لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۱۰ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های دوشنبه ايران از هشدار احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره « پنهان کاری آماری و چاپ اسکناس به دستور احمدی نژاد» خبر داده اند.
«افزايش چندين باره قيمت های مسکن و مواد خوراکی، و انکار وزارت بازرگانی»، و «کشته شدن فرمانده و دو مامور پاسگاه زمزيران طی درگيری با گروه پژاک» از ديگر عناوين روزنامه های سوم مرداد ماه است.
روزنامه ها همچنين از يک سو «وعده معاون هماهنگ‌کننده نمايندگی ولی‌فقيه در بسيج» برای « برخورد نزديک با جريان انحرافی » منتشر کرده اند، و از سوی ديگر سخنان ناصر قوامی،رييس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم ، را که گفته « اختلافات درونی جناح حاکم "جنگ زرگری" و "صوری" است.»
«پنهان کاری آماری و چاپ اسکناس به دستور احمدی نژاد»
روزنامه های ابتکار، جهان صنعت، و تهران امروز از «هشدار احمد توکلی درباره پنهان کاری آماری دولت» خبر داده اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز احمد توکلی رئيس مرکز پژوهشض های مجلس شورای اسلامی روز يک شنبه در جلسه علنی مجلس هشتم و طی نطق ميان دستور، ضمن انتقاد از «نحوه اطلاع‌رسانی دولت به مردم ، و عملکرد کميته ويژه اقتصادی»، بر «ضرورت ارائه گزارش مالی دولت به مجلس» و همچنين «ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی» تاکيد کرد.
تهران امروز نوشته که احمد توکلی در ابتدای نطق خود گفت که «خدا کند رسيدگی به پرونده‌های دستگير شدگان اخير و آنانی که بايد دستگير شوند پايان يابد تا ابعاد فاصله بين شعار و عمل آشکار شود» و «معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می‌شود داستان فقط داستان چند جن گير و رمال نيست.»
روزنامه جهان صنعت نيز در تيتر نخست شماره دوشنبه سخنان احمد توکلی در جلسه علنی مجلس منتشر کرده و از قول وی نوشته «اطلاعات ندادن به مردم دستور احمدی نژاد است.»
به گزارش اين روزنامه، رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه « چندی است آمار اقتصادی کشورمان از جمله نرخ رشد اقتصادی، بيکاری و... رسما اعلام نمی‌شود » و « جديدا نرخ تورم هم به اين دسته پيوسته است»، به صراحت اعلام کرده که « علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور محمود احمدی نژاد » است، اما دولت همين آمارها را به استناد « قانون مصوب سال ۱۳۲۴ » و « تعهد دولت ايران به صندوق بين‌المللی پول » در اختيار مراجع و نهادهای خارجی قرار می دهد.
جهان صنعت نوشته که احمد توکلی در نطق ميان دستور مجلس همچنين فاش کرده که « بانک مرکزی با فشار احمدی نژاد اسکناس چاپ می‌کند » و « مسوولان ضعيف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند » که چاپ اين اسکناس ها منجر به « افزايش نقدينگی » شده و « و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زيادتر می کند.»
روزنامه ابتکار نيز با چاپ عکس رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوشته که « احمد توکلی به علی لاريجانی درباره اقدامات دولت » و « پنهان کاری آماری دولت » هشدار داده و تاکيد کرده که « اگر اطلاعات در دسترس نباشد يا به موقع ارائه نشود يا دقيق نباشد، تصميم‌گيری عقلاً مقدور نيست؛ ولی چون امور متوقف نمی‌شوند، تصميمات غلط اتخاذ می‌شود. »
به نوشته اين روزنامه،احمد توکلی همچنين پنهانکاری آماری دولت و نيز انتشار آمار غير واقعی را مغاير با «قانون» توصيف کرده و گفته که تلاش دولت برای « اغوای مردم نتيجه نمی‌دهد.»
افزايش چندين باره قيمت های مسکن و مواد خوراکی، و انکار وزارت بازرگانی
روزنامه های مردمسالاری و قدس گزارش هايی درباره « گران تر شدن اجاره بهای مسکن و قيمت مواد غذايی » منتشر کرده اند و البته گزارش داده اند که مقام های دولتی از جمله معاون وزير بازرگانی «موج گرانی در کشور» را « انکار » کرده است.
به گزارش روزنامه مردمسالاری « يک ماه از اجرای قانون کنترل تعزيراتی بازار اجاره گذشته است و اگرچه در ظاهر برخی مشاوران املاک به اجرای اين قانون پايبند هستند، اما قيمت های اعلام شده برای اجاره واحد های مسکونی چنين مساله ای را تائيد نمی کند.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «کنترل تعزيراتی بازار اجاره بهای مسکن نتيجه نداد » نوشته « ميزان اجاره بها در تهران و کرج ۳۰ درصد » و « ميزان اجاره نشينی ۷۰ درصد افزايش يافته است.»
مردمسالاری با اشاره به اينکه يک ماه پيش چند وزارتخانه و نهاد دولتی از جمله «سازمان تعزيرات حکومتی» با ابلاغ دستوراتی به مشاورين املاک اعلام کردند که سقف افزايش اجاره بهای مسکن ۹ درصد است، اما با گذشت يک ماه از اين دستور و افزايش بيش از ۳۰ درصدی اجاره بهای مسکن در تهران اکنون اجاره يک « آپارتمان ۷۵ متری در شهرک ژاندارمری تهران ۱۰ ميليون تومان وديعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره» و « در محدوده ستارخان شهرآرا برای يک واحد ۱۰۰ متری وديعه ۸۵ ميليون تومانی » تعيين شده است.
به نوشته اين روزنامه « در منطقه جنت آباد قيمت يک آپارتمان ۷۵ متری ۳۰ ميليون وديعه به علاوه ۳۵۰ هزارتومان اجاره ماهانه » است،و «در بلوار ۲۴ متری سعادت آباد وديعه آپارتمان ۵۵ متری ۶۰ ميليون تومان »، « واحد ۶۵ متری در منطقه يوسف آباد ۲۰ ميليون وديعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه »، « آپارتمان ۱۲۰ متری در محدوده خيابان کارون-دامپزشکی ۵ ميليون وديعه و ۶۵۰ هزار تومان » ، و « در محدوده دانشگاه علم و صنعت تهران نيز اجاره « يک سوئيت ۴۰ متری با ۱۵ ميليون وديعه به علاوه صد هزار تومان اجاره ماهانه » است.
روزنامه قدس نيز همزمان خبر داده که « محمدعلی ضيغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خيزش قيمت ها در بازار مايحتاج مردم را رد کرده » و گفته « موج يا امواج گرانی را قبول ندارم.»
به گزارش اين روزنامه « تکذيب خيزش چندين باره قيمت ها به ويژه طی هفته های اخير، از سوی معاون وزير بازرگانی در حالی است که حتی صدا و سيمای جمهوری اسلامی هم مدام در اين خصوص گزارش و تحليل پخش می کند.»
محمدعلی ضيغمی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، « موج اخير گرانی ها » را « شايعه » خوانده و به روزنامه قدس گفته « مگر ما شهروند نيستيم؟ اگر قرار است گرانی باشد بايد ما هم آن را احساس کنيم! »
معاون وزارت بازرگانی « موج گرانی ها » را « تغيير قيمت ها » ناميده، و در واکنش به تاکيد روزنامه قدس بر اينکه « با همه شعارهای دولت در زمينه کنترل قيمت ها، وزارت بازرگانی در اين حوزه موفق عمل نکرده » گفته است که « دوستان با هر نوسان و يا تغيير قيمتی تصور می کنند يک اتفاق غيرمنتظره رخ داده است، در حالی که در فرآيند نظام بازار، تغييرات قيمتی يک امر بديهی و طبيعی است.»
اختلافات درونی جناح حاکم «صوری» و «جنگ زرگری» است
روزنامه های شرق، رسالت، و اعتماد اخبار متفاوتی درباره اختلافات درونی جناح حاکم منتشر کرده اند.
روزنامه شرق از وعده معاون هماهنگ‌کننده نمايندگی ولی‌فقيه در بسيج برای « برخورد با جريان انحرافی دولت در آينده نزديک » خبر داده، و نوشته مهران طهماسبی معاون هماهنگ‌کننده نمايندگی ولی‌فقيه در بسيج اعلام کرده که «حساب جريان‌انحرافی از دولت جداست و به زودی با اين جريان برخورد می‌شود.»
اين روزنامه اظهارات معاون نمايندگی ولی فقيه در بسيج را «فاز جديد» برخورد با « جريان انحرافی دولت » توصيف کرده و نوشته « داستان نگاه‌ها به ارتباط جريان انحرافی و دولت گويا دارد رنگ ديگری به خود می‌گيرد و وارد فاز جديدی شده است.»
اما امير محبيان طی سرمقاله ای در روزنامه رسالت، خواهان «عادی‌سازی فضای جامعه» شده و آن را «راهبردی بايسته» برای جناح حاکم ارزيابی کرده است.
سرمقاله نويس اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، حوادث اجتماعی و تنش های سياسی اخير ناشی به « تنش های پس از انتخابات سال ۸۸ » مربوط دانسته و نوشته « لازم است جامعه سياسی» و «به‌ويژه اصولگرايان با پياده کردن "روند عادی سازی" از فشارهای روانی بکاهند و کمک کنند تا سربارهای ذهنی که مايه ياس و نااميدی می‌شود از دوش بخشی از جامعه پايين نهاده شود.»
همزمان روزنامه اعتماد از قول ناصر قوامی، رييس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم نوشته « اختلاف اصولگرايان، جنگ زرگری است.»
به نوشته اين روزنامه، ناصر قوامی در تحليل اختلافات درونی جناح حاکم گفته « اصولگرايان قصد دارند با ‏القای چنين مسائلی در افکار عمومی رقيب خودساخته ايجاد کنند و بگويند که ‏رقابت‌های سياسی در کشور پوياست، و اگر گروهی همچون اصلاح‌طلبان نيز در ‏عرصه سياسی نباشد، مشکلی پيش نمی ‌آيد.»
اعتماد از قول رئيس کميسيون قضايی دوره ششم مجلس شورای اسلامی نوشته « اصولگرايان دعواهای صوری در ميان خود به راه می‌اندازند تا ‏از ميان خود نيز دو يا چند فهرست انتخاباتی ارايه دهند » و تاکيد کرده که « اگر واقعا » جناح حاکم براين اعتقاد است که « انحرافی در دولت وجود دارد، چرا ‏بزرگان برحسب تکليف دينی و قانونی خود دخالت نمی کنند؟ »
کشته شدن فرمانده پاسگاه زمزيران و دو مامور ديگر طی درگيری با گروه پژاک
روزنامه کيهان از کشته شدن فرمانده « پاسگاه ايست بازرسی زمزيران » سردشت و دو مامور ديگر هنگ مرزی سردشت طی درگيری با گروه پژاک، خبر داده است.
اين روزنامه کشته شدگان را « ستوان سوم بهرام کرزی فرمانده پاسگاه ايست بازرسی زمزيران »، « گروهبان هادی متولی» و يک سرباز به نام «اکبر زمانی » اعلام کرده و نوشته که آن ها « شنبه شب » در درگيری با اعضای گروه پژاک در منطقه «زمزيران» سردشت کشته شده اند.
کيهان همچنين خبر داده که سه مامور کشته شده هنگ مرزی سردشت، روز يک شنبه در اين شهر تشييع و برای خاک سپاری به « زادگاهشان » منتقل شده است.
اين روزنامه يک روز پيش نيز از کشته شدن ۶ عضو سپاه قم از جمله « عباس عاصمی » فرمانده اطلاعات سپاه قم طی درگيری با گروه پژاک خبر داده بود.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می کند،روز يک شنبه دوم مردادماه طی سرمقاله ای با تيتر « ضربه سنگين امنيتی عمليات قنديل »، ضمن تائيد عبور اعضای سپاه پاسداران از « مرز ايران و عراق » در مناطق « سردشت، پيرانشهر و اشنويه »، از حمله سپاه پاسداران به گروه پژاک «در داخل خاک عراق » خبر داده، و نوشته بود که « سپاه در شناسايی و شکار عوامل ضدانقلاب از توانمندی بالايی برخوردار است.»
اخبار رسمی و البته پراکنده ای که طی روزهای اخير در روزنامه ها منتشر شده، حکايت از کشته شدن دستکم « ۹ عضو سپاه پاسداران » و « ۳ مامور نيروی انتظامی » در جريان حمله سپاه به پايگاه های گروه پژاک در داخل خاک عراق دارد.
نيروهای سپاه استان فارس، سپاه استان کهگيلويه و بوئراحمد، سپاه قم و همچنين واحدهای « تکاور نيروی دريايی سپاه » از بوشهر، در کنار ديگر نيروهای سپاه و انتظامی که از قبل در شمالغرب ايران مستقر بوده اند، در درگيری و حمله به گروه پژاک شرکت دارند.
XS
SM
MD
LG