لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۲ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
ايران در وضعيت دشواری قرار دارد که اگر وضع به همين نحو پيش رود و کار به حمله نظامی به ايران بينجامد، دو پيامد آن به خطر افتادن موجوديت اش و کشته و زخمی و آواره شدن صدها هزار تن خواهد بود. چگونه می توان از اين دره عميق نجات پيدا کرد و به راهی افتاد که به حل مسائل و رفع مشکلات منتهی شود؟

يکم- راه حل بالايی ها: "بالا" همان رژيم سياسی است. بسته به اين که رژيم سياسی حاکم بر ايران را کدام يک از اشکال نظام های ديکتاتوری(ديکتاتوری های نظامی، ديکتاتوری های توتاليتر و فاشيستی، ديکتاتوری های سلطانی يا نئوسلطانی) به شمار آوريم،داوری متفاوتی درباره ی بالا خواهيم داشت.

پيش فرض ما اين است که رژيم ايران،"نظام سلطانی فقيه سالار" است. البته نظاميان در نظام های سلطانی نقشی کليدی داشته و به عنوان بازوی سلطان عمل می کنند. قدرت گرفتن سپاه پاسداران در ايران را همچنان می توان در چارچوب نظام سلطانی تبيين کرد و رژيم تبديل به ديکتاتوری نظامی يا دولت پادگانی نشده است.

وقتی سلطان می گويد رشد جمعيت ايران رو به کاهش است و منافع ايران ايجاب می کند تا جمعيت کشور به ۱۵۰ ميليون افزايش يابد- مستقل از صدق و کذب اين مدعا- همه زمامداران رژيم مدافع اين سخن "حکيمانه ی رهبر فرزانه" شده و به دنبال اجرای آن می روند. عظمت طلبی اتمی آيت الله خامنه ای نيز مصداق ديگری از اين مدعاست. تيم مذاکره کننده تحت کنترل تمام عيار شخص اوست و اوست که همه ی زمامداران نظام را به ايستادگی، مقاومت، خطر کردن و هزينه دادن وادار کرده است. براين مبنا، آيت الله خامنه ای را نماد "بالا" کرده و می گوئيم او چه بايد بکند.


آيت الله خامنه ای هنوز اين فرصت را دارد که کشور را از اين وضعيت نجات بخشد و نگذارد که نام اش در کنار نام صدام حسين، سرهنگ قذافی،بشار اسد و...در تاريخ ثبت شود. دو گونه اقدام- حداقلی، حداکثری- چاره ی کار است.

۱-۱- اقدام حداقلی: اقدام حداقلی در چارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی صورت می پذيرد و هزينه ی چندانی برای او نخواهد داشت. در اين چارچوب می بايست اقدامات زير صورت پذيرد:

الف- آزادی کليه ی زندانيان سياسی و عقيدتی(دراويش، بهاييان، مسيحيان و...)

ب- آزاد شدن فعاليت احزاب تعطيل شده(جبهه ی مشارکت،سازمان مجاهدين انقلاب
اسلامی،حزب اعتماد ملی، نهضت آزادی) و اجازه ی تأسيس حزب به مير حسين موسوی

ج- آزاد شدن فعاليت رسانه های تعطيل شده ی اصلاح طلبان و منتقدان

د- برگزاری انتخابات آزاد رقابتی منصفانه بدون دخالت شورای نگهبان

ه- اجازه برگزاری تجمع به احزاب و سازمان های سياسی

اين فرايند حداقل سه نتيجه دارد:

اولاً: اصلاح طلبان و سبزها نهادهای انتخاباتی(شوراهای شهر، قوه ی مقننه، قوه ی مجريه، مجلس خبرگان رهبری) را به روش های دموکراتيک در دست گرفته و می توانند شرايطی مشابه دوران اصلاحات- کمی بهتر يا کمی بدتر- برسازند.

ثانياً: اگر راه آنان به مجلس خبرگان رهبری گشوده شود،رهبری نظام هم تحت نظارت نهادی مردمی قرار خواهد گرفت و پاسخگو خواهد شد.

ثالثاً: روابط ايران با جهان غرب بازسازی خواهد شد و حل مسأله ی خطرناک هسته ای از طريق مذاکرات جدی و شفاف سازی کامل در دستور کار قرار خواهد گرفت. کارشناسان ورزيده ی دولتی که با آرای اکثريت بالای مردم انتخاب شده باشد، بهترين مدافعان "منافع ملی" ايران در مذاکرات با دولت های غربی خواهند بود.

۲-۱- اقدام حداکثری: اين اقدام از قانون اساسی و جمهوری اسلامی فراتر می رود. آيت الله خامنه ای ابتکار و هدايت اصلاح قانون اساسی را در دست می گيرد. به تعبير ديگر، پس از انجام اقدامات حداقلی، طی يک دوره ی زمانی يکی- دو ساله، قانون اساسی به شرح زير اصلاح می شود:

الف- حذف اصل ولايت فقيه

ب- حذف بخش های اسلامی بودن- يا به تعبير درست تر اجرای شريعت- نظام سياسی

ج- حذف شورای نگهبان و جايگزين کردن دادگاه يا مفسر قانون اساسی

د- تبديل اين اصل به اصل اول قانون اساسی:"اجرای بی قيد و شرط اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و کليه ی کنوانسيون های حقوق سياسی و مدنی و جنسی بين المللی"

بدين ترتيب اسلام از "قلمرو دولت" خارج خواهد شد، اما در "قلمرو خصوصی" و "حوزه ی عمومی" حضور داشته و می تواند مبلغ ارزش هايی چون عدالت، صلح، معنويت و اخلاق باشد. اسلام برنده ی اين تغيير خواهد بود، چرا که ديگر سرکوب ها و فسادها و جنايات رژيم سياسی به پای او نوشته نخواهد شد. سهل است، حتی می تواند ناقد اين گونه اقدامات باشد.

اگر آيت الله خامنه ای مديريت اين فرايند مسالمت آميز گذار به دموکراسی را در دست گيرد، حتی می تواند نامی نيک از خود به يادگار بگذارد. اگر چه اين راه ها- حداقلی و حداکثری- گشوده است و هيچ مانعی برای انجام آن وجود ندارد، اما آيت الله خامنه ای به اين راه نخواهد رفت. زمامدار خودکامه خود را در موقعيتی قرار می دهد که نمی تواند پذيرای چنين فرايندی باشد. آن موقعيت کاذب اين است:

"من حقم"، "حق با من است"، "من از همه ی امور اطلاع دارم"، "من بهتر از همه مسائل و مشکلات را تشخيص می دهم"،"مسائل و مشکلات را دشمنان و مزدورانشان پديد آورده و می آورند"،"من هيچ مخالفی ندارم، مخالفان من دشمنان کشور و مردم اند"، "من بحران های زيادی را از سر گذرانده و قادر به حل هر بحرانی هستم"، "همه بايد مطابق دستورات و منويات من عمل کنند".

دوم- راه حل پائينی ها: "پائين" مولف از اقليت های قومی، اقليت های مذهبی، اقليت های جنسی، کارگران، فقرا يا اقشار آسيب پذير، طبقه ی متوسط ،دانشجويان، زنان، معلمان، و...است. لزوماً نمی توان مدعی شد که همه ی اينها منافع واحدی داشته و مطالبات واحدی را تعقيب می کنند.

در پروسه ی گذار به دموکراسی، پائينی ها جبهه ی واحدی تشکيل می دهند که نماد سياسی آن "ميز مخالفان"است که نمايندگان اقشار مختلف اجتماعی در آن حضور دارند. پائينی ها بر اساس "وزن اجتماعی" در ميز مخالفان نماينده خواهند داشت. در اين فرايندها افرادی چون ماندلا، واسلاو هاول، لخ والسا، آنگ سان سوچی،و... به طور طبيعی به نماد پائينی ها تبديل می شوند.

پائينی ها بايد يک برنامه ی مورد توافق درباره ی گذار مسالمت آميز به دموکراسی تهيه و آن را اعلام کنند. هر برنامه ای به طور طبيعی شامل "اقدام حداقلی" که در بالا ذکر شد خواهد بود. همان مطالبات حداقلی، گشايش های بسياری انجام خواهد داد و فرصت های زيادی برای عمل جمعی پديد خواهد آورد.

۱-۲- برنامه ی پائينی ها بايد شامل نفی توسل به خشونت، تأکيد بر مبارزات مسالمت آميز و ايجاد تحول در نظام سياسی به روش های دموکراتيک باشد.

۲-۲- يک مورد اساسی برنامه روشن کردن تکليف با گذشته و سرکوب هاست. هدف روشن کردن حقيقت به منظور عدم تکرار جنايت است، نه دامن زدن به کينه و نفرت و انتقام کور. به همين منظور، بايد ضمن اعلام اصل "ببخش و فراموش نکن"، به گفت و گوهای دموکراتيک پيرامون گذشته دامن زده شود.

هدف محاکمه ی هيچ شخص خاصی نيست، هدف روشن کردن فرايندهايی است که به خشونت و سرکوب منتهی شد. هدف رسيدن به توافق بر سر فرايندهايی است که از دل آن خشونت و سرکوب بيرون نيايد. بخشش يا عدم مجازات منوط به روشن شدن حقيقت است. کميته های حقيقت ياب ملی بايد به همه ی اسناد و افراد دسترسی داشته و پس از تحقيق نتيجه را به اطلاع همه ی مردم برسانند.

۳-۲- دموکراسی محصول موازنه ی قوا بين دولت و جامعه ی مدنی است. بدون قدرتمند کردن مردم از طريق سازمان يابی های متنوع و متکثر، بدون يک جامعه ی مدنی قوی و گسترده،از دموکراسی خبری نخواهد بود.

پائينی ها بايد بکوشند تا مردم را در نهادهای مدنی سازمان يابی کنند. کارگران بدون اتحاديه های کارگری قوی کاری از پيش نخواهند برد. به ميزانی که اين گونه نهادهای متنوع شکل می گيرد، مردم فاقد قدرت در برابر قدرت لوياتانی دولت قدرتمند شده و از قدرت مطلقه ی آن می کاهند. رژيم استبدادی نمی گذارد نهادهای مدنی تشکيل شود، در تمامی پروسه های گذار، پائينی ها از طريق نافرمانی مدنی اين گونه نهادها را تشکيل داده اند.

۴-۲- وقتی مردم قدرتمند شوند،از طريق بسيج اجتماعی، زمامداران را مجبور به نشستن در پشت ميز مذاکره خواهند کرد. "ميز مخالفان" طرف گفت و گوی "بالايی" ها خواهد بود. مهمترين خواست پائينی ها در مذاکره،برگزاری "انتخابات آزاد منتهی انتقال قدرت از زمامداران حاکم به مخالفان"- در صورت پيروزی در انتخابات- است.

پائينی ها که به روش های دموکراتيک قدرت را در دست گيرند، به روش های دموکراتيک قانون اساسی را اصلاح و کاملاً دموکراتيک و حقوق بشری خواهند کرد.

عبور از جمهوری اسلامی برای دموکراتيزه کردن ساختار سياسی و جامعه ی ايران است، نه تجزيه ی کشور و به راه انداختن جنگ های قومی و کشته و زخمی و آوراه شدن صدها هزار تن.

وداع با رژيم استبداد دينی جمهوری اسلامی، وداع با استبداد و گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است ، نه عبور از جمهوری اسلامی به نابودی ايران و ايرانيان. اگر به ايران و ايرانيان دلبستگی داريم، بايد روندهايی را بر سازيم که به نظام دموکراتيک سکولار منتهی شود، نه اين که وارد فرايندهايی شويم، يا فرايندهايی را توجيه کنيم، که نابودی ايران پيامد منطقی آن است. دو پروژه ی متفاوت و متعارض وجود دارد:

اولی گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتيک با حفظ ايران.

دومی نابودی جمهوری اسلامی به قيمت نابودی ايران و ايرانيان.


---------------------------------------------------

* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG