روزنامه های دوشنبه ايران روز دوشنبه مرحله تازه افشاگری عليه « جريان انحرافی دولت » را آغاز کرده اند. برخی از روزنامه ها « پرده برداری » مصطفی پورمحمدی از مفاسد اقتصادی دولتی ها را مورد توجه قرار داده اند، و برخی از روزنامه ها نيز « از «تلاش جريان انحرافی دولت برای تصرف ايران خودرو و سايپا » خبر داده اند.
تصويب و اعلام رسمی « افزايش قيمت روغن، کره، پودر و مايع شوينده » و احتمال « حذف يارانه شير از اول تيرماه »، و «اعلام فهرست جديد برای فيلترينگ اينترنت در ايران» از جمله عناوين روزنامه های ۲۶ ارديبهشت ماه است.
مرحله تازه افشاگری عليه « جريان انحرافی دولت »؛پرده برداری از مفاسد اقتصادی دولتی ها
روزنامه های جمهوری اسلامی، رسالت و جام جم با انتشار اظهارات رئيس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد اقتصادی « جريان انحرافی درون دولت » و نيز اخباری درباره زمين خواری و تصاحب شرکت های خودرو سازی دوره تازه ای از افشاگری عليه نزديکان محمود احمدی نژاد را آغاز کرده اند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور روز يک شنبه درباره «فعاليت‌های اقتصادی نا سالم جريان انحرافی درون دولت » گفته « سازمان بازرسی در زمينه فعاليت‌های اقتصادی مشکوک و مبهم، جدی بوده و هم اکنون در بسياری از پروژه‌های در دست بررسی در اين خصوص به اعداد بزرگی نيز رسيده است.»
رئيس سازمان بازرسی کل کشور همچنين گفته که در مورد پرونده های بزرگ فساد اقتصادی « بايد تائيد کنم که آدرس‌ها به همان افراد و باندهايی می‌رسد که دارای ديدگاه های سياسی و اعتقادی متفاوت بوده و از رفتار نامناسب آن ها در مجامع مختلف سخن گفته می‌شود » و « ما اين موضوع را تحت تعقيب داريم زيرا آن ها با برخی از پرونده‌های بسيار بزرگ در ارتباط بوده‌اند.»
روزنامه جمهوری اسلامی از قول مصطفی پورمحمدی از «پرونده کيش» به عنوان يک نمونه از پرونده های «جريان انحرافی» در دولت احمدی نژاد نامبرده و گفته « يک مجموعه ۲۳۰ هکتاری برای پروژه مجموعه تفريحی خليج فارس تعريف شده بود » و « البته نوع قراردادهای آن اشکالات حقوقی بسياری داشت در نوع قيمت اشکالات متعددی ديده شد،نحوه واگذاری و نحوه اخذ ديون و اقساط اشکالات بسياری داشت » و « اگر آن قرارداد نهايی می‌شد برآوردمان اين بود که حداقل ۴۰۰ ميليارد تومان خسارت به اموال عمومی وارد می‌کرد. »
به نوشته اين روزنامه رئيس سازمان بازرسی کل کشور با تاکيد براينکه « دستگاه قضايی در رسيدگی به اين پرونده‌ها با موانعی روبرو هست » گفته « پرونده‌های مشابه ديگری هم در اين راستا داريم که بعضی از آن ها تکميل شده و برخی ديگر در حال انجام است » و « بايد اعلام کنم که اعداد اين گونه پرونده‌ها، اعداد بسيار بزرگی است.»
روزنامه رسالت نيز ضمن انتشار اظهارات مصطفی پورمحمدی،از قول وی به ايجاد اختلال در « نظام تعرفه حوزه بازرگانی، عوارض و سود بازرگانی و نيز نظام گمرکی » خبر داده و نوشته « اختلال اين حوزه ها درقاچاق تاثيرگذاشته است م تا آنجا که « پرونده های تخلف بزرگ، بعضا چند ده ميليونی و حتی چند صد ميلياردی مربوط به مفاسد مجموعه ای وگروهی » را در اين زمينه « پيگيری قضائی و اداری کرده و درحال تعقيب آن هستيم.»
اين روزنامه نيز يک نمونه از زمين خواری برخی مقام های دولتی را به نقل از رئيس سازمان بازرسی فاش کرده و نوشته پرونده « تغيير کاربری نادرست ۸۰۰ هکتار زمين برخلاف مقررات » از جمله پرونده های دردست بررسی است چرا که « با تغييرکاربری، اين ميزان زمين در اختيار "برخی" قرار گرفته که پرونده بسيار مهمی است.»
روزنامه جام جم نيز در خبری با تيتر « واگذاری زمين به طرح‌هايی که وجود ندارند » به نقل از غلامرضا اسداللهی عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نوشته « کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پرونده‌ای را در دست بررسی دارد که در آن، زمين‌های مرغوب دولتی، در وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاملا غيرقانونی به اشخاص حقيقی و حقوقی واگذار شده است.»
به گفته غلامرضا اسداللهی « کميسيون اصل ۹۰ بررسی واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقيقی و حقوقی در وزارت جهاد کشاورزی را در دستور کار بررسی دارد » که « در روند واگذاری اين زمين‌ها، برخی با استفاده از ارتباط، اقدام به دريافت زمين‌هايی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌هايی کرده‌اند که هرگز اجرايی نشده» و « براساس اسناد موجود اين افراد برای غصب اراضی دولتی حتی ظاهر قراردادها را هم رعايت نکرده‌اند.»
جام جم با اشاره به اينکه « بيشترين ميزان اراضی واگذار شده در اين پرونده مربوط به محدوده‌های شمال کشور و منطقه لواسانات استان تهران است » ولی « در برخی مناطق ديگر کشور نيز از اين نوع واگذاری‌ها وجود دارد » نوشته « در بررسی‌های کميسيون اصل ۹۰ مشخص شده است که در برخی موارد، اين عده زمين‌هايی را برای اجرای طرح‌هايی اخذ کرده‌اند که به هيچ‌وجه وجود خارجی نداشته‌اند.»
« تلاش جريان انحرافی دولت برای تصرف ايران خودرو و سايپا »
افشاگری عليه مفاسد اقتصادی آنچه مقام های حکومتی « جريان انحرافی در دولت » می خوانند حتی به روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند رسيده چنانکه اين روزنامه در شماره دوشنبه خود دو خبر درباره تلاش نزديکان محمود احمدی نژاد برای « تصرف ايران خودرو و سايپا » منتشر کرده است.
کيهان در خبری با تيتر « ايران خودرو و سايپا در آستانه تصرف توسط جريان انحرافی » نوشته « در حالی که به دليل طرح مسأله ادغام، وزارتخانه های صنعت و معدن و رفاه بدون وزير به کار خود ادامه می دهند، جريان انحرافی که از سال گذشته برنامه گسترده ای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرح ريزی کرده بود، در حال تکميل برنامه های خود است.»
به نوشته اين روزنامه پيشتر « شرکت خودروسازی سايپا به شرکت سرمايه گذاری سايپا واگذار شده » و « مديريت يکی از نزديکان رئيس دفتر رئيس جمهور در اين شرکت مادام العمر شده است.»
اين روزنامه، عرضه سهام شرکت خودرو سازی « ايران خودرو » در بورس را ناشی از « هماهنگی کامل » با جريان انحرافی در دولت توصيف کرده و با تاکيد براينکه اين اقدام « به منظور واگذاری کامل به گروه سايپا » صورت گرفته، نوشته « در صورت تصاحب سهام عرضه شده در بورس » از سوی گروه سايپا « بايد پذيرفت که صنعت خودروسازی ايران با هماهنگی سياسی و با کمترين هزينه در اختيار يک گروه خاص قرار گرفته است.»
کيهان همچنين خبر داده که « تکاپوی گروه انحرافی برای تسلط بر صنعت خودروسازی در مجلس بررسی می شود » چرا که « برخی از سرکرده های گروه انحرافی در تلاش هستند تا با ورود به صنعت خودروسازی کشور، به فعاليت های ناسالم اقتصادی با اهداف خاص سياسی بپردازند.»
افزايش قيمت روغن، کره، پودر و مايع شوينده با تصويب دولت
روزنامه های جمهوری اسلامی، دنيای اقتصاد و خراسان گزارش داده اند که افزايش قيمت روغن ،مواد شوينده و کره » تصويب شده ،يارانه شير هم از اول تيرماه حذف می شود.
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی « تنها يک روز » پس از انتشار خبر افزايش تعرفه گاز خانگی، « مسئولان دولت از موافقت خود با افزايش قيمت متوسط ۱۲ تا ۱۳ درصدی چهار قلم از کالاهای پر مصرف مردم خبر دادند.»
اين روزنامه نوشته که محمد حسن نکويی مهر معاون وزير بازرگانی روز ۲۵ ارديبهشت با اعلام جزئيات درخواست انجمن های توليدی برای افزايش قيمت محصولات شان، گفته « با موافقت سازمان حمايت، قيمت روغن موتور ۱۲ تا ۱۳ درصد، پودر شوينده ۱۰ درصد، مواد شوينده ۹ درصد و کره ۱۹ درصد » گرانتر می شود.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز از قول محمد‌علی ضيغمی يکی ديگر از معاونان وزارت بازرگانی، نوشته « عرضه شير يارانه‌ای تا پايان خرداد ماه ادامه پيدا خواهد کرد » و « پس از آن اعتبارات يارانه‌ای شير در اختيار ستاد قرار می‌گيرد و از طريق تامين خوراک دام به توليد‌کننده و دامدار داده می‌شود.»
اين مقام وزارت بازرگانی به جای « حذف يارانه شير » از تعبير « تک‌نرخی‌شدن شير » استفاده کرده و گفته که از اول تير ماه شير با قيمت جديد عرضه می شود و « پيش‌بينی می‌شود قيمت جديد شير کمتر از قيمت آزاد فعلی باشد. »
همزمان سعيد سلطانی رييس اتحاديه دامدارن ضمن مخالفت با « حذف يارانه شير » گفته « با اين وضعيتی که برای يارانه شير درست کرده‌اند، دامداران به بازی گرفته شده‌اند » و « اين يک بازی است که تا حد زمين‌گير کردن دامداران آن را پيش می‌برند و کار را به جايی می‌رسانند که همان طور که شيرهای مرغوب توليد داخل را دور می‌ريزيم، برويم دست گدايی به سمت بيگانگان دراز کنيم تا به ما شير بدهند.»
رييس اتحاديه دامدارن با اعلام اينکه « شير را هم‌اکنون به قيمت آب هم از دامداران نمی‌خرند » به روزنامه دنيای اقتصاد گفته « متاسفانه به رغم تمام نامه‌های مکتوبی که ما به ارگان‌های ذی‌ربط در مورد تعيين تکليف دقيق يارانه شير دامداران ارسال کرديم، هيچ جوابی به ما نمی‌دهند و اين در حالی است که دامداران کشور،فلک زده‌تر از هميشه، چشمشان به دهان مسئولان مانده است که بالاخره تکليف شان چه می‌شود. »
اما روزنامه خراسان، گزارشی درباره « انتقاد شديد مردم از افزايش ۵۰ تا ۱۰۰۰ درصدی نرخ خدمات پستی » منتشر کرده و نوشته « جمعی از مردم در تماس با روزنامه خراسان از افزايش به يک باره ۵۰ تا ۱۰۰۰ درصدی نرخ خدمات پستی که با ابلاغ سراسری صورت گرفته، به شدت انتقاد کردند.»
اعلام فهرست جديد برای فيلترينگ اينترنت در ايران
روزنامه ابتکار گزارشی درباره فهرست جديد فيلترينگ در کشور منتشر کرده و نوشته « کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه » موضوع ماده ۲۲ قانون جرايم رايانه‌ای با اعلام « فهرست مصاديق محتوای مجرمانه فضای مجازی » اعلام کرده که « سايت‌های مجرم را با اعلام فهرست مصاديق محتوای مجرمانه فضای مجازی فيلتر می‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، اين فهرست در محورهای «محتوای عليه عفت و اخلاق عمومی»، «محتوای عليه مقدسات اسلامی»، «محتوای عليه امنيت و آسايش عمومی»، «محتوای عليه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی» تهيه شده و علاوه براين ها «محتوايی که برای ارتکاب جرايم رايانه‌ای و ساير جرايم به‌کار می‌رود» نيز شامل فيلتريگ می شود.
از « انتشار فيلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فيلترينگ » تا « تبليغ و ترويج اسراف و تبذير » همگی از جمله مواردی هستند که در فهرست جديد « کارگروه تعيين مصاديق » در شمار « محتوای مجرمانه » قرار گرفته اند.
به نوشته روزنامه ابتکار، عيسی زارع‌پور رئيس مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارشاد اسلامی نيز اعلام کرده که « تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و ميزبانی نيز مکلف شده اند چنانچه با يکی از مصاديق مصرحه در اين فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبيرخانه مستقر در دادستانی کل کشور اعلام کنند.»
تصويب و اعلام رسمی « افزايش قيمت روغن، کره، پودر و مايع شوينده » و احتمال « حذف يارانه شير از اول تيرماه »، و «اعلام فهرست جديد برای فيلترينگ اينترنت در ايران» از جمله عناوين روزنامه های ۲۶ ارديبهشت ماه است.
مرحله تازه افشاگری عليه « جريان انحرافی دولت »؛پرده برداری از مفاسد اقتصادی دولتی ها
روزنامه های جمهوری اسلامی، رسالت و جام جم با انتشار اظهارات رئيس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد اقتصادی « جريان انحرافی درون دولت » و نيز اخباری درباره زمين خواری و تصاحب شرکت های خودرو سازی دوره تازه ای از افشاگری عليه نزديکان محمود احمدی نژاد را آغاز کرده اند.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور روز يک شنبه درباره «فعاليت‌های اقتصادی نا سالم جريان انحرافی درون دولت » گفته « سازمان بازرسی در زمينه فعاليت‌های اقتصادی مشکوک و مبهم، جدی بوده و هم اکنون در بسياری از پروژه‌های در دست بررسی در اين خصوص به اعداد بزرگی نيز رسيده است.»
رئيس سازمان بازرسی کل کشور همچنين گفته که در مورد پرونده های بزرگ فساد اقتصادی « بايد تائيد کنم که آدرس‌ها به همان افراد و باندهايی می‌رسد که دارای ديدگاه های سياسی و اعتقادی متفاوت بوده و از رفتار نامناسب آن ها در مجامع مختلف سخن گفته می‌شود » و « ما اين موضوع را تحت تعقيب داريم زيرا آن ها با برخی از پرونده‌های بسيار بزرگ در ارتباط بوده‌اند.»
روزنامه جمهوری اسلامی از قول مصطفی پورمحمدی از «پرونده کيش» به عنوان يک نمونه از پرونده های «جريان انحرافی» در دولت احمدی نژاد نامبرده و گفته « يک مجموعه ۲۳۰ هکتاری برای پروژه مجموعه تفريحی خليج فارس تعريف شده بود » و « البته نوع قراردادهای آن اشکالات حقوقی بسياری داشت در نوع قيمت اشکالات متعددی ديده شد،نحوه واگذاری و نحوه اخذ ديون و اقساط اشکالات بسياری داشت » و « اگر آن قرارداد نهايی می‌شد برآوردمان اين بود که حداقل ۴۰۰ ميليارد تومان خسارت به اموال عمومی وارد می‌کرد. »
به نوشته اين روزنامه رئيس سازمان بازرسی کل کشور با تاکيد براينکه « دستگاه قضايی در رسيدگی به اين پرونده‌ها با موانعی روبرو هست » گفته « پرونده‌های مشابه ديگری هم در اين راستا داريم که بعضی از آن ها تکميل شده و برخی ديگر در حال انجام است » و « بايد اعلام کنم که اعداد اين گونه پرونده‌ها، اعداد بسيار بزرگی است.»
روزنامه رسالت نيز ضمن انتشار اظهارات مصطفی پورمحمدی،از قول وی به ايجاد اختلال در « نظام تعرفه حوزه بازرگانی، عوارض و سود بازرگانی و نيز نظام گمرکی » خبر داده و نوشته « اختلال اين حوزه ها درقاچاق تاثيرگذاشته است م تا آنجا که « پرونده های تخلف بزرگ، بعضا چند ده ميليونی و حتی چند صد ميلياردی مربوط به مفاسد مجموعه ای وگروهی » را در اين زمينه « پيگيری قضائی و اداری کرده و درحال تعقيب آن هستيم.»
اين روزنامه نيز يک نمونه از زمين خواری برخی مقام های دولتی را به نقل از رئيس سازمان بازرسی فاش کرده و نوشته پرونده « تغيير کاربری نادرست ۸۰۰ هکتار زمين برخلاف مقررات » از جمله پرونده های دردست بررسی است چرا که « با تغييرکاربری، اين ميزان زمين در اختيار "برخی" قرار گرفته که پرونده بسيار مهمی است.»
روزنامه جام جم نيز در خبری با تيتر « واگذاری زمين به طرح‌هايی که وجود ندارند » به نقل از غلامرضا اسداللهی عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نوشته « کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پرونده‌ای را در دست بررسی دارد که در آن، زمين‌های مرغوب دولتی، در وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاملا غيرقانونی به اشخاص حقيقی و حقوقی واگذار شده است.»
به گفته غلامرضا اسداللهی « کميسيون اصل ۹۰ بررسی واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقيقی و حقوقی در وزارت جهاد کشاورزی را در دستور کار بررسی دارد » که « در روند واگذاری اين زمين‌ها، برخی با استفاده از ارتباط، اقدام به دريافت زمين‌هايی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌هايی کرده‌اند که هرگز اجرايی نشده» و « براساس اسناد موجود اين افراد برای غصب اراضی دولتی حتی ظاهر قراردادها را هم رعايت نکرده‌اند.»
جام جم با اشاره به اينکه « بيشترين ميزان اراضی واگذار شده در اين پرونده مربوط به محدوده‌های شمال کشور و منطقه لواسانات استان تهران است » ولی « در برخی مناطق ديگر کشور نيز از اين نوع واگذاری‌ها وجود دارد » نوشته « در بررسی‌های کميسيون اصل ۹۰ مشخص شده است که در برخی موارد، اين عده زمين‌هايی را برای اجرای طرح‌هايی اخذ کرده‌اند که به هيچ‌وجه وجود خارجی نداشته‌اند.»
« تلاش جريان انحرافی دولت برای تصرف ايران خودرو و سايپا »
افشاگری عليه مفاسد اقتصادی آنچه مقام های حکومتی « جريان انحرافی در دولت » می خوانند حتی به روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند رسيده چنانکه اين روزنامه در شماره دوشنبه خود دو خبر درباره تلاش نزديکان محمود احمدی نژاد برای « تصرف ايران خودرو و سايپا » منتشر کرده است.
کيهان در خبری با تيتر « ايران خودرو و سايپا در آستانه تصرف توسط جريان انحرافی » نوشته « در حالی که به دليل طرح مسأله ادغام، وزارتخانه های صنعت و معدن و رفاه بدون وزير به کار خود ادامه می دهند، جريان انحرافی که از سال گذشته برنامه گسترده ای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرح ريزی کرده بود، در حال تکميل برنامه های خود است.»
به نوشته اين روزنامه پيشتر « شرکت خودروسازی سايپا به شرکت سرمايه گذاری سايپا واگذار شده » و « مديريت يکی از نزديکان رئيس دفتر رئيس جمهور در اين شرکت مادام العمر شده است.»
اين روزنامه، عرضه سهام شرکت خودرو سازی « ايران خودرو » در بورس را ناشی از « هماهنگی کامل » با جريان انحرافی در دولت توصيف کرده و با تاکيد براينکه اين اقدام « به منظور واگذاری کامل به گروه سايپا » صورت گرفته، نوشته « در صورت تصاحب سهام عرضه شده در بورس » از سوی گروه سايپا « بايد پذيرفت که صنعت خودروسازی ايران با هماهنگی سياسی و با کمترين هزينه در اختيار يک گروه خاص قرار گرفته است.»
کيهان همچنين خبر داده که « تکاپوی گروه انحرافی برای تسلط بر صنعت خودروسازی در مجلس بررسی می شود » چرا که « برخی از سرکرده های گروه انحرافی در تلاش هستند تا با ورود به صنعت خودروسازی کشور، به فعاليت های ناسالم اقتصادی با اهداف خاص سياسی بپردازند.»
افزايش قيمت روغن، کره، پودر و مايع شوينده با تصويب دولت
روزنامه های جمهوری اسلامی، دنيای اقتصاد و خراسان گزارش داده اند که افزايش قيمت روغن ،مواد شوينده و کره » تصويب شده ،يارانه شير هم از اول تيرماه حذف می شود.
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی « تنها يک روز » پس از انتشار خبر افزايش تعرفه گاز خانگی، « مسئولان دولت از موافقت خود با افزايش قيمت متوسط ۱۲ تا ۱۳ درصدی چهار قلم از کالاهای پر مصرف مردم خبر دادند.»
اين روزنامه نوشته که محمد حسن نکويی مهر معاون وزير بازرگانی روز ۲۵ ارديبهشت با اعلام جزئيات درخواست انجمن های توليدی برای افزايش قيمت محصولات شان، گفته « با موافقت سازمان حمايت، قيمت روغن موتور ۱۲ تا ۱۳ درصد، پودر شوينده ۱۰ درصد، مواد شوينده ۹ درصد و کره ۱۹ درصد » گرانتر می شود.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز از قول محمد‌علی ضيغمی يکی ديگر از معاونان وزارت بازرگانی، نوشته « عرضه شير يارانه‌ای تا پايان خرداد ماه ادامه پيدا خواهد کرد » و « پس از آن اعتبارات يارانه‌ای شير در اختيار ستاد قرار می‌گيرد و از طريق تامين خوراک دام به توليد‌کننده و دامدار داده می‌شود.»
اين مقام وزارت بازرگانی به جای « حذف يارانه شير » از تعبير « تک‌نرخی‌شدن شير » استفاده کرده و گفته که از اول تير ماه شير با قيمت جديد عرضه می شود و « پيش‌بينی می‌شود قيمت جديد شير کمتر از قيمت آزاد فعلی باشد. »
همزمان سعيد سلطانی رييس اتحاديه دامدارن ضمن مخالفت با « حذف يارانه شير » گفته « با اين وضعيتی که برای يارانه شير درست کرده‌اند، دامداران به بازی گرفته شده‌اند » و « اين يک بازی است که تا حد زمين‌گير کردن دامداران آن را پيش می‌برند و کار را به جايی می‌رسانند که همان طور که شيرهای مرغوب توليد داخل را دور می‌ريزيم، برويم دست گدايی به سمت بيگانگان دراز کنيم تا به ما شير بدهند.»
رييس اتحاديه دامدارن با اعلام اينکه « شير را هم‌اکنون به قيمت آب هم از دامداران نمی‌خرند » به روزنامه دنيای اقتصاد گفته « متاسفانه به رغم تمام نامه‌های مکتوبی که ما به ارگان‌های ذی‌ربط در مورد تعيين تکليف دقيق يارانه شير دامداران ارسال کرديم، هيچ جوابی به ما نمی‌دهند و اين در حالی است که دامداران کشور،فلک زده‌تر از هميشه، چشمشان به دهان مسئولان مانده است که بالاخره تکليف شان چه می‌شود. »
اما روزنامه خراسان، گزارشی درباره « انتقاد شديد مردم از افزايش ۵۰ تا ۱۰۰۰ درصدی نرخ خدمات پستی » منتشر کرده و نوشته « جمعی از مردم در تماس با روزنامه خراسان از افزايش به يک باره ۵۰ تا ۱۰۰۰ درصدی نرخ خدمات پستی که با ابلاغ سراسری صورت گرفته، به شدت انتقاد کردند.»
اعلام فهرست جديد برای فيلترينگ اينترنت در ايران
روزنامه ابتکار گزارشی درباره فهرست جديد فيلترينگ در کشور منتشر کرده و نوشته « کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه » موضوع ماده ۲۲ قانون جرايم رايانه‌ای با اعلام « فهرست مصاديق محتوای مجرمانه فضای مجازی » اعلام کرده که « سايت‌های مجرم را با اعلام فهرست مصاديق محتوای مجرمانه فضای مجازی فيلتر می‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، اين فهرست در محورهای «محتوای عليه عفت و اخلاق عمومی»، «محتوای عليه مقدسات اسلامی»، «محتوای عليه امنيت و آسايش عمومی»، «محتوای عليه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی» تهيه شده و علاوه براين ها «محتوايی که برای ارتکاب جرايم رايانه‌ای و ساير جرايم به‌کار می‌رود» نيز شامل فيلتريگ می شود.
از « انتشار فيلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فيلترينگ » تا « تبليغ و ترويج اسراف و تبذير » همگی از جمله مواردی هستند که در فهرست جديد « کارگروه تعيين مصاديق » در شمار « محتوای مجرمانه » قرار گرفته اند.
به نوشته روزنامه ابتکار، عيسی زارع‌پور رئيس مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت ارشاد اسلامی نيز اعلام کرده که « تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و ميزبانی نيز مکلف شده اند چنانچه با يکی از مصاديق مصرحه در اين فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبيرخانه مستقر در دادستانی کل کشور اعلام کنند.»
