لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۱۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های دنيای اقتصاد و جام جم در شماره ۳ آبان خود گزارشی هايی درباره گرانی برق و «سی.‌ان.‌جی » پس از حذف يارانه ها منتشر کرده اند.

روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده که مجيد نامجو ، وزير نيرو روز يک شنبه بدون اشاره به تعرفه قطعی برق اعلام کرده که « بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها ، قبض برق ۷۰ درصد مشترکان بين ۴ تا ۷ هزار تومان گران خواهد شد.»

به نوشته اين روزنامه « وزير نيرو در عين حال از صدور ماهانه قبوض برق برای مشترکان خبر داده که به اين ترتيب قيمت برق برای ۷۰ درصد مشترکان ، هر دوماه يک‌ بار دستکم ۸ هزار تومان گران خواهد شد.»

روزنامه دنيای اقتصاد همچنين نوشته که از ابتدای سالجاری تاکنون نيز قيمت برق گران شده تا آن جا که « در قبض‌هايی که اخيرا به دست مشترکان رسيده بهای غير يارانه‌ای پرداختی برای يک قبض ۲ هزار تومانی ، حدود ۲۰ هزار تومان اعلام شده است.»

روزنامه جام جم نيز با اشاره به اينکه با يک محاسبه جزيی می‌توان دريافت که تعداد قبوض برق ارسالی به مردم به جای ۶ قبض در سال هر ۲ ماه يک‌بار به ۱۲ قبض ارسالی می‌رسد نوشته « با احتساب هر قبض ۴ هزار تومان ، مجموع قيمت برق در جريان اجرای هدفمندی يارانه‌ها سالانه ۴۸ هزار تومان افزايش می يابد.»

اين روزنامه همچنين از تعيين « قيمت جديد سی.ان.جی » خبر داده و نوشته حسين هاشمی ، مدير ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور درباره قيمت جديد «سی.‌ان.‌جی» يا همان سوخت گاز طبيعی خودروها در جريان حذف يارانه ها « براساس ۶۰ درصد قيمت بنزين تعيين خواهد شد.»

جام جم نوشته « در حال حاضر قيمت بنزين آزاد هر ليتر ۴۰۰ تومان است که در صورت باقی ماندن همين رقم با اجرای هدفمندی يارانه‌ها قيمت سی.‌ان.‌جی از ۴۰ تومان به ۲۴۰ تومان در هر متر مکعب خواهد رسيد.»

به نوشته اين روزنامه مدير ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور تاکيد کرده که با قيمت جديد سی.ان.جی از اين پس گازسوز کردن خودروها نيز « نفعی برای خودروها ندارد.»

بازداشت محمد امين هادوی ، فرزند نخستين دادستان پس از انقلاب

روزنامه آرمان از بازداشت بازداشت محمد امين هادوی فرزند نخستين دادستان پس از انقلاب خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه محمد امين هادوی عضو اتاق بازرگانی تهران و نويسنده کتاب ها و مقالات اقتصادی روز جمعه ۲۳ مهر از سوی ماموران امنيتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده ، و تا کنون مقام ها و نهادهای حکومتی هيچ گونه خبری از اتهام و محل نگهداری وی به خانواده اش نداده اند.

محمد امين هادوی فرزند مهدی هادوی نخستين دادستان کل پس از انقلاب است ، و پدرش در ۴ ماه نخست پس از انقلاب با حکم آيت الله خمينی دادستانی کل انقلاب را بر عهده داشت اما پس از اعتراضات مکرر به اعمال صادق خلخالی از سمت دادستانی کل استعفا داد.

روزنامه آرمان همچنين خبر داده که مهسا امرآبادی روزنامه نگار از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به يک سال حبس تعزيری محکوم شده است.

مهسا امرآبادی خرداد سال ۸۸ در نخستين روزهای پس از انتخابات بازداشت و پس از ۲ ماه و نيم و تنها پس از آنکه همسر روزنامه نگارش مسعود باستانی خود را به دادگاه انقلاب معرفی کرد ، با وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

مسعود باستانی همسر مهسا امرآبادی بيش از يک سال است که در زندان به ‌سر می‌برد و دادگاه انقلاب او را به ۶ سال زندان و پرداخت ۳۶ ميليون تومان جريمه نقدی محکوم کرده است.

« انتقال ده ها ميليارد دلار به مکان امن برای مقابله با تحريم ها »

روزنامه کيهان در شماره دوشنبه خود از قول مشاور فرهنگی سپاه پاسداران خبر داده که مقام های جمهوری اسلامی برای مقابله با تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل « ده ها ميليارد دلار سرمايه ايران » را از بانک های کشورهايی که تحريم ها را به اجرا گذاشته اند خارج کرده و به « مکان های امن » منتقل کرده اند.

به نوشته اين روزنامه محمدحسين صفار هرندی وزير ارشاد اسلامی در دولت قبلی محمود احمدی نژاد که اکنون به عنوان مشاور فرهنگی سپاه پاسداران منصوب شده ، درباره « روش های مقابله با تحريم ها » گفته « جمهوری اسلامی راه شکست اين تحريم ها را خوب می داند.»

صفار هرندی از جمله اقدامات حکومت مستقر در ايران برای مقابله با تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل در قبال فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی را « خارج کردن ده ها ميليارد دلار سرمايه ايران از بانک های کشورهايی » که تحريم عليه جمهوری اسلامی را به اجرا می گذارند عنوان کرده و گفته که اين « ده ها ميليارد دلار به مکان های امن » منتقل شده است.

وی به « مکان های امن » مورد نظر حکومت مستقر در ايران برای نگهداری « ده ها ميليارد دلار » مورد نظر اشاره ای نکرده است.

به نوشته روزنامه کيهان مشاور فرهنگی سپاه پاسداران همچنين گفته « امروز انقلابيون واقعی به نام اسلام در غزه تلاش می کنند و کار اسرائيل به جايی رسيده که در مرزهای فلسطين اشغالی با جمهوری اسلامی می جنگد.»

صفار هرندی همچنين از آيت الله خامنه ای به عنوان « نايب امام زمان » نامبرده و ادعا کرده که وی « فقط رهبر جمهوری اسلامی نيست بلکه رهبر همه مسلمانان ست.»

« فقر اقتصادی مهم ترين دليل فرار دختران از خانه »

روزنامه رسالت گزارش مفصلی درباره « معضل دختران فراری در جامعه » منتشر کرده و با اشاره به « افزايش فرار دختران از خانه » به نقل از يک عضو هيات علمی دانشگاه مددکاری و علوم توانبخشی نوشته « فقر اقتصادی مهم ترين دليل فرار دختران از خانه محسوب می شود.»

به گزارش اين روزنامه « دکتر غنچه راهب » مددکار اجتماعی و عضو هيات علمی دانشگاه مددکاری و توانبخشی گفته « بررسی پرونده های سازمان بهزيستی » نشان می دهد « فقر اقتصادی مهم ترين دليل فرار دختران از خانه محسوب می شود » و « حدود ۵۲ درصد دختران فراری وضعيت خيلی بد اقتصادی دارند » و « به شکلی اين دخترها مجبور به کسب درآمد برای خانواده هايشان هستند.»

روزنامه رسالت نوشته « ۳۰ درصد والدين اين بچه ها از يکديگر جدا شده اند ، ۳۵ درصد اين دختران در خانواده هايی بزرگ شده اند که پدر يا مادر معتاد دارند و ۱۲درصد در خانواده هايی بوده اند که پدر يا مادر سابقه زندان دارند.»

درحالی که روزنامه های ايران به دليل محدوديت های موجود در اخبار مربوط به زنان از « آزار » به جای « تجاوز » استفاده می کنند روزنامه رسالت با تاکيد براينکه « اين دختران در خانواده هم در معرض خطر قرار دارند » نوشته « ۳۵ درصد دختران فراری در خانه مورد آزار قرار می گيرند » و « ۳۳ درصد آنها وارد خريد و فروش مواد مخدر شده اند و ۷ درصد هم از سوی خانواده در جامعه رها شده اند. »

روزنامه رسالت همچنين نوشته که « نتايج يک مطالعه در تهران نشان می دهد ، دختران فراری به مراتب بيشتر از گروه غيرفراری ، از سوی والدين يا ساير اعضای خانواده مورد خشونت‌های جسمی ، روانی و جنسی قرار گرفته‌اند » و افزوده که آن ها پس از فرار از خانه نيز « در اکثر موارد مورد تجاوزات پی در پی قرار می‌گيرند که نهايتاً ممکن است جذب باندهای فساد داخلی يا خارجی ‌شوند و با اين شرايط در صورت دستگيری اين دختران در بعضی موارد به زندان افتاده و در مواردی هم توسط مقامات قضايی به خانواده بازگردانده می شوند.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه « دختران به دلايل واهی فرار نکرده‌اند » از « نهادها و مراکز مسئول » خواسته تا « با برنامه‌ريزی و اقدامات موثر فرهنگی ، آموزش شيوه های تربيتی به والدين و آموزش مهارت های زندگی به دختران » و نيز « تدوين قوانين حمايتی با ضمانت اجرايی » مشکل « فرار روز افزون دختران از خانه » را چاره کنند.

دادگستری تهران انتشار احکام قضايی را تا قطعی شدن ، ممنوع کرد

روزنامه خراسان خبر داده پس از بازتاب گسترده صدور حکم « قطع يد برای سارق از يک شيرينی فروشی از سوی يکی از شعب کيفری مجتمع قضايی بعثت » در رسانه ها ، روز يک شنبه دادگستری تهران « انتشار احکام قضايی را تا پيش از قطعی شدن » ممنوع اعلام کرد.

به نوشته اين روزنامه در اين اطلاعيه که از سوی روابط عمومی دادگستری تهران برای رسانه ها ارسال شد تاکيد شده که « مطابق تبصره يک ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کيفری ، انتشار حکم صادره قبل از قطعی شدن در رسانه های گروهی مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.»

دادگستری تهران همچنين اعلام کرده که « انتشار چنين اخباری از سوی رسانه ها قبل از قطعی شدن آن ، باعث تشويش اذهان عمومی شده و خلاف نص صريح قانون است.»

همزمان با انتشار اين اطلاعيه شماری از روزنامه ها و از جمله روزنامه دنيای اقتصاد از « اجرای حکم قطع دست » يک جوان ۳۲ ساله به اتهام سرقت در زندان مرکزی يزد خبر داده است.

اين روزنامه نوشته که « به دنبال اعلام پی‌در‌پی دادگستری استان يزد مبنی بر اعمال مجازات های جدی‌تر و محکم تر برای عاملان جرائمی نظير سرقت ، حکم قطع دست يک سارق حرفه‌ای در زندان مرکزی يزد به اجرا گذاشته شد.»

نزديک به دو هفته پيش نيز دست يک متهم به سرقت در زندان مرکزی مشهد قطع شد و روزنامه خراسان از قول دادستان اين شهر گزارش داد که همين حکم در مورد همدست وی نيز به زودی اجرا خواهد شد.

« ديوان عدالت می ‌تواند در امور دانشگاه‌ها وارد شود »

روزنامه تهران امروز گزارش داده که « رييس ديوان عدالت اداری با غيرقانونی دانستن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ورود نکردن ديوان در امور دانشگاه‌ها » گفته است « اين شورا تنها در حوزه تخصصی خودش می ‌تواند وارد شود و نمی تواند به دستگاه قضايی امر و نهی کند. »

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری با اعلام اينکه مصوبه ۱۲ شهريور سال ۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر « عدم ورود ديوان عدالت اداری در تصميمات مرجع تخصصی دانشگاهی » گفته است « شورای انقلاب فرهنگی نمی تواند در مورد صلاحيت يا سلب صلاحيت يک مرجع قضايی تصميم گيری کند.همچنين بر اساس قانون اساسی قاضی می‌تواند به مصوباتی که خلاف قانون است عمل نکند. »

رييس ديوان عدالت اداری با تاکيد براينکه « اين مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف قانون است و به آن اعتراض داريم » گفته « آيت‌الله آملی لاريجانی به عنوان يکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ، اعضای اين شورا را در مورد اشتباه بودن اين مصوبه با استدلال های حقوقی مجاب کرده و منتظر تغيير رای شورا هستيم. »
XS
SM
MD
LG