
XS
SM
MD
LG