لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۵ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز يک شنبه خود با عنوان « من می خواهم با آقای احمدی نژاد مصاحبه کنم » با اشاره به مصاحبه های مکرر وی با رسانه های امريکايی که اتفاقا جناح حاکم بر ايران در تبليغات داخلی خود از آنان به عنوان « رسانه استکباری » نام می برد ، اين پرسش را مطرح کرده که « چرا آقای احمدی نژاد که هيچگاه گفت وگو با رسانه های بيگانه مخالف را رد نمی کند به غير از صدا و سيما و روزنامه ارگان دولت با ساير رسانه های ايرانی گفت وگو نمی کند؟ »

اين روزنامه با اشاره به اينکه محمود احمدی نژاد تنها رييس دولت جمهوری اسلامی است که هر سال برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نيويورک می رود و سفر امسال وی ۵ روز طول کشيده نوشته « او در اين سفر ، در ۱۲ گفت وگوی خبری به ويژه با رسانه های آمريکايی شرکت کرد و به پرسش های متعدد آن ها پاسخ گفت. »

مردمسالاری در عين حال « وقتی ايشان می تواند يک هفته در آمريکا باشد و با بيش از ۱۰ رسانه خارجی گفت وگوی اختصاصی انجام دهد، چرا در طول اين پنج سالی که از رياست جمهوری او می گذرد حتی يکبار با رسانه های داخلی گفت وگوی اختصاصی انجام نداده است؟ »

روزنامه مردمسالاری با انتقاد از عدم پاسخ گويی محمود احمدی نژاد به رسانه های ايرانی ، نوشته « قابل پذيرش نيست که آقای احمدی نژاد در طول سال ، ده ها گفت وگوی اختصاصی با رسانه های خارجی حتی از نوع رسانه هايی که برخی اصولگرايان ، آن را رسانه های استعماری و استکباری می دانند ، انجام دهد اما حتی يک گفت وگوی اختصاصی با هيچ روزنامه منتقد داخلی در کارنامه خود نداشته باشد.»

حميدرضا شکوهی نويسنده سرمقاله روزنامه مردمسالاری چنين عملکردی را موجب « ابهامات و پرسش های فراوانی در ذهن جست وجو گر خبرنگاران ايرانی » دانسته و يبا تاکيد براينکه « اگر آقای احمدی نژاد با گفت وگو با روزنامه های منتقد داخلی مخالفتی ندارد و از اين لحاظ تبعيضی بين رسانه های ايرانی و آمريکايی قائل نيست » نوشته « من به عنوان يک روزنامه نگار ايرانی دلسوز کشور و نظام که در روزنامه ای منتقد فعاليت می کنم تمايل دارم گفت وگويی اختصاصی با آقای احمدی نژاد انجام دهم. »

بازتاب تعطيلی دوباره بازار طلافروشان در اعتراض به ماليات بر ارزش

روزنامه های جهان صنعت ، جام جم ، تهران امروز ، خراسان ، ابتکار و آرمان در شماره ۴ مهر ماه خود گزارش های مختلفی از تعطيلی بازار طلافروشان تهران و اعتضاب اين صنف در اعتراض به اجرای « ماليات بر ارزش افزوده » منتشر کرده اند.

روزنامه جهان صنعت از اعتصاب طلافروشان و جدال ميانآن ها و دولت به عنوان « جنگ زرگری سر ماليات » نام برده و نوشته به رغم آنکه مقام های دولت پيشتر گفته بودند که برای اجرای « ماليات بر ارزش افزوده » آموزش های لازم را به صنف طلا فروشان داده شده نوشته « اما تعطيلی ديروز بازار طلافروشان حکايت از اتفاقات جديدی داشت به طوری که معلوم نيست اين صنف چه جور‌‌آموزشی ديده بودند که باز کرکره‌ها را بالا ندادند. »

اين روزنامه با تاکيد براينکه « روز شنبه راسته طلا‌فروشان خيابان کريمخان و زرگرهای بازار بزرگ قيد کاسبی را به نشانه اعتصاب زدند » نوشته « صحبت بر سر نوع آموزش نيست زيرا محتمل است که اساتيد آموزش‌دهنده مدرک تقلبی داشتند که نتوانستند هنرجويان را قانع کنند‌» اما « آنچه بديهی است ، صنف طلا‌فروش به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اعتراض دارد زيرا معتقدند برای پرداخت پول به سبک ماليات بايد آموزش ديد و اين در حالی است که آنها نه آموزش را قبول دارند و نه استاد را. »

روزنامه خراسان نيز ضمن انتشار خبر اعتصاب طلافروشان واکنش مقام های دولتی را منعکس کرده و نوشته که عصر شنبه رييس سازمان امور مالياتی کشور به تشريح اختلاف نظر اين سازمان با اتحاديه طلا و جواهر پرداخت و گفت که « طلافروشان با توجه به اين که نسبت به ساير اصناف سواد بالاتری دارند قانون ماليات را از خود مسئولان سازمان امور مالياتی نيز بهتر می دانند و مشکل عدم اطلاع نيست بلکه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند. »

علی عسکری تاکيد کرده که « مشکل طلافروشان نرخ ۳ درصد ماليات بر ارزش افزوده نيست بلکه مشکل اين است که ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعی ‌شان مشکل در ماليات بر درآمد آن ها ايجاد شود و يا دولت بخواهد ماليات بر درآمد آن ها را افزايش دهد. »

رييس سازمان امور مالياتی کشور همزمان به صنف مشاوران املاک نيز هشدار داده که چنانچه در سامانه ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نکنند « جريمه‌های سنگين » در انتظار آن هاست.

اين مقام دولتی درباره انتقال ۳ درصد ماليات ارزش افزوده اصناف بر مردم و تشديد گرانی ها گفته « ۳ درصد ماليات بر ارزش افزوده رقم بسيار کمی است. »

روزنامه تهران امروز نيز در سرمقاله ای با عنوان « آزمون مهم دولت در آستانه اجرای قانون يارانه‌ها » نوشته « اعتراض دوباره صنف طلافروشان به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده دولت را در آزمونی مهم پيش از اجرای قانون يارانه‌ها قرار داده است. »

اين روزنامه با يادآوری عقب نشينی دولت در سال ۸۷ در مقابل اعتصاب بازاريان نوشته « تير ماه امسال هم که تعدادی از صنوف به نحوه محاسبه مالياتی سال ۸۸ اعتراض داشتند چند روز مغازه‌های خود را به حالت تعطيل درآوردند و نهايتا با برخی وساطت‌ها و نيز تخفيف‌های مالياتی دولت به اصناف، اعتراض‌ها خاتمه يافت. »

روزنامه تهران امروز در عين حال بازاريان و به ويژه طلافروشان را به خاطر تن ندادن به ماليات بر ارزش افزوده مورد حمله قرار داده و نوشته « اکنون کار به‌جايی رسيده است که وقتی دولت می‌خواهد قانون ماليات بر ارزش افزوده را که در واقع هزينه آن بر دوش خريداران و نه فروشندگانی مانند صنف طلا فروشان است ، اجرايی کند ، با اعتراض‌های زياده خواهانه اين اصناف مواجه می‌شود و اعتبار قوانين لازم الاجرا يکی پس از ديگری در پرده ابهام قرار می‌گيرد. »

اين روزنامه همچنين نوشته « اگر دولت در اجرای دوباره اين قانون سستی به خرج بدهد ، لاجرم در بزنگاه حساس اجرای قانون يارانه‌ها با دردسرهای بزرگ‌تری مواجه خواهد شد و ‌ای بسا عقب نشينی در اجرای قانون يارانه‌ها به تهديدی تبديل شود که اجرای اين قانون را برای ساليان سال به عقب اندازد. »

« ورد هيات عمانی به تهران برای آزادی دو آمريکايی از زندان »

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون « جهت اطلاع » خود خبر داده که « هيات عمانی که واسطه آزادی سارا شورد از زندان ايران بود ، قرار است امروز برای آزاد کردن دو آمريکايی ديگر به تهران بيايد. »
اين روزنامه از قول « منابع مطلع » نوشته که در صورت موفقيت هيات عمانی در آزادی شين باوئر و جاش فتال اين شهروند آمريکا نيز مثل سارا شورد همراه اين هيات به مسقط و از آنجا عازم نيويورک می شوند.
به نوشته اين روزنامه محمود احمدی نژاد در جريان سفر اخيرش به آمريکا گفته بود احتمال آزادی دو آمريکايی ديگر از ايران وجود دارد.

روزنامه جمهوری اسلامی در عين حال با اشاره وارد آوردن اتهام جاسوسی به سه کوهنور آمريکايی از سوی مقام های حکومت ايران ، اين پرسش را مطرح کرده که چگونه « متهمان به جاسوسی » بعد از آزاد شدن از زندان « مجاز به خارج شدن از کشور می شوند. »

طرح نظارت بر نمايندگان به در خواست آيت الله خامنه ای

روزنامه کيهان از نهايی شدن « طرح نظارت بر نمايندگان مجلس » خبر داده و از قول يک نماينده حامی دولت نوشته که از اين پس « مصونيت نمايندگان در انجام وظايفشان مطلق نيست. »

به نوشته اين روزنامه حسين فدايی نايب رييس کميسيون اصل نود مجلس هشتم نيز هست درباره دلايل تهييه طرح نظارت دايمی بر نمايندگان مجلس شورای اسلامی گفته که اين طرح با اشاره آيت الله خامنه ای و تاکيد وی در اين خصوص که « مجلس برای نظارت بر خودش و نمايندگان ساز و کاری را تهيه کند » از سوی شماری از اعضای مجلس آماده شده است.

اين عضو مجلس هشتم با اشاره به اينکه تاکنون نظارت نمايندگان مجلس تنها « تا قبل از تصويب اعتبارنامه آنها و در هنگام انتخاب شدن » امکانپذير بود و « بعد از طی اين مراحل برخی اين تلقی را دارند که اختيارات و وظايف نمايندگی نظارت پذير نيست و به تعبير ديگر نمايندگان دارای مصونيت هستند » گفته « بايد گفت که مصونيت فقط در راستای انجام وظايف نمايندگی قرار می گيرد، که اين مصونيت به صورت مطلق امکان پذير نيست. »

روزنامه کيهان نوشته که در صورت تصويب نهايی طرح نظارت بر نمايندگان مجلس شورای اسلامی « فرآيند نظارت را از مرحله قبل از انتخابات، در حين انتخابات، پس از انتخابات و در دوران ايفای وظيفه نمايندگی به عنوان يک بسته و مجموعه کامل » به اجرا گذاشته می شود و امکان صلب مصونيت و حتی « سلب صلاحيت نمايندگی » از اعضای مجلس فراهم می شود.

« ۵۰ درصد زنان جويای کار بيکارند »

روزنامه جام جم خبری درباره بيکاری نيمی از زنان جويای کار منتشر کرده و نوشته « به‌‌رغم گرايش روزافزون زنان در ورود به بازار کار ، و داشتن توانمندی ، تحصيلات عاليه و تخصص در تصدی مشاغل ، هنوز برای آن ها در برنامه‌ريزی ‌ها جايگاهی تعريف نشده و اين موضوع باعث بيکار ماندن حدود ۵۰ درصد از زنان کارجو شده است. »

به نوشته اين روزنامه بررسی آمارهای رسمی حکايت از آن دارد که اين آمارها نرخ بيکاری ۴۶ درصدی زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله را در فصل بهار سال جاری ثبت کرده است و بر اين اساس بيش از ۵۰۰ هزار زن بيکار شده اند. »

اين روزنامه در عين حال تاکيد کرده که شمار زنان جويای کار که بيکار شده اند بسيار بيشتر و بر اساس « برآوردهای غيررسمی ۶۵ درصد » است.

اين روزنامه برنامه های وزارت کار برای زنان را معطوف به « کار در خانه » ارزيابی کرده و نوشته « نگاهی به سخنان عبدالرضا شيخ‌الاسلامی ، وزير کار و امور اجتماعی در زمان ارائه برنامه کاری به مجلس هنگام گرفتن رای اعتماد نشان می‌دهد که وی خواستار بازتعريف اشتغال برای بانوان و اتخاذ سياست‌های حمايتی و هدايتی شده بود و برای اين هدف خود نيز طرح مشاغل خانگی را مطرح کرده است. »
XS
SM
MD
LG