لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۳۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه کيهان ضمن استقبال از اظهارات رئيس قوه قضائيه درباره منع حضور اصلاح طلبان و معترضان سال ۸۸ در دولت حسن روحانی، در تيتر يک از قول صادق لاريجانی نوشته است: «افعی‌های فتنه ۸۸ در اداره کشور جايی ندارند.» روزنامه جمهوری اسلامی اما با انتشار يادداشتی ضمن انتقاد از صادق لاريجانی، تاکيد کرده است که «اين ادبيات، شايسته رئيس قوه قضائيه نيست.»

روزنامه قانون با انتشار گزارشی درباره «ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺣﻤﻼﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎنی»، نگرانی «تندروها و نيروهای خودسر» را دليل اين حملات معرفی کرده است. روزنامه بهار هم از قول محمدرضا عارف هشدار داده است که «رسانه‌های کذايی رای مردم را مصادره نکنند.»

روزنامه خراسان در شماره پنج شنبه نوشته است: «گزارش مرکز آمار ايران از شاخص های بازار کار در ۸ سال اخير نشان می دهد که از سال ۸۴ تا ۹۱ جمعيت شاغل کشور فقط ۵۴۳ هزار نفر افزايش يافته است.»

روزنامه تهران امروز در شماره پنج شنبه از «انتشار گزارش تورم ۷۶ ساله در ايران» خبر داده و نوشته است: «حتی اگر آمار بانک مرکزی درباره رسيدن تورم نقطه‌ای به ۴۵ درصد را هم مبنا قرار بدهيم، ايران اکنون يکی از بالاترين نرخ تورم‌ها در منطقه و جهان را دارد.»

محسن هاشمی در گفت و گو با روزنامه شرق از «قانون گريزی ۵۰ هزار ميليارد تومانی دولت احمدی نژاد» خبر داده است، و روزنامه آرمان گزارشی درباره «واگذاری های غيرقانونی در روزهای پايانی دولت دهم» گزارشی منتشر کرده و نوشته است که اين واگذاری هاهمراه با «تبانی» است.

روزنامه رسالت در تيتر يک از قول علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «مسئوليت شعرا در قبال انقلاب اسلامی سنگين است.»

روزنامه قانونی خبری درباره احتمال سفر ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه به تهران برای ملاقات با حسن روحانی منتشر کرده است. اين روزنامه همزمان از قول عباس عراقچی سخنگوی وزارتخارجه جمهوری اسلامی نوشته است: «سفر پوتين را تائيد نمی کنم.»

روزنامه اعتماد با تيتر «تهران ۴۲ درجه بالای صفر»، گزارشی درباره گرمای بی سابقه تهران منتشر کرده است.اعتماد ضمن انتشار گفت و گويی با فرهاد توحيدی، رييس فعلی و ابوالحسن داوودی، رييس‌پيشين هيات‌مديره خانه سينما از قول اين دو چهره خانه سينما نوشته است: «ما بازيگر هيچ نمايشی نيستيم.»

روزنامه جمهوری اسلامی: «اين ادبيات، شايسته رئيس قوه قضائيه نيست»

روزنامه کيهان ضمن استقبال از اظهارات رئيس قوه قضائيه درباره منع حضور اصلاح طلبان و معترضان سال ۸۸ در دولت حسن روحانی، درتيتر يک از قول صادق لاريجانی نوشته است: «افعی‌های فتنه ۸۸ در اداره کشور جايی ندارند.» روزنامه جمهوری اسلامی اما با انتشار يادداشتی انتقادی تاکيد کرده است که «اين ادبيات، شايسته رئيس قوه قضائيه نيست.»

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در تيتر يک شماره سوم مرداد ماه خبر داده است که صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضايی گفته است: «در اين مدت اخير کسانی که اهل فتنه سال ۸۸ و در جريان اصلاحات قائل به سکولاريزه شدن کشور و سياست بودند و راه امام را برنمی‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گويی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند اما اشتباه می‌کنند چرا که امت تفکرات اين گروه را برنمی‌تابد و تعرّب بعد از هجرت در ايران اسلامی ما جايی ندارد.»

به نوشته اين روزنامه، صادق لاريجانی از اعتراضات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» نام می برد، همچنين گفته است: «تمام افراد و گروههای سياسی که در فتنه سال ۸۸ و جريانات مربوط به دوران اصلاحات در مقام جانشين ساختن سکولاريسم بجای آموزه‌های اسلام و قرآن بودند بايد بدانند که آن دوران به سر آمده و ديگر نمی‌توانند سربرآورند.»

همزمان حسين شريعتمداری نماينده علی خامنه ای در سرمقاله کيهان که در کنار اظهارات صادق لاريجانی به چاپ رسيده است ضمن حمله شديد اللحن عليه اصلاح طلبان، اتهاماتی به چهره های اصلاح طلب از محمد خاتمی تا اصلاح طلب ميانه رويی چون احمد مسجدجامعی وارد کرده و آن ها را «وطن فروش و ستون پنجم دشمنان بيرونی» معرفی کرده است.

نماينده علی خامنه ای در کيهان همچنين بارديگر به حسن روحانی درباره به کارگيری احتمالی چهره های اصلاح طلب در دولت اِنده هشدار داده و پرسيده است که «آيا فتنه‌گرانی با هويت‌های ياد شده و ماهيت‌های از پرده برون افتاده می‌توانند در صحنه سياسی و اجتماعی ايران اسلامی صاحب نقش و مسئوليت باشند؟!»

همزمان روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار يادداشتی انتقادی اظهارات روز چهارشنبه‎ی صادق لاريجانی را «مايه تاسف» توصيف و نوشته است: «اين ادبيات، شايسته رئيس قوه قضائيه نيست.»

اين روزنامه با تاکيد براينکه«حق رئيس قوه قضائيه است که درباره اين قبيل مسائل اظهارنظر کند و براساس نظر خود هشدارهای لازم را بدهد»، نوشته است: «اين اقدام ايشان درصورتی که مطلب خود را با ادبيات متناسب با جايگاه رئيس قوه قضائيه بيان می‌کردند، ايرادی نبود و البته قضاوت درباره آن نيز برعهده مردم است، اما آنچه مايه تأسف است ادبيات بکار رفته در اين اظهارات است.»

روزنامه جمهوری اسلامی همچنين نوشته است: «رئيس قوه قضائيه به دو دليل لازم است مطالب خود را با ادبياتی عاری از کلمات و عبارات توهين آميز بيان کنند.»

اين روزنامه درباره دليل اول به روحانی بودن و سمت قضايی صادق لاريجانی اشاره کرده و نوشته است: «اول ايشان يک روحانی هستند و دوم اينکه در مسند قاضی القضات و رياست قوه قضائيه قرار دارند.»

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: «شأن اين هر دو ويژگی اين است که مخاطبان از ادبيات کسی که در اين جايگاه‌ها قرار دارند، چگونه سخن گفتن را بياموزند و اگر ايرادی در تفکر خود می‌بينند آن را نيز با استفاده از اظهارات هدايتگرانه يک روحانی دارای منصب بالا در نظام جمهوری اسلامی، تصحيح کنند.»

اين روزنامه درعين حال به صادق لاريجانی يادآوری کرده که بهتر است از ادبيات متناسب و شايسته سمت خود استفاده کند، و نوشته است: «اگر رئيس قوه قضائيه ايراد خود به تفکر و عملکرد اين جريان سياسی را با ادبياتی متناسب با جايگاه خود بيان کند، قطعاً نتيجه خوبی به دست خواهد آمد، نتيجه‌ای که قطعاً مطلوب ايشان نيز هست.»

ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳی ﺍﺯ ﺣﻤﻼﺕ رسانه ای «تندروها» ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎنی

روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی درباره «ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺣﻤﻼﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺭﻭﺣﺎنی»، نگرانی «تندروها و نيروهای خودسر از تصدی نيروهای قانونمدار مقتدری چون علی يونسی» بر وزارتخانه های کليدی را دليل اين حملات معرفی کرده است. روزنامه بهار هم از قول محمدرضا عارف هشدار داده است که «رسانه‌های کذايی رای مردم را مصادره نکنند.»

روزنامه قانون در گزارشی با تيتر «ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧی ﻳﻮﻧسی ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؟» از علی يونسی به عنوان خبرسازترين چهره نزديک به حسن روحانی در هفته هايس اخير نامبرده است و با اشاره به اينکه «علی يونسی اين‌روزها مورد هجمه توپخانه ای رقبای سياسی قرار دارد»، نوشته است: « يونسی از جمله معدود چهره های قضايی و امنيتی است که در افکار عمومی نيز از محبوبيت برخوردار است و برخی ريشه محبوبيت مردمی، يونسی را در عملکرد وی در دوران وزارت اطلاعات و برخورد با شبکه قتل های زنجيره ای می‌دانند.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه علی يونسی از افراد مطرح برای عضويت در کابينه روحانی است، نوشته است: «حسن روحانی در جريان تبليغات انتخاباتی خود گفته است که معتقد به احقاق حقوق شهروندان است و از اقدامات غير‌قانونی جلوگيری خواهد کرد» تاکيد کرده است که «افکار و انديشه های علی يونسی قاضی و وزير اسبق اطلاعات هم در تعارض با قانونگريزی و تندروی است.»

روزنامه قانون با اشاره به حمله روزنامه تهران امروز به علی يونسی و نسبت دادن «محاکمه و اعدام شماری از اعضای حزب توده در دهه ۶۰» به علی يونسی از سوی اين روزنامه حامی محمدباقر قاليباف، نوشته است: «تندروها و نيروهای خودسر،حاکميت قانون و تصدی دستگاه‌های تاثير گذار امنيتی از سوی نيروهای قانونمدار مقتدری چون علی يونسی را مساوی نابودی خود ديدند، شايعه سازی کردند که مقام رهبری با تصدی وزارت اطلاعات از سوی علی يونسی مخالف است.»

اين روزنامه ضمن دفاع از علی يونسی به مصاحبه آذر ماه ۹۱ او اشاره کرده و نوشته است: « يونسی مبارزه با خودسری‌ها و همچنين اقدامات غير قانونی را لازم و ضروری می‎‌داند و در همين مصاحبه بود که قبل از ديگر مقامات دولتی و پارلمانی درباره قتل ستار بهشتی موضع گرفت و اين اقدام را فاجعه و ماجرايی خودسرانه مانند قتل های زنجيره ای و قتل زهرا کاظمی خواند.»

همزمان روزنامه بهار گزارش داده است که محمدرضا عارف در همايش «سپاس عارف» که در مجتمع فرهنگی نصر مشهد برگزار شد، گفته است: «با انتقاد شديد از مصادره آرای مردم توسط بعضی گروه‌ها و رسانه‌های خاص، گفت: کسانی که هيچ نقشی در پيروزی گفتمان اصلاح‌طلب-اعتدال‌گرا در انتخابات رياست‌جمهوری نداشتند، در تلاشند رای مردم را در رسانه‌های کذايی خود مصادره کنند که البته با شکست مواجه خواهند شد.»

محمدرضا عارف همچنين گفته است: «اصولگرايان با بی‌اخلاقی تمام در اواخر عمر دولت فعلی سعی کردند حساب خود را از دولت جدا کنند ولی بايدمردانه پای دولت می‌ايستادند و پاسخگوی افکار عمومی بودند.»

به نوشته روزنامه بهار، عارف با اشاره به اينکه انتظار معجزه نيست بايد قبول کرد بعضی مشکلات ظرف يک ماه و دو ماه حل نمی‌شود و مساله مهم اين است که بايد به دولت آقای روحانی کمک کرد.

اين روزنامه همچنين نوشته است: «محمدرضا عارف با تاکيد بر نهادينه شدن آزادی بيان در ايران از اين‌که طی ساليان اخير نويسندگان و استادان دانشگاه برای بيان ديدگاه‌های خود با محدوديت‌هايی روبه‌رو بودند، انتقاد کرد.»


گزارش مرکز آمار از افزايش «فقط ۵۴۳ هزار نفری شاغلان کشور» طی ۸ سال

روزنامه خراسان در شماره پنج شنبه نوشته است: «گزارش مرکز آمار ايران از شاخص های بازار کار در ۸ سال اخير نشان می دهد که از سال ۸۴ تا ۹۱ جمعيت شاغل کشور فقط ۵۴۳ هزار نفر افزايش يافته است.»

به گزارش اين روزنامه، آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ايران نشان می دهد که «طی سال های ۸۴ تا ۹۱ سالانه به طور ميانگين حدود ۷۸هزار نفر بر تعداد افراد شاغل در کشور افزوده شده است.»

روزنامه خراسان اشاره کرده است که دو هفته پيش «حسن روحانی رئيس جمهور منتخب نيز در صحن علنی مجلس گفته بود براساس گزارش ها بين سال های ۸۵ تا ۹۰ رقم اشتغال زايی سالی ۱۴ هزار نفر بوده است.»

اين روزنامه نوشته است: «در سال ۸۶ ميزان افراد شاغل کشور ۲۱ ميليون و ۹۲هزار نفر بوده است و در سال ۹۰ اين ميزان به ۲۰ميليون و ۵۱۰هزار نفر کاهش يافته است» و پس از آن «بر اساس گزارش مرکز آمار در سال ۹۱ اين ميزان به ۲۱ ميليون و ۱۶۱هزار نفر افزايش يافته است.»

روزنامه خراسان ضمن اينکه برای محاسبه «ميزان افزايش جمعيت کشور و بازنشستگی نيروهای قديمی و همچنين کاهش افراد فعال کشور را بايد در ارائه آمار اشتغال مدنظر قرار داد»،نوشته است: «واقعيت اشتغال اما ميزان افرادی است که در آن جامعه شاغل هستند و بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار از سال ۸۶ و تا سال ۹۰ ، ميزان افراد شاغل در کشور روندی نزولی داشته است.»

انتشار گزارش تورم ۷۶ ساله در ايران

روزنامه تهران امروز در شماره پنج شنبه از «انتشار گزارش تورم ۷۶ ساله در ايران» خبر داده و نوشته است: «حتی اگر آمار بانک مرکزی درباره رسيدن تورم نقطه‌ای به ۴۵ درصد را هم مبنا قرار بدهيم، ايران اکنون يکی از بالاترين نرخ تورم‌ها در منطقه و جهان را دارد.»

به نوشته اين روزنامه، بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرده که سير تورم در اقتصاد ايران را طی ۷۶ سال گذشته نشان می‌دهد و براساس آن «بيشترين تورم در سال ۱۳۲۲ با رقم ۱۱۰ درصد و کمترين در سال ۱۳۴۴ با رقم "۳ دهم درصد" ثبت شده است.»

بنابر اين گزارش نرخ تورم در ايران طی ۷۶ سال گذشته «در برخی سنوات منفی بوده است، از جمله در سال ۱۳۲۴ خورشيدی نرخ تورم در ايران «منفی ۱۴.۴ درصد بوده است.»

روزنامه تهران امروز نوشته است: «گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بيشترين تورم بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۴ با عدد ۴۹.۴ درصد به ثبت رسيده است» و پس از آن سال ۹۱ نيز با نرخ تورم ۳۰.۵ درصد» قرار دارد.

در اين گزارش اشاره شده که متوسط نرخ تورم در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی با ۱۴.۹ درصد در مقايسه با ساير ادوار رياست جمهوری کمتر بوده است.

در گزارش بانک مرکزی نرخ نورم سال ۹۲ و ماه های پايانی دولت محمود احمدی نژاد محاسبه نشده است اما روزنامه تهران امروز نوشته است: «گزارش بانک مرکزی در شرايطی منتشر شده است که اقتصاد ايران اين روزها به رکود تورمی مبتلا شده است و تعداد زيادی از کارشناسان به دولت جديد توصيه کرده‌اند به محض گرفتن سکان اداره امور کشور به فکر کاهش تورم باشد.»

اين روزنامه همچنين نوشته است: «در حال حاضر تورم نقطه‌ای از ۶۰ درصد عبور کرده است، هر چند که بانک مرکزی اين عدد را رد کرده و گفته که تورم نقطه‌ای حداکثر ۴۵ درصد است.»
روزنامه تهران امروز تاکيد کرده است که «حتی اگر آمار بانک مرکزی درباره رسيدن تورم نقطه‌ای به ۴۵ درصد را هم مبنا قرار بدهيم، ايران باز هم يکی از بالاترين نرخ تورم‌ها در منطقه و جهان را دارد.»
XS
SM
MD
LG