لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۴۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
در سلسله مقالات دهگانه‌ای که تقديم خوانندگان سایت راديو فردا می شود به ابعاد و وجوه حکومت جمهوری اسلامی پس از تحولات مابعد انتخابات دهم رياست جمهوری و تحولات ماهوی در حکومت و دولت در ايران می‌پردازم. به اعتقاد نويسنده، جمهوری اسلامی پس از خرداد ۱۳۸۸ نظام سياسی نوينی است که تنها عناصری از نظام پيشين را وام گرفته است: حکومتی دينی است اما با مشخصه‌ها و مولفه‌ها و روش‌هايی ديگر.

در حکومت نوين جمهوری اسلامی، مجلس تنها نقشی فرعی برای موجه ساختن مصوبات و تصميمات دولت دارد. قانونگذاری و حاکميت قانون در حکومت نوين جمهوری اسلامی نمايشی است که برای دولتمردان نيز خسته کننده شده و پايان گرفته است. نظاميانی که شورای نگهبان را در رد صلاحيت‌ها هدايت می کنند خود می دانند نمايندگان گزينش شده در چه فرايندی به مجلس فرستاده شده‌اند و از اين جهت آنها را جدی نمی گيرند. مجلس در اين حکومت نوين حتی در ظاهر نيز در راس امور نيست و ديگر نيازی به حل اختلاف ميان دولت و مجلس توسط رهبری ديده نمی شود چون دولت عملا مجلس را به هيچ می گيرد.

مجلس، از قانونگذار و مشاور تا کارگزار دولت

قائلان به حکومت اسلامی در برابر باورمندان به جمهوری اسلامی در دهه‌های اول و دوم عمر نظام بر اين باور بودند که مجلس برای ولی فقيه شأن مشورتی دارد و حقيقتا در نظام جمهوری اسلامی قانونگذار نيست. در دوره‌ی پيش از انتخابات دهم رياست جمهوری، حتی اين افراد بر اساس قانون اساسی استقلال و حقوق مجلس را به رسميت می شناختند. مجلس در سه دهه‌ی اول عمر خود مجلسی نبود که با انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه انتخاب شده باشد اما پس از شکل گيری بر اساس نظارت استصوابی و دستکاری در آرا توسط شورای نگهبان توسط قوای ديگر به رسميت شناخته می شد.

پس از آن که نظاميان با سرکوب قدرت را به دست گرفتند ديگر محلی از اعراب برای مجلس نمی ديدند. کابينه مصوبات خود را برای بررسی به مجلس نمی فرستد؛ مصوبه‌ی مجلس در اختصاص دو هزار ميليارد تومان به مترو رسما اجرا نمی شود؛ در چالش ميان مجلس و دولت بر سر هدفمند کردن يارانه‌ها در نهايت پس از کش و واکش‌های بسيار بخش عمده‌ای از نظر دولت به تصويب رسيد و در آن محدوده‌ای نيز که دولت به دلخواه خود نرسيد اجرای مصوبه‌ی مجلس را به تاخير انداخت تا به ميزان مورد نظر خود از يارانه‌های اختصاصی دست يابد. دولت هرگاه زمينه را در مجلس برای تصويب لوايح خود مناسب نبيند حتی پس از ارسال لايحه به مجلس آن را پس می گيرد. اين امر در موضوع برنامه‌ی پنجم به روشنی رخ داد و منجر به استرداد لايحه توسط دولت شد.

برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بدون تصويب مجلس، واگذاری برخی از اختيارات مجلس به دولت و واگذاری مسئوليت تدوين اساسنامه صدها شرکت به دولت از جمله مواردی است که مغاير با قانون بوده و به مجلس تحميل شده است. اعطای اختيارات مجلس به دولت از جمله تشکيل کارگروه‌ها مجلس را عملا به تعطيلی کشانده است. (نماينده‌ی اروميه، خبر آنلاين، ۱۱ مهر ۱۳۸۹)

اعتراض برخی از نمايندگان به رفتارهای دولت نيز به جايی نرسيده است. مجلس که خود رسما حق نظارت خود بر نهادهای تحت نظری رهبری را در دوران احمدی نژاد واگذار کرد باب اين اقدام را برای قوه‌ی مجريه‌ی در اختيار نظاميان باز کرد که آنها نيز از امتياز نهادهای تحت رهبری برخوردار شوند و وقعی به مجلس نگذارند. در حکومت نوين جمهوری اسلامی مجلس به عنوان منشی يا کارگزار و نگهدارنده‌ی مُهر، مصوبات دولت را تنها ممهور می کند.

رياستی و نه پارلمانی

رئيس دولت رسما به شورای نگهبان نامه نوشت و تاييد قوانين مصوب مجلس را توسط اين شورا مورد اعتراض قرار داد. همچنين رئيس دولت بر خلاف نص صريح سخن خمينی قوه‌ی مجريه را فراتر از قوه‌‌ی مقننه نهاد: "بعضی‌ها استقلال قوا را فقط برای قوه مقننه و قوه قضائيه می‌خواهند. اتفاقاً قوه مجريه، قوه اول کشور است، بعضی‌ها يک جمله حضرت امام را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته می‌کنند، آن‌زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزير مسئول اداره کشور بوده که از طريق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترين بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجريه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای ديگر بايد کمکش کنند." (روزنامه ايران، ۲۸ شهريور ۱۳۸۹)

مجلس به بازی گرفته نمی شود

بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته است سفير سوئيس از طرف رئيس کميته روابط خارجی سنای آمريکا خواستار مذاکره شده است. او به اين درخواست چنين پاسخ می دهد: "من در پاسخ به اين ابراز تمايل سناتور آمريکايی اعلام کردم که هنگامی که آقای اوباما سياست تغيير را بيان کرد جمهوری اسلامی ايران اعلام نمود که در صورتی که تغيير کند، تغيير خواهد ديد. از آن زمان تاکنون نه تنها جمهوری اسلامی ايران شاهد تغييرات مثبت درسياست های ايالات متحده نبوده است بلکه آمريکايی ها پس از صدور قطعنامه اخير در شورای امنيت که خود نقش اصلی رادر صدور آن ايفا کردند، پا را فراتر گذاشتند و تحريمهای جديدی عليه ملت ايران تصويب کردند. ... اين که آمريکا علاوه بر تحريم های شورای امنيت، تحريم ها را تشديد و اتحاديه اروپا را به اعمال تحريم های بيشتر تشويق کند، اقدامی سياسی و ظالمانه عليه ملت ايران است. ... وقتی هيچگونه نشانه تغيير مثبت در آمريکا مشاهده نشده است، آنها چطور انتظار مذاکره با ايران را دارند." (کيهان، ۳۰ تير ۱۳۸۹)

تمام اين سخنان به جای سخن اصلی بيان شده‌اند که اين است: "مجلس در مذاکره با امريکا کاره‌ای نيست. تصميم گيرنده‌ی اصلی خامنه ای و نظاميان همراه وی هستند و نمايندگان مستقيم وی مذاکره می کنند." همه صغری و کبری چيدن‌های فوق برای نگفتن سخن اصلی و گفتن سخنان خامنه‌ای پسند به جای سخن انتقادی از وی يا سياست خارجی وی است.

غير از سياست خارجی، مجلس شورای اسلامی در هشت دوره‌ی خود اصولا در تصميم گيری‌های بنيادی کشور مثل مسائل هسته‌ای، خريدهای نظامی، و جهت سياست داخلی کشور مشارکتی نداشته و کاملا بی اطلاع بوده است. ترکيب مجلس جهت سياست داخلی را منعکس می کرده است نه اين که به عنوان مهم ترين مولفه در اين ميدان عمل کند. مجلس‌های پيشين حداقل در جلسات غير علنی اطلاعاتی در مورد تصميم گيری‌ها اخذ می کردند. اين سنت در دوره‌ی احمدی نژاد تا حد زيادی تعطيل شده است.

نظارت استصوابی دائمی

شورای نگهبان نه تنها خواهان انتخاب نمايندگان در بدو ورود آنان به مجلس است بلکه می خواهد آنان را در حين نمايندگی نيز مورد نظارت استصوابی قرار دهد. بدين ترتيب هيچ نماينده‌ای در انجام وظايف نمايندگی‌اش مصون از تعقيب قضايی يا از دست دادن نمايندگی نخواهد بود. قوه‌ی قضاييه اين حق را در دوران مجلس ششم از نمايندگان سلب کرد. در مجالس بعدی نظارت استصوابی دائمی از سوی برخی از نمايندگان پيشنهاد شده و ممکن است در طرح‌های مربوط به نظارت بر مجلس گنجانده شود. با توجه به آن که بازرسان و ناظران شورای نگهبان عمدتا از نيروهای نظامی و شبه نظامی هستند، نظارت شورا بر مجلس يعنی اعمال قدرت نظاميان بر نهادی که وجه انتخابی آن تقريبا تبخير شده است.

نهاد غير انتخابی و نمايش مردمسالاری

اقتدارگرايان ايرانی در دهه‌های اول تا سوم جمهوری اسلامی به دنبال آن بودند تا با تکيه بر نظارت استصوابی، مجلس را از هويت انتخابی آن تهی کنند. اما کاری که در دوران پس از اعتراضات خرداد ۱۳۸۸ در حال انجام گرفتن است دادن نقش درجه‌ی چندم به اين نهاد در تصميم گيری‌های سياسی و روند تحولات جاری در کشور است. دولت احمدی نژاد در پيش برد اين امر کاملا موفق عمل کرده است. احترام صوری به اين نهاد و تحمل برخی شکايت‌های اندکی از نمايندگان صرفا با لحاظ نمايش دمکراسی در کشور انجام می شود. دولتی که سايت اينترنتی نمايندگان اقليت مجلس را فيلتر می کند هيچ ارزشی برای اين نهاد نمی تواند قائل باشد. در مقابل، مجلسی که نمی تواند سايت اينترنتی نمايندگان اقليت را از فيلترينگ نجات دهد واجد قدرتی در ساختار سياسی نيست.

--------------------------------------------------------------------------------------------
* دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG