لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۰۵ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه بهار در شماره شنبه پاسخ مصطفی معين و غلامرضا ظريفيان به اظهارات محمدباقر قاليباف درباره رخدادهای دانشجويی سال های ۷۸ و ۸۲ را منتشر کرده و از قول آن ها نوشته است که اظهارات قاليباف «ضد و نقيض» و «دروغ بزرگ» است.

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در تيتر يک شماره شنبه از قول احمد جنتی خطيب جمعه تهران و دبير شورای نگهبان نوشته است: «حاميان فتنه ۸۸ بايد رد صلاحيت شوند» و در سرمقاله اين شمار نيز به صراحت خواهان رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی شده است.

روزنامه شرق ضمن بررسی ﺁﻣﺎﺭس ﺭﺩﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ در ده دوره انتخابات رياست جمهوری نوشته است: «در دور اول انتخابات رياست جمهوری ۷۷ درصد کانديداها تائيد و ۲۳ درصد رد صلاحيت شده يودند» اما «در دور دهم ۹۹ درصد رد صلاحيت و تنها ۱ درصد تائيد صلاحيت شده اند.»

روزنامه جام جم با اشاره به اينکه بازار داخلی،رفته رفته دلار ۳۵۰۰ تومانی و يورو با نرخ ۴۶۰۰ تومان را پذيرفته است، گزارش داده که دانشجويان ايرانی مقيم خارج از کشور اما نتوانسته اند با اين رقم ها کنار بيايند و ﮔﺮﺍﻧﻲ ﺍﺭﺯ بسياری از ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪه است.

روزنامه جهان صنعت در شماره شنبه گزارشی تحليلی از هشت سال مديريت اقتصادی محمود احمدی‌نژاد منتشر کرده و آن را «قطاری» توصيف کرده که از ريل خارج شده است. اين روزنامه نوشته با هشت سال مديريت اقتصادی محمود احمدی نژاد، اکنون «ايران مقام اول واردات و تورم در جهان» را دارد.

معين و ظريفيان: اظهارات قاليباف "ضد و نقيض" و "دروغ بزرگ" است

روزنامه بهار در شماره شنبه پاسخ مصطفی معين به روايت های انتخاباتی از حوادث دانشجويی سال ۸۲ را منتشر کرده و از قول وزير علوم دوره اصلاحات اظهارات محمدباقر قاليباف فرمانده سابق نيروی انتظامی و کانديدای امروز رياست‌جمهوری درباره وقايع کوی دانشگاه سال ۷۸ و تنش‌های دانشجويی سال ۸۲ را «سخنانی ضد و نقيض همراه با تهديد و اتهام» توصيف کرده است.

مصطفی معين وزير علوم در دولت محمد خاتمی با تاکيد براينکه «ديدگاه‌ها، مواضع و عملکرد مسئولان در هر زمان روشن، در دسترس و قابل بررسی است و نيازی نيست که به هر حرف و ادعای نادرستی پاسخ داده شود» در گفت و گو با روزنامه بهار به محمدباقر قاليباف و ديگر نامزدهای انتخاباتی توصيه کرده است که «حتی اگر سياست و قدرت را هدف بدانند، باز هم به نفع خودشان و جامعه نيست که از هر روش غير اخلاقی و غيرمنصفانه‌ای برای پيروزی بهره‌گيری کنند» چرا که ارزيابی شرايط کشور و شعارها و عملکرد دولت کنونی نيز شاهدی بر اين واقعيت تاريخی است.

غلامرضا ظريفيان معاون دانشجويی وزارت علوم در دولت اصلاحات نيز اظهارات قاليباف را «جرم و دروغ بزرگ» توصيف کرده،و به روزنامه بهار گفته است بيان صدور مجوز از سوی وزارت علوم يا کشور به آقای قاليباف برای ورود به خوابگاه دانشجويان، «جرم و دروغ بزرگی» است.
به نوشته اين روزنامه،غلامرضا ظريفيان با تاکيد براينکه گزارش‌های حوادث کوی موجود است و فضای فکری اصلاح‌طلبان با دانشجويان روشن است، گفته است کارنامه آن زمان برخوردها با دانشجويان خصوصاً آقای معين در واقعه کوی ثبت شده و مصطفی معين سال ۷۸ از رفتار صورت گرفته با دانشجويان ناراحت شد و حتی استعفا داد و کنار دانشجويان قرار گرفت.

معاون دانشجويی وزارت علوم در دوره اصلاحات با اشاره به اينکه اخلاق مهم‌تر از سياست است گفته است با انصاف می‌گويم در دوره فرماندهی نيروی انتظامی قاليباف برخوردها بهتر بود. برای همين به آقای قاليباف می‌گويم اخلاق بهتر از هرچيز ديگری است، و ما می‌گوييم که پس از وقايع سال ۷۸ نوع برخورد نيروی انتظامی با دانشگاه‌ها و دانشجويان بهتر شد و آقای [سرتیپ پاسدار مرتضی] طلايی نيز در مقام فرماندهی تهران خوب عمل کرد پس بهتر است که اين انصاف در همه موارد رعايت شود.

غلامرضا ظريفيان به روزنامه بهار گفته است از محمدباقر قاليباف دو سخنرانی پخش شده که در تعارض با يکديگر است و مطالبی که ايشان گفته‌اند يکی در فضای بسيجی که تلاش کرده‌اند خود را يک حزب اللهی دو‌آتشه نشان دهد و در جای ديگر خود را اصلاح‌طلب‌تر از هر اصلاح‌طلب که اين اظهارات بيشتر تبليغاتی است.

روزنامه بهار يادآوری کر ده که در دو هفته اخير اظهارات متناقضی از محمدباقر قاليباف منتشر شده است، نوشته است: «او يک‌بار در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف مدعی شد که در حوادث سال ۸۲ که سالگرد کوی دانشگاه بود، دولت اصلاحات خيلی بدتر از حد تصور با دانشجويان رفتار کرد اما در آن زمان در جلسه شورای امنيت کشور که مسئولان وزارت کشور و وزارت علوم هم حضور داشتند در بحث حوادث خوابگاه کوی دانشگاه به من اجازه برخورد و تيراندازی دادند،اما من قبول نکردم.»

به نوشته اين روزنامه،محمدباقر قاليباف طی سخنانی در جمع بسيجيان و در تناقض با اظهارات قبلی اش، گفته است «در سال ۸۲ و بعد از به آتش کشيده شدن کوی دانشگاه و حادثه طرشت، در جلسه شورای امنيت کشور با برخورد تند موفق می‌شود مجوز حضور نظامی و تيراندازی برای نيروی انتظامی را در کوی دانشگاه از شورای امنيت کشور بگيرد.»

«ردصلاحيت» کانديداها در انتخابات رياست جمهوری؛ دور اول ۲۳ درصد، دور دهم ۹۹ درصد

روزنامه شرق ضمن بررسی ﺁﻣﺎﺭس ﺭﺩﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ در ده دوره انتخابات رياست جمهوری نوشته است دور اول انتخابات رياست جمهوری ۷۷ درصد کانديداها تائيد و ۲۳ درصد رد صلاحيت شده بودند اما در دور دهم ۹۹ درصد رد صلاحيت و تنها ۱ درصد تائيد صلاحيت شده اند.

اين روز نامه نوشته است ﺩﻭﺭ ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺭﺩ صلاحيت ۹۹.۲۱ ﺩﺭﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺩﻭﺭ ﺩﻫﻢ ﺑﺎ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ۹۹.۱۵ ﺩﺭﺻــﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ و دور ﻫﺸــﺘﻢ ﺑﺎ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴــﺖ ۹۸.۷۷ ﺩﺭﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ ادوار انتخابات رياست جمهوری در ايران با بيشترين ردصلاحيت ها را دارند.

«انتخابات رايست جمهوری ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ۹۸.۳۱، دور ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ۹۷.۳۱ ﺩﺭﺻﺪ، ﺩﻭﺭ ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ۹۶.۸۷ ﺩﺭﺻﺪ، ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ۹۴.۳۶ ﺩﺭﺻﺪ، ﺩﻭﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ۹۴ ﺩﺭﺻﺪ و انتخابات ﺩﻭﺭ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ۹۱.۳۰ ﺩﺭﺻﺪ نيز در رتبه های بعدی بيشترين رد صلاحيت ها قرار گرفته اند.

به نوشته روزنامه شرق، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎ ۱۰ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ۸ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩه است و ﺩﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺩﻫﻢ، ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﺸﻢ، ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ، ۴ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ انتخابات رياست جمهوری از سوی شورای نگهبان ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه اند.

اين روزنامه تاکيد کرده که در ده دوره انتخابات رياست جمهوری، ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ به ﻃﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۹۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

روزنامه شرق همچنين با معرفی اعضای شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخابات رياست جمهوری نوشته است: «در ﺩﻭﺭ ﭘﻨﺠﻢ شورای نگهبان ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳاﻝ ۸۳ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﻰ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺭﺿﻮﺍﻧﻰ، ﺻﺎﺩﻕ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ، محمود ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩﻯ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻗﺪﻳﺮﻯ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺪﺭﺱ ﻳﺰﺩﻯ، ﺭﺿﺎ ﻣﻴﺮﻯ، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ، ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ، ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺰﻳﺰﻯ و ﻋﺒﺎﺱ ﻛﻌﺒﻰ با سخنگويی عباسعلی ﻛﺪﺧﺪﺍﻳﻰ ﺭﻛﻮﺭﺩ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۹۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺭﺗﻘﺎ داد.

ﮔﺮﺍﻧی ﺍﺭﺯ و ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ

روزنامه جام جم با اشاره به اينکه بازار داخلی، رفته رفته دلار ۳۵۰۰ تومانی و يورو با نرخ ۴۶۰۰ تومان را پذيرفته است، گزارش داد که دانشجويان ايرانی مقيم خارج از کشور اما نتوانسته اند با اين رقم ها کنار بيايند و ﮔﺮﺍنی ﺍﺭﺯ بسياری از ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪه است.

اين روزنامه با تاکيد براينکه پس لرزه های بحران ارزی کشور تمامی ندارد نوشته با آن که سال گذشته کمتر کسی فکر می کرد نوسانات بازار ارز بتواند اين چنين بر زندگی دانشجويان ايرانی مقيم خارج از کشور تاثير بگذارد، فشار مالی ناشی از بالا رفتن قيمت ارزهای خارجی موجب شد بسياری از دانشجويان غربت رفته، مجبور به ترک تحصيل يا انتقال به دانشگاه های داخل کشور شوند.»

به نوشته جام جم، مسئولان وزارت علوم می گويند تقاضا برای بازگشت به داخل کشور همچنان در حال افزايش است و حتی در سال گذشته، بيش از ۳۰۰۰ دانشجو به کشور بازگشتند.

امين جلالوند در گزارش روزنامه جام جم تاکيد کرده که جدای از بازگشت اجباری دانشجويان ايرانی، حتی آن گروه از شهروندان ايرانی هم که تاکنون دوام آورده‌اند و به تحصيل خود در خارج از کشور ادامه می‌دهند نيز اکنون مجبورند با تقبل هزينه‌هايی چند برابر سال قبل، زندگی کنند.

گزارش جهان‌صنعت از مديريت اقتصادی احمدی نژاد: قطاری که از ريل خارج شد

روزنامه جهان صنعت در شماره شنبه گزارشی تحليلی از هشت سال مديريت اقتصادی محمود احمدی‌نژاد منتشر کرده و آن را «قطاری» توصيف کرده که «از ريل خارج شد.»
اين روزنامه نوشته است: دولت محمود احمدی‌نژاد با وعده آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم روی کار آمد اما بخشی از اين وعده، شش سال بعد با پرداخت يارانه نقدی عملی شد اما «مافيا» نيز همراه با نفت سر سفره‌های مردم قرار گرفت.

جهان صنعت با اشاره به اينکه درآمد نفت براساس آمارهای رسمی بين سال‌های ۸۴ تا ۹۱ حدود ۶۸۴ ميليارد دلار به ثبت رسيده است، نوشت چنين درآمدی در تاريخ اقتصاد ايران درآمدی بی‌نظير است اما در طول هشت سال گذشته همواره تراز درآمدی کشور منفی بود و درآمدها و هزينه‌ها با هم برابری نکردند و حتی حساب ذخيره ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغيير ماهيت داد نيز هم همواره بدهکار باقی ماند.

روزنامه جهان صنعت با اشاره به برخی از طرح ها و برنامه های اقتصادی دولت از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی، طرح بنگاه‌های زودبازده، هدفمندی يارانه‌ها، کاهش نرخ سود بانکی و تغيير سيستم بانکی به عنوان نمونه هايی از طرح های ناکام دولت احمدی نژاد ياد کرده و نوشته است حتی از سفرهای استانی هم که از آن به عنوان مختصات دولت محمود احمدی‌نژاد نامبرده می شود، اکنون در بسياری از شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها طرح‌های نيمه‌تمام زيادی بدون منابع اعتباری برای دولت بعدی به جای مانده‌اند.

روزنامه جهان صنعت با تاکيد براينکه اکنون ايران مقام اول واردات و تورم در جهان را دارد، نوشته است در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ حجم واردات از ۲۲ ميليارد دلار به مرز ۶۰ ميليارد دلار رسيد و در حالی که محمود احمدی‌نژاد دولت را با تورم ۱۰.۴ درصدی از محمد خاتمی تحويل گرفت اما اکنون حتی بنابر گزارش مرکز آمار ايران نرخ تورم به ۳۲ درصد رسيده است.

اين روزنامه همچنين تشديد تحريم‌های اقتصادی را نتيجه سياست خارجی دولت احمدی نژاد توصيف کرده و نوشته است با روی کارآمدن دولت نهم، سياست خارجی ايران در جهت تهاجم و تخاصم آشکار با نظم موجود بين‌المللی سوق يافت ضمن آنکه در تهيه و تنظيم برنامه پنجم اثر تحريم‌های اقتصادی ناديده گرفته شد و حتی دولت با وجود آگاهی از تشديد تحريم‌ها در نيمه دوم سال ۱۳۹۱، بودجه سالانه خود را بدون توجه به پيامدهای آن تنظيم کرد.

جهان صنعت نوشته است: کار تا جايی پيش رفت که عملاً از نيمه دوم سال ۱۳۹۱ فشار تحريم‌ها دوچندان شد، ارزش پول ملی تنزل يافت و تورم سرعت بيشتری گرفت و اکنون کارشناسان می‌گويند اگر کار به همين منوال ادامه يابد، اقتصاد ايران به باتلاق تورمی فروخواهد رفت.
XS
SM
MD
LG