لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۳۰ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های جهان صنعت، مردمسالاری، خراسان، جمهوری اسلامی و شرق خبر داده اند که برای نخستين بار رييس ديوان محاسبات محمود احمدی نژاد را مسئول تخلفات گسترده از جمله تخلف ۱۲ هزار ميليارد تومانی معرفی کرده و گفته « تخلفات رييس‌دولت، همچنان ادامه دارد. »
روزنامه های شرق، کيهان و جمهوری اسلامی گزارش هايی درباره نظرسنجی از مردم درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، درخواست اعدام برخی از عاملان اختلاس و متهم شدن چند نماينده مجلس در کيفرخواست اين پرونده منتشر کرده اند.شرق نوشته که « ۷۵ درصد مردم، دولت را مسوول اختلاس بزرگ می دانند و ۱۶ درصد قوه قضائيه را را مسوول اختلاس می دانند. »
روزنامه خراسان خبر داده که با دستور دادستان عمومی و انقلاب شيراز « اجرای حکم قطع پا و دست دو نفر به اتهام سرقت » در زندان عادل‌آباد اجرا شده است.
روزنامه دنيای اقتصاد از « آزادی مجتبی ميرطهماسب، ششمين مستندساز بازداشتی » با وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی خبر داده است.
« رئيس ديوان محاسبات: تخلفات رييس‌دولت، همچنان ادامه دارد »
روزنامه های جهان صنعت، مردمسالاری، خراسان، جمهوری اسلامی و شرق از قول رييس ديوان محاسبات خبر داده اند که « تخلفات محمود احمدی نژاد، رييس‌دولت، همچنان ادامه دارد. »
به گزارش روزنامه جهان صنعت عبدالرضا رحمانی فضلی رييس ديوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، روز يک شنبه « برای اولين‌بار » شخص محمود احمدی نژاد را خطاب قرار داده و گفت است « با جرات می‌توانم بگويم در سطح رئيس دولت و هيات دولت تخلفات همچنان ادامه دارد. »
اين روزنامه نوشته که « برداشت‌ها و پرداخت‌ها به حساب ذخيره ارزی، اجرای ناقص قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، عدم واگذاری مناسب در اصل ۴۴، و جابه‌جايی و عدم کسب درآمدها » از جمله مواردی است که « بارها رييس ديوان محاسبات به عنوان تخلفات دولت از آن ياد کرده است » اما روز يک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی به صراحت رئيس دولت را به عنوان يکی از مقام های ارشدی که همچنان به تخلفات خود ادامه می دهد معرفی کرده و گفته « يکی از اين تخلفات، درآمد نفتی ۱۲ هزار ميليارد تومانی دولت بود که به حساب ذخيره ارزی واريز نشد و پس از گزارشات ديوان محاسبات در کميسيون‌های مجلس مورد بررسی قرارگرفت و در نهايت مجلس به اين گزارش رای مثبت داد و اين موضوع به قوه قضاييه ارجاع شده است. »
به نوشته جهان صنعت، عبدالرضا رحمانی فضلی، رييس ديوان محاسبات همچنين گفته « با وجود تذکرات پی‌درپی و گزارشاتی که به مجلس می‌دهيم همچنان تخلفات قانونی ادامه دارد » و « دولت هميشه توجيه خاص خود را دارد، توجيحاتی که از نظر ما قابل قبول نيست. »
اين روزنامه از قول رييس ديوان محاسبات درباره « عدم واريز ۱۲ هزار ميليارد تومان از در آمد نفتی دولت به حساب ذخيره ارزی » نوشته « جوابی که دولت می‌دهد اين است که کسری بودجه داشتيم و ۱۲ هزار ميليارد را هزينه کرديم، اما پاسخ ما اين است که بايد لايحه متمم به مجلس می‌داديد و چون نداديد تخلف کرده‌ايد. »
روزنامه مردمسالاری نيز از قول رئيس ديوان محاسبات نوشته « تخلفات در بدنه دولت کاهش يافته اما در سطح رئيس و هيات دولت ادامه دارد. »
به نوشته اين روزنامه عبدالرضا رحمانی فضلی با تاکيد بر عدم واريز ۱۲ هزار ميليارد تومان از در آمد نفت به حساب ذخيره ارزی و هزينه بدون آن از سوی دولت، گفته که «حدود چهار ميليارد دلار معوض نفتی داريم.به اين ميزان نفت خام صادر و فرآورده وارد شده است که اين کار نيز به دليل عدم رعايت قانون، بی انضباطی مالی است. »
رحمانی فضلی هم چنين برداشت های انجام شده برای پرداخت يارانه نقدی از بانک مرکزی را نيز بی انضباطی مالی برشمرده و گفته « در کنار اين موارد، تخصيص های نامناسب، عدم رعايت اولويت ها در تخصيص ها و توزيع نامناسب منابع از جمله مواردی است که در قالب تفريغ بودجه به عنوان موارد عدم رعايت قانون و به تبع آن به عنوان بی انضباطی مالی ذکر شده است. »
« ۷۵ درصد مردم، دولت را مسوول اختلاس بزرگ می دانند و ۱۶ درصد قوه قضائيه را »
روزنامه های شرق، کيهان و جمهوری اسلامی گزارش هايی درباره نظرسنجی از مردم درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، درخواست اعدام برخی از عاملان اختلاس و متهم شدن چند نماينده مجلس در کيفرخواست اين پرونده منتشر کرده اند.
روزنامه شرق گزارش داده که روز يک شنبه مصطفی پورمحمدی رييس سازمان بازرسی کل کشور در جريان همايش « پيشگيری و مبارزه با فساد » بخش هايی از نتايج نظرسنجی درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را ارائه کرده و از جمله اعلام کرده است که « ۹۸ درصد مردم پيگير پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی هستند. »
به نوشته اين روزنامه بر اساس نظرسنجی سازمان بازرسی کل کشور که وابسته به قوه قضائيه است « می‌توان ميزان دغدغه‌ها و حساسيت مردم را نسبت به اين پرونده به خوبی احساس کرد، چراکه در نتيجه نظرسنجی‌ها ۷۵ درصد مردم، دولت را مسوول اختلاس سه هزار ميلياردی دانسته‌اند، و ۱۶ درصد قوه‌قضاييه را مسوول اختلاس سه هزار ميلياردی دانسته‌اند. »
مصطفی پور محمدی همچنين گفته « ما در نظرسنجی‌هايمان به اين نگرانی مردم واقف هستيم و بايد اين نگرانی را به حداقل برسانيم و پاسخگوی اين مطالبه مردم باشيم. »
روزنامه شرق درعين حال گزارش داده که همايش «پيشگيری و مبارزه با فساد» روز بيستم آذر در سازمان بازرسی کل کشور و با حضور مسوولان قضايی در حالی برگزار شد که « متن و حاشيه اين همايش تحت تاثير اختلاس ۱۳رقمی اخير قرار گرفت؛ اختلاسی که سه ماه از افشايش گذشته و دليل طولانی شدن روند رسيدگی به آن حجم و ابعاد گسترده اين پرونده اعلام شده است. »
به نوشته اين روزنامه « مسوولان قضايی به صراحت بر اين موضوع تاکيد کرده‌اند که از ناحيه افراد مختلف در مورد پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی تحت فشار قرار دارند » و « همين موضوع اين نگرانی را در ميان افکار عمومی ايجاد کرده که مبادا فشارها باعث اخلال در روند رسيدگی به اختلاس بی‌سابقه شود و به نوعی اين پرونده را مشمول مرور زمان کند » و البته در پاسخ به اين دغدغه‌ها بود که در همايش پيشگيری و مبارزه با فساد، از يک‌سو رييس سازمان بازرسی که ميزبان اين همايش بود به مردم اطمينان داد که «نمی‌گذاريم اين دغدغه باقی بماند و سرنوشت برخی پرونده‌ها در گذشته که گفته می‌شود بی‌فرجام مانده است، در رابطه با اين پرونده تکرار شود.» از سوی ديگر ابراهيم رييسی، معاون اول قوه‌قضاييه تاکيد کرد «اطمينان می‌دهم که رسيدگی و برخورد قانونی با پرونده فساد مالی اخير به دست فراموشی سپرده نخواهد شد»، و مرتضی بختياری، وزير دادگستری، اولين و بزرگ‌ترين اثر فساد را ايجاد نااميدی در آحاد مردم و اختلال در نظم جامعه دانست. »
همزمان روزنامه کيهان که تخت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود از قول « رئيس کميسيون حقوقی مجلس شورای اسلامی » بر لزوم « اعدام » برخی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی تاکيد کرده و نوشته « جامعه در انتظار اجرای حکم اعدام اختلاس کنندگان است. »
به نوشته اين روزنامه، علی شاهرخی رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس رسيدگی به پرونده اختلاس بزرگ را « گفته است « خواست مردم و مجلس » توصيف کرده و گفته « تا آنجايی که سرعت دادن به روند رسيدگی مخل رسيدگی به ماهيت پرونده نباشد، بايد در آن تسريع شود چرا که اين امر هم مطلوب است و هم موجب اطلاع مردم از مجازات عاملين فساد خواهد شد. »
روزنامه جمهوری اسلام هم از قول جواد کريمی قدوسی نماينده مجلس هشتم نوشته قاضی رسيدگی کننده به پرونده پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی برای برخی از متهمين درگير اين پرونده کيفرخواست صادر کرده است که در ميان آن ها نام چند نماينده نيز وجود دارد. »
جواد کريمی قدوسی که از نمايندگان هوادار دولت احمدی نژاد در مجلس به شمار می رود همچنين گفته « نماينده‌ای که چندی قبل بازجوئی شده بود يکی از اين متهمين است که برای وی کيفرخواست صادر شده و قاضی نظر به بازداشت وی دارد » و تاکيد کرده که « با توجه به اعترافات امير منصور آريا متهم اصلی پرونده و همچنين با توجه به اعترافات فرزند اين نماينده که درحال حاضر در بازداشت به سر می‌برد، وی متهم اين پرونده است و بايد بازداشت شود. »
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی اين عضو مجلس همچنين گفته « بايد با همه متهمين برخورد قاطع شود و شورای نگهبان نيز بايد در جريان محتويات اين پرونده قرار گيرد تا در انتخابات آينده تصميماتی اتخاذ شود. »
حکم قطع دست و پای دو متهم به سرقت، در شيراز اجرا شد

روزنامه خراسان خبر داده که « اجرای حکم قطع پا و دست دو نفر به اتهام سرقت » و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شيراز، در زندان عادل‌آباد اجرا شده است.
به نوشته اين روزنامه دادگستری استان فارس اعلام کرد که « حد قطع پای سارق مسلح بانک‌های شيراز که در دادگاه انقلاب اسلامی اين شهرستان صادر شده بود با دستور علی القاصی‌مهر دادستان شيراز در محل زندان عادل‌آباد به اجرا درآمد » و « حد قطع يد » اين متهم به سرقت نيز قبلا اجرا شده بود.
به نوشته اين روزنامه « حکم سارق ديگری نيز که به اتهام چند فقره سرقت حدی در حوزه قضايی خنج به قطع يد محکوم شده بود در اجرای نيابت قضايی و با دستور دادستان شيراز در زندان عادل‌آباد اجرا شد. »
روزنامه خراسان همچنين نوشته که علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب شيراز روز يک شنبه و پس از اجرای قطع دست و پای دو متهم به سرقت گفت که « اجرای حدود شرعی در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضايی با جرايم، مهم است. »
دادستان شيراز همچنين گفته که « دستگاه قضايی فارس در برخورد شديد با جرايم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود » و « اجرای اين احکام را درس عبرتی برای مجرمان سابقه‌دار است. »
« آزادی مجتبی ميرطهماسب با وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی »

روزنامه دنيای اقتصاد از « آزادی مجتبی ميرطهماسب، ششمين مستندساز بازداشتی » خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه « مجتبی ميرطهماسب آخرين مستندساز از ۶ مستندسازی که شهريورماه امسال بازداشت شده بودند، پس از توديع وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی، شامگاه شنبه ۱۹ آذر ماه از زندان اوين آزاد شد. »
مجتبی ميرطهماسب به همرا پنج مستند ساز ديگر ناصر صفاريان، هادی آفريده، مهران زينت‌بخش، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی ۲۷ شهريور سالجاری به اتهام همکاری با تلويزيون فارسی بی بی سی بازداشت شده بودند که پنج مستند ساز پيش از مجتبی ميرطهماسب آزاد شده بودند.
بازداشت مستندسازان يک روز پس از پخش مستند « خط و نشان » درباره زندگی سياسی و چگونگی به قدرت رسيدن علی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی صورت گرفته بود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG