لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات بازار تهران در تاريخ ۱۲ مهر ۱۳۹۱ در پی کاهش شديد ارزش پول ملی تحريم‌ها را وحشيانه و در عين حال بزرگنمايی شده و بی نتيجه خواند: "مسئله تحريمها، مسئله جديدی نيست و از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی وجود داشته است اما دشمنان تلاش دارند تا موضوع تحريمها را بزرگ نمايی کنند... تشديد تحريمها بر ضد ملت ايران در چند مرحله، دليل بی نتيجه بودن آنهاست... علت اصلی اِعمال اين تحريم‌های غير منطقی که نوعی وحشيگری نيز به حساب می آيد، بغض و کينه آنها از ملت ايران است." (فارس، ۱۹ مهر ۱۳۹۱)

اين دو تعبير که کاملا ناسازگار می نمايند (بی نتيجه نمی تواند وحشيانه باشد) و نوعی اين همانی حکومت و ملت در عکس العمل به آنها بيان شده (حکومت جمهوری اسلامی مساوی نيست با ملت ايران) حاکی از سرگردانی مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به تحريم‌های يک سال اخير است. اين سرگردانی از کجا می آيد؟ مشکل در پيدا کردن مقصر است يا تعيين هزينه‌ها يا روش‌های مقابله با تحريم‌ها؟

مقصر کيست؟

در اين که در جريان تحريم‌های غرب عليه جمهوری اسلامی هم حکومت و هم شهروندان ايرانی آسيب می بينند شکی نيست. کاهش فروش نفت و فقدان سرمايه گذاری خارجی بر تاسيسات نفت و گاز و محدوديت‌های مربوط به معاملات بانکی و بيمه نمی توانند صرفا حکومت را هدف قرار دهند و برخی از آسيب‌ها خواهی نخواهی متوجه شهروندان کشور نيز شده و خواهد شد. حکومت نيز در اين ميان بسياری از کمبودها را به سمت مردم حواله می کند تا آنها را بيشتر عليه غرب بشوراند و تخم تنفر را آبياری کند.

اما در اين ميان مقصر کيست؟ جمهوری اسلامی با برنامه‌ی مشکوک و پر از فريب هسته‌‌ای ‌آن، اقدامات تروريستی اين نظام در داخل و خارج کشور و نقض نهادينه و گسترده‌ی حقوق بشر يا اهداف و برنامه‌های کشورهای غربی برای سقو ط رژيم جمهوری اسلامی؟ چگونه می توان در اين ميان به داوری پرداخت؟

در باب مقصر اگر با چشم‌های باز و اتکا به واقعيات به موضوع نگاه کنيم ترديدی نيست که جمهوری اسلامی خود موجد شرايط موجود است. اسلامگرايی شيعه يک خطر امنيتی بزرگ هم برای شهروندان ايرانی و هم برای جامعه‌ی بين المللی است. سلاح هسته‌ای در دست رژيمی که ۳۳ سال با ترور و ايجاد وحشت بر ايران حکم رانده تيغ در دست زنگی مست است. تحريم‌ها حداقل کاری است که دول غربی در برابر اين رژيم ياغی می توانند انجام دهند.

اجمالا می دانيم که جمهوری اسلامی برای انتقال اسلحه به حزب‌الله لبنان و دولت بشار اسد از هواپيمای مسافر بری استفاده می کند، يا اين حکومت برای واردات و صادرات اسلحه از کشتی‌هايی که برای انتقال مواد غذايی و دارو استفاده می شوند بهره می گيرد يا بانک‌های جمهوری اسلامی در خدمت معاملات پولش‌ شويی سپاه و وزارت اطلاعات هستند گرچه شواهد غير قابل انکار مثل مارک جمهوری اسلامی بر اسلحه های ارسالی يا کشف سلاح در هواپيمای غير نظامی در دست نيست (اما سلاح‌های جمهوری اسلامی در کشتی‌های باری بدون اعلام نوع محموله کشف شده‌اند).

تحليلا می دانيم که امروز همه‌ی کشور در اختيار سپاه و بيت رهبری است و از هر نهادی که بخواهند برای اهداف امنيتی و نظامی خود در ايران و منطقه استفاده می کنند و نيز می دايم که رژيم حامی بی قيد و شرط رژيم بشار اسد است اما سپاهيان آن قدر هشيار هستند که مارک جمهور ی اسلامی را بر سلاح‌ها يا دلارهای ارسالی خود به سوريه و حزب الله نزنند. به همين لحاظ توجيه قابل قبول برای تحريم همه‌ی نهادهای جمهوری اسلامی وجود دارد.

شک برانگيز و فراتر از شک و ترديد

داوری در اين باب از همان جنس داوری در باب کشته شدن غير نظاميان در حملات هواپيماهای بدون سرنشين امريکايی در پاکستان و يمن نيست. عناصر ستيزه جو و غير نظامی در عمليات نظامی درگير می شوند و بعد می روند و در ميان غير نظاميان پناه می گيرند و در واقع از آنها به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند. در اين حال مقصر کشته شدن غير نظاميان عناصر ستيزه جو هستند يا آنها که می خواهند اين عناصر را حذف کنند؟ مسئوليت حقوقی و اخلاقی کشته شدن غير نظاميان که اکثرا کودک و زن هستند با کيست؟

پاسخ به اين سوالات بسيار دشوار است. اما فريبکاری جمهوری اسلامی در برنامه ی هسته‌ای، نقض نهادينه و گسترده‌ی حقوق بشر و دخالت آن در عمليات تروريستی در سراسر جهان شکی نيست (اگر شک داريد به سخنان مقامات سابق شورای امنيت ملی، تروريست‌هايی که به ايران تحويل داده شده‌اند، و سخنان مقامات قضايی جمهوری اسلامی رجوع کنيد) و تحريم کم خطر ترين اقدام در برابر اين رژيم است.

داوری دشوار

اما داوری در باب تاثير تحريم‌ها و روش‌های مقابله با آنها دشوار است. در مواردی که طرف‌های درگير در يک منازعه از حفره‌های اخلاقی و قانونی استفاده می کنند و نيز پيدا کردن شواهد علی رغم علم اجمالی به موضوع دشوار است داوری نيز چالش برانگيز می شود.

اجمالا می دانيم که رژيم‌های غربی نگران برنامه‌ی هسته‌ای رژيم يا اقدامات تروريستی آن در داخل و خارج مرزها هستند و می دانيم که دولت اوباما در اعمال تحريم ها تهاجمی تر از دولت بوش عمل کرده اما نمی دانيم که تاثير آنها بر تک تک شهروندان ايرانی چيست (مثلا اين که بالا رفتن نرخ ارز ناشی از سوء مديريت است يا تحريم‌ها) يا اين که آيا تحريم‌ها می تواند در تغيير رفتار رژيم موثر واقع باشد يا خير. از سوی ديگر می دانيم که تحريم ها در کاهش درآمد های نفتی موثر بوده‌اند اما ميزان تاثير آنها را بر زندگی افراد عادی و بدون دسترسی به قدرت را نمی دانيم.

دوگانه‌ی چالش بر انگيز

حکومت از يک سو نمی خواهد بپذيرد که تحريم‌ها تاثير گذار هستند چون در آن صورت سرزنش‌ها به خود حکومت و برنامه‌ی هسته‌ای آن بر خواهد گشت و از سوی ديگر نمی خواهد منشا مشکلات اقتصادی ناکارايی حکومت جمهری اسلامی تلقی شود بلکه همانند همه‌ی امور مشکلات بايد به دنيای خارج نسبت داده شود. تحريم‌ها مترسک خوبی برای اين بازی سرزنش است. گفته‌های چندگانه‌ی مقامات در باره‌ی ريشه‌ی مشکلات و راه حل آنها ريشه در همين دوگانگی دارد. البته پس از افول ستاره‌ی احمدی نژاد و دولتش سرزنش‌ها به سمت او حواله می شوند تا دامن رهبری و نهادهای انتصابی ذيل وی آلوده‌ی مسئوليت و سرزنش‌های ناشی از آن نشود.

سرزنش رقيب نزديک

مخالفان آمريکايی و اروپايی سياست خارجی کشورهای خود بدون توجه به آنچه در ايران می گذرد و بدون توجه به مخاطرات اسلامگرايان برای جامعه‌ی جهانی از فرصت استفاده کرده و تحريم‌ها را اعمالی غير انسانی عليه مردم ديگر کشورها معرفی می کنند. آنها رقيب نزديک را می بينند اما کسانی را که می خواهند تمدن غربی را نابود کنند و در اين هدف از هيچ اقدامی فروگذار نمی کنند نمی بينند. آنها همچنين متوجه نيستند که در برابر گزينه‌ی نظامی، تحريم‌ها راه حلی بسيار کم هزينه تر برای دو طرف است. طرفداران تحريم در اين مورد اغلب صلح خواه هستند.
------------------------------------------------
مطالب مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG