لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۵۷ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
فرايند دولتی شدن مساجد از روز اول شکل گيری حکومت جمهوری اسلامی آغاز شد. مساجد نخست پايگاه کميته‌های انقلاب اسلامی و سپس بسيج شدند. بعد از آن به مراکز رای گيری، توزيع کوپن و کالاهای يارانه ای و پس از آن به ستادهای تبليغاتی حکومتی تقليل يافتند. در دوره‌ی جنگ، مساجد به محل بسيج نيرو و تدارکات و نيز سازماندهی افراد نزديک به حکومت برای سرکوب مخالفان تبديل شدند. اين تحولات تحت يک آموزه‌ی ايدئولوژيک صورت می گرفت که مسجد را نه فقط محل عبادت بلکه دارالحکومه و ستاد کسب قدرت و جهان گشايی تلقی می کرد.

در دوران دولت احمدی نژاد اين فرايند دولتی شدن از حيث نيروی انسانی، اداره و بودجه تشديد شد. سه نهاد دولتی و حکومتی درگير در امور مساجد يعنی ستاد ائمه‌ی جمعه و جماعات، پايگاه های بسيج و کانون‌های فرهنگی مساجد در اين دوره به شدت تقويت شده و مستقيما نقش‌های امنيتی، شبه نظامی و تبليغاتی مورد انتظار حکومت از نهادهای دينی را بر عهده گرفته‌اند. بر اساس همين سير تحول بود که در دوران اعتراضات از مساجد به معترضان تير اندازی شد، بازداشتی‌ها را برای گرد آوری يا شکنجه به مساجد می آوردند و مساجد محل بسيج نيروهای عملياتی جهت سرکوب بود.

ستاد ائمه‌ی جمعه و جماعات

مساجد کشور تحت سه عنوان مشخص در حال طی فرايند دولتی شدن بوده‌اند. يک فرايند تشکيل ستادهای ائمه‌ی جمعه و جماعات برای کنترل امامان جماعت مساجد ئ تعيين آنها توسط حکومت بوده است. اين ستاد در استان‌های مختلف شکل گرفته و تحت نظر ولی فقيه اداره می شود. اين ستاد وظيفه دارد ائمه‌ی جماعات را به مساجد معرفی کند و اگر امام جماعتی بواسطه‌ی ديدگاه‌های متفاوت مورد اعتراض بسيج يا کانون فرهنگی قرار گرفت در مورد ابقا يا عزل او تصميم بگيرد (چنانکه متداول است اين امام جماعت است ک بايد خود را با بسيج هماهنگ کند و نه بالعکس). از طريق همين ستاد است که تقريبا هيچ مسجدی در کشور به صورت پايگاه مذهبی مخالفان در نيامده است و ائمه‌ی جماعات به صورت هماهنگ با دستگاه‌های تبليغاتی و ايدئولوژيک حکومت عمل می کنند. کمتر امام جماعتی باقی مانده است که رسما و علنا با سياست‌های دولت و حکومت مخالف باشد.

پايگاه‌های بسيج

فرايند دوم تشکيل پايگاه‌های بسيج در مساجد بود. اين پايگاه‌ها نخستين نهادهای حکومتی بودند که در مساجد تشکيل شدند. پايگاه‌های بسيج که در دوران جنگ تقويت شده و به همه‌ی مساجد کشور بسط يافتند سه کارکرد مشخص داشته‌اند:
۱) کنترل ائمه‌ی جماعات و هيئت امنای مساجد که پيش از انقلاب و در دهه‌ی شصت به نحو مستقلی شکل گرفتند؛
۲) کنترل محلات بر اساس ايدئولوژی حکومتی، و
۳) پرونده سازی برای افراد محل و اعلام مواد اين پرونده ها به مراکز دولتی در شرايط استعلام هنگامی که افراد می خواهند به استخدام سازمان‌های دولتی درآيند، تحصيلات عالی داشته باشند، در انتخابات نامزد شوند، مجوز روزنامه و نشريه تقاضا کنند و به طور کلی هرگونه حقوق فرهنگی و اجتماعی و سياسی خود را طلب کنند.

اين پايگاه‌ها بر اساس ايدئولوژی اسلامگرا مساجد را به مراکز نظامی تبديل کردند. در اين مراکز نخست افراد وفادار به روحانيت و حکومت (در دوران جنگ) و سپس اراذل و اوباش محلات برای سرکوب دگر باشان و ديگر انديشان سازماندهی شدند (در دوران حکومت خامنه‌ای). حزب پادگانی يا همان حزب ولايت که دولت احمدی نژاد از آن به عنوان تنها حزب مشروع و اسلامی ياد می کند شعبه‌هايش را در همين پايگاه‌های بسيج مساجد می يابد.

کانون‌های فرهنگی مساجد

يک فرايند تاسيس کانون های مساجد تحت مديريت ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بنا به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱ است: "در سال ۸۵، تعداد ۲۴۰۰ کانون فرهنگی در مساجد کشور فعال بود که امروز به ۷ هزار مسجد از ۷۰ هزار مسجد رسيده و سه برابر رشد داشته است. تعداد ۲ ميليون نوجوان و جوان با کانون های مساجد ارتباط دارند و استعدادهای برخی از آنها در همين کانون ها شکوفا شده است. همچنين تعداد کتابخانه های مساجد از ۱۴۰۰ باب در سال ۸۵ به ۶۵۰۰ باب در سال جاری رسيده و معادل ۴ ميليارد تومان کتاب های دينی و آموزشی و کمک درسی نيز امسال به اين کتابخانه ها اهدا شده است." (سليمانی، مشاور وزير و دبير ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، کيهان، ۲۵ اسفند ۱۳۸۸)

بودجه حدود يک ميلياردی ستاد عالی کانون های فرهنگی ـ هنری مساجد در دوران خاتمی، با روی کار آمدن احمدی نژاد ناگهان تا حدود چهارده ميليارد افزايش يافت و به تدريج در چهار سال دولت نهم به ۲۵ ميليارد تومان افزايش يافت. اين بودجه به جای تخصيص مستقيم و بر اساس رديف با نظارت مجلس و ديوان محاسبات به صورت هديه به حساب موسسه‌ای خصوصی به نام شبستان دانش واريز می شده است. مديران اين موسسه تحت عنوان چاپ قران و ديگر فعاليت های مذهبی تنها در يک رقم چهار ميليارد تومان اختلاس کردند. (اختلاس ۴ ميلياردی در يک مرکز فرهنگی و ريشه يابی آن، تابناک، ۲۴ شهريور ۱۳۸۹) بودجه‌ی نهادهای دينی مثل مسجد و ديگر نهادهای تحت نظر رهبری به دليل عدم نظارت مجلس و فرض ملکه‌ی عدالت در روحانيون و وفاداران به ولايت فقيه بهترين و شايع ترين منابع برای فساد مالی در سی سال اخير بوده‌ است.

بخش مستقيما اختلاس ناشده‌ی بودجه کانون‌ها نيز صرف برگزاری اردوهای دسته جمعی بی کيفيت، دوره های آموزشی بی محتوا که بيشتر مدرسان آن خود مديران اين نهاد هستند، همايش‌های تکراری و تصدی گری برنامه‌های کانون‌ها، برگزاری جشنواره‌های بی ارتباط با فلسفه وجودی کانون‌ها، و سفرهای متعدد و خانوادگی سياحتی و زيارتی مديران می شده است. ستاد عالی کانون‌های مساجد برای راه اندازی هر کانون، تنها مبلغ چهار صد هزار تومان، آن هم در چند مرحله، پرداخت می کند در حالی که همايش اين ستاد در مشهد، هفتصد ميليون تومان هزينه داشته است. (همانجا)

مديران ستاد عالی اين کانون‌ها با تغيير عناوين طرح های گذشته و اعلام آن به عنوان برنامه های جديد و ارايه‌ی آمارهای غير واقعی بودجه‌ی تخصيص يافته را از آن خود و دوستانشان می کرده‌اند. بدين ترتيب پروژه‌ی دولتی کردن مساجد اگر به پراکندن افراد از مساجد کمک کرده حداقل آنها را محمل اختلاس و سوء استفاده‌های مالی به عنوان مظاهر مهم فساد مالی قرار داده است. در سال ۱۳۵۷ کمتر مسلمانی که خواستار حکومت جمهوری اسلامی بود تصور می کرد که روزی چاپ و انتشار قران محمل فساد مالی و اختلاس قرار گيرد. حکومت ولايت فقيه اين ظرفيت را به خوبی به نمايش گذاشت.

سرازير کردن منابع و خدمات دولتی به مساجد

مساجد کشور علاوه بر بودجه های مربوط به کانون‌ها و بسيج، در بودجه‌ی عمومی کشور نيز رديف خاصی دارند. در مجلس هشتم فراکسيونی به نام فراکسيون مسجد تشکيل شده است و از طريق اين فراکسيون برای افزايش بودجه‌ی مساجد لابی می شود. (خبرگزاری قرانی ايران، ۳ مهر ۱۳۸۷) طرح‌هايی مثل "حمايت و فعال کردن مساجد" که از طريق فراکسيون مسجد به مجلس ارائه شدند متوجه به تخصيص بودجه به مساجد کشور بوده‌اند. تامين اعتبار برای مساجد جزء برنامه‌های مصوب شورای فرهنگ عمومی است: "دولت‌ اسلامی‌ موظف‌ است‌ به‌ عنوان‌ پايگاه‌ اصلی‌ تعليم‌ و تربيت‌ دينی‌ نسبت‌ به‌ پشتيبانی‌ از مساجد اهتمام‌ داشته‌ باشد. اين‌ اهتمام‌ می‌تواند با تصويب‌ لوايح‌ و آيين‌ نامه‌ها، تهيه‌ نرم‌ افزار کار، تصويب‌ استاندارها و تأمين‌ اعتبار لازم‌ صورت‌ گيرد." (مصوب جلسه ۳۵۹ مورخ ۱۶/۷/۸۱ شورای فرهنگ عمومی تحت عنوان شيوه های افزايش کارايی مساجد، پايگاه اينترنتی شورای فرهنگ عمومی)

نگاه حکومتی به مسجد نه يک محل عبادت بلکه محلی برای تبليغات دولتی است و از اين منظر تفاوتی ميان مسجد و ديگر مراکز دولتی نيست: " همانگونه که دولت برای جوانان ورزشگاه و باشگاه می‌سازد، بايد با ساختن مساجد پايگاهی نيز برای حضور معنوی جوانان مهيا کند از اين‌رو لازم است تا در ساختن مساجد به‌ويژه در نقاط دوردست و روستاها سرمايه‌گذاری‌های لازم صورت گيرد. ... در بسياری از نقاط کشور افراد توان ساخت مسجد را ندارند در اين شرايط دولت بايد با ايجاد مسجد پايگاه و مکانی را برای مردم و به‌ ويژه جوانان آن به‌منظور برقراری ارتباط معنوی مهيا کند." (عضو فراکسيون مسجد، خبرگزاری قرانی ايران، ۱۵ مهر ۱۳۸۷)

نهاد رياست جمهوری، ادارات اوقاف و امور خيريه و شهرداری‌ها نيز بودجه‌هايی را در اختيار مساجد قرار می دهند. علاوه بر اين مساجد در خدماتی که از دستگاه های دولتی دريافت می کنند با انواع تخفيف‌ها رو به رو می شوند. بدين ترتيب هزينه های مساجد را تک تک شهروندان کشور می پردازند اما اين حکومت است که از اين مراکز عمومی برای بقای خويش استفاده می کند و اين حاکمان اند که مساجد را ابزار و محمل فساد مالی خويش و تبليغ به نفع نظام سياسی قرار می دهند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG