لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۰ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه شهروند در شماره شنبه ضمن انتشار «روايت فرمانده وقت حوزه ۱۱۷ نينوای ناحيه قدس سپاه تهران را از درگيری ۲۵ خرداد ۸۸»، از قول اين فرمانده سپاه پاسداران نوشته است: «مجبور شديم به چند نفر شليک کنيم.»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره شنبه خود با تاکيد بر همکاری دستکم چهار وزير دولت احمدی نژاد در پرونده فسادمالی بابک زنجانی، رسيدگی به اين پرونده و محاکمه مقام های دولتی و حکومتی متهم در پرونده بابک زنجانی را «آزمون بزرگ قوه قضائيه» توصيف کرده است.
روزنامه شرق ضمن انتشار گفت و گو با «۱۰ تن از داوطلبان فروش کليه»، ار قول رييس انجمن حمايت از بيماران کليوی ايران نوشته است: «به طور ميانگين به ازای هر بيمار کليوی که در انتظار پيوند است، صرف‌نظر از گروه خونی، حداقل چهار متقاضی فروش وجود دارد.»

روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، از نصب دکل های مخابراتی بر روی بسياری از ساختمان های مسکونی در تهران خبر داده و و نوشته است: «در شرايطی که مضرات پرتوهای مخابراتی و راديويی دکل‌های مخابراتی از سوی کارشناسان و متخصصين ثابت شده است، اما پيمانکاران با اجاره‌بهای ۵۰ ميليونی، همچنان بام و حياط خانه‌های مسکونی را اشغال و سلامت شهروندان را خرج می‌کنند.»
روزنامه قانون ضمن چاپ عکس محمود کريمی و گزارشی درباره شليک شبانه اين مداح مشهور به خودروی يک زوج جوان، از نقش احتمالی «حسن مير کاظمی معروف به حسن رعيت» در اين شليک شبانه خبر داده است.
روزنامه آرمان در صفحه يک با انتشار عکس های علی مطهری، بابک زنجانی و حسسن موسويان نوشته است: «بازگشت حسين موسويان به ايران، بازداشت بابک زنجانی و نطق علی مطهری. سه زلزله‌ای بود که فضای سياسی کشور را تکان داد و در کنار آن زلزله هرمزگان هم بخش‌هايی از کشور را تکان داد.»
روزنامه جام جم ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ايران ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﺯ، نوشته است: «ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳت.» اين روزنامه از قول سخنگوی شرکت ملی گاز ايران خطاب به شهروندان نوشته است: «ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﻄﻊ ﮔﺎﺯ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ.»
روزنامه تهران امروز در تيتر يک با اشاره به اينکه «رايزنی کارشناسان هسته ای ايران و کشورهای ۵+۱ به مرحله نهايی رسيد»، خبر داده است که «اجرای توافقنامه ژنو از هفته سوم ژانويه برابر با اول بهمن ماه» آغاز خواهد شد.
روزنامه اعتماد از «اعتراض حسن روحانی» به احضار مکرر وزرای دولت به مجلس را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «مجلس نهم طبق رويکرد جديد خود بنا دارد در هفته جاری نزديک به ۱۲ تن از وزرای دولت يازدهم را به مجلس بکشاند.» روزنامه آرمان هم در همين خصوص از قول حسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی نوشته است: «وزرا بايد دلگرم شوند، نه تهديد.»
محمداسماعيل اکبری رئيس مرکز تحقيقات سرطان به روزنامه شهروند گفته است: «سالانه و به‌دليل ابتلا به سرطان، ۶۰۰ هزار سال از عمر ايرانی‌ها بر باد می‌رود» اما همزمان «شيوع غيرمتعارف سرطان» را رد کرده است.
به گفته محمداسماعيل اکبری «اين‌که گفته می‌شود شيوع سرطان در ايران غيرمتعارف است، تعبير نادرستی است، چرا که ابتلا به انواع سرطان‌ها در ايران موضوعی کاملا پيش‌بينی شده و براساس موازين علمی بوده است، شيوع اين ميزان سرطان مورد انتظار بوده و هست. اما اين‌که اعلام می‌شود بسيار شايع شده بله کاملا درست است.»
فرمانده وقت حوزه ۱۱۷ نينوای سپاه تهران: در ۲۵ خرداد مجبور شديم به چند نفر شليک کنيم
روزنامه شهروند در شماره شنبه ضمن انتشار «روايت فرمانده وقت حوزه ۱۱۷ نينوای ناحيه قدس سپاه تهران را از درگيری ۲۵ خرداد ۸۸»، از قول اين فرمانده سپاه پاسداران نوشته است: «مجبور شديم به چند نفر شليک کنيم.»
اين روزنامه با اشاره به «گفت و گوی فرمانده وقت حوزه ۱۱۷ سپاه ناحيه قدس سپاه تهران» با «خبرگزاری فارس»، نوشته است: «خبرگزاری فارس نام اين فرد را ذکر نکرده و به‌عنوان وی يعنی فرمانده حوزه ۱۱۷ نينوا اکتفا کرده است.»
روزنامه شهروند «رخدادهای روز ۲۵ خرداد ۸۸ را سرآغاز چند ماه تنش در فضای سياسی در ايران» توصيف کرده و نوشته است که فرمانده حوزه ۱۱۷ نينوای» سپاه تهران در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته است: «۲۵ خرداد ۸۸ تجمع غيرقانونی در ميدان آزادی توسط طرفدارهای فتنه سبز شروع شد، لذا به بچه‌ها اعلام کرديم تا اطلاع ثانوی به هيچ وجه در حوزه تردد نکنند و به جهت اين‌که مورد خاصی پيش نيايد حوزه را تقريبا مسکوت کرديم تا اين تجمع تمام شود» اما در همين حين «سر و صداهايی شنيديم و پس از رصد اوضاع از پشت بام حوزه ديديم جمعيت درحال سر دادن شعار به سمت ما می‌آمدند و شروع به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به سمت شيشه‌های حوزه کردند.»
فرمانده سپاه حوزه ۱۱۷ نينوای سپاه تهران همچنين گفته است: «وقتی ديديم که واقعه سنگين شد به مسئولان بالا اطلاع و اوضاع و شرايط پيش‌آمده را توضيح داديم لذا من بلندگوی دستی را گرفتم و اقدام به تذکر قانونی کردم که تعرض به مقر نظامی پيگرد قانونی دارد و هرچه زودتر از جلوی مقر نظامی پراکنده شويد، آشوب و بلوا به پا نکنيد» و «پس از آن ما به صورت مشقی چند تير هوايی شليک کرديم تا جمعيت را متفرق کنيم که به حوزه تعرض نکنند، چون نرده‌های ديواره حوزه را شکسته بودند و عملا به مقر نظامی وارد شدند.»

اين فرمانده سپاه تهران همچنين گفته است که « عده‌ای از مردم بنا به اسناد، مدارک و شواهد موجود بالا می‌آمدند و می‌گفتند که ما می‌دانيم اين تيراندازی شما مشقی است ولی از سوی ديگر، عده‌ای از مردم تير می‌خوردند» اما پس از آن «ما مجبور به دفاع شديم و مجبور شديم چند نفر از آشوبگرانی را که داخل حوزه وارد شده بودند از کمر به پايين هدف قرار بدهيم و باعث شد که جمعيت متفرق شود.»
به نوشته روزنامه شهروند، اين فرمانده سپاه تهران همچنين به خبرگزاری فارس گفته است: « بسيجيان تلاش زيادی کردند تا حوزه سقوط نکند. حفظ آبروی نظام و بسيج برای ما بسيار مهم بود و به همين دليل همه تلاش خود را کرديم.»
فرمانده وقت حوزه ۱۱۷ نينوای سپاه تهران همچنين کشته شدن ۷ تن از مردم در روز ۲۵ خرداد را تائيد کرده و به رغم پذيرش شليک مستقيم به مردم از سوی ماموران تحت امر خود، گفته است: «کشته شدن ۷ نفر در درگيری‌های آن روز توسط همان آشوبگران و فتنه‌گران بود که مردم را برای حمله به حوزه تحريک می‌کردند.»
عبدالله عراقی فرمانده وقت سپاه تهران بزرگ پيشتر در ۱۲ مهر ماه سال ۸۸ به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته بود که در ۲۵ خرداد ۸۸ به ماموران مستقر در «در حوزه ۱۱۷ بسيج در خيابان محمد علی جناح» دستور «شليک تير مشقی» داده است و ماموران تحت امرش تنها يک نفر را «که قصد داشت از دکل مخابرات وارد اسلحه خانه شود، با تير زدند و افتاد.»
روزنامه جمهوری اسلامی: لزوم محاکمه چهار وزير دولت احمدی نژاد در پرونده بابک زنجانی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره شنبه خود با تاکيد بر همکاری دستکم چهار وزير دولت احمدی نژاد در پرونده فسادمالی بابک زنجانی، رسيدگی به اين پرونده را «آزمون بزرگ قوه قضائيه» توصيف کرده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «بابک زنجانی، فعلا به عنوان يک متهم، صاحب بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادی است»، نوشته است: «برآوردهای اوليه نشان می‌دهند حجم فساد مالی مربوط به او حداقل ۱۰ برابر پرونده سه هزار ميليارد تومانی اختلاس از بانک‌ها يعنی بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان است.»
روزنامه جمهوری اسلامی ضمن تاکيد براينکه «اين فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائيز سال ۹۱ يکی از سايت‌ها آن را فاش کرد و از ارديبهشت سالجاری پی گيری‌های مربوط به آن شروع شد تا اينکه يک هفته پيش منجر به بازداشت متهم اصلی شد»، نوشته است دولت محمود احمدی نژاد به عنوان «دولتی که تلاش می‌ کرد نام خود را در تاريخ ايران به عنوان "دولت پاک" و حتی "پاک‌ترين دولت" ثبت کند» اما اکنون مشخص شده که «بی‌سابقه‌ترين مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده‌ترين دولت در تاريخ ايران بوده است.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که «به قوه قضائيه به خاطر بازداشت بابک زنجانی بايد دست مريزاد گفت،‌ ولی اين توقع را نيز بايد مطرح کرد که بازداشت، گام اول است و آنچه کارساز است رسيدگی دقيق و بدون اغماض به پرونده و محاکمه دقيق و قانونی متهم يا متهمان است.»
به نوشته اين روزنامه پرونده فسادمالی بابک زنجانی «با همراهی عناصری از دست‌اندرکاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون کمک آنها اينهمه فساد وجود نداشت.»
روزنامه جمهوری اسلامی تاکيد کرده است که «اين واقعيت را اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند و حتی سخن از تأييد حداقل چهار وزير از بابک زنجانی به ميان آمده است» و اکنون در رسيدگی به اين پرونده نيز «بايد به اتهامات تمام افراد دولتی در هر مقام و منصبی که بودند رسيدگی شود و کم‌ترين اغماضی صورت نگيرد» چرا که «ناديده گرفتن همدستان بابک زنجانی در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که «مردم از پرونده بيمه و بعضی پرونده‌های ديگر که دانه‌های درشت متهمان آنها آزاد هستند و حتی مورد تکريم هم قرار می‌گيرند، خاطره بدی دارند، اين خاطره بد نبايد تکرار شود.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اينکه در پاييز سال ۹۱ «چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازی که در اختيار داشتند، ماجرای بابک زنجانی و ارتباط او با مسئولان دولتی را افشا کردند ولی به جرم اين کار، تحت تعقيب و فشار قرار گرفتند»، نوشته است: «اين واقعه بايد برای قوه قضائيه تجربه‌ای آموزنده باشد و از اين پس به جای وارد آوردن فشار به اين قبيل افراد، از آنها برای کشف فساد و حتی جلوگيری از وقوع فساد کمک بگيرد»، و از اين پس «بايد نگاه قوه قضائيه به رسانه‌های مکتوب و مجازی نگاه مثبتی باشد.»
اين روزنامه درعين حال با انتقاد از سازمان صدا و سيما، نوشته است: «رسانه ملی، متاسفانه در کشف مفاسد اقتصادی نه تنها نقشی ايفا نکرده بلکه با تبليغ بعضی شرکت‌های متعلق به عوامل فساد اقتصادی به طور غيرمستقيم به آنها کمک کرده است.»
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به «کوتاهی قوه قضائيه در روشن کردن تکليف دانه درشت‌های پرونده بيمه»، تاکيد کرده است که اين کوتاهی « مسئولان قوه قضائيه را نزد مردم زير سؤال برده است» و حالا مقام های قوه قضائيه «بايد به اين نکته بسيار مهم توجه داشته باشند که پرونده "بابک زنجانی" وسيله‌ای برای آزمايش آنان است.»
اين روزنامه با اشاره به ناتوانی قوه قضائيه در پرونده های مورد توجه افکار عمومی، نوشته است: «بدون تعارف بايد گفت که چرا تکليف پرونده معاون اول رئيس‌جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده‌های مفاسد اقتصادی سه هزار ميلياردی، ۳۰ هزار ميلياردی و تأمين اجتماعی به سراغ وزرا و مسئولين ارشدی که زمينه را برای اين مفاسد فراهم کردند نمی‌روند؟» و «چرا با متهمان پرونده کهريزک برخورد جدی نمی‌شود؟»
گفت و گو با «۱۰ تن از داوطلبان فروش کليه»
روزنامه شرق ضمن انتشار گفت و گو با «۱۰ تن از داوطلبان فروش کليه»، نوشته است: «رييس انجمن حمايت از بيماران کليوی ايران چندی پيش اعلام کرد که به طور ميانگين به ازای هر بيمار کليوی که در انتظار پيوند است، صرف‌نظر از گروه خونی، حداقل چهار متقاضی فروش وجود دارد.»
اين روزنامه نوشته است که «نگاهی به در و ديوار برخی خيابان‌های اطراف بيمارستان‌های تهران و همچنين خيابان فرهنگ حسينی که انجمن حمايت از بيماران کليوی ايران در آن واقع شده ‌است تا حدود زيادی اين جمله را تاييد می‌کند.»
صدرا محقق گزارش نويس روزنامه شرق در اين گزارش، ضمن تماس «به صورت تصادفی با شماره تلفن‌های ۱۰‌ نفر از کسانی که کليه خود را برای فروش آگهی کرده‌ بودند»، از آن ها درباره «دلايل اين کار» پرسيده است. از «ده داوطلب فروش کليه» که با روزنامه شرق گفت و گو کرده اند، هفت تن ۲۱ تا ۳۰ ساله و سه تن ۳۳ تا ۴۶ سال دارند و دو تن از آن ها زن هستند و ۸ تن مرد هستند.
هر ده داوطلب فروش کليه به روزنامه شرق گفته اند که به دليل «نياز مالی» قصد فروش کليه خود را داشتند اما نوع «نياز به پول» را متفاوت بيان کرده اند.
«مانی ۲۹‌ساله از ساری» به روزنامه شرق گفته است: «من مشکل مالی دارم، يعنی بدهکاری بالا آورده‌ام. حاضرم حتی با ۱۰‌ميليون‌تومان کليه‌ام را بفروشم تا مشکلم حل شود»، و «پيمان ۳۰‌ساله از شيراز که هشت‌ماه پيش کليه‌اش را برای فروش به مبلغ ۳۰ ‌ميليون‌تومان آگهی کرده است تا با پول فروش کليه، يک کسب‌وکار مستقل راه‌اندازی کند.»
به نوشته روزنامه شرق «مريم ۲۵‌ساله از کرمانشاه» نيز «قيمت پيشنهادی خودش را ۸۰‌ميليون‌تومان و علت نيازش را بالا آوردن بدهی و قرض اعلام کرده است»، اما «رويا ۴۶‌ ساله از تهران با مادر پير و مريضش تنها زندگی می‌کند، هيچ درآمدی جز يارانه‌هايی که از دولت می‌گيرند و حقوق بازنشستگی مادرش ندارند» و به همين دليل قصد فروش کليه خودش را داشته است.
دو تن از داوطلبان فروش کليه نيز «تامين هزينه درمان» بستگان خود را دليل داوطلب شدن برای فروش کليه اعلام کرده اند از جمله «احمد ۲۸ ساله از رشت» گفته است که «بيماری فرزند و بدهکاری و جيب خالی دست به دست هم داد تا کليه‌اش را هشت‌ماه پيش برای فروش با قيمت ۲۰‌ميليون‌تومان آگهی کند.»
«محمد ۲۷‌ساله از تهران» نيز به روزنامه شرق گفته است که در سن «همسرم ‌سال ۹۱ بعد از پنج‌سال زندگی مشترک به بيماری سرطان پستان دچار شد» و برای «انجام يک عمل تخليه، شيمی‌درمانی و تهيه مقدار زيادی داروهای بعد از عمل، پول بسيار زيادی لازم داشت در حد ۳۰ تا ۳۵‌ميليون‌تومان، اما من اين مقدار پول را نداشتم.» او همچنين گفته است که به رغم داوطلب شدن برای فروش کليه اين کار انجام نشده است و به دليل ناتوانی در پرداخت هزينه درمان «در نهايت در ارديبهشت ‌سال ۹۲ همسرش از دنيا رفت.»
«ﺻﺎﻟﺢ ۲۱ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺑﻢ» يکی از دواطلبان فروش کليه نيز به روزنامه شرق گفته است که «ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﺮﻭﺳﻰ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸـﺘﺮﻙ ﺑﻮﺩﻩ» است.
يک نفر نيز به روزنامه شرق گفته است که به دليل آزار خانواده اش، داوطلب فروش کليه شده تا با پول فروش کليه از مادر و خواهرش جدا شود.
اين روزنامه درعين حال نوشته است که برخی از ۱۰ داوطلب مورد مصاحبه از اينکه قصد فروش کليه خود را داشتند ابراز پشيمانی کرده اند.
روزنامه شرق همچنين از قول رييس انجمن ‌نفرولوژی ايران نوشته است: «از مجموع ۳۱‌ هزار پيوند کليه‌ای که در ايران انجام شده تنها در ۳۰‌ درصد موارد، کليه افراد مرگ مغزی به بيماران پيوند زده شده است و در ۷۰‌درصد پيوندهای ديگر، اهدا‌کننده افراد زنده بوده‌اند.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که « در دنيا اين رقم تنها ۱۵‌درصد است و پيوند کليه به طور متداول از افراد دچار مرگ مغزی‌ صورت می‌گيرد.»
نصب دکل مخابراتی در منازل مسکونی تهران با تطميع ۵۰ ميليون تومانی
روزنامه جوان از نصب دکل های مخابراتی بر روی بسياری از ساختمان های مسکونی در تهران خبر داده و آن را « تطميع ۵۰ ميليونی مالکان، تهديد ميلياردی سلامت» توصيف کرده است.
اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران در شماره چهاردهم دی ماه با تاکيد بر «مضرات پرتوهای مخابراتی» نوشته است: «در شرايطی که مضرات پرتوهای مخابراتی و راديويی دکل‌های مخابراتی از سوی کارشناسان و متخصصين ثابت شده است، با اين وجود اين امواج هنوز تن به تدوين مقررات، ضوابط و استانداردهای لازم نداده‌اند و در غياب نظارت جدی با اجاره‌بهای ۵۰ ميليونی پيشنهادی پيمانکاران، همچنان بام و حياط خانه‌های مسکونی را اشغال و با روند فزاينده ای در طول سه سال گذشته سلامت شهروندان را خرج می‌کنند.»
روزنامه جوان همچنين نوشته است: «پيمانکاران شرکت های مخابراتی به راحتی با تطميع برخی صاحبخانه ها که بر اثر ناآگاهی و در برخی موارد حتی نياز مالی، سلامت و آرامش خود، خانواده و همسايگان و هم محلی هايشان را به سالانه ۵۰ ميليون تومان می فروشند، با نصب اين دکل ها در منازل شخصی افراد در عمل اين قانون را دور می زنند.»
اين روزنامه به سابقه اعتراض اعضای شورای شهر از جمله معصومه ابتکار عضو پيشين شورای شهر تهران و رئيس فعلی سازمان محيط زيست به نصب دکل های مخابراتی در مناطق مسکونی تهران اشاره کرده و نوشته است: «دو، سه سال پيش نصب دکل‌های مخابراتی در حياط‌های شش متری صدای اعضای شورای شهر را در آورد، اما با اين حال روند نصب اين دکل‌ها در مناطق، محلات و حتی منازل مسکونی ادامه دارد و اعتراض‌ها نتوانسته مانع ادامه اين اقدام از سوی شرکت‌های مخابراتی شود.»
روزنامه جوان همچنين به تشکل يک «پرونهده حقوفی به خاطر نصب يکی از دکل‌های مخابراتی همراه اول روی بام يکی از منازل واقع در کوچه موسويان واقع در منطقه ۱۵ تهران» اشاره کرده و نوشته است: «اين دکل که به ازای سالانه ۵۰ ميليون تومان روی پشت‌بام خانه يکی از خانه‌های اين کوچه جا خوش کرده اين روزها آرامش را از اهالی محل گرفته و علاوه بر دغدغه‌ای که شهروندان برای سلامت اعضای خانواده خود دارند، همسايگان را به جان هم انداخته و روی قيمت خانه‌ها و اعصاب اهالی محل تأثير گذاشته است.»
نفيسه ابراهيم زاده انتظام گزارش نويس روزنامه جوان ضمن يادآوری کاربری اوليه برج ميلاد، نوشته است: «در حالی که ۵۰۰ ميليون دلار از بودجه بيت المال را در طول زمان ساخت بلعيد» اما اکنون «برج ميلاد از يک برج مخابراتی به يک برج تفريحی تغيير کاربری داده و وظيفه اين برج ۵۳۴ متری را ساختمان های ۳۴ متری گوشه و کنار شهر و به قيمت تهديد سلامت مردم انجام می دهند.»
ردپای «حسن رعيت» در «شليک شبانه مداح مشهور» به خودروی يک زوج جوان

روزنامه قانون ضمن چاپ عکس محمود کريمی گزارشی درباره شليک شبانه اين مداح مشهور به خودروی يک زوج جوان منتشر کرده و از نقش احتمالی «حسن مير کاظمی معروف به حسن رعيت» در اين شليک شبانه خبر داده است.
اين روزنامه با اشاره به انتشار اخباری به تحت عنوان «هفت تير کشی مداح مشهور» و «تهديد اراذل‌و اوباش برای مداح اهل ‌بيت»، نوشته است که اين تيتر، نشان «دو ديدگاه مختلفی بود که برخی رسانه‌های چپ و راست برای يک اتفاق مشکوک در اتوبان بابايی تهران» است.
به نوشته اين روزنامه درحالی که «سايت ندای انقلاب» نزديک به اصولگرايان تندرو دليل شليک شبانه «محمود کريمی، مداح مشهور» را «ويراژ دادن اطراف خودروی محمود کريمی و تهديد اراذل‌و اوباش» عنوان کرده است، سايت آينده گزارش داده است که «يکی از مداحان مشهور تهران ساعت ۳ بامداد روز ۵ دی ماه در اتوبان بابايی با يک خودروی ۲۰۶ تصادف می‌کند و اين تصادف که می‌توانست مانند صد‌ها نمونه ديگر مثل آن با کروکی و مراجعه به بيمه حل شود به مشاجره و درگيری لفظی می‌کشد و مداح معروف و همراهانش که در خودروی تويوتا بودند کلت کشيده و ۵ تير به جلو و گلگير پژوی ۲۰۶ شليک می‌کنند.»
روزنامه قانون نوشته است: « اين تضاد گفتار در حالی ارائه می شود که اداره مسجد الهادی که محمود کريمی مراسم خود را در آن برگزار می‌کند بر عهده حسن مير کاظمی معروف به "حسن رعيت" است، فردی که رسانه‌ها از حضور وی در خودروی محمود کريمی در شب واقعه سخن به ميان آوردند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «از حسن رعيت که سابقه روشنی در کارنامه وی به چشم نمی‌خورد و همگان عکس معروف وی را با اسلحه در حوادث سال ۸۸ پشت موتور بيکينگ به ياد دارند»، نوشته است: «از سوی ديگر عکس اين فرد با بابک زنجانی نيز افکار را بيشتر مشغول می‌کند.»
روزنامه قانون همچنين نوشته است: «هنگامی که اين نکات را مانند قطعه‌های پازل کنار هم قرار می‌دهيم به احتمالی می‌رسيم که شايد اين اسلحه متعلق به همراهان محمود کريمی بوده و برای اينکه آن‌ها مورد هجمه قرار نگيرند مداح معروف از آبرو و جايگاه خود خرج کرده و مسائل را به گردن گرفته است.»
اين روزنامه همچنين پرسيده است که «اگر طرف مقابل اراذل واوباش بوده‌اند چرا به‌جای اينکه فرار کنند به کلانتری مراجعه کرده و اقدام به گزارش حادثه و شکايت کرده‌اند؟»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG