لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۴۵ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

برنامه اتمی ايران،اهرم سرکوب آزادی يا حفظ منافع ملی؟


محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم

جمهوری اسلامی در داخل کشور با جنبش آزادی خواهی ايرانيان برای حقوق شهروندی و در عرصه بين المللی با بلوک مخالفان سياست خارجی و برنامه های اتمی خود رو در رو است اما اين دو عرصه نه دو سپهر جداگانه که عناصری از يک مجموعه واحد را شکل می دهند.

گروه بندی های متفاوت سياسی،امنيتی و نظامی موافقان و مخالفان برنامه های اتمی جمهوری اسلامی در داخل کشور و در سطح بين المللی در يک مقوله نمی گنجند.

اين گروه بندی های گاه نامتجانس مواضع تحليلی و کارشناسی خود را بر منافع سياسی،اقتصادی و امنيتی متفاوت و گاه متضاد اتخاذ و با تحليل های گاه مغاير مدلل می کنند.

پرونده اتمی ايران با ساختار استبدادی و با سياست خارجی جمهوری اسلامی،به ويژه با ضديت با اسرائيل و حمايت اين حکومت از گروه های تندرو فلسطينی و لبنانی،با تنش سی ساله در رابطه ايران و آمريکا،با مواضع ايران در عراق، افغانستان،امارات متحده عربی،پاکستان و عربستان سعودی،با نقش مادی و معنوی ايران در جهان اسلام و با موقعيت اين کشور به عنوان يکی از توليد کنندگان اصلی نفت و گاز جهان گره خورده و موقعيت ژئوپوليتيکی ايران در يکی از حساس ترين و بحرانی ترين مناطق جهان،خاورميانه و خليج فارس،بر پيچيدگی آن می افزايد.

پرونده اتمی ايران همچنين با بحران سياسی داخلی،سرکوب خشن جنبش آزادی خواهی و رقابت جناح های درون حکومتی،با ساختار استبدادی حکومت و پايمال کردن حقوق مدنی مردم و با تلاش جمهوری اسلامی برای کسب هژمونی تندروترين گرايش ها در ميان مسلمانان جهان پيوندی تنگاتنگ دارد.

آيا مردم ايران از برنامه اتمی حمايت می کنند؟

نظام جمهوری اسلامی می کوشد تا با تقويت عواطف و احساسات ناسيوناليستی مردم ايران تنش در روابط جمهوری اسلامی با اسرائيل،آمريکا و اروپا را به اهرمی برای جلب حمايت مردم ايران از خود بدل کند.

در اين بستر دستيابی به تکنولوژی غنی سازی اورانيوم نياز و خواستی ملی تعريف و «توطئه بين المللی عليه استقلال و جمهوری اسلامی» به توجيهی ملی و مذهبی برای سرکوب خشن هواداران دموکراسی بدل شده است.

تاکيد بر حق برابر ايران،انتقاد از سياست دوگانه آمريکا و اتحاديه اروپا در قبال کشورهای دارنده سلاح اتمی به ويژه اسرائيل،اشاره به سلطه طلبی قدرت های جهانی و.. از مولفه های اصلی گفتمانی است که در توجيه مواضع سرکوب گرانه جمهوری اسلامی مطرح می شود.

مردم ايران بيش از حاکمان خود بهای سنگين تحريم های اقتصادی و انزوای بين المللی کشور را،که از پيامدهای برنامه اتمی و سياست خارجی جمهوری اسلامی است،می پردازند اما هيچ تحقيق ميدانی و آماری در باره حد،ميزان و کيفيت حمايت يا مخالفت مردم ايران از برنامه های اتمی دولت جمهوری اسلامی در دست نيست.

نظام حاکم،بسياری از رسانه ها و برخی گروه ها و گرايش های سياسی منتقد جمهوری اسلامی ادعا می کنند که اکثريت مردم ايران به انگيزه های ناسيوناليستی از برنامه های اتمی جمهوری اسلامی حمايت می کنند.درستی يا نادرستی اين نتيجه گيری کلی را که بر دلايل ذهنی استوار است،جز با تحقييات ميدانی نمی توان اثبات يا رد کرد.

دلايل موافقان و مخالفان برنامه اتمی

در ميان کارشناسان اقتصادی و امنيتی ايرانی و غير ايرانی نيز گرايش های متفاوتی در باره برنامه اتمی جمهوری اسلامی و ابعاد به هم پيوسته اقتصادی و امنيتی آن مطرح می شود.

کارشناسان موافق برنامه اتمی ايران دستيابی ايران به تکنولوژی غنی سازی اورانيوم با غلطت بالا،ساخت و راه اندازی نيروگاه های اتمی برای تامين انرژی مورد نياز کشور و رسيدن ايران به مرحله توانائی توليد بمب اتمی،و نه لزوما توليد آن را،مولفه ای ضروری در حفظ امنيت ملی و توسعه اقتصادی و صنعتی می دانند.

کارشناسان مخالف برنامه اتمی ايران بر خطرناک بودن انرژی اتمی و ضرورت جايگزينی آن با انرژی های با صرفه تر و بی خطر تاکيد کرده و با اشاره به خطرات ايمنی و هزينه بالای غنی سازی و نيروگاه ها و تاثيرات منفی تحريم های اقتصادی برنامه اتمی جمهوری اسلامی را اتلاف سرمايه های ملی،سدی در برابر جذب سرمايه و تکنولوژی خارجی و مانعی جدی در راه توسعه اقتصادی ارزيابی می کنند.

از اين منظر برنامه اتمی ايران با دامن زدن به رقابت تسليحاتی در منطقه در عرصه اتمی امنيت ملی ايران را با مخاطرات بيش تری مواجه می کند.

برخی دولتمردان و تحليل گران نظامی و امنيتی ايران توليد بمب اتمی يا توانائی توليد آن را تضمينی برای جلوگيری از حمله نظامی به کشور معرفی می کنند.

مخالفان اما بر آن اند که برانگيختن خصومت بيش تر در منطقه و جهان عليه ايران و دامن زدن به رقابت تسليحاتی در منطقه حساس و بحرانی خارميانه و خليج فارس امنيت ايران را با مخاطرت جدی مواجه کرده و منطقه را با بحرانی با نتايج پيش بينی ناپذير رو در رو می کند.

هيچ دولت و کشوری در جهان با بهره برداری صلح آميز ايران از انرژی اتمی مخالف نيست يا دستکم هيچ کس در جهان چنين ادعائی را مطرح نکرده است اما سوخت نيروگاه های اتمی،اورانيوم با غلطت بالا را می توان برای توليد بمب اتم نيز به کار برد.

برخی کشورهای اروپائی،از جمله فرانسه،در يکی دو سال اخير قراردادهای پرسودی را برای ساخت و راه اندازی نيروگاه های اتمی در امارات متحده عربی و عربستان سعودی امضاء کرده اند.

در اين قراردادها سوخت نيروگاه ها،اورانيوم با غلطت بالا،در فرانسه توليد شده و بازمانده آن نيز به کشور توليد کننده بازگردانده می شود.روسيه و ايران نيز قرارداد مشابهی را در مورد نيروگاه هزار مگاواتی بوشهر امضا کرده اند.

جمهوری اسلامی با اين استدلال که کشورهای توليد کننده سوخت هر گاه که بخواهند می توانند از اجرای قرارداد سرباز زده و نيروگاه های اتمی را فلج و کشور را با بحران انرژی مواجه کنند،اين نوع قراردادها را نامطلوب دانسته و برای دستيبای به تکنولوژی توليد سوخت با غلطت بالا تلاش می کند.

تامين سوخت تنها نيروگاه اتمی ايران در بوشهر را روس ها بر عهده دارند. مخالفان برنامه اتمی ايران با اشاره به که ايران نيروگاه اتمی ديگری ندارد،به به برخی اسناد و مدارک محرمانه،که از تلاش ايران برای توليد بمب حکايت می کنند،و به توليد انبوه موشک های دوربردی که می توانند به کلاهک های اتمی مجهز شوند استناد کرده و بر آن اند که هدف غنی سازی اورانيوم در ايران نه توليد سوخت نيروگاه های ناموجود که انباشت مواد برای توليد بمب اتمی است.

ايران از بزرگ ترين توليد کنندگان نفت است و پس از روسيه بزرگ ترين ذخائر گاز جهان را در اختيار دارد.مخالفان برنامه اتمی ايران با استناد به اين واقعيت و با اشاره به خطرات ايمنی نيروگاه های اتمی بر آن اند که ايران به انرژی اتمی نياز ندارد.

جمهوری اسلامی اما به پايان پذيربودن سوخت های فسيلی نفت و گاز اشاره کرده و مدعی است که اجرای برنامه توسعه بيست ساله بدون تامين انرژی از منبع نيروگاه های اتمی ممکن نيست.قوانين بين المللی نيز حق بهره برداری صلح آميز از انرژی اتمی را برای همه کشورها به رسميت شناخته اند.

برخی گرايش های قدرتمند در دولت های اروپائی می کوشند تا دستيابی ايران به تکنولوژی غنی سازی را با تغيير سياست خارجی جمهوری اسلامی در خاورميانه معامله کنند.

از اين منظر اگر جمهوری اسلامی از مخالفت با صلح خاورميانه و از حمايت گروه های تندرو در فلسطين و لبنان دست برداشته و با اهداف دراز مدت آمريکا و اروپا در افغانستان و پاکستان و عراق همراه شود، تحمل ايران مجهز به بمب اتمی چندان دشوار نيست و مجهزکردن عربستان و ترکيه به بمب اتمی می تواند توازن وحشت را برقرار کند.

مخالفان اين سياست در اروپا اما اتمی شدن ايران را زمينه مناسبی برای اوج گيری رقابت تسليحاتی در عرصه اتمی در منطقه می دانند و اين رقابت را خطری جدی برای امنيت و ثبات منطقه و جهان ارزيابی می کنند.


امنيت ملی و اتم


دولتمردان و به ويژه رهبران سپاه پاسداران برای توجيه مسلح شدن ايران به بمب اتمی به حمله عراق به ايران استناد و تصويری ناامن از موقعيت ايران ترسيم می کنند.

در اين تصوير آمريکا و اسرائيل دشمنان اصلی جمهوری اسلامی در جهان و عربستان سعودی رقيب عمده اين نظام در منطقه است.

برخی همسايگان ايران،از جمله عراق در گذشته و امارات متحده عربی در گذشته و اکنون،سودای تصرف بخش هائی از خاک ايران را در سر دارند.

منابع نفتی و رژيم حقوقی دريای خزر در شمال ايران موضوع مناقشه ای جدی است و جمهوری آذريابجان و ديگر همسايگان شمالی ايران از پشتيبانی آمريکا برخورداراند.

جمهوری اسلامی در همه مرزهای خود در محاطره ارتش آمريکا است.بحران سياسی و نظامی در افغانستان و پاکستان تداوم يافته است،.

عربستان سعودی می کوشد تا از بدل شدن ايران به بزرگ ترين قدرت منطقه خليج فارس جلوگيری کند،بحران سياسی و امنيتی در عراق به بستر تنش مهمی بين ايران و کشورهای عربی به ويژه عربستان بدل شده است و...

برخی مولفه های تصوير رهبران سپاه پاسداران با واقعيت ها منطبق و برخی محصول سياست خارجی ايران است.

نظامی که در داخل کشور به استبداد متکی و با جنبش اعتراضی گسترده رو به رو و در همه مرزهای خود با تنش بالقوه و بالفعل درگير است،بمب اتمی يا توانائی توليد آن را تضمينی برای حفظ خود می داند و فراموش می کند که استبداد و نارضايتی مردم حکومت قدرتمند اتحاد شوروی را،که بزرگ ترين يا دومين زرادخانه اتمی و موشکی جهان را در اختيار داشت،از پای درآورد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG