لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های جام جم ، جمهوری اسلامی ، ابتکار و تهران امروز گزارش ها و سرمقاله هايی درباره پس لرزه های صدور حکم تعليق ۳ مقام قضايی متهم در پرونده جنايات بازداشتگاه کهريزک را در شماره سه شنبه خود منتشر کرده اند.

روزنامه جام جم گزارش داده که همزمان با تائيد صدور حکم تعليق ۳ مقام قضايی متهم در پرونده بازداشتگاه کهريزک از سوی غلامحسين محسنی اژه ای نامه ای از « يکی از قضات رسيدگی‌کننده به اين پرونده » دريافت کرده که در آن وی « مدعی است قضات يادشده هيچ‌گونه مسئوليتی نسبت به اقدامات خودسرانه ماموران خاطی ندارند. »

به نوشته اين روزنامه اين مقام قضايی در نامه خود « انتشار خبر صدور حکم تعليق را غيرعادلانه و غيرمعمول خوانده و مدعی شده که قضات رسيدگی‌کننده نسبت به جرايم احتمالی که منتسب به ماموران زندانی کهريزک است ، مسووليتی نداشته و تنها به تصميم قضايی با محتويات پرونده پاسخگو خواهند بود.»

روزنامه جام جم اسم اين مقام قضايی را منتشر نکرده اما نوشته که وی در نامه اش قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهريزک را بی گناه توصيف کرده است.

روزنامه جمهوری اسلامی اما نه تنها متن کامل همين نامه را منتشر کرده بلکه گزارش داده که نويسنده اين نامه « حيدری فرد ، داديار سابق دادسرای ويژه امنيت تهران » است که خود يکی از سه مقام قضايی متهم در جنايات بازداشتگاه کهريزک است.

در متن نامه ای که از علی اکبر حيدری فرد در اين روزنامه منتشر شده وی بازداشت شدگان پس از انتخابات به ويژه بازداشت شدگان ۱۸ تير ۸۸ را که چهار تن از آن ها در بازداشتگاه کهريزک کشته شده اند به عنوان « اغتشاشگر » نامبرده و ادعا کرده که اين افراد در حين ارتکاب « جرم علنی » بازداشت شده اند.

حيدری فرد در عين حال گفته که درباره بازداشت های ۱۸ تير « مسئوليت رسيدگی قضائی و صدور قرار تامين مناسب بر عهده اينجانب و معاون امنيت دادستانی تهران است » اما همزمان تاکيد کرده که خودش و ديگر « قضات رسيدگی کننده هيچگونه مسئوليتی نسبت به اقدامات خودسرانه مأ‌موران خاطی ندارند. »

داديار برکنار شده دادگاه انقلاب درنامه خود نوشته « کسانی که احيانا مرتکب ضرب و شتم غيرقانونی شده اند خودشان بايد پاسخگو بوده باشند و مسئوليت رسيدگی قضائی به پرونده اغتشاشگران ۱۸تير با مسئوليت اقدامات غيرقانونی در بازداشتگاه کهريزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم بزرگی نسبت به قضات ويژه امنيت می‌باشد که تمام توان و هستی خود را در راستای استقرار امنيت تهران در زمان فتنه به صورت شبانه‌روزی بکار گرفته و از هيچ کوششی دريغ نکردند. »

به رغم کشته شدن اميرجوادی فر ، محسن روح الامينی ، محمد کامرانی و رامين آقازاده قهرمانی و نيز آسيب های جسمی و روانی دها تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهريزک ، علی اکبر حيدری فرد داديار برکنار شده « معاونت امنيت دادستانی تهران » در نامه ارسالی به روزنامه جمهوری اسلامی آن را « تخلف احتمالی » دانسته و نوشته « هر عمل خلاف قانون احتمالی که در اين ارتباط محقق گرديده بدون اطلاع و خواست قضات رسيدگی کننده و حتی فرماندهی مستقيم آنان انجام شده است. »

وی در عين حال « صدور حکم تعليق » خود و دو مقام قضايی ديگر را « اقدام مخرب تبليغی » و ناشی از « تاثير فضای سياسی » بر قوه قضائيه دانسته و ادعا کرده که «همه اقدامات » خودش و ديگر همکارانش در جريان بازداشت های يک سال گذشته « در جهت حفظ امنيت نظام » و « مجاهدت » بوده است.

« قوه قضائيه در برابر آزمونی دشوار »

روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره سه شنبه خود با عنوان « قوه قضائيه در برابر آزمونی دشوار » نوشته « حکم نهايی دادگاه پيرامون پرونده کهريزک آزمونی سخت و دشوار است که قوه قضائيه در برابر آن قرار دارد. »

اين روزنامه با اشاره به بازتاب گسترده فجايع بازداشتگاه کهريزک در ايران و جهان به قوه قضائيه پيشنهاد کرده تا دادگاه سه مقام قضايی را با « ساز و کار مناسب قضائی » و به صورت « علنی بودن دادگاه ،حق برخورداری از وکيل برای شاکيان و ساير تشريفات قضايی منطبق بر استانداردهای جهانی » برگزار کند و « با توجه به انتقادهای فزاينده عليه قوه قضائيه » با چنين اقدامی « اجازه ندهند مشروعيت نظام دينی خدشه دار شود. »

روزنامه ابتکار همچنين نوشته « تعلل و بلاتکليف ماندن اين گونه پرونده‌ها همچون استخوان لای زخم است که اگر با سرعت و عدالت به فرجام نرسند اين زخم‌ها همه بدن را فرا خواهند گرفت. »

روزنامه تهران امروز نيز در سرمقاله خود صدور حکم تعليق ۳ مقام قضايی متهم در پرونده فجايع بازداشتگاه کهريزک را « سند افتخار » توصيف کرده و نوشته « اين سند افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی است که توانايی قابل ستايشی در برخورد با متخلفان و متاجسران به قوانين موضوعه کشور دارد و در اين زمينه با احدی تعارف نمی‌کند. »

اين روزنامه با اين ادعا که « در ماجرای کوی دانشگاه و کهريزک، نظام خود در مقام شاکی قرار دارد و خواهان برقراری عدالت کامل در اين زمينه است » به قوه قضائيه پيشنهاد کرده با « تعلل‌و قصور عده‌ای که دست‌اندرکار امور اجرايی قضا » در جريان رسيدگی به اين پرونده ها برخورد کرده با پيگيری دو پرونده اخير جلوی « شايعه‌سازی » را بگيرد.

توافق ايران و پاکستان برای تشکيل نيروی امنيتی مشترک

روزنامه خراسان از « توافق ايران و پاکستان برای تشکيل نيروی امنيتی مشترک » خبر داده و نوشته « وزرای کشور ايران و پاکستان طی ديداری ۳ ساعته در تهران » اعلام کردند که « در زمينه تشکيل نيروی امنيتی مشترک به مسئوليت معاونان امنيتی وزرای کشور توافق کرده اند. »

به نوشته اين روزنامه رحمان ملک وزير کشور پاکستان که در تهران به سر می برد پس از رايزنی با همتای ايرانی خود گفته « همسايگان گاهی مسائل کوچکی دارند که کشورها به وجود نمی آورند بلکه عده ای مجرم اين مسائل را ايجاد می کنند. و منظور من قاچاقچيان موادمخدر ، قاچاقچيان انسان و تروريست ها هستند که در منطقه مثلثی ايران، پاکستان و افغانستان تردد می کنند. »

وزير کشور پاکستان با تاکيد براينکه « امروز ، بر نياز به همکاری بيشتر به ويژه در خصوص مبارزه با موادمخدر ، قاچاق انسان و کنترل مرزها تاکيد کرديم » گفته «با تشکيل نيروی امنيتی مشترک ايران و پاکستان « هرگونه اقدام ممکن که لازم است دو طرف برای مبارزه با قاچاقچيان موادمخدر و انسان انجام دهند ، صورت خواهد گرفت » و « مبادله اطلاعات نيز از ديگر وظايف نيروی امنيتی مشترک » است.

روزنامه خراسان همچنين از قول حسين سبحانی نيا عضو هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی درباره تشکيل نيروی امنيتی مشترک ايران و پاکستان نوشته « اين اولين باری است که چنين نيرويی بين ايران و پاکستان تشکيل می شود. »

وی در عين حال گفته « پاکستان به اين جمع بندی رسيده که برای کنترل مرزها نيروی مشترکی تشکيل شود ، اصل قضيه بسيار مهم و مفيد است اما بايد سازوکار مناسبی برای اين مسئله پيش بينی شود. »

محمد آشوری از ديگر اعضای مجلس هشتم نيز به اين روزنامه گفته که « طرح های جامعی در مجلس و در قالب کميسيون امنيت ملی و کميته امنيت داخلی اين کميسيون به منظور بهبود امنيت کشور به خصوص در حوزه استان های مرزی از جمله هرمزگان تدوين شده » و در اين طرح ها « بر لزوم ساختار سازی های فرهنگی و اجتماعی امنيت مدار » تاکيد شده است.

حمله مدير مسئول رسالت به ميرحسين موسوی و مهدی کروبی

روزنامه رسالت حمله مرتضی نبوی مدير اين روزنامه و از چهره های جناح حاکم به ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را در صفحه نخست شماره ۲ شهريور خود منتشر کرده است.

مرتضی نبوی از موسوی و کروبی به عنوان « سران فتنه » نامبرده و گفته « به نظر من پرونده سران فتنه آنقدر قطور است که ديگر صلاحيت رهبری هيچ جريانی را ندارند. »

وی همچنين گفته که « می توان دو چهره ای که در انتخابات نامزد بودند را با سران نهضت آزادی مقايسه کرد » و البته تاکيد کرده که «برای اينکه سابقه تاريخی و جايگاه اجتماعی اصلاح طلبان « از دست نرود چاره ای ندارند جز اينکه برای خودشان از بين رهبران دسته دوم رهبر انتخاب کنند. »

مدير مسئول روزنامه رسالت درعين حال برای بازگشرداندن حقوق شهروندی موسوی و کروبی به آن ها شرط تعيين کرده و گفته « اين ها بايد از فرصت باقيمانده استفاده کرده و اعلام کنند که اشتباه کرده اند تا بتوانند از حقوق شهروندی خود استفاده کنند. »

« تورم و رکود؛ دو چالش يارانه ‌هدفمند »

روزنامه های دنيای اقتصاد و جهان صنعت خبر داده اند که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت روز دوشنبه از « تورم و رکود » به عنوان « دو چالش پيش روی طرح تحول اقتصادی » و حذف يارانه ها نامبرده و در عين حال ادعا کرده که« دولت برای جلوگيری از آسيب‌های احتمالی اين طرح برنامه‌های مدونی دارد. »

به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد محمدرضا فرزين در نشست خبری که به همراه معاونين خود در تالار مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد با تاکيد بر اينکه « در موضوع طرح تحول با دو چالش تورم و رکود مواجه هستيم » گفته است « در ميان مدت و بلندمدت اين طرح آثار خود را نشان خواهد داد و در کوتاه‌مدت هم طبقات متوسط و فقير از سطح رفاهی بهتری برخوردار خواهند شد ، و مردم نگران نباشند، قطعا جبران‌ها در حدی خواهد بود که بعد از صرفه‌جويی مردم رفاه آن ها افزايش می‌يابد. »

اين مقام دولتی همچنين از شناسايی ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار با در آمدهای بسيار پايين در مناطق محروم کشور و ۶ ميليون نفر افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی خبر داده و گفته علاوه براين ها ۳ ميليون نفر هم پشت نوبت برای پوشش در کميته امداد و بهزيستی قرار دارند که به افراد يارانه بيشتری پرداخت خواهد شد.

به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در پاسخ به اين پرسشی درباره « افزايش نيافتن حقوق کارکنان به تناسب تورم » و اينکه « چه تضمينی وجود دارد که با اجرای قانون يارانه‌ها اقشار ضعيف وضعشان بدتر نشود » گفته است « قانون گفته ميزان پرداخت حقوق کارکنان دولت وابسته به تورم است ، اما نمی‌گويد دقيقا به اندازه تورم باشد. »

واکنش ها به ادامه بررسی لايحه خانواده در مجلس

روزنامه تهران امروز علاوه بر يکی از تيترهای صفحه نخست به « واکنش های گسترده به ادامه بررسی لايحه خانواده در مجلس » يک صفحه از شماره سه شنبه خود را به انتشار واکنش های اغلب اعتراض آميز زنان به اين لايحه اختصاص داده است.

اين روزنامه از روز دوم شهريور ماه به عنوان « روز زنانه مجلس » نامبرده و با اشاره به گسترش مخالفت با لايحه پيشنهادی دولت درباره قوانين مربوط به خانواده نوشته « اگرچه بخشی از اصولگرايان موافق لايحه هستند اما نقطه اشتراک مخالفت خانم‌ها حتی مرزهای سياسی را هم کنار زده و فارغ از دسته بندی‌های سياسی برخی زنان اصولگرا نيز به جرگه مخالفان لايحه پيوسته اند. »

به نوشته اين روزنامه « حالادر يک سر طيف مخالف‌بندهای جنجالی، عشرت شايق اصولگرا ايستاده و در ديگر سو فائزه هاشمی » قرار دارد و « بر اساس آخرين اخبار امروز نمايندگان ادوار مختلف مجلس در بهارستان حاضر می‌شوند تا انتقادات خود را مطرح کنند. »

تهران امروز اضافه کرده که « اين نمايندگان خواستار ملاقات و مذاکره با رئيس مجلس هستند » و « ‌اين احتمال وجود دارد که نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس بتوانند با رئيس مجلس نيز صحبت کنند و نظرات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده با او در ميان بگذارند. »
XS
SM
MD
LG