لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۱۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران، ‌برگزاری اجلاس سران اعضای جنبش غيرمتعهدها در تهران را « مهم ترين اجلاس سياسی تاريخ ايران» می نامند که به گفته او در« بهترين شکل ممکن» در حال برگزاری است.

در حالی که سخنگوی وزارت خارجه، با چنين واژگانی از آنچه در تهران در حال برگزاری است، ياد می کند. ‌‌حجم قابل توجهی از مطالب روزنامه‌ها و نشريات چاپ ايران نيز به اين اجلاس اختصاص يافته و هر روزنامه و نشريه ای با مراجعه به کارشناسان و تحليلگران مختلف، اين نشست را از زاويه‌ای بررسی کرده است.

اما ظاهرا اين گزارش‌ها،‌ يادداشت‌‌ها و گفت و گوهای مختلف و متنوع، در يک اصل با هم مشترک اند.

‌در تمام يا دست کم درعمده اين مطالب توليد شده،‌ آثار و نتايج اين اجلاس مثيت ارزيابی شده و جنبش اعضای غيرمتعهد،‌ جنبشی پراهميت و تاثيرگذار در معادلات بين المللی توصيف شده است، همان نکاتی که پدرام پاک آيين، ‌مديرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ در نامه‌ای که روز يک شنبه با مهر خيلی محرمانه برای روزنامه ها و نشريات ايران ارسال کرده از آنها درخواسته کرده است،‌ چيزی شبيه به همان اظهارات رامين مهمان پرست،‌سخنگوی وزارت خارجه ايران در برابر دوربين های تلويزيونی صدا و سيمای جمهوری اسلامی.

روزنامه‌ها، چه بنويسيد

در نامه مدير کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد از روزنامه ها خواسته شده تا با رويکردی ويژه به اين اجلاس پرداخته و برجسته سازی جنبش عدم تعهد‌ را در دستور کار قرار دهند.

در اين نامه خيلی محرمانه که تصاوير اسکن شده آن پيش تر در فضای اينترنتی منتشر شده و در برخی سايت های اينترنتی از جمله سايت « کلمه» بازتاب يافته، اين مقام مسوول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ از روزنامه‌ها ونشريات خواسته تا به گفته او به « انعکاس شايسته هرگونه اظهار نظرمدعوين درباره حق مسلم هسته‌ای ايران و مخالفت با تحريم های غيرقانونی عليه ايران» بپردازند.

يکی از دست اندرکاران مطبوعاتی در ايران که خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با راديو فردا ضمن تاييد ارسال اين نامه به روزنامه‌ها و دستورالعمل های صادره در آن برای مطبوعات‌،‌ از ارسال نامه‌های ديگری به مطبوعات با محتواهايی مشابه، در روزها و هفته‌های اخير خبر داد.

البته علی مزروعی،‌ آخرين رييس هيات مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران که اين روزها مقيم بلژيک است، ارسال چنين نامه‌هايی به مطبوعات در ايران طی اين سال‌ها را مسبوق به سابقه دانسته و می‌گويد:« در سال های گذشته به ويژه پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد،‌ مرتب چنين نامه‌هايی به مطبوعات ارسال می شود و بعضا از آنها با عنوان مصوبات شورای عالی امنيت ملی ياد می شود.»

رييس هيات مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ادامه می دهد: « در دو رهای که ارسال جنين نامه‌ها و دستورالعمل هايی افزايش يافته،‌انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران با صدور بيانيه‌ای نسبت به اين مساله واکنش نشان داده بود و به لحاظ حقوقی و قانوين اعلام کرده بود که دبيرخانه شورای‌عالی امنيت ملی نمی تواند چنين کاری بکند و مطبوعات را تحت فشار بگذارد که چه بنويسنند و چه ننويسند.»

روزنامه‌ها، چه ننويسند

در نامه مديرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در عين حال رييس کميته رسانه‌های داخلی ستاد برگزاری اجلاس اعضای جنبش غيرمتعهدها در تهران هم هست،‌ جنبه هايی سلبی نيز دارد، پدرام پاک آيين، در عين حال از روزنامه‌ها و نشريات، خواستار سانسور بخشی از اخبار هم شده است.

پدرام پاک آيين در نامه خود از مطبوعات خواسته تا از« بازتاب حوادث منفی و انتشار مطالبی که به تضعيف اين اجلاس» منجر می شود پرهيز کنند.

او تاکيد کرده که « در ايام برگزاری اجلاس ممکن است برخی چهره‌های داخلی يا خارجی ادعاهايی در خصوص فقدان آزادی يا تضييع حقوق بشر در ايران» مطرح کنند که به نوشته مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، ‌جامعه رسانه‌ای بايد از انتشار و بازتاب اين اخبار و اظهارات خودداری کند.

اين مقام دولتی همچنين مطبوعات را از انتشار اخباری مانند« هشدار در خصوص زلزله،‌ قطع برق،‌ اخبار قتل،‌ ضرب و جرح و سرقت» که به گفته او« موجب نگرانی پيرامون امنيت تهران» می شود،‌ نهی کرده است.

صدوراين دستورالعمل و ارسال آن به خبرگزاری‌ها، سايت‌های اطلاع رسانی و روزنامه‌ها، حتی برخی روزنامه ها و نشريات ايران را بر آن داشته تا چند روزی از خير انتشار صفحه حوادث بگذرند.

غيرقانونی، مستحق مجازات اما الزام آور

علی مزروعی، آخرين ‌رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که در مجلس ششم شورای اسلامی عضو ناظر درهيات نظارت برمطبوعات بوده،‌ اين خواست مسوولان وزارت ارشاد را غيرقانونی خوانده و می گويد:« قانون مطبوعات صراحت دارد که هيچ مقام دولتی نمی تواند مطبوعات را مجبر به نوشتن يا ننوشتن مطلبی کنند و اين از مواردی است که روزنامه‌ها و نشريات می توانند از مقام مسوولی که چنين اجبار و درخواستی را مطرح کرده،‌شکايت کنند.»

اما در عين حال،‌ علی مزروعی به اصلاحيه قانون مطبوعات در سال ۷۲، اشاره می‌کند که در آن اصلاحيه« بندی به قانون اضافه شد که مطبوعات را به رعايت مصوبات شورايعالی امنيت ملی ملزم می کند» و به گفته اين نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامی « از همان زمان به بعد، ‌دبيرخانه شورايعالی امنيت ملی،‌مرتب نامه‌هايی با اين مضامين برای مطبوعات ارسال می کند.»

به گفته آخرين رييس هيات مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران که پس از انتخابات‌، درهای آن پلمب شده،‌ حتی براساس اين بند از قانون نيز اقدام مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد غيرقانونی است.

مزروعی می گويد: « در قانون مطبوعات تنها به الزام نشريات به اجرای مصوبات شورايعالی امنيت ملی اشاره شده است نه تصميمات دبيرخانه اين نهاد و البته مصوبات شورايعالی امنيت ملی، ‌روندی تعريف شده دارد.»

آخرين رييس هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران ادامه می‌‌دهد:« مطبوعات به شدت تحت فشارهستند و از راههای گوناگونی بر مطبوعات ايران سانسور اعمال می‌شود و اگر مطبوعات به اين نامه‌ها پايبند نباشند،‌ تعطيل و ‌توقيف خواهندشد.»

ظاهرا تا پايان برگزاری نشست جنبش غيرمتعهدها در تهران،‌علاوه بر شرايط ويژه ترافيکی و امنيتی حاکم بر آسمان و خيابان‌های تهران،‌ شهروندان ايرانی بايد تدابير ويژه مسوولان وزارت ارشاد بر عملکرد رسانه‌ها را در صفحات روزنامه‌‌‌ها و وب‌سايت‌های خبری نيز تجربه کنند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG