لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۳۹ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه های دنيای اقتصاد، شرق، تهران امروز، و جمهوری اسلامی ضمن انتشار گزارش ها و تحليل هايی درباره برکناری و استعفای چند مقام ارشد بانکی بر اثر « زلزله بانکی »،اين اقدام را « ناکافی » توصيف کرده و بر نقش «مقامات ارشد اجرايی» در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی تاکيد کرده اند.

روزنامه ابرار از افزايش انتقاد از احمدی نژاد در مجلس خبر داده و نوشته « دولت احمدی نژاد بی سابقه ترين دولت در اختلاس، ريخت و پاش و برداشت پول » است. روزنامه ابتکار از تصويب بخش ای ديگری از طرح نظارت بر نمايندگان به عنوان « مجلس عليه مجلس » ياد کرده و روزنامه اعتماد هم از «سومين دور افزايش قيمت دارو در سال ۹۰ » خبر داده است.

« زلزله بانکی » کافی نيست؛ «مقامات ارشد اجرايی » متهمان اصلی اختلاس بزرگ

روزنامه های دنيای اقتصاد، شرق، تهران امروز، و جمهوری اسلامی « برکناری و استعفای » برخی از مديرانارشد بانکی را به عنوان « سونامی » و « زلزله » بانکی، و يکی از پيامدهای « پرونده سه هزار ميليارد تومانی » توصيف کرده اند.

روزنامه دنيای اقتصاد با اشاره به اينکه « مديرعامل بانک ملی استعفا داد، دو مدير عامل ديگر عزل می‌شوند » نوشته «پس‌لرزه‌های پرونده سه هزار ميليارد تومانی به يکباره موج تغييرات در نظام بانکی را رقم زد.»

به نوشته اين روزنامه « محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی روز سه شنبه با تسليم استعفانامه‌ای به وزير اقتصاد از سمت خود کنار رفت » و ساعاتی بعد نيز مديرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد اعلام کرد که « علاوه بر خاوری، محمد جهرمی مديرعامل بانک صادرات به‌دليل آنکه نظارت لازم در گشايش اعتبارات اسنادی ريالی را انجام نداده مقصر شناخته شده و از سمت خود برکنار می‌شود » و « بانک سامان نيز به‌دليل آنکه در کنار بانک ملی تنزيل‌کننده اصلی اعتبارات منجر به تخلف بزرگ بوده مشمول اصلاح مديريت و برکناری مديران خواهد شد » و ولی ضرابيه مديرعامل بانک سامان نيز برکنار می شوند.

دنيای اقتصاد اين را هم نوشته که « موج تغييرات » مديران بانکی در پيوند با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « پس از آن صورت گرفت که مجلس شورای اسلامی، وزير اقتصاد را به‌دليل عدم برخورد قاطع تهديد به استيضاح کرد.»

روزنامه شرق در تيتر يک شماره چهارشنبه و طی گزارشی با عنوان « زلزله بانکی » نوشته « اختلاس ۱۳ رقمی به سونامی بدل شد و مديران بانکی را با خود برد » و در نخستين ساعات روز سه شنبه آخرين خبرها از اختلاس پرحاشيه به بانک ملی رسيد و « محمود خاوری مديرعامل بزرگ‌ترين بانک دولتی کشور، با استعفای خود تمامی حواشی اين بانک بزرگ در پرونده اختلاس نجومی را به واقعيت تبديل کرد.»

به نوشته اين روزنامه «فرزاد احمدی عضو هيات مديره بانک ملی» هم « که از وی خواسته شده بود استعفا دهد و نپذيرفته بود، پس از استعفای خاوری برکنار شد » و « در ادامه اين سونامی بانکی، گفته می‌شود پس از محمد جهرمی مديرعامل بانک صادرات، به‌زودی هيات مديره اين بانک را نيز دستخوش تغيير خواهد شد و حتی گفته می‌شود تغييرات گسترده‌تر بوده و مديران بيشتری با کرسی‌های خود وداع خواهند کرد.»

شرق با اشاره به اينکه « بالاخره اختلاس ۱۳ رقمی از جمع مديران دولتی بانک‌ها قربانی‌های خود را گرفت » اين پرسش را مطرح کرده که «سقف برخورد با مقامات درگير در پرونده اختلاس بزرگ کجاست ؟»

روزنامه تهران امروز با انتشار عکس های « محمد جهرمی مديرعامل بانک صادرات، محمود رضا خاوری، مديرعامل بانک ملی، ولی ضرابيه مديرعامل بانک سامان » در کنار « شمس الدين حسينی » به عنوان « وزير اقتصاد در آستانه استيضاح » در صفحه نخست، تاکيد کرده که « افکار عمومی در انتظار برکناری دانه‌درشت‌ها » هستند.

اين روزنامه همچنين خبر داده که طی روزهای آينده و در « بانک‌هايی چون سپه، ملت، پارسيان، رفاه و... بايد منتظر استعفا و برکناری مسئولان در مناصب بالاتر و دانه‌درشت‌های ماجرای اخير باشيم.»

تهران امروز همچنين طی يادداشتی با تيتر « در انتظار عذرخواهی رسمی دولت » نوشته « استعفا و برکناری چند مقام بانکی اگر چه لازم و ضروری بود و مرهمی کوچک بر زخمی بزرگ است، اما به هيچ وجه کافی نيست، چرا که ابعاد اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی به قدری وسيع است که مسئوليت آن از حيث وظيفه حفاظت از اموال بيت المال بر عهده دولت است.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه « در همه دنيا وقتی اتفاقاتی از اين دست رخ می‌دهد عالی‌ترين مقام دولتی ضمن عذرخواهی رسمی از مردم، از تمام مقامات درگير در قصور رخ داده درخواست استعفا می‌کند تا دستگاه قضايی امکان رسيدگی عادلانه به تخلف رخ داده را داشته باشد » نوشته « اما در ماجرای اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی هنوز هيچ مقام ارشد دولتی حاضر به عذرخواهی نشده که همين موضوع نشان دهنده بی‌توجهی دولتمردان به سوالات افکار عمومی ناشی از حيف و ميل اموال عمومی است.»

روزنامه جمهوری اسلامی نيز در سرمقاله ای با عنوان « اجرای عدالت در مورد دانه درشت ها » نوشته که در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « اگر قرار بر پيگيری جامع و کامل باشد، پای خيلی‌ها در ميان است و پای عده‌ای بيشتر هم، می‌لنگد و بايد پاسخگو باشند که البته نيستند.»

اين روزنامه با اشاره به برکناری و استعفای چند مقام ارشد بانکی نوشته «اما افکار عمومی اين اقدامات را قربانی کردن ضعفا و پوشش گذاشتن بر تخلفات دانه درشت‌ها می‌داند» و «مردم می‌پرسند چرا به جای قربانی شدن اين افراد که معلوم نيست چقدر تقصير يا قصور داشته اند، افراد و عناصری که پشتوانه اصلی اختلاسگر بزرگ بوده‌اند دستگير و مجازات نمی‌شوند؟ مگر چنين اختلاس بی‌سابقه‌ای را می‌توان بدون حمايت مقامات ارشد اجرائی انجام داد؟! »

روزنامه جمهوری اسلامی از مقامات ارشد دولتی،وزير اقتصاد،رييس کل بانک مرکزی به عنوان متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و « شريک جرم » نامبرده و نوشته «دولت بررسی و پيگيری اين پرونده را به کسی سپرده که خود نيز در پرونده‌هايب اتهامی سنگينی، دخيل بوده و بايد در مورد اتهامات تقريباً مشابهی پاسخگو باشد.»

اين روزنامه ضمن انتقاد شديد از برخی اعضای مجلس به ويژه محمد ابراهيم نکونام رييس کميسيون اصل نود به خاطر تلاش برای «کمرنگ جلوه دادن و کوچک شمردن ابعاد و ارقام اختلاس تاريخی » و انتقاد از قوه قضائيه، نوشته «دلسوزان نظام در هر رده‌ای از مسئوليت، مطمئن باشند که سکوت در برابر اين انحرافات و خيانت‌های مسلم در امانت، لطمه‌های جبران ناپذيری به اعتماد عمومی و اعتبار داخلی و جهانی نظام وارد می کند» و بايد «قانون بدون ملاحظات سياسی و استثناء قائل شدن برای اين و آن اجرا شود و عدالت، نه در شعار بلکه در عمل، تحقق يابد» و « هيچکس نبايد از تحقق عدالت درباره دانه درشت‌ها واهمه داشته باشد» چرا که « فقط از اين طريق است که نظام جمهوری اسلامی حفظ خواهد شد.»

«دولت احمدی نژاد بی سابقه ترين دولت در اختلاس، ريخت و پاش و برداشت پول»

روزنامه ابرار از انتقاد شديد چند نماينده مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد خبر داده و نوشته « قدرت الله عليخانی در مجلس اعلام کرده که « دولت شعار پاک ترين دولت ها را می دهد و مدام آن را تکرار می کند در حالی که اين طور نيست. » و «اين دولت از نظر اختلاس، ريخت و پاش، سوء استفاده و واريز مواد هنگفت و برداشت پول در تاريخ نظام بی سابقه بوده است و تا کنون چنين مواردی نداشته ايم.»

نماينده قزوين در مجلس هشتم با تاکيد براينکه «شعارهای دولت بيشتر جنبه انتخاباتی داشته و نفعی برای مردم نداشته» و در خصوص وضعيت اشتغال نيز گفته « وضعيت اشتغال نامناسب است، آمار ايجاد يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل دروغ بود و آمار ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار شغل هم که دروغ است » و «وقتی جوانان به ما مراجعه می کنند پاسخی نداريم.»

به نوشته روزنامه ابرار عبدالله کعبی نماينده آبادان در مجلس نيز با انتقاد از مواضع منعلانه احمدی نژاد در جريان حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در باره ناتوانی دولت در رفع مشکلات آبادان گفته « آبادان پيش از جنگ پتروشيمی نخل های سرافراز داشت و در آن صيادی رونق داشت، طوری که کشورهای همسايه حسرت می خوردند، اما اکنون از اين اوضاع خبری نيست و فقر و تنگدستی و فقدان نشاط زندگی در آبادان است و من در برابر اين مقايسه ها سر افکنده ام.»

عبدالله کعبی همچنين گفته «اگر در منطقه ای سخن از فاجعه زيست محيطی است در خوزستان انسانی است » و « آيا شعار دولت مبنی بر عدالت اين است که خوزستان از آب محروم باشد؟»

روزنامه ابرار همچنين از قول داريوش قنبری نماينده ايلام در مجلس شورای اسلامی نوشته «ادعای مديريت جهانی در حالی که در مديريت کشور مشکل داريم درست نيست» و «آقای احمدی نژاد مديريت کشور را خوب بکند مديريت جهانی پيشکش؛ چرا که هر کدام از کشورهای جهان صاحب دارد و ما صاحب اختيار جهان نيستيم.»

«مجلس عليه مجلس»

روزنامه ابتکار در گزارشی با تيتر «مجلس عليه مجلس» از تصويب بخش های ديگری از « طرح نظارت بر نمايندگان مجلس » خبر داده و نوشته « با مصوبه جديد، نمايندگان مجلس می‌توانند همکاران خود را عزل کنند و از مجلس اخراج کنند.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه روز سه شنبه مجلس هشتم « با تصويب ماده ۴ طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان، مجازات نمايندگان متخلف را تعيين کرد » نوشته « در ماده ۴ آمده است که هيئت نظارت بر نمايندگان با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال يک يا چند مجازات ذيل تصميم می‌گيرد.»

به نوشته روزنامه ابتکار مجازات هايی که برای نمايندگان تعيين شده از « تذکر شفاهی بدون درج در پرونده »، « اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف »، « کسر حقوق از يک ماه تا يک سال به ميزان يک‌دوم » تا « محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا کميته‌های تحقيق و تفحص »، « لغو عضويت در هيئت‌رئيسه مجلس و هيئت‌رئيسه کميسيون‌ها » و حتی « لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيات نظارت برنمايندگان و تصويب مجلس » است.»

اين روزنامه همچنين نوشته که « براساس يکی از مصوبات ديروز مجلس، نمايندگان نمی ‌توانند از رأی نهايی هيات نظارت بر نمايندگان عليه خودشان، به مراجع قضايی شکايت کنند.»

روزنامه ابتکار با اشاره به « دست های بسته نمايندگان » در صورت تصويب کامل « طرح نظارت بر نمايندگان مجلس » نوشته که اين طرح « بعضی از نمايندگان را نگران آن کرده است که مبادا نتوانند وظايف نمايندگی خود را به‌نحواحسن انجام دهند.»

« سومين دور افزايش قيمت دارو در سال ۹۰»

روزنامه اعتماد خبر داده که « سومين دور افزايش قيمت دارو در سال ۹۰ آغاز شده است.»

به نوشته اين روزنامه « افزون بر ۲۰۰ قلم داروی جديد ايرانی برای سومين بار در سال ۹۰ افزايش قيمت يافته » و « اين در حالی است که دارو‌های پرفروشی همچون آنتی بيوتيک‌ها، آمپول‌ها و سرم‌های تزريقی، شربت‌های سينه و دارو‌های سرماخوردگی در دهه دوم شهريور افزايش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قيمت داشت.»

اعتماد با يادآوری اينکه « پيشتر هم از اين آمپول‌ها، پمادها و شربت‌ها در دوره‌های مشخصی افزايش قيمت داشتند » نوشته « گزارش‌های ميدانی از برخی داروخانه‌های تهران و اطلاعات دريافتی از برخی داروخانه‌ها در ديگر شهرها، حاکی از افزايش قيمت دارو بين ۲۰۰ تا ۲ هزار تومان در اين دور افزايش قيمت دارو است.»

اين روزنامه ضمن تاکيد بر « افزايش هزينه دارويی بيماران » طی چند ماه اخير و در سه موج افزايش قفيمت داروها، نوشته « افزايش قيمت دارو در حالی ادامه دارد که پيش از اين وزير بهداشت گفته بود افزايش قيمت مختصر بوده است.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG