لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۱۹:۱۶

روزنامه های پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۹


روزنامه تهران امروز در شماره پنج شنبه خود اظهارات معاون ارتباطات حوزوی دفتر آيت الله خامنه ای را منتشر کرده و از قول وی نوشته که رهبر جمهوری اسلامی پيشتر از وقوع فاجعه درکهريزک از وجود بازداشتگاه کهريزک خبر داشته است.

به نوشته اين روزنامه حجت الاسلام احمد مروی در نشست طلاب مدرسه علميه شهيدين قم درباره « ناگفته های ۲۰ ساله همراهی با آيت الله خامنه ای » تاکيد کرده « اينکه گفته می شود فلان قضيه اتفاق افتاد و رهبری خبر نداشتند يا به ايشان نگفتند و در جريان نبودند ، کذب محض است، زيرا ايشان نسبت به همه موضوعات و مباحث اطلاع و اشراف کامل دارند.»

وی همچنين گفته که آيت الله خامنه ای حتی از وجود بازداشتگاه کهريزک خبر داشته و « در ايام فتنه قبل از حادثه کهريزک تاکيد کرده بودند که زندان کهريزک برای قاچاقچيان ، مواد مخدری ها و اراذل و اوباش است ، مبادا کسانی که در اغتشاشات دستگير شدند را به آن جا ببرند ، آن جا جای آن ها نيست ، تيپ اين آدم ها با کسانی که در کهريزک هستند فرق می کند.»

معاون ارتباطات حوزوی دفتر آيت الله خامنه ای البته ادعا کرده که رهبر جمهوری اسلامی به مقامات گفته بود که بازداشت شدگان پس از انتخابات را « اگر جا دارند در زندان های ديگر و الا آنجا (کهريزک) نبرند و آزادشان کنند.»

احمد مروی به رغم آنکه در همين سخنرانی تاکيد کرده که آيت الله خامنه ای « نسبت به همه موضوعات و مباحث اطلاع و اشراف کامل دارد » ادعا کرده که در جريان فاجعه بازداشتگاه کهريزک « متاسفانه برخی مسئولان به دستور آقا عمل نکردند و حوادث تلخی به‌وجود آمد.»

در جريان فاجعه بازداشتگاه کهريزک دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات به اسامی امير جوادی فر ، محسن روح الامينی ، رامين آقازاده قهرمانی و محمد کامرانی کشته شدند و شماری ديگر از بازداشت شدگان که تعداد آن ها نزديک به ۱۴۰ نفر اعلام شده تحت شکنجه ، آسيب های جسمی و روحی شديدی را متحمل شده اند.

به گزارش روزنامه تهران امروز معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در نشست طلاب مدرسه علميه شهيدين قم همچنين گفته که آيت الله خامنه ای «اقتدار ، سياست و کياست » دارد و « اينگونه نيست که کسی بخواهد به ايشان خط بدهد ، يا القايی بکند ، برای ايشان جلسه ای بگذارد يا تعيين تکليف کند ، خير ، آقا از درايت و تدبير فوق العاده ای برخوردار هستند.»

« دو شاه‌مهره‌زمين خواری شيراز معرفی می‌شوند »

روزنامه آرمان گزارش داده که پس از معرفی رييس سابق ستاد نماز جمعه و شماری از نزديکان آيت الله حائری شيرازی نماينده سابق ولی فقيه در استان فارس به عنوان « مجرمان زمين خوار » ، فرماندار شيراز از معرفی و افشای « دو نفر از شاه‌مهره‌های زمين خواری در شيراز » در آينده نزديک خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه حسين قاسمی با اعلام اينکه « کسانی که در دستگاه‌ها در برابر زمين خواران سکوت می‌کنند ، مقصرند » از بی‌توجهی برخی مديران استان نسبت به اين وضعيت انتقاد کرده و گفته « نزديکان برخی از مديران در شيراز زمين دلالی می‌کنند که از وضعيت همه آن ها خبر داريم و اگر دست خود را از اراضی ملی و مردم کوتاه نکنند ، به مردم اطلاع رسانی می‌کنيم.»

وی با تاکيد براينکه « زمين خوارانی که تا ديروز برای خود برو و بيايی داشتند ، امروز به دريوزگی افتاده‌اند و ابهت پوشالی آن ها را شکستيم » گفته « برخی زمين خواران در چند سال هزاران ميليارد تومان از زمين خواری اندوخته‌اند و دستگاه قضايی بايد مصادره اموال زمين خواران درشت و معروف را دستور کار خود قرار دهد.»

فرماندار شيراز با تاکيد براينکه « به زودی دو نفر از شاه مهره‌های زمين خواری در شيراز را افشا می‌کنم » گفته « زمين خواران اگر داوطلبانه اراضی را پس دهند ، از افشای نام آن ها خودداری می‌شود و در صورت مقابله با احکام صادره نام آن ها را فاش می‌کنيم.»

سه شنبه ۲۷ مهر ماه نيز روزنامه آرمان خبر داد که علی کريمی ، مدير مسکن و شهرسازی استان فارس در سومين جلسه کميته مبارزه با زمين‌خواری شيراز از همت همتی ، رحمت‌الله موسوی و عباسعلی اقبالی همگی از مشاوران و اعضای بيت آيت‌الله حائری شيرازی و عبدالله نبی‌زاده رييس سابق ستاد برگزاری نماز جمعه شيراز به عنوان « مجرم زمين خوار » نامبرده و گفته « اين افراد با استفاده از موقعيت خود اقدام به زمين خواری کرده اند.»

روزنامه آرمان نوشته بود که همزمان عبدالله نبی زاده رييس سابق ستاد نماز جمعه شيراز با انتشار نامه‌ای اعلام کرده که از سال ۷۶ تا سال ۸۶ با حکم آيت الله حائری شيرازی در سمت رييس ستاد نماز جمعه شيراز فعاليت کرده و « کليه فعاليت‌های انجام شده در اين ‌سال در مناصب فوق‌الذکر تحت اشراف و هدايت نماينده ولی ‌فقيه در استان و امام‌جمعه وقت شيراز بوده » و « تمامی درآمدهای اين فعاليت‌ها به حساب موسسه ای که متعلق به دفتر نماينده ولی فقيه در استان فارس واريز و هزينه شده است.»

بنابراعلام فرمانداری شيراز ارزش بخشی از زمين هايی که نزديکان آيت الله حائری شيرازی به تصرف غيرقانونی خود در آورده بودند « بيش از ۲۰۰ هکتار به ارزش ۳۵۶ ميليارد تومان » است.

آيت الله محی الدين حائری شيرازی تا سال ۸۷ نماينده آيت الله خامنه ای در استان فارس و امام جمعه شيراز بود ، اما پس از آنکه اسنادی درباره زمين خواری وی و اعضای دفترش از سوی عبدالله شهبازی منتشر شد ، از اين سمت استعفا داد و هم اکنون در جلسات هيات دولت به عنوان « معلم اخلاق کابينه محمود احمدی نژاد » حضور دارد.

« اختصاص ۱۰ درصد ظرفيت خالی بيمارستان ها به بيماران خارجی »


روزنامه جام جم از قول معاون درمان وزارت بهداشت خبر داده که اين وزاراتخانه « مجوز استفاده از ۱۰ درصد ضرفيت خالی بيمارستان ها برای بيماران خارجی را صادر کرده است.»

به نوشته اين روزنامه حسن امامی ‌رضوی با اشاره به اينکه « ۶۰ بيمارستان دولتی و خصوصی در کشور آمادگی جذب بيمار خارجی را دارند » گفته « « پيشرفت‌های سريع دانش پزشکی در کشور ، پتانسيل‌های زيادی برای جذب بيماران خارجی و گسترس گردشگری سلامت ايجاد کرده و به همين علت روزبه‌روز شاهد افزايش بيماران خارجی در کشور برای درمان هستيم.»

وی تاکيد کرده که « بسترهای مناسبی نيز برای گسترش توريسم درمانی در کشور به وجود آمده از يک طرف به برخی مراکز درمانی واجد شرايط ، اين اجازه داده شده است که ۱۰ درصد ظرفيت خالی خود را به جذب بيماران خارجی اختصاص دهند» و « از طرفی وزارت بهداشت از جذب تسهيلات بانکی به بيمارستان‌های دولتی و خصوصی به منظور ايجاد امکانات آبرومند و استاندارد برای جذب بيمار خارجی حمايت می‌کند.»

معاون درمان وزارت بهداشت همچنين گفته « ۲۰ بيمارستان دولتی و خصوصی در تهران امکان جذب بيمار خارجی را دارند و حدود ۵۰ بيمارستان نيز در شهرهای ديگر می‌توانند به جذب بيمار خارجی اقدام کنند، و در حال حاضر بيش از ۷۰ بيمارستان و مرکز درمانی در کشور می‌توانند در زمينه توريسم‌درمانی فعال شوند که البته بين آن ها ضعيف و قوی وجود دارد.»

« سکوت اصلاح طلبان به دليل کنار رفتن نيست،منفذی برای ارتباط بيشتر وجود ندارد »


روزنامه مردمسالاری در شماره ۲۹ مهر ماه خود از شدت گرفتن محدوديت ها عليه اصلاح طلبان گزارش داده و نوشته « پس از انتخابات و تندروی های صورت گرفته که تاکنون ادامه داشته است ، موجب شد تا بخش کثيری از فعالين سياسی از اين تندروی اعلام انزجار کرده و آن را خطری برای فعاليت همه گروه ها و جريان ها قلمداد کنند.»

به نوشته اين روزنامه « مجموعه حوادث رخ داده و تلاش برخی افراد و رسانه ها برای کنار زدن بخشی از جريان سياسی کشور اين ذهنيت را به وجود آورد که سکوت اصلاح طلبان برابر با حذف تدريجی آن هاست؛ غافل از اينکه سکوت به دليل کنار رفتن نيست ، بلکه منفذی برای ارتباط بيشتر وجود ندارد.»

روزنامه مردمسالاری همچنين خبر داده که « برخی اصولگرايان همچنان معتقد به کنار زدن رقيب خود هستند و برخی ديگر به اين اعتقاد دارند که حضور آن ها هم در صورت رقابت سالم معنی پيدا می کند ، چرا که بروز اختلافات در جريان اصولگرايان خود عاملی شده است تا بخشی از عقلگرايان و معتدلين آن ها بر لزوم چند صدايی تاکيد داشته باشند.»

اين روزنامه همچنين از قول امير محبيان که « به عنوان نظريه پرداز اصولگرايان شناخته می شود » نوشته « اگر رقبای مان در چارچوب قانون با ما اختلاف نظر داشتند ، وظيفه انقلابی خود می دانيم از حق آزادی سخن آن ها دفاع کنيم ، ولی حق نداريم از قانون گريزی هيچکس منجمله اصولگرايان دفاع کنيم و يا آن را ناديده بيانگاريم.»

« افزايش ۸۲ درصدی برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی »

روزنامه جهان صنعت در تيتر نخست خود از افزايش ۸۲ درصدی برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی خبر داده و نوشته که ذخيره ارزی ايران به همين دليل« ۱۰ ميليارد دلار لاغرتر » شده است.

اين روزنامه نوشته ميزان موجودی حساب ذخيره ارزی موضوعی است که دولت همواره به بهانه محرمانه بودن از پرداختن به آن خودداری می‌کند اما روز چهارشنبه گزارشی منتشر شد که نشان می‌دهد دولت در سال ۸۷ حدود ۸۲ درصد بيشتر از سال ۸۶ از اين حساب برداشت کرده و بنابراين موجودی حسابی که در پايان سال ۸۶ به ۲۳ ميليارد و ۱۷۵ ميليون دلار رسيده بود در عرض يک سال بيش از ۱۰ ميليارد دلار کاهش نشان می‌دهد.

به نوشته جهان صنعت حجم برداشت های دولت از حساب ذخيره ارزی به گونه ای است که « موجودی حساب ذخيره ارزی در سال ۱۳۸۶ با ۱۴۲.۵ درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده‌اما در پايان سال ۱۳۸۷ موجودی اين حساب نسبت به سال قبل ۴۳.۳ درصد کاهش يافته است.»

اين روزنامه نوشته که بنابر گزارش تازه منتشر شده از وضعيت حساب ذخيره ارزی ايران ، دولت محمود احمدی نژاد علاوه بر ميزان مصوب در قانون بودجه طی سال ۸۶ معادل ۲۸ ميليارد و ۱۵ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت کرده و ميزان اين برداشت در سال ۸۷ به رقم ۴۵ ميليارد و ۹۲۴ ميليون دلار افزايش يافته است.
XS
SM
MD
LG