لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۲۷ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های تهران امروز، شرق، جهان صنعت، و جام جم گزارش داده اند که غيبت مقام های دولتی و از جمله رئيس کل بانک مرکزی «جلسه غيرعلنی مجلس درباره بحران ارزی» را لغو کرد.

روزنامه دنيای اقتصاد از «محدوديت های تازه ارزی » خبر داده و نوشته «با تصويب مجلس» بانک مرکزی برای «خريد، فروش و حتی نگهداری ارز، سقف تعيين می‌کند.»

روزنامه های کيهان، رسالت و جام جم، همگی وابسته به جناح حاکم، از قول « يک مقام امنيتی » از «بازداشت چهار نفر» به اتهام «طراحی اغتشاش در آستانه انتخابات» خبر داده اند.

روزنامه شرق از «تدوين الگوی عفاف و حجاب برای مهدکودک‌ها» برای اسلامی تر شدن مهد کودک ها خبر داده، و روزنامه جام جم گزارشی درباره «افزايش دوباره جرايم رانندگی» از روز دوشنبه منتشر کرده است.

روزنامه خراسان هم از قول رئيس مجلس شورای اسلامی نوشته «حذف ۱۰ ميليون نفر ازدريافت يارانه خلاف قانون است.»

غيبت دولتی ها، جلسه غيرعلنی مجلس درباره بحران ارزی را لغو کرد

روززنامه های تهران امروز، شرق، جهان صنعت، و جام جم گزارش داده اند که به دنبال غيبت و عدم حضور «شمس الدين حسينی وزير اقتصاد»، «مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت»، و همچنين غيبت « محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی» ، جلسه فوق العاده مجلس شورای اسلامی برای بررسی «اوضاع اقتصادی کشور» و بحران ارزی «لغو» شده است.

به نوشته جام جم، روز يک شنبه « نشست غيرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی سياست‌های پولی و تنش‌های بازار ارز کشور به علت حاضر نشدن برخی از مسوولان دولتی و رئيس کل بانک مرکزی لغو شد. »

روزنامه تهران امروز نيز در تيتر يک شماره دوشنبه غيبت رئيس کل بانک مرکزی در جلسه غيرعلنی مجلس را «کناره گيری محمود بهمنی با چراغ خاموش» توصيف کرده، و نوشته « عدم حضور » محمود بهمنی در مجلس « به هر دليلی که باشد قابل توجيه نيست.»

اين روزنامه نوشته که به دنبال غيبت وزرای اقتصاد و صنعت و همچنين رئيس کل بانک مرکزی در جلسه فوق العاده مجلس « نمايندگان مجلس برای چندمين بار ضعف مديريتی بانک مرکزی را هدف قرار دادند و خواهان برگزاری جلسه علنی برای رسيدگی به اوضاع اقتصادی کشور با حضور مسئولان اجرايی کشور شدند.»

تهران امروز درباره استعفا يا برکناری احتمالی محمود بهمنی از رياست بانک مرکزی جمهوری اسلامی نيز خبر داده که «در صورت تصويب نشدن افزايش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، احتمال استعفای بهمنی قوت خواهد گرفت.»

غلامرضا مصباحی مقدم رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس نيز به روزنامه تهران امروز گفته « مساله ارزی اخير جز ضعف مديريت در بانک مرکزی و دولت دليل ديگری ندارد » و « نوسانات شديد بازار ارز ناشی از ضعف مديريت بانک مرکزی و دولت است.»

روزنامه شرق طی گزارشی با تيتر « روز نيامدن‌ها » ضمن انتشار فهرست مقام های دولتی از جمله رئيس دولت، وزير صنعت و معدن و تجارت، وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزی و معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، نوشته « اين نتيجه حضور و غياب کابينه دولت نيست، اسامی دولتيانی است که از آنان خواسته شده بود به مجلس بيايند اما نيامدن را بر آمدن ترجيح دادند »، و به اين ترتيب روز يکشنبه « در » مجلس بر پاشنه « نيامدن » چرخيد « از منتفی شدن حضور محمود احمدی‌نژاد در کميسيون امنيت ملی برای موضوع طرح سوال از رييس‌جمهوری بگيريد تا "نيامدن" رييس بانک مرکزی، وزيراقتصاد و وزير صنعت به جلسه مجلس برای بررسی وضعيت اقتصادی کشور.»

روزنامه جهان صنعت نيز با تاکيد براينکه « جلسه نجات اقتصاد ملی لغو شد » خبر داده که « شايعه استعفای خاموش رييس کل بانک مرکزی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، حتی محمود بهمنی روز يک شنبههم برای توضيح درخصوص نوسانات بازار ارز به پارلمان نرفت و عدم حضور وی سبب اعتراض شديد نمايندگان شد.»

اين روزنامه نوشته که « قرار بود اين جلسه سياست‌های پولی و تنش‌های بازار پول » بررسی شود اما پس از غيبت رئيس کل بانک مرکزی، محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شورای اسلامی به « غيبت غيرموجه بهمنی » انتقاد کرد و گفت که « برخی خبر دادند که سختشان بوده در غياب وزرا به مجلس بيايند اما من دليلش را نفهميدم، شايد از طرف مقامات بالاتر منع شده‌اند به هر دليل ما نسبت به عدم دليل حضور آقای بهمنی توجيه نيستيم و ايشان مکلف بودند، بيايند.»

محمدرضا باهنر همچنين غيبت شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و مهدی غضنفری وزير صنعت،معدن و تجارت را « موجه » توصيف کرده و گفته است که « اين وزيران همراه رييس‌جمهور به آمريکای جنوبی سفر کرده‌اند » اما « عدم حضور آقای بهمنی برای ما توجيهی نداشت. به ما گفته‌اند که او نمی‌تواند بيايد و بايد ببينيم که ترجمه‌اش چيست.»

جهان صنعت درعين حال از قول نايب رئيس مجلس هشتم نوشته « عوامل متعدد و متنوعی باعث نوسانات در بازار ارز و طلا شده است، و قبول داريم که بخشی از اين مساله در نتيجه تحريم‌هاست » اما بخش ديگری از مشکلات بازار ارز « مشکل عدم تدابير داخلی است که به اين مشکلات را دامن زده است.

تصويب محدوديت‌های تازه‌ای برای «خريد و فروش» و «نگهداری» ارز

روزنامه دنيای اقتصاد از « محدوديت های تازه ارزی » خبر داده و نوشته « با تصويب مجلس » بانک مرکزی برای « نگهداری ارز، سقف تعيين می‌کند. »

به گزارش اين روزنامه مجلس روز يک شنبه « در قالب لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز » محدوديت‌های تازه‌ای برای «خريد و فروش» و حتی «نگهداری» ارز تعيين کرد، و بانک مرکزی را مکلف کرد با هدف « پيشگيری و کنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز » نسبت به «تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط گروه‌های مختلف » اقدام کند.

دنيای اقتصاد نوشته که علاوه براين مجلس شورای اسلامی « عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهای صنفی » را « ممنوع » کرد و به دولت اجازه داد تا با تعيين « حدود و مقررات استفاده از ارز » با « مرتکبين عرضه و فروش ارز در خارج از واحدهای مجاز » برخورد کند.

اين روزنامه خبر داده که با تصويب در بخشی ديگر « لايحه ۷۷ ماده ای و يک فوريتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز » در مجلس « بانک مرکزی موظف شد که در جهت کنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز ميزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از اين قبيل را تعيين و اعلام کند »، و همچنين« سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها را ايجاد کند تا فعاليت اين واحدها را رصد و ارزيابی کند. »

روزنامه دنيای اقتصاد تاکيد کرده که « محدوديت های تازه ارزی » درحالی در جلسه هجدهم دی ماه به تصويب مجلس رسيد که « در ماه‌های اخير بازار ارز ناپايداری و تلاطم زيادی را تجربه کرد و حتی قيمت دلار در هفته گذشته رکوردهای بالای ۱۷۰۰ تومان را برای هر دلار به ثبت رساند » و « هر دلار آمريکا روز يک شنبه نيز در بازار تهران بار ديگر به حوالی اين رقم رسيد.»


« تدوين الگوی عفاف و حجاب برای مهدکودک‌ها »

روزنامه شرق «تدوين الگوی عفاف و حجاب مهدکودک ها » در وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی را مورد توجه قرار داده، و نوشته « الگوی حجاب و عفاف و پوشش مناسب مهدهای کودک به گونه‌ای کامل و جامع وبه‌صورت لباس فرمی يکسان در ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور و مراجع ذی‌ربط در وزارت ارشاد در حال تدوين است.»

اين روزنامه از قول علی‌محمد زنگنه، معاون اجتماعی سازمان بهزيستی نوشته « بيش از دو ماه از آغاز طرح پايش فراگير مهدهای کودک می‌گذرد » و « پايشی که پس از افزايش انتقادات به بهزيستی مبنی بر اسلامی نبودن مهدهای کودک مطرح شده بود، شروع شده است. »

اين مقام دولتی با اشاره به اينکه « طی نخستين مرحله اين پايش ويژگی‌های مختلف سه‌هزار و ۷۰۰ مهدکودک هشت کلانشهر کشور مورد ارزيابی ناظران و کارشناسان بهزيستی قرار گرفته است »، اعلام کرده « عمده مشکلات مهدهای کودک در کلانشهرها اتفاق می‌افتد » و « انحراف از برنامه‌ها و مشکلاتی که منجر به بروز انحراف در مجموعه مهدهای کودک می‌شوند مربوط به کلانشهرهاست و به همين دليل مهدهای کودک هشت کلانشهر آذربايجان شرقی،آذربايجان غربی،اصفهان، البرز، تهران، خراسان‌رضوی، خوزستان و فارس در برنامه پايش فراگير مهدهای کودک مورد ارزيابی قرار گرفتند. »

روزنامه شرق از قول معاون اجتماعی سازمان بهزيستی نوشته « نتايج طرح پايش مهدهای کشور نشان می‌دهد، در بيش از ۹۶‌درصد مهدهای مورد ارزيابی قرار‌گرفته آموزش قرآن به‌عنوان کلاس فوق برنامه انجام می‌شود » و « همچنين رعايت حجاب اسلامی و پوشش ساده در ۹۷‌درصد مهدهای مورد ارزيابی رعايت می‌شود » اما برای « اسلامی شدن مهد کودک ها » ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی درحال تدوين « الگوی حجاب و عفاف و پوشش مناسب مهدهای کودک به گونه‌ای کامل و جامع و به‌صورت لباس فرمی يکسان » هستند.

آغاز دور تازه بازداشت ها به اتهام « طراحی اغتشاش در انتخابات »

روزنامه های کيهان، رسالت و جام جم سه روزنامه وابسته به جناح حاکم از قول «يک مقام امنيتی» از «بازداشت چهار نفر» به اتهام « طراحی اغتشاش در آستانه انتخابات» خبر داده اند.

روزنامه کيهان از قول اين «مقام امنيتی» نوشته چهار تن از عواملی که در حال طراحی شبکه ها و اجرای سازو کار‌هايی برای انجام اقدامات ضد امنيتی در آستانه انتخابات بودند،شناسايی و بازداشت شده اند.»

اين روزنامه که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، اشاره ای به اسامی بازداشت شدگان نکرده اما آن ها را به «ارتباطات پنهان با بيگانگان»، «ارتباط با تعدادی از سفارتخانه های بيگانه» و «سازماندهی هسته های خاصی برای فراخوان‌های اينترنتی و ايجاد آشوب و اغتشاش » متهم کرده است.

روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز خبر داده که « حيدر مصلحی وزير اطلاعات شامگاه يکشنبه از دستگيری چند نفر که در راستای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های آمريکا قصد اخلال در انتخابات مجلس نهم داشتند » خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه، حيدر مصلحی درعين حال گفته « افراد دستگير شده از طريق فضای مجازی با خارج از کشور ارتباطاتی داشتند » اما « مجموعه قدرتمند و مهمی نبودند که بتوانند کاری انجام دهند.»

جام جم همچنين طی يادداشتی ادعا کرده که « دشمنان » به اين جمع بندی رسيده اند که « اگر قرار باشد نتيجه‌ای برای آنها حاصل شود بايد چشم اميد به انتخابات پيش روی ايران داشته باشند. » اين روزنامه وابسته به جناح حاکم در بخشی ديگر از اين يادداشت مدعی شده که «افزايش فشارهای خارجی « در سه محور « تروريسم، حقوق بشر و هسته‌ای» و «تشديد تحريم‌های اقتصادی و تکرار مجدد تهديدهای نظامی بعلاوه برنامه‌ريزی برای بهره‌برداری از دشمنان آگاه و دوستان غافل داخلی و تداوم عمليات روانی گسترده، راهکارهايی است که دشمن در پيش گرفته است.»


« حذف ۱۰ ميليون نفر ازدريافت يارانه خلاف قانون است »

روزنامه خراسان از قول علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی نوشته « حذف ۱۰ ميليون نفر ازدريافت يارانه خلاف قانون است.»

اين روزنامه گزارش داده که رئيس مجلس هشتم طی سخنانی در حاشيه افتتاح نمايشگاه فعاليت های انجمن های اسلامی دانش آموزان، ضمن انتقاد از طرح دولت برای حذف دستکم ۱۰ ميليون نفر از چرخه دريافت يارانه نقدی ، گفت که « در قانون هدفمند کردن يارانه ها آمده است که يارانه به عموم مردم اختصاص می يابد، بنابراين حذف ۱۰ ميليون نفر از دريافت يارانه خلاف قانون است و مجلس مخالف آن است، اما با افزايش يارانه نيازمندان موافقيم. »
روزنامه خراسان همچنين از قول رئيس مجلس شورای اسلامی نوشته « دولت به جای تغييرات در مديريت ها آن هم در نزديکی انتخابات مجلس که حداقل ايجاد سوءتفاهم می کند، بايد همت خود را بر رفع مشکل اشتغال و گرانی متمرکز کند.»

سوم دی ماه روزنامه های ايران از قول مقام های دولتی و از جمله محمود احمدی نژاد از « حذف يارانه نقدی اقشار توانمند از چرخه دريافت يارانه » خبر دادند، و در ششم دی ماه نيز محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندی يارانه ها، اعلام کرد که اجرای « فاز دوم هدفمندی يارانه ها » با حدف دستکم « ۱۰ ميليون نفر از چرخه دريافت يارانه ها » آغاز می شود.

افزايش دوباره جرايم رانندگی از بيستم دی ماه

روزنامه جام جم گزارشی درباره «اجرای مرحله دوم قانون جديد جرايم رانندگی» از روز دوشنبه منتشر کرده و نوشته «تاوان تخلفات رانندگی سنگين‌تر می‌شود.»

اين روزنامه با تاکيد براينکه «تخلف کردن از فردا برای رانندگان تهرانی سخت‌تر خواهد شد» از قول حسين رحيمی رئيس پليس راهور تهران، نوشته « مسوولان پليس راهور با اجرای مرحله دوم قانون جرائم رانندگی تصميم گرفته‌اند تا از يکسو « با افزايش نرخ جريمه سرعت در بزرگراه‌ها و تردد غيرمجاز در محدوده طرح ترافيک و زوج و فرد » و از سوی ديگر « با تجهيز تقاطع‌های شهر به سيستم هوشمند ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز » از بيستم دی ماه «به طور جدی‌تری با تخلفات رانندگی شهروندان تهرانی برخورد کنند.»

به نوشته جام جم « از روز دوشنبه جريمه ورود به محدوده طرح ترافيک و زوج و فرد افزايش می‌يابد و رانندگان متخلف به ازای هر ساعت تردد غيرمجاز در اين محـــدوده ۲۰ هزارتومان جريمه خواهند شد » و « جريمه سرعت غيرمجاز » نيز « از ۴۰ تا ۱۰۰ هزارتومان » خواهد بود.

اين روزنامه گزارش داده که « تجاوز بيش از ۵۰ کيلومتر بر ساعت از سرعت مجاز برای خودروهای شخصی ۱۰ نمره، و برای وسايل نقليه عمومی ۱۵ نمره منفی » در پی دارد و «تجاوز بين ۳۰ تا ۵۰‌کيلومتر از سرعت مجاز برای خودروهای شخصی ۵‌نمره و برای وسايل نقليه عمـــومی ۱۰ نمره منفی به همراه خواهد داشت.»

روزنامه جام جم همچنين از «ثبت روزانه ۴۰ هزار تخلف در محدوده طرح ترافيک و زوج و فرد » خبر داده و نوشته « سيستم‌های ثبت تخلف سرعت و کنترل مکانيزه اين محدوده روزانه بيش از ۴۰ هزار تخلف ثبت می‌کنند و روزانه ۱۰۰ ميليون تومان نيز برای رساندن قبض‌های جريمه به در منازل مردم هزينه می‌شود. »
XS
SM
MD
LG