لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۰۳ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

دادگاه تجديد نظر استان تهران، حکم علی نيکونسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت را تاييد کرد. چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق، حکمی است که نيکونسبتی به آن محکوم شده اما به علت نداشتن سوء سابقه، اين حکم به جزای نقدی تبديل شد.


علی نيکونسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت، متهم به « اخلال در نظم عمومی » و « اقدام عليه امنيت ملی » شده است. علت ايراد اين اتهام به نيکونسبتی، شرکت در تجمع دانشگاه اميرکبير در ۳۰ مهر ماه ۱۳۸۶، در اعتراض به آنچه فعالان دانشجويی، حکم نا عادلانه سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير می خوانند عنوان شده است.


اسناد پرونده نيکونسبتی، حکايت از آن دارد که علت صدور حکم بازداشت برای او، آرمان صداقتی، علی عزيزی، پدرام رفعتی و تعدادی ديگر از اعضای شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، نوشتن نامه سرگشاده و طرح چند سوال از محمود احمدی نژاد در هنگام حضور او در دانشگاه تهران بود.


بازداشت علی نيکونسبتی و چند تن ديگر از اعضای دفتر تحکيم در حالی انجام گرفت که کوتاه زمانی از بازگشت محمود احمدی نژاد از دانشگاه کلمبيا در آمريکا می گذشت.


محمود احمدی نژاد طی سخنرانی که در دانشگاه کلمبيا داشت، گفته بود، ايران آزاد ترين کشور جهان است و منتقدان در ايران آزاد هستند.


بهاره هدايت، مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت در باره اتهام وارد شده به علی نيکو نسبتی به راديو فردا می گويد: « مورد اتهامی، اقدام عليه امنيت ملی و اخلال در نظم عمومی مطرح شده اما مهمترين مسئله ای که بر اساس آن اين بازداشت صورت گرفته است، نامه ای بود که سال گذشته، دفتر تحکيم بعد از بازگشت آقای احمدی نژاد از دانشگاه کلمبيا برای او نوشت.»


وی می افزاید: « آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا گفته بود، جامعه ايران آزاد و از حد اکثر دموکراسی بهره مند است و اعلام کرده بودند که هرکسی می تواند سوالات خودش را مطرح کند. بنابراين يک سری از سوالاتی از قبيل مسائل، اجتماعی، اقتصادی، بين المللی و جنبش های اجتماعی و زنان که در ذهن دانشجويان مطرح بود، در قالب ۲۰ سوال مطرح کرديم و در رسانه ها منتشر شد و خواستيم که اين سوالات بعد از سخنرانی رئيس جمهور در دانشگاه تهران، از او پرسيده شود که متاسفانه با برخورد نيروهای امنيتی مواجه شد.»


در اين تجمع تعداد ديگری از دانشجويان هم بازداشت شده اند اما به گفته بهاره هدايت، سنگين ترين احکام برای علی نيکونسبتی وعلی عزيزی، نايب دبير دفتر تحکيم وحدت که به ۳ سال حبس تعزيری محکوم شد، صادر شده است. پرونده او در حال حاضر در مرحله تجديد نظر است.


عبدالفتاح سلطانی، که وکالت پرونده علی نيکونسبتی را برعهده دارد، می گويد، در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ای به نام اقدام عليه امنيت ملی، (جرمی که به علی نيکونسبتی نسبت داده شده )، وجود ندارد.


وی به راديو فردا می گويد:« بسياری از اتهاماتی که به ايشان و امثال ايشان، دانشجويان و فعالان سياسی وارد می شود، واقعا جرمی اتفاق نيفتاده است.»


آقای سلطانی می افزاید: « بلکه تحت عنوان اقدام عليه امنيت ملی، اين افراد را محکوم می کنند. عنوان مجرمانه ای در قانون مجازات اسلامی، به عنوان اقدام عليه امنيت ملی نداريم. منتها يکسری مقررات و مواد قانونی وجود دارد که اينها تعبير می شود که مثلا اين اقدامات، اقدام عليه امنيت ملی است. همه می دانند دانشجو حد اکثر يا سخنرانی کرده، يا مصاحبه کرده، يا مقاله نوشته و در واقع کل عملکرد دانشجويان در همين حد است. يعنی در واقع نقد عملکرد بعضی از مسئولين حکومتی است که متاسفانه برای اينکه جنبش دانشجويی را سرکوب کنند، تحت اين عناوين با آنها برخورد می شود و محکوم می شوند.»



همزمان با روز دانشجو، (۱۶ آذر) شماری از مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ايران، ضمن انتقاد از « نقض آزادی های علمی در دانشگاه »، فهرستی شامل نام ۲۰۱ دانشجوی بازداشت شده طی يک سال و نيم گذشته را منتشر کرده و از برخورد با دانشجويان در ايران ابراز نگرانی کردند.


XS
SM
MD
LG